فِي خطوةٍ تبعثُ على الاستغراب، جرَى توقيفُ رجلِ أمنٍ منْ عمله، في مطار "نيسْ كودْ دازِيرْ" في فرنسَا، فقطْ لأنَّه أفشَى السلام على زملائه باللغة العربيَّة، الأمر لمْ يستسغهُ مجلس مكافحَة الإسلاموفوبيَا في فرنسا، وأعلنَ مؤازرته الموقوف، إلَى أنْ يتمكنَ من استعادةِ حقوقه كاملةً، غير منقوصة.
المجلسُ المذكور أعلنَ عن القضيَّة فِي بيانٍ، قالَ فيه إنَّ رجلَ الأمن الموقوف، وهُو ربٌّ لأسرة، كانَ يعملُ بمطار "نيس كو دازور"، أوقفَ بدعوَى أنَّه أثار الانتباهَ إليه بصورةٍ غير ملائمةٍ، وهُو ما اعتبرَ مرفوضًا، الأمرُ الذِي حدَا بالموظف إلى استيضاح إدارته عن الأسباب التِي تقفُ وراء توقيفه، بيدَ أنَّ لا أحدَ استطاعَ أنْ يقدمَ لهُ جوابًا أوْ مسوغاتٍ للقرار الذِي أنهَى عمله. ما دامَ قرارُ توقيفه قدْ صدرَ عن ولاية "الألب ماريتيم".
ولأنَّ الموقوفَ لمْ يحصلْ على توضيحٍ من الولاية، فقدْ لجأ إلى مجلسِ مكافحَة الإسلاموفوبيا في فرنسا، الذِي يدفعُ به إلى اللجوء إلى المحكمَة الإداريَّة بنيس، من أجل التراجع عن قرار الولاية، وفِي الثانِي عشر منْ ديسمبر الماضِي، قررَ رئيس المحكمَة الإداريَّة بنِيس إيقاف القرار، وهُو ما أعطَى انطباعًا للمشتكِي بأنَّ الأمُور قدْ بلغتْ متمَّهَا.
بيدَ أنَّ الولاية عادَت مرَّة أخرى، إلى الخوضِ في حادثة "إفشَاء السلام"، وأصدرَت قرارًا جديدًا في السابع عشر من ديسمبر الماضِي، تلومُ فيه رجلَ الأمن على تحيَّة زملائِه بالعربيَّة، والأنكَى من ذلك، أنَّها ذهبَت إلى حدِّ اعتبار التصرف من باب الراديكاليَّة الدينيَّة"، وفقَ ما نقلتهُ مصادر إعلامية.
بسببِ القرار الجديد للولاية سيجدُ رجلُ الأمن نفسهُ مجددًا موقوفًا عنْ العمل، وهُوَ المعِيلُ لأسرةٍ، لسببٍ لا يزالُ محطَّ استغرابٍ، بعدمَا اعتبرتْ تحيَّة باللغة العربيَّة، لباقةً في باطنهَا راديكاليَّة.
من جهته، يطالبُ مجلس مكافحَة الإسلاموفوبيَا في فرنسا، الذِي أنشئَ في فرنسا عامَ 2003، محافظة الألبْ البحريَّة، بتوضيحاتٍ أكثر لخلفيَّات القرار، الذِي طالَ شخصًا، بسبب تحيَّة، رغمَ أنَّ لا سوابقَ في سجله لدَى القضاء، مشددِين على ضرورة أنْ يستعِيد حقوقهُ وبراءَتَه، على اعتبار أنَّ أكثر من سؤالٍ يطرحُ حول ما إذَا كانَ "التحيَّة" باللغة العربيَّة جديرة بأنْ تدرجَ في خانة الأفعال الإرهابيَّة كمَا لوْ أنَّها جريمة.
