وافقت لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الاوروبي، يوم الأربعاء 22 يناير 2013، على اتفاق مع تركيا يسمح بعودة المهاجرين غير الشرعيين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وذكر بيان للبرلمان الأوروبي أن الاتفاق، الذي يعرف بإعادة القبول، لن يقتصر تطبيقه على مواطني الاتحاد الأوروبي وتركيا فقط بل يتعداهما الى رعايا دول أخرى تعبر من الاتحاد الأوروبي الى تركيا أو العكس.
وقالت مقررة لجنة الحريات المدنية رينات سومر إن "اتفاق إعادة القبول سيصب في صالح تركيا والاتحاد الأوروبي ومن شأنه أن يساهم بقدر كبير في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا ويساعد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود لا سيما الاتجار بالبشر".
وبموجب الاتفاق، فإن تركيا ستتلقى مساعدات مالية وتقنية من الاتحاد الأوروبي لتشكيل شرطة حدودية وتركيب معدات لمراقبة الحدود ما من شأنه أن يساعد تركيا على تأمين حدودها مع الدول المجاورة مثل سوريا وإيران والعراق.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
