وأكدت باتيني دراغوني، عقب مداخلة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي أمام لجنة الهجرة واللاجئين والأشخاص المرحلين بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن المجلس سيعمل على دعم تنفيذ هذه السياسة من خلال مقترحات عملية في إطار المخطط المقبل للتعاون بين المجلس والمغرب برسم سنوات (2015-2017).

وكان رئيس وأعضاء اللجنة عبروا، في أعقاب مداخلة إدريس اليزمي، عن إعجابهم وتقديرهم للمقاربة المغربية في تدبير قضايا الهجرة، مؤكدين دعمهم الكامل لها.

واستعرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهذه المناسبة، التي انعقدت على هامش الجلسة العمومية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الإطار التاريخي لقضية الهجرة بالمغرب، مذكرا بأن المملكة تعد أرضا لاستقبال وإرسال المهاجرين على حد سواء، وعانت، بشكل كبير، من تداعيات سياسة المراقبة الصارمة والمتشددة التي نهجتها أوروبا على مستوى حدودها الخارجية.

وأبرز أن المغرب تحول، نتيجة لذلك، إلى أرض للاستقبال وملاذ دائم للمهاجرين. وهكذا أضحت المملكة تستقبل عمالا مهاجرين في وضعية قانونية وعددا هاما من الطلبة الأجانب، ومهاجرين في وضعية غير قانونية، مقيمين منذ سنوات، إلى جانب عدد من طالبي اللجوء واللاجئين.

تضاف إليهم، يتابع السيد اليزمي، مجموعات مقيمة منذ سنوات طويلة (من الجزائريين والسوريين والجنسيات الأوروبية المختلفة)، مشيرا، في السياق ذاته، إلى تسارع وتيرة التنقل ولاسيما في ظل تنقل نخبة مهنية ذات مؤهلات عالية والإقامة الطويلة لعدد من المتقاعدين الأوروبيين.

وقدم المتدخل، من جهة أخرى، شروحات وافية حول السياق المغربي والتحولات المتعاقبة التي شهدتها القارة الإفريقية على مدى العقود الأخيرة، والتي جعلتها في مواجهة تحديات تنموية كبيرة، في ظل مناخ يتسم بتوالي الأزمات السياسية والحروب الأهلية. وأبرز أنه في ظل هذه الوضعية التاريخية غير المسبوقة، فقد لجأت السلطات العمومية إلى التحرك بشكل موضعي ومن دون أن تتخذ مبادراتها طابع الشمولية والتكيف مع المعطيات والحقائق الجديدة.

كما أوضح إدريس اليزمي، من جهة أخرى، المقاربة العلمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال تطوير تحليله لهذه القضية، والقائم على أساس معطيات إحصائيات وتقارير، والذي يتخذ الدستور الجديد لسنة 2011 أساسا مرجعيا له، إلى جانب مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية جنيف الخاصة بوضعية اللاجئين، واتفاقيات مكتب العمل الدولي ولاسيما الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية الحقوق النقابية والاتفاقيتين رقم 97 و143 المتعلقتان بالعمال المهاجرين.

وقد خلصت دراسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عدد من التوصيات تدعو السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والدول الشريكة للمغرب إلى الأخذ بعين الاعتبار الحقائق والمعطيات الجديدة، والتحرك، بشكل مشترك، من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية حقيقية لحماية الحقوق تقوم على أساس التعاون الدولي والتكامل مع المجتمع المدني.

وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه السياسة تتمحور حول أربع مكونات رئيسية، تهم وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، والمهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية، والأجانب في وضعية قانونية ومحاربة الاتجار في البشر.

واستعرض اليزمي، إثر ذلك، المسار الذي تم إطلاقه في أعقاب تقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أخذ علما بتوصيات المجلس، كما كان بلاغ للديوان الملكي قد أشار إلى ذلك في حينه.

وأشار إلى أن هذا المسار، الذي يحظى بدعم أعلى السلطات في البلاد، أدى إلى انطلاق ورش حقيقي بخصوص قضايا الهجرة، ولاسيما فيما يتعلق بإحداث هياكل خاصة وتعبئة شاملة، أسفرت، كنتيجة لذلك، عن فتح 83 مكتبا للمهاجرين موزعين على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، وتسوية الوضعية القانونية ل524 لاجئ، وإيداع أزيد من 6000 طلب لتسوية الوضعية وتمدرس أطفال المهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية، وتهييء مشروعي قانونين متعلقين باللجوء ومحاربة الاتجار في البشر، وإعادة النظر في القانون 02/03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

وتطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضا، للتحديات الجديدة التي تستلزم انخراطا نشيطا للشركاء الأوروبيين في إطار شراكة متجددة ولاسيما في مواجهة الحالات الإنسانية الطارئة، كما هو عليه الأمر بالنسبة للحماية المؤقتة للسوريين، وتنفيذ وتطوير سياسة للإدماج وكذا شراكة جنوب/جنوب، مؤكدا، في هذا الصدد، على ضرورة عقد مؤتمر أورو-إفريقي بخصوص قضية الهجرة.

كما أجرى إدريس اليزمي، من جهة أخرى، مباحثات مع عدد من المسؤولين السامين بمجلس أوروبا، ومن بينهم على الخصوص غابرييلا باتيني دراغوني مساعدة الأمين العام لمجلس أوروبا، ونيلس موينيكس مفوض حقوق الإنسان، وفيليب بوالو المدير العام لقسم حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وجون بول كوستا رئيس المعهد الدولي لحقوق الإنسان بستراسبورغ، شملت القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت هذه المباحثات، التي حضرها، على الخصوص، القنصل العام للمغرب بستراسبورغ يوسف بلا، إلى تطور علاقات الشراكة بين مجلس أوروبا والمغرب في مجالات حقوق الإنسان، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات وكفاءات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتبادل الزيارات والخبرات وكذا تكثيف مشاركة المغرب أنشطة المجلس في هذا الميدان.

وأبرز اليزمي خلال هذه اللقاءات دور وأهمية المذكرات التي ينجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآرائه الاستشارية على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، وذلك في سياق يتسم بإقرار الدستور الجديد للمملكة.

عن وكالة المغرب العربي للأنباء