وقرر تجمع منظمات غير حكومية رفع شكاية، يوم الاثنين 10 فبراير 2013، أمام المدعي العام بإسبانيا من أجل "فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات" بعد وفاة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء حاولوا الخميس الماضي الوصول إلى ثغر سبتة المحتل.

وتسعى المنظمات غير الحكومية إلى "أن يتم فحص الحقائق والأدلة وذلك في أقرب الأجال الممكنة"، خوفا من "اختفاء الأدلة التي قد تورط قوات الأمن في فترة زمنية معينة".

وقالت باتريسيا فرنانديز، محامية تنسيقية الأحياء، التي رفعت الشكاية، "نريد معرف محتويات كاميرات المراقبة، واتصالات دورية الحرس المدني لتحديد الصلة" بهذا التحقيق، و"جردا لمعدات مكافحة الشغب التي استخدمت ضد المهاجرين".

وذكرت المنظمات غير الحكومية بأن الناجين انتقدوا تدخل الحرس المدني الذي يتهمونه بإطلاق الرصاص المطاطي عليهم وهم في البحر، الأمر الذي تسبب في "هلع وذعر" بين هؤلاء المهاجرين السريين.

وكان المدير العام للحرس المدني الإسباني، ارسينيو فرنانديز دي ميسا، قد اعترف يوم السبت الماضي، باستخدام "معدات لمكافحة الشغب" يوم الخميس لمنع مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من الوصول إلى سبتة المحتلة.

واعتبر ميسا في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية (إر إن أو) أن الحرس المدني استعمل هذه المعدات ل"فرض القانون ومنع دخول مهاجرين غير شرعيين" إلى سبتة المحتلة.

وأضاف أن عناصر الحرس المدني لجأت للرصاص المطاطي والرصاص الفارغ بهدف "ردع" هؤلاء المهاجرين الذين أبدوا، حسبه، "موقفا عدوانيا" خلال محاولتهم الوصول إلى المدينة المحتلة.

ومن المنتظر أن يمثل وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرنانديز دياز، الخميس المقبل، أمام مجلس النواب لتقديم شروحات حول تدخل الحرس المدني ووفاة عدد من المهاجرين.

عن وكالة المغرب العربي للأنباء