عادت قضية إعادة المهاجرين الذين يدخلون التراب الإسباني بطرق غير قانونية إلى المغرب إلى واجهة النقاش والاهتمام، فبعد إعلان السلطات الإسبانية عن سن قانون جديد حول الهجرة، تسعى هذه السلطات إلى استغلال مضمون الاتفاق المغربي الإسباني الموقع سنة 1992 والذي رسم بشكل نهائي سنة 2012 والذي يقضي بإعادة أي شخص أجنبي ضبط فوق التراب الإسباني في وضعية غير قانونية إلى التراب المغربي، للتخلص من جحافل المهاجرين السريين الذين يتسللون إلى أعماق التراب الإسباني.
وإن لم تدل السلطات المغربية بأي رأي فيما يتم تداوله من معلومات متضاربة في هذا الصدد، فإن مصادر وثيقة الاطلاع كشفت أن السلطات المغربية ملتزمة فعلا بمضامين اتفاق 1992 لكن مع مراعاة واحترام شروطه والتي يمكن اعتبار أهمها في حتمية تسجيل المهاجر المعني في سجلات إسبانية وتعبئة المطبوع الخاص بالإعادة نحو المغرب في أجل أقصاه عشرة أيام من وصول المهاجر المعني إلى التراب الإسباني، بيد أن السلطات الإسبانية تتشبث بتفسير واحد لمضمون الاتفاق ويقضي بإعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين نحو المغرب بغض النظر عن أي شرط من الشروط.
وما ان عادت السخونة لهذه القضية وعادت للتداول من جديد حتى عادت ردود الفعل الغاضبة للتعبير عن نفسها خصوصا في إسبانيا، حيث عبرت العديد من الأوساط السياسية والنقابية والحقوقية الإسبانية عن معارضتها الشديدة لهذه التطورات.
وكان أهم وأوضح موقف قانوني هو ما عبر عنه المجلس العام للمحامين الإسبان الذي أكد السيد فرانسيسكو سالانس الناطق الرسمي للجنة المكلفة بالهجرة في هذا المجلس لولاية أوربابريس «إن أية اتفاقية موقعة مع المغرب تقضي بإعادة المهاجرين لا تسمح بالإعادة الى المغرب، لأنه ما أن يكون شخص ما تحت مسؤولية السلطات الإسبانية فإن القانون الإسباني هو الذي يجب أن يطبق » وأضاف في هذا الصدد: «إن الطرد نحو الحدود الأخرى لا يمكن أن يطبق في حق المهاجر الذي اجتاز الحدود في مليلية أو في سبتة ، أو أي مهاجر آخر اجتاز الحدود لأنه يكون فوق التراب الإسباني، ويستفيد من بعض الحقوق ويصبح خاضعا للقوانين الإسبانية أجودها وأسوأها.
وأوضح أن القانون الإسباني المتعلق بالأجانب يتيح للمهاجر الذي يدخل التراب الإسباني بطريقة غير شرعية ان يتقدم بطلب اللجوء معتبرا في هذا الصدد أن إلقاء القبض على شخص يوجد داخل التراب الإسباني وطرده نحو المغرب يعتبر اعتقالا تعسفيا.
ويذكر أن السخونة عادت إلى هذه القضية بعد التطورات الأخيرة التي كان أهمها وفاة أحد المهاجرين إثر محاولة تجاوزه رفقة مجموعة أخرى من المهاجرين الأسلاك الشائكة في مليلية المحتلة وتبادلت الرباط ومدريد التهم في هذه الوفاة، كما أن وزير الداخلية الإسباني السيد جورج فرنانديس أصدر بلاغا صحافيا قال فيه إنه اقترح على نظيره المغربي في لقاء لهما بباريس صيغة الإعادة المباشرة للمهاجرين السريين نحو المغرب.
