ودعت الحركة إلى تشكيل هيئة قيادية تتولى تأسيس تكتل جديد يدعم الانفتاح على أوروبا، ويواجه دعوات الانغلاق التي يقودها اليمين السويسري، خاصة حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، وقال الموقعون إنهم يسعون من خلال حركتهم الوليدة لإنقاذ سويسرا من "كوارث"، وذلك بمنعها من الابتعاد عن أوروبا.

وأوضحت نواة الحركة، التي تلقت على الفور دعماً من حركة سويسرية أقدم منها تؤيد الاندماج مع أوروبا تحمل اسم "الحركة الأوروبية الجديدة"، أنها دعت إلى اجتماع عام يجمع كل المؤيدين للانفتاح على أوروبا سيعقد في 10 أيار (مايو) المقبل في العاصمة برن بهدف دمج الحركات القائمة المؤيدة لأوروبا بتكتل جديد.

ووفقا للموقعين على "النداء الأوروبي"، فإنَّ سويسرا نفسها ستضع في آخر الأمر نهاية لكل الاتفاقات الثنائية الموقعة مع أوروبا إذا ما أصرَّت على تطبيق نظام الحصص.

وكتب الموقعون في البيان "أنَّ حزب اتحاد الوسط الديمقراطي، قتل مبدأ التوافق في الآراء الذي تعمل عليه سويسرا منذ قرون، وأنَّ السويسريين ليس غيرهم هم ضحايا تصويت 9 شباط (فبراير)"، وحزب اتحاد الوسط الديمقراطي، هو الحزب الذي أطلق مبادرة إلغاء الاتفاقيات مع أوروبا وقاد حملة قوية لإنجاحها.

وذكرت مجموعة الموقعين، التي ضمت بين صفوفها أيضاً، جاك نييرينك، عضو برلمان مقاطعة فو، وعاصمتها لوزان، ولوزيوس فاسيشا السفير السابق، أن الاقتصاد والدبلوماسية، والبحوث العلمية، وبعثات الطلبة، ستكون أول من يتأثر بنتائج التصويت.

وفي مجال الدراسات، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أنه في ضوء التصويت الأخير، فإن سويسرا لن تُشارك بعد الآن كدولة ثالثة في البرنامج الأوروبي لتبادل تدريب الطلاب، "إيراسموس"، خلال العام الدراسي 2014 /2015، ولا في البرنامج الأوروبي للبحث العلمي "أفق 2020"، حتى إشعار آخر، ويشار إلى أن أكثر من عشرة آلاف طالب سويسري استفاد من برنامج "إيراسموس" بين الأعوام 2010 و 2013.

لكن رغم ذلك فقد اعترض اليمين الأوروبي على القرارات، التي اتخذتها المفوضية الأوروبية ضد سويسرا، فقد رفع ماريو بوركيزلو وهو سياسي يميني إيطالي ينتمي لـ "عصبة الشمال"، العلم السويسري داخل البرلمان، وصرخ باللغتين الفرنسية والإيطالية "تحيا إرادة الشعب السويسري" خلال إلقاء لاسلزو اندور المفوض الأوروبي لشؤون العمل، كلمته أمام البرلمان، وهتف باللغتين "يجب وقف الدكتاتورية الأوروبية"، قبل أن يتم طرده من القاعة، وجاء هتاف عضو البرلمان الأوروبي، عندما قال وزير العمل الأوروبي إنَّ الانتقال الحر للأشخاص هو من الحقوق الأساسية في الدستور الأوروبي.

مِن جانبه، دعا، دانيال كوهن بينديت، رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، إلى عدم إعفاء السويسريين من الخطأ الذي ارتكبوه، وأنهم سيعودون على ركبهم لأنهم يحتاجون إلى أوروبا، لأن 60 في المائة مِن الصادرات السويسرية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، لكن في المقابل، حثَّ بات كالاكر، عن الحزب الليبرالي الإيرلندي أوروبا بعدم التفكير بعقلية الانتقام أو بأي أسلوب فيه شيء من الانتقام، مضيفاً أن هناك 80 ألف فرصة عمل للأوروبيين في سويسرا ستكون عرضة للخطر.

عن جريدة الاقتصادية