وندتت بيلاي خلال جلسة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان رفيعة المستوى المخصصة لتناول حقوق الانسان للمهاجرين بما وصفته زيادة التعسف تجاه المهاجرين سواء على الحدود أو في مناطق احتجازهم إلى جانب ما يعانيه المهاجرون في بعض الدول من الكراهية والتمييز .

وشددت على وجود حاجة ملحة للتعامل مع مسببات الهجرة لمواجهة السلبيات الناجمة عنها لاسيما إذا اقترنت بانتهاكات صارخة لحقوق الانسان .

وأكدت بيلاي ضرورة وضع قضايا الهجرة والمهاجرين على جدول أعمال أهداف الامم المتحدة لما بعد عام 2015 لما لها من شأن في رصد التقدم في مجال حماية العمال المهاجرين والتعريف بحقوق الانسان على صعيد الهجرة.

كما عولت المفوضة السامية على جهود الدول والمنظمات الاممية منها وغير الحكومية في قياس ورصد أوضاع المهاجرين لأهمية تلك البيانات في تطوير حقوق الانسان للمهاجرين بلا تمييز مع ضرورة معاقبة المسيئين والمتورطين في انتهاكات حقوق الانسان للمهاجرين.

من جانبه قال مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فرانسوا كريبو ان المشكلات المتعلقة بالتعامل مع ملف المهاجرين تتمثل في ان الحوار حولها يدور بعيدا عن الأمم المتحدة والآليات الدولية لحقوق الإنسان وتركز غالبا على الشق السياسي والاقتصادي دون أخذ الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل صحيح بعين الاعتبار .

من جهته أكد سفير الاتحاد الافريقي لدى الامم المتحدة في جنيف جان ماري ايهوزو في كلمته ان ظاهرة الهجرة من إفريقيا على وجه الخصوص لا تعني فقط العمال البسطاء بل تشمل أيضا ذوي المهارات فيما يعرف بظاهرة هجرة العقول ما يعني ضرورة وجود حل للظاهرتين .

وشدد ايهوزو على ضرورة تفعيل مسارات اتفاقية الاستراتيجية المشتركة بين إفريقيا والاتحاد الاوروبي المعروفة باسم (لشبونة 2007) لإحراز المزيد من التقدم في مجال تخفيف الفقر والادارة الرشيدة للديمقراطية وحقوق الانسان للمهاجرين .

ولفت إلى أهمية التعاون الدولي لحل مشكلة المهاجرين من خلال مصادقة عالمية لاتفاقية دولية حول حماية العمال المهاجرين وأسرهم خاصة وأن التعامل المناسب مع أسباب الهجرة يتطلب نهجا متسقا بشكل ملح وضروري.

في المقابل تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية الايطالي بينيديتو ديلاى فيدوفا عن وجود أدلة تعزز فرضية زيادة نسبة المهاجرين إلى أوروبا بصفة عامة ما سيجعل هذا الملف على رأس أولويات السياسة الايطالية الداخلية الى جانب مسؤولياتها في الاتحاد الاوروبي.

وشدد على عدم التعامل مع الهجرة من الجانب الأمني فقط وإنما وفق معايير حقوق الانسان رغم قناعة الجميع بأن الموقف يكشف عن وجود تخبط في تحديات لا سابق لها تتعلق بحدود دول يجب الدفاع عنها وضعفاء يجب مساعدتهم في عرض البحر .

وأجمع المشاركون في الجلسة على ضرورة التصدي لتلك الظواهر من خلال تطبيق المبادئ التوجيهية التي أعدها خبراء المفوضية بالتعاون مع الحكومات والنقابات والمؤسسات المعنية للاستجابة لحقوق المهاجرين وليس فقط للاستجابة لاقتصاديات الهجرة .

كما أعربوا عن ثقتهم بأن التصدي لمثل تلك القضايا يساهم في تخفيض الهجرة من الجنوب الى الشمال بما في ذلك تقنين عملية الهجرة ومعالجة الخلل الذي يعاني منه النظام المالي العالمي كي تحصل الدول النامية على نصيبها وتتمكن من النهوض بحقوق الانسان كافة .

وكان رئيس مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان السفير بوديلير ندونغ إيلا قد أكد في تقديم الجلسة ان الهجرة من التحديات الرئيسية في مجال حقوق الانسان في الوقت الذي يساهم فيه المهاجرون بشكل إيجابي في الدول المصدرة أو المستقبلة وفي مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية على حد سواء.

وأشار إيلا إلى وجود حوالي 232 مليون نسمة يعيشون حاليا خارج بلدانهم الأصلية حولوا الهجرة المعاصرة الى ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه يمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة كما يمكن ان تكون قسرية أو طوعية.

عن وكالة الانباء الكويتية