تم، مساء الاثنين 21 ابريل 2014 بمراكش، تسليم الدفعة الأولى من بطائق الإقامة للمستفيدين من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمملكة بصفة غير قانونية.
وبلغ عدد البطائق الممنوحة في إطار هذه العملية ما لا يقل عن 26 بطاقة إقامة منحت لأجانب ينحدرون من بلدان عربية وآسيوية وإفريقية وأوروبية.
ويأتي في مقدمة هؤلاء الأجانب مهاجرون من السنغال بعشرة بطائق إقامة، متبوعين بآخرين من سوريا (6) وغينيا (3) وكوت ديفوار (بطاقة واحدة) ونيجيريا (بطاقة واحدة) والكونغو (بطاقة واحدة) والفلبين (بطاقة واحدة) ومصر (بطاقة واحدة) وإفريقيا الوسطى (بطاقة واحدة) وفلسطين (بطاقة واحدة).
وقال والي جهة مراكش تانسيفت الحوز عبد السلام بيكرات، في كلمة بالمناسبة، إن هذه العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب تندرج في إطار سياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها المغرب تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأضاف، من جانب آخر، أن هذه البطائق من شأنها أن تسهل للمستفيدين منها الاندماج السوسيو-مهني داخل المجتمع المغربي، كما ستمكنهم من المساهمة، على غرار المغاربة، في تنمية البلاد.
من جانبه، أشار المسؤول بمكتب الأجانب بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد حريتل، إلى أنه تم وضع 760 طلبا من قبل أجانب يمثلون 31 جنسية يرغبون في تسوية وضعيتهم غير القانونية.
وأضاف أن المكتب قام بمعالجة 626 ملفا ضمنهم 303 ملفا خاصا بالنساء، مبرزا أن 63 في المائة من هذه الملفات تمت الموافقة عليها.
وأشار إلى أنه من أصل مجموع الطلبات التي تم إيداعها (760) هناك 351 تم وضعها من قبل مواطنين ينحدرون من السنغال و107 من سوريا و80 من كوت ديفوار.
يذكر أن المغرب أطلق في فاتح يناير الماضي عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2014، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالسياسة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة.
وتهم هذه العملية الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.
كما تهم هذه العملية الاستثنائية الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر.
