وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال الندوة، إن عدد ملفات طلب تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بالمغرب بطريقة غير قانونية بلغ ما مجموعه 15 ألف ملف من 92 جنسية، مشيرا إلى أن تسوية أوضاع هذه الفئة لا تقتصر على الأفارقة المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء والساحل، وإنما تشمل جنسيات متعددة.

وأضاف "بعد التقرير الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جلالة الملك حول تشخيص وضعية اللاجئين والمهاجرين المقيمين بالمغرب، وتجسيدا لإرادة شجاعة وقوية بتفعيل حماية حقوق الإنسان أيا كانت وضعيته القانونية، وبغض النظر عن دينه وأصله وعرقه ولون بشرته، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية لبلورة سياسة شاملة ومقاربة متجددة لمعالجة هذه الإشكالية، التي تهدف إلى صون كرامة المهاجرين".

وتحدث الوزير عن وضع برنامج عملي لإدماج المهاجرين، يضم خمسة محاور، تتعلق بتوفير الشروط اللازمة لضمان إدماج سلس للمهاجرين المقيمين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكل ما يتعلق بالتعليم والصحة والشغل والتكوين والسكن، وحماية حقوق المهاجرين، من خلال التوجيه والدعم القانوني، ومتابعة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بالمهاجرين وبحقوقهم، مع إعادة النظر في القوانين الخاصة بالهجرة واللجوء والاتجار في البشر، ووضع خطة لتوثيق التواصل بين المهاجرين والمغاربة، كطريقة وقائية لفهم الآخر ومحاربة كل أشكال الإقصاء ورفض الآخر، وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان الأصلية للمهاجرين والمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

وفي تصريح لـ"المغربية"، قال بيرو إن "المبادرة الملكية ذات بعد حقوقي"، مشيرا إلى أن الأساس في سياسة الهجرة هو التوازن بين الهجرة والتنمية واحترام حقوق الإنسان، بمنح فئة المهاجرين إمكانية إبراز طاقاتهم، في احترام لإنسانيتهم وكرامتهم، وأن "هذه المعادلة يجب أن تأخذها بعين الاعتبار كل سياسات الهجرة، وأخذت بها بلادنا في هذا الشأن".

من جهته، قال هشام الإدريسي، رئيس المعهد المتوسطي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، في تصريح لـ"المغربية"، إن "المعهد يضم مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب، وحاولنا الاهتمام بقضية الهجرة الإفريقية في إطار العلاقات المغربية- الأوروبية".

وأضاف أن "أوروبا أصبحت تعيش أزمة اقتصادية خانقة، جعلت بلدانها تغلق أبوابها في وجه المهاجرين غير الشرعيين وحتى الشرعيين، ما جعل هؤلاء المهاجرين يتدفقون نحو المغرب، وبالتالي أصبح بدوره بلد استقبال".

وأوضح الإدريسي أنه نظرا لهذه الوضعية الجديدة، وجد المغرب نفسه أمام وضع سياسة عمومية لمقاربة قضايا الهجرة وإشكالاتها ومخاطرها، ونحاول من خلال هذا المعهد تسليط الضوء، من الجانب الأكاديمي والعلمي، على قضايا الهجرة ومخاطرها وإشكالاتها، ومحاولة الاستفادة من التجارب الأوروبية والإفريقية والدولية، للخروج بتوصيات تفيد السلطات العمومية والحكومة من أجل وضع سياسة عمومية في مجال الهجرة".

في السياق نفسه، أبرز رئيس المعهد أن مقاربة الهجرة متعددة الأبعاد والجوانب، لأن مشاكل المهاجرين تختلف من بلد إلى آخر حسب الوضع في البلد الأصل، وأن هناك مشاكل ومخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار. ويضيف الإدريسي "في الوقت الذي يجب على المغرب أن يهتم بإدماج هذه الفئة واحترام حقوقها، لا بد أن يحصن نفسه من أي تدفق قد يؤدي إلى مخاطر قد تهدد بأمنه واستقراره أو أمنه الاجتماعي، يجب أن نتعامل بحسن نية مع هذا الملف، في الوقت ذاته يجب أن نكون حذرين".

من جهته، أبرز محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلة له، أن المغرب أصبح ملاذا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين، إذ ستضيف الهجرة العادية للعمل وعددا كبيرا من الطلاب الأجانب، ومهاجرين في وضع غير قانوني وطالبي اللجوء واللاجئين، مشيرا إلى أن هذا المعطى الجديد شكل تحديا على مستوى تدبير الهجرة وحماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وفقا للمقتضيات الدستورية والقانون الدولي والالتزامات التعاهدية الدولية للمغرب، بصفته دولة موقعة على عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين واللاجئين.

عن جريدة الصحراء المغربية