بلغ عدد المواطنين الإسبان، الذين يوجدون في مدينة طنجة بشكل غير شرعي، أكثر من 5 آلاف شخص يشتغلون في مجالات مختلفة، في الوقت الذي تتجه السلطات المغربية إلى تشديد الخناق أكثر فأكثر على العمل غير المصرح به لدى الجهات المعنية في المنطقة.
وحسب أرقام نشرها موقع اقتصادي إسباني، يعمل أكثر من 5000 إسباني بشكل غير قانوني في مدينة طنجة وبعض المناطق القريبة منها. وكشف موقع «إيكونوميا ديجتال» الإسباني أن عددا كبيرا من هؤلاء يشغلون مناصب عمل جيدة، لكنهم مع ذلك غير متوفرين على الإقامة القانونية، مما يجعلهم عمالا غير شرعيين. وأشار المصدر ذاته إلى أنهم يتنقلون بين المغرب وإسبانيا، إذ يغادرون إلى إسبانيا ويعودون للعمل في المغرب بدون توقيع على عقد عمل، وبدون الحصول على بطاقة الإقامة. وتصل نسبة البطالة في شمال إسبانيا إلى حوالي 30 في المائة، وهو الوضع الذي يدفع الإسبان إلى الهجرة خارج البلاد من أجل البحث عن فرص للعمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق لوزارة العمل الإسبانية أن أشارت إلى أن نسبة البطالة انخفضت في الشهور الماضية من السنة الجارية، إذ سجلت الأرقام تراجعا في عدد الباحثين عن عمل منذ أن اشتد تأثير الأزمة الاقتصادية على إسبانيا وارتفعت نسبة البطالة فيها.
وأكد الموقع المتخصص في الاقتصاد أن السلطات المغربية على علم بوضعية هؤلاء، لكنها تتعامل معهم بتسامح وتغض الطرف عنهم، مشيرا إلى أن السلطات الإسبانية بدورها تعلم بتوافد هؤلاء على شمال المغرب وخاصة على مدينة طنجة للبحث عن عمل. ونقل الموقع أن الوضعية في طريقها إلى أن تتغير، إذ بدأت بعض الشركات والمؤسسات ترفض التوظيف غير المصرح به لدى السلطات المحلية المختصة.
يذكر أن الملك محمد السادس قد أعطى انطلاق مشاريع كبرى في مدينة طنجة رصدت لها ميزانية فاقت 700 مليون درهم، تهم البنية التحتية، ومن بينها مشروع كورنيش المنارتين، وممر سفلي على مستوى شارع الجيش الملكي، ونفق تحت أرضي على مستوى ساحة الجامعة العربية، ومشروع الطريق الدائري مجمع البحرين، يأتي ذلك في محاولة لجعل المدينة في مصاف الدول العالمية، ووجهة مفضلة للسياحة والاستثمار.
