تبرئة المتهمين المغربيين؛ إبراهيم الجابري وقادر الزيماني، جاءتْ بعدمَا تيقنتْ محكمَة الجنايات في مدينة "نيم" الفرنسيَّة منْ انتفاء صلتهما بالجريمة، بعدَ ترقبٍ وصمتٍ سادَا المحكمة، قبلَ أمْ ينطق الحكم ويصيحَ إبراهيم وهو يرتمي في أحضان أقاربه "ها أنَا حرٌّ..لنْ يكون بوسعِ أيٍّ كان بعد اليوم أنْ يدعِي كوننا غير أبرياء".

تبرئة المتهمين المغربيين، يأتِي بعدمَا عاشا كابوسا قضيا بسببه ثلاثَ عشرةَ سنة خلفَ القضبان، قبل أنْ تجري مراجعة الحكم، الذي لمْ يكن يخمنُ الكثيرون أنْ يأتِي بالبراءة، حيثُ ظلَّ النائب العام، يرددُ في اليومين الأولين لمراجعة الحكم، أنهُ غير مقتنع ببراءة إبراهيم وقادر، قبلَ أنْ يعدل عن موقفه في وقتٍ لاحقٍ قائلًا إنَّهُ لا يمكنهُ أنْ وظيفته تمنعُه من الاستمرار في اتهامِ شخصٍ بإتيان فعل من الأفعال ما لمْ تكنْ ثمَّة أدلةٌ تثبتُ تورطهُ حقًّا.

وكانَ المهاجران المغربيان في فرنسا، قدْ اتهمَا معًا بالضلوع في مقتل شخصٍ يدعَى قيد حياته، عزوز جهال، كان قد جرى العثُور عليه في الحادي والعشرين من ديسمبر، سنةَ 1997، مقتولًا بطريقةٍ بشعة، وقدْ تلقَى حواليْ مائة طعنة بالسكِين في مناطق متفرقة من بدنه.

وبعدمَا حامت شبهة القتل سنواتٍ حول المغربين، اهتدت المحكمة في "نيم" إلى أنَّ عناصر كثيرة بني عليها الملف، لم تكن منسجمة، الأمر الذِي لمْ يكن معهُ بدٌّ من الإقرار بالخطأ الذِي حصل في حكم وصفه النائب العام بالتاريخِي.

ولأنَّ إبراهيم كانَ قدْ أدين في قضية اتجار بالمخدرات في تسعينات القرن الماضي، فإنَّ لا أوراق إقامة دائمة لديه حتى الآن، ولا يتوفرُ إلا على وثائق مؤقتة لإقامته على التراب الفرنسي، وإنْ كانَ يتشبثُ بكونه فرنسيًّا عاشَ طيلة حياته في الجمهوريَّة، بعدمَا رأى النور في المغرب، ووالدتهُ في طورِ قضاءِ إجازةٍ صيفيَّة بين أهلها.

عن موقع هيسبريس