طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بالكشف عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لتطويق ظاهرة تنامي التوجه الجهادي خاصة لدى الأجيال الصاعدة من المغاربة القاطنين في مختلف البلدان الأوروبية.
ودعا فريق "المصباح"، من خلال سؤال كتابي لنائبته نزهة الوفي، حصلت عليه هسبريس، إلى فتح ورش مراجعة التأطير الديني بالخارج عبر نقاش مؤسساتي وتشاركي، وتعزيز التعاون مع الجهات الأوروبية المعنية بهدف استثمار مقومات النموذج الديني المغربي".
وأفاد المصدر أن الغاية من ذلك تتمثل في حماية هذه الفئة من المغاربة من تعدد المرجعيات المتطرفة والنماذج الجهادية المؤطرة، والمحافظة على هويتهم وخصوصياتهم الدينية وهويتهم الحضارية، وتقوية الرابط بينهم وبين البلد الأصل تفعيلا للفصل السادس عشر من الدستور المغربي.
وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، قد كشف قبل أيام خلت عن قلق السلطات الأمنية بالمغرب من تزايد المقاتلين المغاربة من جنسيات أوربية الذين ينتسبون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، بسبب عدم حاجتهم للتأشيرة لولوج التراب الوطني.
وأورد فريق العدالة والتنمية أن مراكز بحثية أوروبية أكدت أن التعاطي للفكر الجهادي الذي يأسر عقول العديد من الشباب الأوروبي من أصل مغاربي في تزايد مقلق، وأن هذا الجيل الصاعد الأوروبي من أصل مغربي هم ثاني أكبر الجنسيات التي التحقت بمشروع "داعش" بعد التونسيين والجزائريين.
ولفت المصدر إلى "استفحال التطرف الديني في صفوف الأجيال الصاعدة من المغاربة القاطنين بالخارج، الناتج عن عدم امتلاك الأدوات والإطار النقدي الذي يسمح لهم بالتعامل مع تعدد المرجعيات والنماذج المؤطرة للمسلمين في أوروبا، والطروحات المتطرفة خاصة، وعدم تمكنهم من مقاربة الإسلام مقاربة صحيحة".
ودعا الفريق ذاته الحكومة إلى "بحث الحلول العاجلة والناجعة لمواجهة ارتماء الكثير من الشباب الأوروبي من أصل مغربي في أحضان التيارات الجهادية، وتحصينه من الفكر الإرهابي، والتصدي له وتجفيف منابعه الأصلية فكرا وسلوكا، وفق إستراتيجية واضحة بعيدا عن المقاربة الأمنية السائدة".
