المجلس ليس في ملكية أفراد، بل هو ملك للجالية المغربية، وهو مكتسب للجالية وليس لأحد ان يدعي انه صاحب الحق المطلق فيه، بل كل مغربي غيور على بلده غيور على جاليته عنده حق بان يدلي بدلوه في هذا الاطار، وبأفكاره سواء كنصائح او كمشاريع فالمجلس سيرحب بها.
س: ماذا قدم المجلس بعد العمل بدستور 2011 للمهاجر المغربي؟
ج: المجلس عمل اولا على مراكمة المعرفة العلمية للجالية المغربية لوضعها امام صاحب القرار في المملكة المغربية يعني الحكومة التي تسهر على تنفيذ السياسة العمومية، ننتظر إعادة تشكيله، وبطبيعة الحال سيقدم حصيلة عمله لمدة ستة سنوات، وهي حصيلة غنية اعتقد انها تتضمن عناصر أساسية من أجل بلورة سياسة عمومية في مستوى انتظارات الجالية، وفي مستوى انتظارات وطننا من حيث الجوانب الدينية الثقافية والشبابية والمرأة.. وطبعا جوانب الحقوق والمشاركة السياسية في إطار مبدأ المواطنة، يعني كل هذه الامور ستشكل العناصر الاساسية لبلورة سياسة عمومية في مجال الهجرة التي ستجيب على انتظارات الجالية، ومن خلال ما راكمته الجالية التي لم تعد كجالية الستينات، إذ أصبح ت بالجالية نخب من جميع المستويات لهم مشاركات بالمجتمعات الاوربية ويحتلون مراكز القرار ومن النخب المثقفة المبدعة، إذن لا بد للسياسة العمومية ان تواكب هذه التطورات التي عرفتها الجالية، ونعمل ايضا على تغيير النظرة من داخل المغرب لهذه الجالية إذ لم تعد جالية عمالية بل اصبحت بها كفاءات عالية، لذا علينا وضع أسس للسياسة نستفيد بها من مختلف الكفاءات في مختلف الاوراش المفتوحة ببلادنا، خاصة وان دستور 2011 يسمح للجالية المساهمة في التنمية المحلية البشرية، إذن مجموعة من المواضيع التي اشتغل المجلس عليها سيقدم الحصيلة في القريب العاجل.
ماذا قدم المجلس في مسألة تفعيل بنود الدستور الخاصة بالمشاركة السياسية للجالية المغربية؟
ج: أولا المشاركة السياسية حق دستوري، ودستور 2011 حسم فيه، المجلس من خلال نقاشاته التي خصصها لمجموعة عمل المواطنة والمشاركة السياسية، عرفت نقاش حاد بين مختلف اعضاء المجلس كان الموافق والغير والموافق، وأصدرنا كتاب نشرت به جميع خلاصات الورشات، وفيه مجموعة من المحاور التي يجب على الحكومة المغربية الاشتغال عليها، وننتظر التفاعل مع هذه المحاور من بينها، أولا البدئ بالمشاركة في مجلس المستشارين وتكون في المستقبل المشاركة في المجالس الاخرى، ويجب توسيع مشاركة الجالية في مختلف مجالس الحكامة، لأن مجالس الحكامة مهمة والجالية يجب ان تشارك فيها أيضا إذ بها تتخذ قرارات مهمة ترسم بها سياسات، فنحن نشتغل على أصعدة متعددة ليس فقط فيما يتعلق بغرف البرلمان بمجلسيه بل وجب تمثيلية الجالية بمجالس الحكامة التي لها اهمية كبيرة، فنحن نريد لهذه المشاركة السياسية أن تتم على حساب مصالح الجالية بل على حساب مصالح بلادنا، الاختلاف الواقع هو حول كيفية هذه المشاركة هل انطلاقا من بلدان الاقامة بتقطيع انتخابي في بلاد المهجر الذي يطرح عدة اشكالات، أما المشاركة من داخل المغرب فهي مفتوحة حتى من الدستور القديم، لذا لا بد من تطوير الاساليب والاليات، التي تعتبر من إحدى مطالب الجالية المغربية، مع المطالب الاخرى، والمجلس أصدر كتاب ورأينا واضح فيه في هذا الباب وموجه للجميع ومتوفر.
س: بصفتكم فاعل داخل المجلس ما هو ردكم على الاصوات التي تعتبر المجلس لا يقدم إضافة في مسألة الهجرة ولا للجالية بصفة عامة؟
ج: انا أعتقد أننا نرحب بجميع الاصوات، وصدرنا رحب نتقبل كل الانتقادات الموجهة لنا، والمغاربة من حقهم الانتقاد وهذا امر بناء، وهذا الانتقاد يدل على ان المغاربة لهم اهتمام بالشأن العام ولهم اهتمام بهذا المجلس، بالنسبة لي هذا شئ إيجابي، كما قلت نحن ملزمين بتقديم الحصيلة لصاحب الجلالة، كما أأكد أن للمجلس اكثر من 85 إصدار في موضوعات تتعلق كلها بالهجرة يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة الالكترونية، ليتم التعرف على ما قدمه المجلس للجالية المغربية، ومن خلال هذا الحوار يمكن أن أوجه نداء للمغاربة انه يمكن أن يقدموا انتقاداتهم، لأن المجلس ليس في ملكية أفراد، بل هو ملك للجالية المغربية، وهو مكتسب للجالية وليس لأحد ان يدعي انه صاحب الحق المطلق فيه، بل كل مغربي غيور على بلده غيور على جاليته عنده حق بان يدلي بدلوه في هذا الاطار، وبأفكاره سواء كنصائح او كمشاريع فالمجلس سيرحب بها.
س: هل من تصور للتمثيلية داخل المجلس انطلاقا لما هو منصوص عليه في دستور 2011؟
ج: بطبيعة الحال من بين مهمامها الاولى الاشتغال على التركيبة البشرية التي يجب ان تكون اكثر تمثيلية، ونحن قدمنا وصفة ليكون اكثر تمثيلية، كي لا يكون بالتعيين بل ستكون التمثيلية فيه من عناصر تختارها الجالية، وسيعلن عنها هذا في حينه، واكيد ان المجلس سيكون أكثر تمثيلية من الحالي.
