وحسب معطيات الإحصاء العام للسكان الذي قامت به إيطاليا سنة 2011 فإن عدد الإيطاليين من اصل مغربي بلغ 45 ألفا و121 نسمة، مشكلين بذلك أعلى نسبة بين 671 ألف إيطالي من أصول اجنبية تم إحصاؤهم، بينما يأتي في الرتبة الثانية ذوو الأصول الفرنسية والأرجنتينية بنسبة 5،7% متبوعين بالمنحدرين من بعض الدول التي لها جاليات كبيرة كرومانيا وألبانيا.

وفي تقريره السنوي حول الاجانب كشف المعهد الإيطالي الرسمي للإحصاء، المعروف اختصارا بـ "إٍسْتاتْ"، أن سنة 2012 شهدت طفرة ملحوظة في ازدياد عدد المغاربة الذين نالوا الجنسية الإيطالية حيث بلغ عددهم حوالي 15 ألف مشكلين بذلك نسبة 23% من اصل 65ألف و383 إيطالي جديد.

وحسب المراقبين فإن سنة 2013 تكون قد شهدت أرقاما مماثلة لسنة 2012، بعد سنوات من المماطلة والتسويف التي كانت تعرفها ملفات طلب الجنسية أثناء فترة الحكومات التي شكلها سيلفيو بيرلسكوني بالتحالف مع حزب رابطة الشمال المعادي للاجانب، حيث بدأت العديد من الملفات تعرف طريقها إلى التسوية، وعلى رأسها ملفات المهاجرين المغاربة الذين بدؤوا في استيفاء الشرط الأساسي لتقديم طلب الجنسية، متمثلة في مرور 10 سنوات على إقامتهم بإيطاليا، بحكم ان معظم افراد الجالية بإيطاليا حديثي العهد بالهجرة.

ويحرص مغاربة إيطاليا ،بمجرد استيفائهم الشروط، على تقديم طلبات التجنيس، نظرا للطبيعة غير المستقرة لقوانين الهجرة بإيطاليا وخضوعها للمزايدات بين الاطراف السياسية، فبدون الجنسية الإيطالية يبقى المهاجرون بمثابة "مشاريع طرد" قد تفعّل في أي وقت، خاصة أن التواجد في صفوف البطالة قد يحرم من تجديد بطاقة الإقامة، وبقرار لمصالح الأمن قد يجد صاحبه على متن أول طائرة متجهة نحو بلده الأصلي، كما حدث مع الإمام المغربي المرحّل بعد "دعائه على اليهود".

عن موقع هسبريس