وحقق ديمقراطيو السويد نتيجة تاريخية ونالوا 12.9% من الأصوات في الانتخابات التشريعية ليصبحوا بذلك الحزب الثالث في البرلمان حيث لم يتمثلوا منذ خمس سنوات.

وكسر الديمقراطيون تقاليد السويد العريقة في بلد يتفاخر بالضيافة وجعلوا من محاربة الهجرة الموضوع الرئيسي في معركتهم الانتخابية.

ووصف هكان بنغتسون مدير مؤسسة أرينا للبحوث والدراسات الاجتماعية نتيجة الانتخابات قائلا "أن السويد ترزح تحت الصدمة اليوم".

واعتبر بنغتسون "أنه أامر يثير البلبلة بعض الشيء، فالشعب بمجمله يميل أكثر للمجتمع المتعدد الثقافات، لكن من جهة أخرى فإن ديمقراطيي السويد يتقدمون".

وتتوقع السويد التي يقدر تعدادها السكاني بـ9.7 ملايين نسمة، وصول ما لا يقل عن 80 ألف لاجئ إاضافي هاربين من مناطق مثل سوريا والصومال، وهو تدفق غير مسبوق منذ النزاع اليوغوسلافي في تسعينات القرن الماضي.

وأصبح الهجرة موضوع حملة انتخابية لأول مرة، جعلت الديمقراطيين يضاعفون نتيجتهم قياسا إلى الاقتراع السابق في 2010، في بلد يسعى الى امتصاص العجز العام، وبعد أن أصبح معدل البطالة يتمحور حول 8%.

ويؤكد بنغستون "أن ديمقراطيي السويد جذبوا أصواتا من الطبقة العمالية والمسنين والعاطلين عن العمل وفي المناطق التي تقلصت فيها الأنشطة الصناعية".

ويأتي صعود الديمقراطيين كصدى للنجاح المتنامي الذي حققه اليمين المتطرف أو اليمين الشعبوي في أوروبا على خلفية الأزمة الاقتصادية والبطالة والاستياء إزاء العولمة والهجرة. ودليل على تناميهم النتيجة التي حققوها في الانتخابات الأوروبية في فرنسا وبريطانيا والدانمارك في مايو/ أيار.

وأشار ادرياس جوهانسون هينو الباحث في جامعة غوتبورغ الى "أن هذا التطور أخذ وقتا أطول في السويد".

وقال "أن النظام السياسي السويدي أحادي البعد إلى حد كبير مع انقسام بين يمين ويسار، ومن الصعب كسب أصوات بالنسبة للأحزاب الشعبوية والمناهضة للنظام، فضلا عن ذلك فان ديمقراطيي السويد كانوا متطرفين جدا في التسعينيات، واحتاجوا لوقت كي يغيروا جوهرهم وصورتهم ويأملون بذلك كسب مزيد من الناخبين".

وسعى زعيم الديمقراطيين بالسويد الشاب جيمي اكسون إلى إخراجهم من عزلتهم، فطرح نفسه في وجه الأحزاب التقليدية، وأكد استعداده للعمل معهم على أساس متكافئ. لكن رئيس الوزراء المقبل الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفن رفض الدعوة على الفور كما فعل قبله رئيس الوزراء المنتهية ولايته فريدريك رايفيلت "وسط يمين".

واكتسبت الأحزاب الشعبوية المناهضة في البلدان الاسكندنافية المجاورة لسياسة الهجرة احتراما ما زال يفتقر إليه ديمقراطيو السويد، لأنهم صقلوا خطابهم قبلهم.

ففي الدنمارك استندت حكومة الأقلية لليمين الوسط المناهضة للهجرة إلى دعم حزب الشعب الدنماركي (شعبوي) خلال عشر سنوات حتى 2011، وفي النروج يشارك حزب التقدم (شعبوي) منذ اكتوبر/ تشرين الأول 2013 في الائتلاف الحاكم.

وأعلن اكيسون أنه لن يتم التسامح أبدا مع العنصرية لدى ديمقراطيي السويد فقط في 2012، لكن عشرة مرشحين اضطروا للانسحاب الاسبوع الماضي بعد أن كشفت صحيفة معلومات تنسب اليهم تصريحات معادية للأجانب على الانترنت.

وقال بيورن سودر رئيس الكتلة البرلمانية "أن ذلك يمثل أقل من 1% من مرشحينا، وقد ابعدناهم لأنهم غير مرحب بهم عندنا".

وتبقى النظرة إلى ديمقراطيي السويد سلبية حتى وإن رفضوا شعار "اليمين المتطرف" وآثروا التعريف عن أانفسهم باسم "الحزب الاشتراكي المحافظ والقومي.

وتصدرت الاثنين الصفحة الاولى للصحيفة الشعبية اكسبرسن باللون الأسود مع كلمات مقتضبة "الأمس صوت 781120 سويديا لديمقرطيي السويد المتمثلين بشعارهم بشكل زهرة زرقاء وصفراء".