انتقد البرلماني المسلم والعضو بالمجلس البلدي لمقاطعة فيينا، مشروع قانون الإسلام الجديد لحظره تلقي الهيئة الإسلامية والمساجد بالنمسا تمويلات وتبرعات من الخارج.
وطالب الراوي بـ”مساواة الإسلام بالأديان الأخرى وخاصة الكاثوليكية واليهودية التى يحق لها الحصول على تبرعات من خارج البلاد”.
وأضاف أن “القانون الجديد سيحرم المركز الإسلامي بفيينا من الدعم الذي يتلقاه من الخارج من أجل القيام بأنشطته الدعوية”.
من جانبه اعتبر تيو أولينجر أستاذ القانون الدستوي للموقع الإلكتروني لصحيفة دير ستاندرد يوم الجمعة أن “مشروع قانون الإسلام الجديد مخالف للحق في الحرية الدينية”، مؤكداً على “حق المسلمين في أي مكان بالعالم في دعم إخوانهم المسلمين في النمسا”.
وتساءل: “لماذا لا يحظر التمويل السعودي لمركز الملك عبد الله الدولي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا”.
وكان وزير الشؤون الأوروبية والاندماج والخارجية سابستيان كورتس قد أكد في مؤتمر صحفي بفيينا، يوم الخميس، على أن “مشروع الإسلام الجديد يحظر على الهيئة الإسلامية الرسمية الحصول على تمويل من الخارج”.
وقال جوزيف أوستماير وزير الثقافة وشؤون مجلس الوزراء الذي شارك في المؤتمر، إنه “لم يعد في الإمكان تمويل هيئة الشؤون الدينية التركية الأئمة الاتراك (65 إماما) العاملين في النمسا”.
ومنذ يوم الخميس دخل مشروع القانون الجديد المراجعة لمدة خمسة أسابيع حيث يعرض على العديد من الهيئات والمؤسسات والنقابات لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على البرلمان للموافقة عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر تشرين الثاني(يناير) 2015 حال الموافقة عليه من قبل البرلمان.
المشروع أعدته لجنة تابعة لوزارة الثقافة النمساوية بواسطة لجنة بدأت العمل قبل حوالي عام بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الإسلامية الرسمية.
يؤكد المشروع الجديد على المزيد من حقوق المسلمين، مثل بناء المقابر الإسلامية وانتخاب هيئاتهم حسب القانون، وتدريس الدين الإسلامي في المدارس النمساوية باللغة الألمانية ضمن المنهج النمساوي الرسمي عن طريق معلمين ومعلمات مسلمين درسوا بالأكاديمية الإسلامية بفيينا ويتقاضون رواتبهم من الدولة، وكذلك الحق في الخدمة الدينية والرعوية في السجون والمستشفيات والجيش ودور رعاية المسنين، حيث تتحمل الحكومة نفقات وتكلفة الوعاظ.
كما ينص على الحق في انتاج منتجات اللحوم والأغذية الاخرى وفقاً للشريعة الإسلامية.
ويشير المشروع إلى أن إجازات الأعياد ثلاثة فقط، هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعاشوراء، دون أن ينص على الحق في الحصول عليها.
جدير بالذكر أن النمسا من الدول النموذجية من ناحية الاعتراف بالاسلام كدين سماوي واعتبار أن الهيئة الإسلامية الرسمية هي الممثل الديني للمسلمين في البلاد، حيث صدر قانون الاعتراف بالإسلام في عهد الإمبراطور فرانس يوسف عام 1912 بعد ضم أراضي البوسنة والهرسك لإمبراطورية النمسا والمجر، وفصلها عن الإمبراطورية العثمانية.
يذكر أن عدد المسلمين في النمسا تجاوز 500 ألف نسمة من أصل 8.5 مليون وفق تعداد عام 2009.
من ناحية أخرى، يحتفل مسلمو النمسا بعيد الأضحى المبارك حسب مدير المركز الإسلامي بفيينا هاشم المحروقي.
وسيؤدى المسلمون صلاة العيد في أكثر من 250 مسجداً منتشرًا بجميع أنحاء النمسا، صباح السبت، بحسب المحروقي.
