قال مسؤول في وزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالرباط إن “السلطات في بلاده تلقت 19 ألفا و654 طلبا لتسوية أوضاع مهاجرين منذ مطلع العام الجاري، ونجحت في تسوية 8 آلاف و989 منها إلى غاية 7 اكتوبر الحالي".
جاء ذلك بمؤتمر صحفي حول موضوع” السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب والتجربة الأوروبية: التحديات الجديدة لسياسات وممارسات الإدماج”، من تنظيم البرلمان المغربي، واللجنة الفرعية حول التعاون مع دول الأصل ودول العبور الغير أوروبية التابعة للجنة الهجرة واللاجئين والنازحين بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وذلك يومي 23 و 24 من الشهر الحالي.
وقال أحمد سكيم مستشار وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة إن “السلطات المغربية تلقت 19 ألف و654 طلبا لتسوية أوضاع مهاجرين منذ مطلع 2014″، مضيفا “نجحنا في تسوية أوضاع 8 آلاف و989 من هذه الملفات ومنح 3155 منهم بطاقة إقامة، حتى 7 أكتوبر الجاري".
وأضاف المسؤول المغربي أن “تسوية وضعية المهاجرين شملت منحدرين من 103 دول".
وتعني تسوية أوضاع المهاجرين، أن إقامتهم بالمغرب أصبحت قانونية، وينتظرون أن تمنحهم السلطات المغربية بطاقة الإقامة.
من جهته، قال رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في المؤتمر الصحفي ذاته، إن "ظاهرة الهجرة أصبحت تحظى بالصدارة في المنتديات الوطنية والدولية، وهي ظاهرة متجددة وتعرف تداخل القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية".
وأضاف الطالبي العلمي أن “التحولات السوسيواقتصادية التي شهدتها العديد من الدول أفرزت العديد من التحولات، مما يستدعي مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية أبرزها حماية الامن الوطني والدولي، خصوصا امام بروز ظواهر كثيرة مثل الاتجار في البشر والاتجار في المخدرات والارهاب.
وشدد على ضرورة توحيد الجهود والبرامج لإيجاد حلول لمشاكل الهجرة بما يخدم المصالح المشتركة بين الدول.
وأضاف "نحن بحاجة ماسة الى شركائنا خاصة الأوربيين مم أجل تحصين التجربة المغربية في مجال الهجرة، وتقويتها بما يضمن حقوق المهاجرين ويحترم انسانيتهم، مع استحضار الانفتاح على القارة الافريقية من خلال تحفيز الاستثمارات، والحد من انتشار الامراض والحروب"
ومضى الطالبي قائلا "رغم الخدمات الكبيرة التي قدمتها الجالية المغربية المقيمة بالخارج للدول المقيمين بها، إلا أن المغرب لا يزال يلاحظ بعض الممارسات السلبية التي تمس كرامة الجالية ".
ودعا إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الجالية المغربية، ومساواتها مع المواطنين الأوروبيين وفق القوانين الدولية.
من جانبه، حذر روبرت جوي، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من العدد الكبير للاجئين بالعالم، والذي يعتبر الأكبر من نوعه بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال جوي إن “ظاهرة الهجرة واللجوء تطرح العديد من المشاكل المعقدة والصعبة الحل".
وأفاد بان الدول الأوروبية لا تملك كل الأجوبة للتحديات المطروحة.
وتابع المسؤول الأوروبي قائلا ” المغرب البلد الوحيد بشمال افريقيا الذي اعتمد سياسة هجرة جديدة، عقب تحوله من بلد عبور إلى بلد استقرار بالنسبة للمهاجرين”.
ودعا روبرت جوي إلى انخراط الاتحاد الاوروبي في اتفاقيات مع المغرب في مجال الهجرة
وقال جوي في تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء أن الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو الاستفادة من تجربة الدول الأوروبية في مجال الهجرة وإدماج المهاجرين.
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن الهجرة تطرح العديد من التحديات والمشاكل المعقدة على مستوى الدول الأوروبية ودول شمال افريقيا، مشيرا إلى الجهود المغربية في مجال الهجرة.
وشدد على أنه لا يمكن لدولة منفردة ان تحل مشاكل الهجرة، بل الأمر يتطلب تعاون بين الدول.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة”، وهو مؤسسة حكومية معنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم مقترحات لتسحين تلك الأوضاع، أصدر تقريرا، في سبتمبر الماضي، قال فيه إن المغرب أصبح بدوره أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين، وبات يستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذي يقصدون المغرب للعمل وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأجانب ومهاجرين في وضعية غير نظامية، يبقون في المغرب لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور إلى أوروبا، بالإضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين.
وبعد صدور هذا التقرير، ترأس العاهل المغربي، في مدينة الدار البيضاء يوم 10 سبتمبر، جلسة عمل، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث بحثوا مختلف الجوانب المرتبطة إشكالية الهجرة غير الشرعية.
ودعا العاهل المغربي في الاجتماع إلى التعامل بطريقة إنسانية والالتزام بالقانون الدولي في قضايا المهاجرين الوافدين إلى المملكة المغربية.
