يستعدّ مجلس الجالية المغربيّة المقيمَة بالخارج لإجراء افتحاص مالي ارتأى أن يقوم به، بشكل طوعيّ، قبل أن يعمّمه لأجل ضمان الشفافيّة وأيضا الردّ على كل المستفسرين عن أدائه المقترن بالميزانية المخصّصة لاشتغاله، ومن المنتظر أن يقوم مكتب محاسباتي مختصّ، وذو خبرة عالية، بهذا الجرد الإراديّ المرتقب الانتهاء منه قبل متمّ شهر نونبر المقبل.
ويعدّ مجلس الجالية المغربيّة المقيمة بالخارج مؤسّسة استشاريَّة تشتغل وسط تمتع كامل بالاستقلال الإداري والمالي، وذلك وفقا للظهير 1.07.208 الذي يعدّ وثيقة قانونيّة لإنشائه، بينما تتمثل مهمّته في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية التي تمسّ مغاربة المهجر وتروم تحسين الممارسات التدبيريّه بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمملكة.
كما أنّ الـCCME مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة، واستشرافها، والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات كل البلدان التي تعرف استقبالا للمهاجرين المغاربة أينما كانوا.. وذلك وفقا لما ورد بالظهير الملكي المحدد لأداء المجلس وفقا لاختصاصاته.
49 مليون درهم
تصل ميزانيَّة المجلس، الذي يعدّ رئيسه هو إدريس اليزمي ويتولى مسؤولية الأمانة العامّة به عبد الله بوصوف، إلى 49 مليونا من الدراهم سنويا، وذلك للقيام بدوره الاستشاريّ المستقلّ عن السلطة التنفيذيّة التي تعدّ هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن السياسات ذات الصلة بالهجرة.
ميزانيَّة الـCCME، التي يتم الإشرف على تدبيرها وفقا للاستراتيجيّات التي يتمّ إقرارها من لدن أعضائه المتوفرين على صوت تداوليّ، وكذا الأعضاء الملاحظون الممثلون لكل من وزارات العدل والحريات والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والأوقاف والشؤون الإسلامية، زيادة على الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وأيضا الشبيبة والرياضة والتشغيل والتنمية الاجتماعية، إضافة الثقافة ووزارة الهجرة، تعدّ هي الأضعف من بين كلّ الميزانيات الخاصة بالمؤسسات المتدخلة في شؤون مغاربة العالم.
ويمثل المقدار المالي السنوي المخصص لأنشطة مجلس الجاليَّة المغربيّة المقيمة بالخارج زهاء 25% من ميزانية مؤسسة الحسن الثاني للجالية، كما أنّه لا يعادل الـ16% من ميزانيَة الوزارة المكلّفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.. وذلك وفقا لما ضمّته وثائق تدبير المال العام بقوانين ميزانية السنوات الماضيَّة، منذ إنشاء الـCCME أواخر العام 2007.
حائط قصير
لا يمكن تولّي تسيير وزارة الهجرَة المغربيّة إلاّ من لدن سياسي مثل أنيس بيرو أو من سبقوه في تحمل المسؤولية الحكومية بهذا القطاع، أو تقنوقراط في حالات أخرَى، تماما كما لن يتصدّر مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربيّة إلاّ من كان متوفرا على "برُوفَايل" مماثل لعمر عزيمَان، رجل ثقة القصر.. غير أن عضويَة مجلس الجالية المغربيّة المقيمة بالخارج تبقَى مفتوحة أمام جميع المنحدرين من "شجرة الهجرة المغربيّة" التي تمتدّ فروعها صوب باقي أرجاء العالم، أو ذوي الخبرة من المهتمين بهذا المجال.. وهذا ما قد يحفز البعض لاقتفاء آثار الـCCME والدعوة معاودة النظر في تركيبته الحاليّة.
ويبدو أنّ الافتحاص المالي الإرادي الذي ارتأى مسؤولو "مجلس الجاليَة" الإقدام عليه يسير صوب "تبديد العتمَة" التي يصرّ بعض من منتقديه على إثارتها ضمن ثنايا تعابيرهم المنتقدة التي تلوح للعموم بين الفينة والأخرَى، خاصّة وأن كشف نتائج التدقيق المالي المرتقب بإمكانه تغييب مصطلحات من نظير "الصندوق الأسود" الذي توسم به مالية هذا "الحائط القصير" الذي بنيَ قبل 7 سنوات من لدن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وفق تسمية الـCNDH وقتها، بناء على طلب ملكي لإرساء مجلس مغربيّ يُستشار في ما يهمّ مغاربة العالم.
الوثيقة الدستورية المغربيّة الحاليَّة، والتي يتم العمل بها منذ يوليوز 2011، تجعل من الـCCME مؤسسة دستوريَّة إلى جوار باقي المؤسسات الاستشاريَة التي تمّ التنصيص عليها بأسمَى قانون في البلاد، غير أن ظهير التاسيس الصادر في دجنبر 2007، والحامل لترميز 1.07.08، يقول إنّ ولاية المجلس الأولى محدّدة في 4 سنوات، بينما مهامّ الـCCME لا تزال مستمرة في التواجد إلى اليوم، عبر نفس التركيبة، بانتظار تعاط جديد يمسّها، تماما كما هو الحال بالنسبة لتركيبة مجلس المستشارين، ثاني غرفتي البرلمان، والتي يفترض أنّها قد "انتهت" بينما ما تزال تمارس مهامّها، بقوّة القانون الذي ينبذ الفراغ، في انتظار انتخاب مستشارين آخرين.
فلاش بَاك
الافتحاص المالي الإرادي الذي قرر إنجازه مجلس الجالية المغربيّة المقيمة بالخارج من شأنه أيضا أن يجيب عن واقعة مرّ عليها عام ونصف، وتتعلق برسالة رقميَّة تم التوصل بها من لدن أعضاء في المؤسسة حين كانت موجّهة إلى الرئيس إدريس اليزمي من لدن إدريس أجبالي، المسؤول عن إدارة المجلس، إذ دفع الأخير بـ"اعتراض رسالته وتحوير مضامينها قبل توجيهها صوب الجميع لإثارة مغالطات لم يتطرق إليها".
وتعود الواقعة لـ8 مارس من العام 2012 حين أقدم أجبالي على مراسلة اليزمي، إلاّ أن الرسالة وجّهت لأعضاء المجلس بمضمون يثير وجود "ميزانيَّة مجهولَة يستفيد منها بعض المنتمين لتركيبة المجلس الاستشاري المختص في قضايا الجاليَّة".. وهو أمر نفاه وقتها ذات المسؤول الإداري الذي عبّر عن كون بريده قد طاله اعتراض في طور الإرسال قبل أن يتم التلاعب بمحتواه وتوجيهه إلى غير المفترض التوصّل به، كما أقدم أجبلي، فور اكتشاف الواقعة، على استحضار فريق تقني دقق بالآليات الإلكترونية المتواجدة داخل مقر المؤسّسة قبل أن يقرّ بأن العمليّة "تمّت من خارج بناية الـCCME من لدن محترف في التعامل مع شبكة الإنترنيت".
التقرير المرتقب صدوره عن مكتب خاص في التدقيق المحاسباتي سيضمّ كافة الاعتمادات المخصص لاشتغال مجلس الجاليَّة، زيادة على أوجه الصرف بكلّ دقّة، موفرا بذلك إجابات بالأرقام عن كل الأسئلة التي سبق طرحها بتركيز على الشق المالي لأداء الـCCME طيلة السنوات السبع التي راكمها في تواجده.
لجوء إلى القضاء
توصل الأعضاء بتركيبة مجلس الجاليَة، زيادة على عموم المشتغلين بإدارته، برسالة إلكترونيَّة عمّمها إدريس أجبالي، المسؤول الإداري بالـCCME، يخبرهم فيها أنّ "مثيري البلبلة يتواجدون بينهم" وفق تعبير الإداريّ، المتوفر كذلك على صفة العضويّة، وهو يدين "حشو الحقائق بمغالطَات" لأجل البصم على "كذب مثالي".
ذات المسؤول المعمِّم للبريد الرقمي على Staff الـCCME، والذي تحصلت عليه جريدة هسبريس الإلكترونيّة بتاريخ يعود إلى ما قبل أسبوع من الآن، تطرق لمقالات رأي مطوّلة شرع المنتمون للمجلس في التوصل بها منذ اعتراض خدمة البريد المهني قبل عامين، وهي الكتابات التي تأتي مطوّلة وضامّة لـ"حشو بأرقام خاطئة ضمن التطرق لبعض أنشطة المجلس" زيادة على "تعميم قراءات تمسّ تحركات وتدابير لم تتمّ أبدا".
"لقد تمّ الوقوف عمليا على كون هذا الشخص يعيش بيننا، ويعمل على أخذ نصوص تنتقد ممارسات تدبيريّة بعدد من الدول، أبرزها من جرائد رقمية ومدونات سينغَاليَّة، قبل أن يعمد على حذف أسماء المعنيين بها وتعويضها بأخرى لمنتمين لصفوف مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، مع تحويرات متخيّلة لجعل المتلقِّي، الذي يتوصل، عبر الإيمِيل وكذا بعض البلُوغَات الخاصة بنشر الآرَاء، بما تمّ إبداعه، ليحاول الواقف وراء ذلك المساهمة في تشكيل صورة خاطئَة بالمرّة على آداء الـCCME" يورد أجبالي ضمن "البريد الدّاخلي" الذي تمكّنت هسبريس من التوفر على نسخة منه.
ويتحرك ذات المسؤول التدبيري بمجلس الجالية صوب القضاء من أجل المطالبة بمحاكمة تهم "اقتراف جريمَة" إلكترونيَّة، مستدلاّ على ذلك بآثار إلكترونيَة دالَّة على "الواقف وراءها" وخبرته في مجال المعلوميات مهنيا، مع تضمين شكايته سرد أفعال تبتدئ بـ"القرصنَة" وتنتهِي بـ"نشر أكاذيب على الإنترنيت"، مرورا بـ"التجريح" و"السب والقذف" و"التبليغ عن جريمة يُعلم بعدم وقوعها".. "أفضل كذّاب، كما أورد أحدهم، هو الذي يخدم نفس الكذبة لأطول وقت ممكن.. وقد حان الوقت لإنهاء هذا العبث بشكل تامّ" يورد إدريس أجبالي ضمن رسالته الإلكترونيّة الخاصّة بالمنتمين للـCCME قبيل الشروع في افتحاص مالية المجلس.
