النية الهولندية من وراء إلغاء اتفاقية الضمان الإجتماعي، الموقعة بين المغرب وهولندا سنة 1972، تضع العلاقة العلاقات الدبلوماسية للاَهَاي مع المغرب تحت الضغط، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة "الشعب" الهولندية، ذات التوجه اليساري، مبينة أن حكومة الرباط تشعر بأنها قد أُهينت وتتحدث عن عمل غير ودي.
وقد أشار نفس المصدر، في هذا الصدد، إلى أن السفير المغربى المعتمد لدى هولندا عبد الوهاب بلوقي، حذر من أن الخطة تُثبط عودة الهولنديين المغاربة إلى وطنهم الأم المغرب، وبأنها ستدفعهم للعودة إلى هولندا، موضحة بأن السفير يعتبر بأن هولندا قد وجهت إنذارا نهائيا لبلاده، واصفاً المقترحات بالانتقائية والأنانية، منوهاً إلى أن تلك المقترحات حساسة جداً بالنسبة للمغرب بسبب تبعاتها السلبية على المواطنين المغاربة الذين أصبحت حقوقهم المشروعة عرضة للضرر.
وأشادت الصحيفة بقبول السفير المغربى إجراء الحوار مع الصحيفة المذكورة بعد إلحاح هذه الأخيرة التي كانت قد أعلنت عن نية الحكومة الهولندية إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي التى تنظم تصدير تعويضات الإعانات المالية الشهرية إلى المغرب.
كما قالت ذات الصحيفة إلى أن هولندا طالبت المغرب منذ سنوات بتعديل الاتفاقية على أساس ما يُسمى بمبدأ "بلد الإقامة"، مما يعنى أن التعويضات المالية الشهرية عند تصديرها خارج بلدان الإتحاد الأوربي يتم تخفيضها بناء على القوة الشرائية فى ذلك البلد.. وأبرز المنبر الإعلامي نفسه أن المغرب وتركيا هما البلدان الأكثر تضررا من هذا القرار، بيد أن تركيا تبقى في منأى بسبب اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي، عكس المغرب الذي تربطه بهولندا اتفاقية الضمان الإجتماعي، ولا يتوفر على اتفاقية شبيهة مع الاتحاد الأوروربي.
ومن جهة أخرى، أوضحت الصحيفة أن مبدأ بلد الإقامة يعنى بأن المستفيدين سيفقدون نسبة 40% من التعويضات الممنوحة لهم، مبينة بأن هولندا ترغب أيضاً فى إيقاف تصدير التعويضات العائلية للأطفال، كما أوضحت أن هولندا ترغب فى إلغاء الإتفاقية جملة و تفصيلا ابتداء من عام 2016، بسبب عدم رغبة المغرب فى التعاون مع الحكومة الهولندية، حسب رأيها.
واعتبرت الجريدة أن المسألة بالنسبة لوزير الشؤون الاجتماعية الهولندي لودفايك آشر تتعلق بقضية مبدأ، وبأن أغلبية البرلمان الهولندي المكونة من أحزاب الحرية اليمينى المتطرف والمسيحي الديمقراطي و الاتحادي المسيحي والإصلاح المسيحي والشعب الليبرالى، كلها تدعم القرار القاضي بضرورة إلغاء الاتفاقية برمتها.
وأشارت الصحيفة إلى استنكارالسفير المغربى، كون التعويضات المالية للمغاربة الذين يعيشون فى المغرب سيتم تخفيضها بنسبة 40% على الرغم من أن هؤلاء قدموا نفس المساهمة التى قدمها الهولنديون، هو أمر يستعصي على الفهم ويعتبره الكثير من المغاربة بمثابة تمييز غير مبرر.
كما أوردت الصحيفة على لسان بلوقي بأنه فى حالة إلغاء هولندا لاتفاقية الضمان الاجتماعي بالفعل، فإن ذلك سيكون له بالتأكيد تبعات على العلاقات بين البلدين، خصوصا و أن المغرب لم يُطالب بذلك ولم يسع إليه، وإنما كان و لا يزال يرغب فى تعزيز علاقات التعاون و الصداقة مع هولندا، فضلا عن هذا،يقول السفير " إن المغرب والجالية المغربية المقيمة في هولندا ترى في مسألة إلغاء الاتفاقية المذكورة عملا غير ودي و لا يمث بصلة لعلاقات الصداقة التي ربطت بين البلدين منذ أكثر من أربعة قرون، و أنه من المؤسف جدا أن يكون لمثل هذا القرار تبعات و أضرار، و لعل موضوع المتحف الإستوائى فى أمستردام و سحب دعم الحكومة المغربية المادي له خير دليل على هذا الأمر".
ووفقا لنفس المصدر فإن السفير حذر من أن الحكومة الهولندية ستضر نفسها عن غير قصد، معتبرا بأن توفير و ادخار بعض المبالغ المالية بالنسبة للحكومة الهولندية ودافعي الضرائب، يضل شيئا ضئيلا لا يستدعي قرار الإلغاء المزمع تنفيذه مع بداية عام 2016 ، و الذي لن يطال سوى بعض الحالات الجديدة، و ذلك باعتبار أن الأشخاص المرشحين لتلقي تلك التعويضات فى المستقبل سيختارون البقاء في هولندا ، و أما الذين سيتضررون من هذا القرار فسيقررون العودة إلى هولندا بغرض الحصول على كامل التعويضات المالية، موردا أن هولندا لن توفر الكثير من جراء هذا القرار، خصوصا أن أكثر من ألف مغربي يعودون إلى المغرب سنويا في الوقت الراهن.
وأضافت الجريدة إلى أن السفير المغربى وضع علامة إستفهام حول النسبة التى حددتها الحكومة الهولندية لتخفيض التعويضات المالية التى يتم تحويلها إلى المغرب، منوهاً إلى أن المغرب لم يكن معنيّا بالدراسة التى خلُصت إلى أن تكاليف الحياة المعيشية فى المغرب تقل بنسبة 40% عنها في هولندا.. كما تساءل الدبلوماسي المغربي عن ما إذا كانت هذه التعويضات المالية يمكن الرفع من سقفها في حالة ما إذا قرر المغاربة الإقامة فى مدن تعتبر تكاليف المعيشة فيها أكثر ارتفاعا من مثيلاتها في هولندا، مثل لندن وأوسلو و زيورخ أو طوكيو، فكانت الإجابة سلبا باعتبار أن تكاليف الحياة المعيشية فى هولندا هى الحد الأقصى بالنسبة للتعويضات المالية، واستطرد السفير بأن نسبة 40% قد فُصّلت على مقاس المغرب، مضيفا بأن الكثير من المغاربة يعتبرون هذا الأمر بمثابة جُحود و نكران للجميل باعتبار أنهم ساهموا منذ ستينيات القرن الماضى فى بناء و نمو و ازدهار الإقتصاد الهولندي.
وأوضحت الصحيفة أن بلوقي لم يرغب فى الحديث عن التبعات الملموسة التى ستترتب على إلغاء الاتفاقية، لكنه ذكر بأن المغرب مُصمم على الدفاع بكل استماتة عن الحقوق المُكتسبة لفائدة المغاربة المقيمين في هولندا والدود عن مصالحهم المشروعة ، مؤكداً على أن المغرب سوف يحشد جميع الطاقات و يستغل كل الوسائل المتاحة و الممكنة من أجل تحقيق هذا الهدف.
