ومع توقع خروج الآلاف في المسيرة المقبلة تواجه ميركل ورطة فيما يحذر مسؤولو الأمن بالبلاد من تزايد جرائم الكراهية في وقت تبين فيه نتائج استطلاعات الرأي تأييدا لمطالب المتظاهرين بتشديد سياسات الهجرة في ألمانيا.

وقال قائد الشرطة هولجر مونش لصحيفة فيلت ام زونتاج التي ركزت مثلها مثل معظم صحف الأحد في ألمانيا على مسيرة غد الاثنين التي تنظمها جماعة تطلق على نفسها اسم (الأوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الغرب) "ثمة تزايد ملحوظ في جرائم كراهية الأجانب في شتى أرجاء البلاد".

وتصاعدت هذا العام موجة من المشاعر المناهضة للمسلمين وايضا تلك المعادية للسامية حيث انضم اليمينيون الى عناصر مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم لمحاربة المسلمين السلفيين وسلسلة من الهجمات على اليهود. في الوقت ذاته أصبحت ألمانيا -ذات مستويات الهجرة القياسية- أكبر دولة في اوروبا من حيث استقبال طالبي اللجوء.

وقالت ميركل يوم الجمعة الماضي "لا مجال في ألمانيا" لكراهية المسلمين أو أي أقلية أخرى.

إلا ان حلفاء حزبها الديمقراطي الاشتراكي في الائتلاف الحاكم وحزب الخضر المعارض وايضا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المعادي للوحدة الاوروبية يبدو انهم قد اقتنصوا الفرصة لتقويض المستشارة التي تحظى بشعبية والتي بلغت نسبية قبولها 76 في المئة في استطلاع اجري لحساب صحيفة بيلد ام زونتاج.

وتحدى الحزب الديمقراطي الاشتراكي -الذي اشتعل غضبا من تصريحات قالت فيها ميركل بانه اعلن الافلاس السياسي من خلال تحالفه مع الشيوعيين السابقين في ولاية شرقية- المستشارة الالمانية ان ترد على ما سماه توماس اوبرمان النائب البرلماني بالحزب "ما قد تصبح اضخم قضية في العقد المقبل".

وطالبها جيم اوزديمير زعيم الخضر الذي سينضم الى احتجاج مضاد في دريسدن "بان تعترف بوضوح بان ألمانيا دولة للمهاجرين وانها تستفيد منهم". وفي حقيقة الامر فان ميركل دابت على القول إن بلادها في حاجة لمزيد من المهاجرين لدعم القوى العاملة في البلاد.

وامتدت هذه الاحتجاجات بالفعل الى مدن الى الغرب مثل دوسلدورف التي تحتفظ بعدد أكبر من المهاجرين بالنسبة الى دريسدن.

وقال وزير الداخلية الالماني توماس دي مايتسيره إن بلاده لا تواجه مخاطر بشأن "اسلمتها".

عن وكالة رويترز للانباء