ويحظر هذا القانون على المواطنين الأجانب أو الأشخاص بدون جنسية ممن مضى على انتهاء إقامتهم 280 يوما، العودة إلى روسيا خلال 10 سنوات، كما يفرض عقوبة المنع لخمس سنوات على الذين مضى على انتهاء إقامتهم 180 يوما. ويعد القانون الجديد أكثر صرامة في التعامل مع مسألة الإقامة في روسيا مقارنة بالقانون السابق الذي كان يقيد دخول الأجانب لمدة 3 سنوات فقط في حال خالف هؤلاء مدة الإقامة ل 90 يوما.

وكان رئيس إدارة الهجرة الروسية قنسطنطين رومودانوفسكي قد أعلن، في وقت سابق، أن أعداد الوافدين بشكل شرعي للعمل في روسيا تساوت مع أعداد غير الشرعيين، مشيرا إلى وجود نحو مليونين و700 ألف عامل أجنبي شرعي في روسيا مقابل مليونين و900 ألف متواجدين بصفة غير شرعية.

وأضاف رومودانوفسكي أن عدد الوافدين للعمل في روسيا تقلص بداية يناير الجاري بنسبة 70 في المائة بسبب المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الروسي من جهة، وتشديد المقتضيات القانونية حول الهجرة، من جهة ثانية.

يشار الى أن هذا القانون موجه بالدرجة الأولى لمكافحة ظاهرة قدوم مواطني البلدان المجاورة لروسيا مثل أوزبكستان وطاجكستان، الذين يتوافدون بكثرة للعمل في روسيا بطرق غير شرعية.

عن وكالة المغرب العربي للانباء