يسعى البرنامج المؤقت لضبط الهجرة، الذي بدء العمل به في 13 يناير الجاري، إلى تسوية الوضعية القانونية لما يقرب من 25 ألف مهاجر أجنبي في المكسيك.
وسيستفيد من هذا البرنامج الأجانب الذين لم تكن لهم القدرة على تسوية إقامتهم في البلاد إما من خلال الجهل بالقانون أو نقص في الموارد المالية.
وقال رودولفو الكاراس كوردوفا، مسؤول بالمعهد الوطني للهجرة، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، إنها أول سياسة عامة من شأنها تغيير حياة المهاجرين.
وسيستفيد الأجانب، الذين يوجدون في وضعية هشة وغير قادرين على أداء حقوق التسوية، من دعم المعهد الوطني للهجرة لاستكمال هذا الإجراء، وبالتالي تفادي أداء أي غرامات وتكاليف إضافية.
وسيتمكن المستفيدون من هذا البرنامج من حق التنقل بحرية عبر التراب المكسيكي والحفاظ على التجمع الأسري، فضلا عن التمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يكفلها القانون للمكسيكيين.
عن وكالة المغرب العربي للانباء
