وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ لصندوق الضمان المركزي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الجمعة 6 فبراير 2015، أن صندوق الدعم المذكور، والذي يتولى تسييره صندوق الضمان المركزي، يهدف إلى تمويل مشاريع إحداث أو توسيع المقاولات التي تبلغ كلفتها مليون درهم على الأقل، والمحدثة من طرف مغربي مقيم بالخارج بمفرده أو بشراكة مع مستثمرين مغاربة أو أجانب.

وأشار ذات المصدر إلى أن المشاريع الاستثمارية ذات الصلة ستحظى بدعم مالي تمنحه الدولة يقدر بنسبة 10 في المائة من حصة المغربي المقيم بالخارج في المشروع، مع سقف يبلغ 5 ملايين درهم مقرون بتمويل ذاتي بالعملة الأجنبية في حدود 25 في المائة كحد أدنى من كلفة المشروع، على أن يتم تمويل الجزء المتبقي إما عن طريق قرض بنكي أو مساهمة نقدية أخرى.

وأكد البلاغ أن الدولة قررت توجيه هذا الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعة والخدمات المرتبطة بالصناعة والفندقة والتعليم والصحة، وذلك من أجل إدماج وإدراج استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الدينامية الاقتصادية للمملكة.

ومن المنتظر، يضيف المصدر، أن يساهم صندوق دعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج في تعبئة طاقات الجالية المغربية وتكريس مساهمتها في إرساء تنمية مندمجة ومستدامة، وكذا في ظهور جيل جديد من المستثمرين.

 عن وكالة المغرب العربي للانباء