وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أروبي عن موضوع شائك ومهم يتعلق باستقبال المهاجرين الأفارقة، لكننا لانعلم ماذا بعد استقبال المغرب لهؤلاء، هل سيكون مسموح له حسب القوانين الدولية بإعادتهم هو الآخر إلى بلدانهم الأصلية، أم أنه سيكون مفروضا عليه معاملتهم معاملة أخرى أي إبقاءهم على أرضه رغم ما يشكله ذلك من تفاقم للأوضاع خصوصا، وأن المغرب لا يبدو مستعدا لاستقبال كل هؤلاء في حالة طردهم من القضاء الأروبي، وذلك على الرغم من الإجراءات التي قام بها المغرب مؤخرا لتسوية أوضاع المقيمين فوق ترابه بطريقة غير شرعية، لأن الأعداد ستكون فوق طاقة الاستقبال.

والملاحظ أن الاتحاد الأروبي يريد التخلص من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين فوق ترابه من الأفارقة فحسب بل من جزء من المهاجرين المغاربة الذين يصل تعدادهم 10 آلاف مغربي تحدثت وكالة ايفي عن نية الاتحاد إرجاع 37 في المائة منهم.

ويبدو أن هذا شرط ثاني من الشروط التي يضعها الاتحاد الأروبي مقابل تسهيل حصول المغاربة على تأشيرة شنغن وهو أنه إذا لم يقبل المغرب فإن الاتحاد سيكون مضطرا لإعادة كل المغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية فوق ترابه.

ورغم أن هذا الاقتراح يثير العديد من الصعوبات إلا أن المسؤول الأروبي اعتبره في صالح المغرب الذي يعترف الاتحاد الأروبي ببذل مجهود كبير وتعاون وثيق في مجال محاربة الهجرة.

وحتى الآن فإن المغرب لم يوقع على هذا الاتفاق الذي سيكون مجبرا بموجبه على استقبال المهاجرين الأفارقة.

عن جريدة العلم