المصادر ذاتها أكدت أن المسؤولين الحكوميين، وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيبحثون في هذا اللقاء، عن حلول لملفات ظلت عالقة، خاصة بالنسبة إلى الذين قدموا طلبات تسوية وضعيتهم خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2014، والاتفاق على تقديم أجوبة قانونية على الطعون المقدمة بالنسبة للذين توصلوا بأجوبة كتابية ترفض طلباتهم من قبل اللجان الإقليمية المكلفة بهذه العملية، أو استعمال المرونة الإدارية لمراجعة قرارات الرفض.

وأضافت المصادر ذاتها أن المسؤولين المغاربة، سيراجعون أهداف الحملة المغربية، التي تم استحسانها، من قبل العديد من دول العالم، إذ ثبت أن الذين تمت تسوية وضعيتهم، غادروا على الفور التراب الوطني، متجهين إلى أوروبا، ما جعل مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يستغربون لهذا التحول لدى هؤلاء المهاجرين في التعامل مع المغرب من  من محل إقامة، إلى بلد للعبور في اتجاه أوروبا نحو هجرة جديدة.

 ولم يتعد عدد الطلبات المقبولة لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين 16 ألفا و180 طلبا، وهوما يعادل 59.63 في المائة، من إجمالي الطلبات التي وصلت إلى 27 ألفا و130 طلبا، أغلبها قدم بجهتي الدارالبيضاء والرباط.

وسجلت النساء نسبة  مهمة ممن شملتهم عملية تسوية وضعيتهم فوق التراب المغربي، إذ بلغت عدد طلباتهن حوالي 57 في المائة، وهو ما يعادل 9202، في حين بلغت نسبة الرجال 39 في المائة ب6232، والبقية همت الأطفال بنسبة 4 في المائة، ب746 طلبا.

واحتل المهاجرون القادمون من دولة السينغال الرتبة الأولى من أصل 116 جنسية، إذ شكلوا نسبة 24.15 في المائة من الطلبات المقبولة، فيما احتل السوريون الرتبة الثانية ب19.2 في المائة، متبوعين بحاملي الجنسية النيجيرية ب8.7 في المائة، والإفواريين ب8.35 في المائة.

وقالت نعيمة بنواكريم، مديرة حماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، إن إشكالية الاندماج في النسيج المجتمعي المغربي، لا تزال تعترضها عوائق ثقافية، من كلا الطرفين، مشيرة إلى المعيقات التي حالت دون تسوية 10950 طلبا، ناتجة عن عدم تمكن هؤلاء المهاجرين من استيفاء الشروط، بينها أن عددا من السفارات تأخرت في منح إثباتات الجنسية لمواطنيها، وتعثر إثبات الزواج من مغاربة، كما أن البعض لم يستوعب مصطلحات وردت في الاستمارة الواجب ملؤها.

عن جريدة الصباح