عقدت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، اليوم الأحد بمقر نادي مكتب الاستثمار الفلاحي لملوية، لقاء تواصليا حول تداعيات القوانين الهولندية الجديدة على المغاربة العائدين من هولندا.
ويروم هذا اللقاء إخبار المعنيين بالأمر بمختلف المستجدات التي طرأت على الاتفاقية الثنائية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي الموقعة سنة 1972، وكذا مناقشة وضعية هذه الفئة وآفاقها المستقبلية في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، محمد الصايم، أن هذا اللقاء الإخباري، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المنظمة في هذا الإطار، يهدف بالأساس إلى تنوير المواطنين العائدين من هولندا وإشراكهم في مناقشة هذه المستجدات الأحادية للسلطات الهولندية.
وأضاف أن هذا اللقاء، سيشكل أيضا مناسبة لمناقشة مشاكل المتضررين من هذه الفئة في إطار الضمان الاجتماعي، وكذا الإجابة على مختلف تساؤلاتهم بخصوص النقاش الدائر حول مشروع إلغاء هذه الاتفاقية الثنائية، وانعكاساته على حقوق هذه الفئة التي ساهمت لسنوات عدة في بناء الدولة الهولندية الحديثة وفي التنمية الاقتصادية سواء في هذا البلد أو في المغرب.
من جانبها، قدمت محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين التي واكبت جميع ملفات المتضررين لدى القضاء الهولندي مجموعة من النتائج الإيجابية التي تحققت لفائدتهم في هذا المجال، وكذا آخر المستجدات بخصوص مشروع القانون المقدم إلى البرلمان الهولندي والقاضي بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي، ومدى تأثيرها على مختلف التعويضات التي يتلقاها المواطنون المغاربة سواء المقيمون بهولندا أو المتقاعدين وذويهم المقيمين بالمغرب.
وكانت الحكومة الهولندية، قد أعلنت نيتها إلغاء بشكل أحادي للاتفاقية حول الضمان الاجتماعي. وسيدخل هذا الإجراء، الذي رفضه واستنكره المغرب في أكثر من مناسبة، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 ، إذا ما تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان الهولندي بغرفتيه.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
