وقال أوبرمان في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يوم الخميس 16 أبريل 2015، إن "هذا القانون قادم، ولا محالة خلال مدة أقصاها الدورة التشريعية المقلة. ولعل الأفضل أن يقوم التحالف الواسع بالاضطلاع بهذا الأمر".

ودعا أوبرمان إلى "توافق جماعي على أن ألمانيا بلد جاذب للمهاجرين، وكذا على القواعد التي ينبغي وضعها لتنظيم عملية الهجرة، مع دعم الهجرة الشرعية"، مشيرا إلى أن هذا "لا يعني بالطبع ضرورة إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم".

وقال "علينا بدل ذلك تمكين العاملين المؤهلين من الهجرة عبر السبل الشرعية، بدلا من أن يضطروا إلى التعامل مع العصابات الإجرامية واستئمانهم على مدخراتهم. يجب أن تكون القواعد أكثر شفافية ووضوحا وسهولة".

ويأتي تصريح القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في إطار الجدل الدائر في ألمانيا حول تغيير قانون الإقامة المعمول به حاليا، إلى قانون خاص بالهجرة، والذي يدعمه أغلب الأعضاء الاشتراكيين، إلا أنه جوبه بمعارضة من أغلب أعضاء الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وكان وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايتسيره، قد أكد، أمس الخميس، أن بلاده تحتاج إلى تسويق الهجرة لجلب مهاجرين، بدلا من إجراء تغيير قانوني، معتبرا أن تعديل القانون من شأنه التحكم في الهجرة فقط، وأن الأهم من ذلك يكمن في زيادة الاهتمام باللغة الألمانية في الخارج وتقديم المعلومات الخاصة بطرق الهجرة على نحو أفضل.

وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحكومي الألماني، الذي يتشكل من تحالف الاشتراكيين والاتحاد المسيحي الديمقراطي، يحاول تدبير قضايا الهجرة بشكل أفضل، حيث تنذر كافة تحذيرات خبراء الاقتصاد في ألمانيا، بوقوع تغيرات ديموغرافية تتسبب في نقص اليد العاملة الماهرة.

عن موقع منارة