وقال بيرو اليوم الاثنين خلال اجتماع في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، "سنوقف المفاوضات مع الهولنديين إذا أراد البرلمان المغربي ذلك"، مسجلا "أن المؤسسة التشريعية هي من تمثل الأمة، وسأتحمل المسؤولية أمام البرلمان وأعلن وقف هذه المفاوضات إذا طلبتم ذلك".

وردا على مطالب النواب بضرورة عدم تعديل المادة الخامسة، من الاتفاق المرتبط بالضمان الاجتماعي الموقع بين المغرب وهولندا سنة 1972، اعتبر الوزير المكلف بشؤون مغاربة المهجر، أن هذا المطلب يمكنه إيقاف المفاوضات، مضيفا "إذا قلنا أنه لا يجب أن تمس المادة 5 ونحن فهذا الأمر لا يمكن من خلاله تجاوز هذه الأزمة التي نحن فيها".

"المغرب وهولندا لهما مجالات اشتغال كثيرة بهدف تطوير العلاقات بين البلدين"، يقول بيرو الذي أوضح أن المملكة والأراضي المنخفضة، "اشتغلا على العديد من الملفات بشكل مشترك وخصوصا الأمنية ومحاربة الإرهاب والشأن الاقتصادي".

ونفى الوزير التجمعي في هذا الاتجاه، أن تكون الحكومة الهولندية قد استهدفت بقرارها الأحادي الجانب العمال المغاربة فقط، مبرزا أنه "يشمل الهولنديين والأجانب والذي جعلنا استثناء هو أننا لنا اتفاقيات مشتركة مع هذه الدولة".

المسؤول الحكومي أكد أن إلغاء الاتفاقية ستكون له تداعيات قوية على المهاجرين المغاربة في الأراضي المنخفضة، مؤكدا استعداد وزارة الجالية لكل الخيارات لضمان حقوق المغاربة هناك، لكن المسألة غاية في الأهمية ومرتبطة بأرزاق فئة مهمة من المغاربة.

وبعدما أوضح بيرو أن "مشاكل الجالية ليست جديدة والمطلوب هو نتقدم للأمام للبحث عن حل لها"، مؤكدا أن "جميع المشاكل نعرفها، لكن نحتاج الحلول وهو ما يقتضي من نواب الامة المساهمة فيه"، معتبرا أن وزارته تعتمد على التراكم الذي خلقه الوزراء السابقون، "لأن هدف القطاع الوزاري هو أن يكون ضميرا ومحامي الجالية المغربية في الخارج لكون جزء منهم يتعرضون للعديد من الإشكالات".

يشار إلى أن المغرب عبر في مناسبات عديدة، عن تشبثه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وأفراد أسرهم، وكذا عن رفضه للطابع أحادي الجانب لقرار السلطات الهولندية، داعيا إلى تعزيز الحوار الثنائي، في إطار احترام مقتضيات الاتفاق الثنائي لسنة 1972، والعلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين.

عن موقع هسبريس