تدخل إجراءات تشديد قانون اللجوء في ألمانيا، حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت (24 أكتوبر 2015) وذلك قبل أسبوع من الموعد الذي كان محددا سلفا وهو مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.
وتتضمن الإجراءات الجديدة مجموعة من القواعد، من بينها إضافة ثلاث دول من البلقان (مونتينغرو وكوسوفو وألبانيا)، لقائمة الدول الآمنة، ما يسهل الإسراع في إعادة طالبي اللجوء من تلك الدول سريعا إلى أوطانهم. كما تمد الإجراءات الجديدة، فترة بقاء اللاجئ في أولى مراكز الاستقبال (لفترة تصل إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة)، يحصل خلالها على دعم عيني وليس مالي في المقام الأول.
وتسهل الإجراءات الجديدة من تسجيل اللاجئين ممن لديهم فرصة قوية في البقاء بألمانيا، في الدورات الخاصة بالاندماج. كما تسمح الإجراءات الجديدة، لطالبي اللجوء من الحاصلين على تأهيل طبي، بالعمل في تقديم الرعاية الطبية داخل مراكز اللجوء.
وأثار قانون اللجوء بنسخته الجديدة حفيظة المنظمات الحقوقية التي اعتبرت ان عمليات الترحيل الهائلة التي ستتبع الإقرار بالقانون، مخالفة لمبادئ قانون اللجوء الإنساني.
وتتوقع ألمانيا أن يتدفق عليها عدد قياسي يبلغ أكثر من 800 ألف مهاجر هذا العام وهو أكثر بكثير مما استقبلته باقي بلدان دول الاتحاد الأوروبي. من جهته وصف بيتر ألتماير، رئيس ديوان المستشارية ومنسق ملف اللاجئين، هذه الخطوة بـ"الإشارة الطيبة" وقال:"نرغب في التعامل بسرعة أكبر مع ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يحق لهم البقاء هنا".
