ويهم الإجراء الجديد المغاربة الذين عادوا من المهجر قبل سنوات واستقروا في المغرب وحافظوا على حسابات بنكية في الخارج، وقد وضع مكتب الصرف خلية للاتصال من أجل استقبال استفسارات المغاربة وكذلك استقبال ملفات التصريح، كما تم التنسيق مع الأبناك حتى يتم نقل الحسابات من الأبناك الأجنبية إلى المغرب.

ولم يحدد القانون الجديد عدد السنوات التي يجب أن يكون المهاجر قد قضاها في المغرب، لهذا فإن المهاجرين الذين استقروا في المغرب قبل عشرات السنين يمكنهم أيضا الاستفادة من الإجراء الجديد، بيد أن القانون قد حدد مهلة زمنية للتصريح بالممتلكات انطلقت من العام الماضي وستنتهي خلال الفترة نفسها من السنة المقبلة، وبعدها سيكون أمام المهاجرين الذين غيروا إقامتهم الجبائية نحو المغرب، مدة سنة للتصريح بممتلكاتهم.

وبالنسبة للمغاربة الذين غيروا مكان إقامتهم واستقروا في المغرب ولا يتوفرون على ممتلكات في الخارج، فإنهم معفيّون من هذه العملية، والأمر نفسه بالنسبة للمغاربة الذين مازالوا يقطنون في الخارج.

وينص القانون على أن المغاربة الذين عادوا لأرض الوطن قبل سنوات عليهم التصريح بجميع الممتلكات، سواء تعلق الأمر بالعقارات أو الأصول المالية، أو الممتلكات المالية، كما يفرض القانون على المصرحين بأن يعلنوا عن الوضع الحقيقي لهذه الممتلكات وقيمتها خلال الشهر الذي يتم فيه التصريح، وعليهم أن يبرروا أي تغيير في قيمة هذه الممتلكات.

ومن أجل تسهيل عملية التصريح بالنسبة لقدماء المهاجرين الذين يتوفرون على ممتلكات في الخارج قبل عقود ماضية، ولم يعودوا يتوفرون على وثائق تثبت طريقة حصولهم عليها نظرا لمرور مدة طويلة، فإن مكتب الصرف قد أكد أنه يتقبل جميع الوثائق بما فيها عقود العمل، أو وثائق الأجر، والتصريحات الضريبية في الخارج.

وفي حال عدم توفر الوثائق التي تثبت طريقة حصول المهاجر على ممتلكاته في الخارج، فإن مكتب الصرف سيقوم بمراقبة تحويل الأموال التي يقوم بها المهاجر انطلاقا من المغرب، وفي هذه الحالة إذا لم يتمكن المهاجر من إثبات أنه تمكن من تمويل ممتلكاته عبر مداخيله، فإنه سيحرم من الإعفاء.

عن موقع هسبريس