أقر البرلمان الدنماركي مجموعة من القوانين التي تفرض إجراءات تهدف لثني اللاجئين عن طلب اللجوء في البلاد تشمل مصادرة مقتنياتهم الثمينة واستخدام قيمتها للإنفاق على إقامتهم.
وتعتبر الإجراءات، التي أقرت أمس الثلاثاء، وتشمل على إطالة الفترة التي يحق بعدها لطالب اللجوء لم شمل أسرته من عام إلى ثلاثة أعوام، أحدث مؤشر على تراجع ترحيب الإسكندنافيين باللاجئين مع استمرار فرار أعداد كبيرة من اللاجئين من الحرب في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
ووافق البرلمان الدنماركي على الإجراءات بأغلبية ساحقة في تصويت أجراه الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لصالح القوانين المطروحة وسط تحول الطبقة السياسية في الدنمارك إلى اليمين جراء الشعبية الواسعة التي اكتسبها حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة وتنامي المخاوف حيال تزايد أعداد اللاجئين.
ولا تعتبر الدنمارك الدولة الاسكندنافية الوحيدة التي تحاول إغلاق أبوابها دون اللاجئين، حيث فرضت السويد التي استقبلت أكثر من 160 ألف لاجئ في العام الماضي ضوابط جديدة على حدودها مع الدنمارك مع بداية العام.
وبدأت سويسرا بدورها بمصادرة مقتنيات طالبي اللجوء التي تفوق قيمتها ألف فرنك سويسري (985 دولارا) في حين تفعل ولاية بادن- فورتمبرج الألمانية الأمر ذاته بالمقتنيات التي تفوق 350 يورو (380 دولارا) فضلا عن عدد من الولايات الأخرى في جنوب البلاد.
وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا “إن معظمهم اللاجئين خسروا كل شيء ومع ذلك فان هذا التشريع يقول إن القلة ممن حالفهم الحظ بالوصول إلى الدنمارك بما تبقى لهم من مقتنيات قليلة لم يخسروا ما فيه الكفاية”.
عن وكالة رويترز للأنباء
