وبحسب موقع تلفزة وإذاعة بلجيكا، فإنه كان من المفترض أن يقضي الزوجان المغربيان عطلة ممتعة برفقة أسرتهما في بلجيكا، بيْدَ أن رحلتهما انقلبت رأسا على عقب، حيث انتهىت بهما المطاف في مركز للاعتقال، دون أن يستطيعا الجلوس مع ابنتهما ولو للحطة واحدة.

وأورد المصدر ذاته حيثيات القصة التي تناقلتها وسائل إعلام بلجيكية أخرى، ومنها أن الزوجين المتقاعدين جاءا من المغرب، ولم يكن يمتلكان الموارد المالية الكافية التي يتعين إظهارها إلى الشرطة البلجيكية في المطار، وبالتالي قررت السلطات الأمنية منعهما من ولوج التراب البلجيكي.

وسجل المنبر البلجيكي بأنه بخصوص السياح البلجيكيين الذين يسافرون إلى مراكش أو أكادير، أو أية مدية مغربية أخرى بهدف السياحة، يقطعون رحلة يسيرة إلى المملكة، حيث يكفي فقط التوفر على جواز سفر سليم، وفق ما يشير إليه موقع وزارة الخارجية المغربية، بينما العكس هو الذي يحصل بالنسبة للسياح المغاربة الراغبين في دخول بلجيكا.

وأكمل المصدر بأن السائح المغربي الراغب في ولوج التراب البلجيكي، وقضاء مدة زمنية أقل من 90 يوما هناك، يتعين عليه تلبية العديد من التدابير، والتوفر على الكثير من الوثائق، وإلا فإنه يُمنع من أن تطأ قدماه التراب البلجيكي، وهو ما حصل تماما لوالدي كريم.

ويعلق دومينيك أرنولد، الناطق الرسمي باسم مكتب الأجانب، على هذه الواقعة، بأن القانون يفرض أن يتوفر الوافدون الأجانب على بلجيكا من خارج الاتحاد الأوروبي، على إمكانات مالية كافية قبل ولوج التراب البلجيكي، وقدره 45 يورو في اليوم للشخص إذا كان سيقيم لدى قريب له، و95 يورو للمقيم بالفندق، بينما الزوجان المغربيان كانا يتوفرا على 270 يوروو فقط.

وبالمقابل، يقول كريم، وهو اسم مستعار لصهر الزوجين المتقاعدين، إن ما حصل أمر مخجل، معتبرا أنه "صدم لهذا الإجراء المبالغ فيه خاصة أن الشخصين من كبار في السن، لكنهما وجدا أنفسهما 'محرومين من حريتهما، وعوملا من طرف شرطة المطار كمجرمين" وفق تعبيره.

وأوردت ذات المنابر البلجيكية أنه بعد عدة أيام من الاحتجاز، عاد الزوجان المغربيان إلى البلاد، ولكن لم يفقدا الأمل في العودة إلى بلجيكا، قصد زيارة حفيدهما المولود، ولكن هذه المرة سيتخذان جميع الاحتياطات اللازمة، حتى لا تتكرر القصة المحزنة باعتقالهما في مطار شارلوروا.

عن موقع هسبريس