بعد أن أكدت الحكومة السويدية أنها لا تنوي الاعتراف بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، طرحت على طاولة المفاوضات بين المغرب والسويد ملفات عالقة في العلاقة بين البلدين، أبرزها مسألة الأطفال المتشردين في شوارع عدد من مدن السويد، وذلك بعدما فشلت محاولات ستوكهولم في إرجاعهم إلى بلدهم.
ويبدو أن هذا الملف الشائك وجد طريقه إلى الحل، بعد أن كشفت وسائل إعلام سويدية، عقب زيارة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي في يناير الماضي، أن البلدين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من أجل بحث هذا الموضوع، وإيجاد آليات يعود بموجبها هؤلاء الأطفال إلى المغرب، حيث أفاد بلاغ لوزير الداخلية السويدي، أندريس إجمان، بأن المملكة أبدت موافقتها المبدئية على استعادة أطفالها، وسيتم في المرحلة الأولى، تحديد هويات هؤلاء القاصرين، قبل ترحيلهم، كما سيزور مسؤولون سويديون المملكة، في الأشهر القليلة المقبلة، قصد التباحث مع نظرائهم المغاربة حول الموضوع.
جديد هذه القضية، بحسب ما كشف عنه الموقع السويدي "svd.se"، هو انفتاح حكومة ستوكلهم على تقديم دعم مالي للمغرب، من أجل المساهمة في عودة الأطفال إلى بلادهم، وبناء مراكز استقبال خاصة بهذه الفئة، حيث يبلغ عدد الأطفال المتشردين المنحدرين من شمال إفريقيا في شوارع السويد 800، استنادا إلى تقديرات الأمن السويدي.
وكشف "svd.se" أن أغلب هؤلاء الأطفال ينحدرون من المغرب، ويعيش عدد كبير منهم في كل من العاصمة ستوكهولم ومدينة كوتبورغ، في الوقت الذي يؤكد فيه الأمن السويدي أنهم عرضة للانحراف، عبر امتهان السطو والسرقة.
وزير الداخلية السويدي، أندريس إجمان، صرح بأنه من الضروري أن يتم نقل الأطفال المتشردين إلى المغرب، من خلال الاتفاق على عدد من الآليات من أجل الخروج من الوضعية الحالية التي يعيشونها حاليا في شوارع السويد، وأن تكون لهم مراكز استقبال خاصة بهم في المغرب.
وأضاف إجمان أن ليس لديه أي اعتراض على مساهمة بلاده في إيواء الأطفال المغاربة المتشردين بشوارع السويد، خاصة إذا توفرت لهم مراكز استقبال خاصة بهم، وشدد على أن هذه الفئة يجب أن يتم إبعادها من بلاده، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يبقى الأطفال في محيط يسود فيه الانحراف، وتنتشر فيه تجارة البشر.
