الكل يتحدث عن سحب الجنسية في فرنسا اليوم ومنذ اسابيع أو بالاحرى منذ هجمات باريس في الثالث عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وكان قد بدأ مقترحاً يمينياً ثم تبناه الرئيس فرنسوا هولاند.
سحب الجنسية كان وراء استقالة وزيرة العدل كرستيان توبيرا، فيما تناقش الجمعية الوطنية هذا المشروع حاليا في جلسات صاخبة. وكان المقترح يمينيًا متطرفًا بامتياز ثم ما لبث الرئيس فرانسوا هولاند ان تبناه في محاولة لردع الارهاب.
وتجري النقاشات التي تدور حاليًا في البرلمان في جو مشحون للغاية، حيث يتضمن المقترح المطروح توسيع الحالات التي تستدعي اجراء اسقاط الجنسية او سحبها لتشمل اشخاصًا مولودين في فرنسا ممن يدانون بارتكاب اعمال ارهابية.
وينص القانون الحالي على أن الاشخاص الذين يدانون بارتكاب اعمال ارهابية يفقدون جنسيتهم الفرنسية والجواز الفرنسي، لكنّ هناك شرطًا يجب توفره في هذه الحالة وهو ان يكون هؤلاء الاشخاص من اصحاب الجنسيات المزدوجة، وأن يكونوا قد حصلوا على الجنسية الفرنسية قبل عشر او خمس عشرة سنة فقط، ويعني هذا انهم اشخاص ولدوا بجنسيات مختلفة ثم حصلوا على الجنسية الفرنسية.
وكان الرئيس فرانسوا هولاند قد دعا الى توسيع هذه العقوبة لتشمل جميع الاشخاص "المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم او جنح تمثل خطرًا على الامة"، أي أن تشمل حملة جنسيتين أو اكثر، وكذلك الفرنسيين بالولادة (اي المولودين فرنسيين لأن احد ابويهم فرنسي أو لانهم ولدوا في فرنسا من اب أو أم ولدا في فرنسا ايًا كانت جنسيتهم الاصلية).
الحق في الجنسية
من المعتقد ان 5% من سكان فرنسا للفئة العمرية بين 18 و50 عاماً يحملون جنسيتين. والرقم الفعلي يقل عن 1.5 مليون شخص، وكل 9 من 10 منهم هم مهاجرون حصلوا على الجنسية الفرنسية او ابناء مهاجرين ولكنهم ولدوا في فرنسا.
ومن المفترض بإجراء سحب الجنسية أن يطبق على حملة الجنسيات المزدوجة، وذلك لأن المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على ان لكل فرد الحق في الحصول على الجنسية.
ومنذ ما يدعى بقانون غيغو لعام 1998، يشير القانون بشكل واضح الى أن اسقاط الجنسية يجب الا يؤدي الى أن يصبح الشخص المسقطة عنه الجنسية عديم الجنسية.
وعلى اية حال، لكي يتم اعتماد هذا الاصلاح يجب الحصول على موافقة ثلاثة اخماس البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ.
رفض
هذا ويرى الكثيرون من الفرنسيين ان على فرنسا الا تتهاون مع الارهاب والارهابيين، لكنهم ينبهون الى أن مقترح اسقاط الجنسية او سحبها يخالف مبادئ الجمهورية الفرنسية بل قد يمثل انتصارًا للارهابيين.
وكتبت صحيفة الاكسبرس اليوم تقول إن هذا الاجراء لا يليق بفرنسا، فيما قالت وزيرة العدل المستقيلة كرستيان توبيرا إن ما يحدث امر غير مقبول.
