حرك تصويت الغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي لصالح إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي الحكومة المغربية، إذ تمت الدعوة إلى عقد اجتماع من أجل تدارس هذا القرار وما سيترتب عنه.
وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج، في تصريح لهسبريس، إنه تمت الدعوة إلى عقد اجتماع في القريب العاجل ما بين كل من وزارة الخارجية ووزارة الشغل والشؤون الاجتماعية ووزارة المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل تدارس القرار الهولندي القاضي بإلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي.
وأوضح بيرو، في حديثه مع هسبريس، أن القرار الذي سيتم الخروج به خلال هذا الاجتماع لا بد أن يصب في صالح المهاجرين المغاربة: قائلا: "الأساسي هو الدفاع عن حقوق ومصالح المغاربة".
وشدد الوزير أيضا على ضرورة أن يتم أخذ القضية الوطنية للمغرب في التفاوض مع هولندا بعين الاعتبار، قائلا: "الوحدة الترابية للوطن لا تناقش؛ فمهما كان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة"، متفائلا بشأن مستقبل العلاقات ما بين البلدين في قوله: "نعتبر أن العلاقات مع المغرب وهولندا ستتجه في منحى إيجابي مستقبلا".
يذكر أن الغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي كانت قد صوتت لصالح إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي، الموقّعة بين الطرفين في بداية سبعينيات القرن الماضي، والتي كانت تنصّ أساسا على المساواة في العمل بين المهاجرين المغاربة والمواطنين الهولنديين، مع ما يرتبط بذلك من تعويضات المتقاعدين والأرامل واليتامى.
وعلى إثر تصويت الغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي لوقف الاتفاقية، صار الإلغاء قانونيا ونهائيا، ما سينعكس سلبا، حسب متخصّصين، على المكتسبات التي تهمّ الجالية المغربية المقيمة بهولندا، في الوقت الذي كان من المفروض مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويراعي مصالح البلدين.
