نددت منظمة العفو الدولية الأربعاء 24 فبراير 2016 برد فعل الدول الاوروبية "المعيب" حيال أزمة المهاجرين ورد فرنسا "المقوض للحريات" على الاعتداءات الارهابية التي ضربتها سنة 2015 في تقريرها السنوي حول "حالة حقوق الانسان في العالم".
وبعدما درجت المنظمة على التنديد بالديكتاتوريات وانتقاد تجاوزاتها، استهدفت هذه السنة القارة الاوروبية التي "تتباهى بامتلاك نظام حماية الحقوق الاكثر تطورا في العالم"، بحسب ما قال مدير برنامج اوروبا في منظمة العفو جون دالهوزين.
وقال دالهوزين أمام الصحافيين "ما زال الوضع كذلك، لكن الزمن الذي كان يمكن فيه اعتبار ذلك حقا مكتسبا ولى".
ووصف الامين العام لمنظمة العفو سليل شيتي موقف الدول الأوروبية حيال ازمة المهاجرين الفارين من الحرب في الشرق الاوسط بانه "معيب".
وقالت المنظمة في تقريرها ان "الاتحاد الاوروبي الذي يعد اثرى كتلة سياسية في العالم وبمجموع سكانه البالغ 450 مليون نسمة، اخفق في الخروج بخطة واحدة موحدة تكفل الاستجابة لهذا التحدي بطريقة انسانية تحترم حقوق الانسان".
وأضافت "وحدها المانيا ابدت سمات القيادة التي تتناسب مع حجم التحدي".
وتابع التقرير "ثر قادة الاتحاد الاوروبي وبغالبية ساحقة الاصغاء الى الصوت المرتفع للمشاعر المعادية للهجرة والمهاجرين، والتركيز على هواجس فقدان السيادة الوطنية والتهديدات الامنية. وبالمحصلة، لم يتمكن قادة اوروبا من الاتفاق على سياسات جديدة باستثناء الاتفاق على اتخاذ تدابير تهدف الى تعزيز برنامج +حصن أوروبا".
كما انتقدت منظمة العفو الرد السياسي على الاعتداءات الدامية التي ضربت باريس في كانون يناير نوفمبر 2015.
وبحسب التقرير، فان "الاعتداءات اعطت زخما اضافيا في فرنسا وكذلك في دول اوروبية اخرى، لإقرار طائفة من التدابير التي شكلت تهديدا لحقوق الانسان".
وفي سياق حال الطوارئ التي اعلنت في باريس منذ تشرين الثاني/نوفمبر "نفذت السلطات الفرنسية 2700 مداهمة منزلية للتفتيش بدون مذكرات تفتيش صادرة بحسب الاصول، ونتج منها فتح تحقيقين فقط على علاقة بالإرهاب".
وتابع التقرير ان "السلطات انهمكت طوال العام في تحريك اجراءات ملاحقة اشخاص عملا بأحكام قانون +تبرير الارهاب+ ذي الصياغة المبهمة، وشكلت مجموعة كبيرة من هذه الاجراءات انتهاكا للحق في حرية التعبير عن الرأي".
وقال سليل شيتي ان "حكومات كثيرة اخطأت في ردها على المخاطر الامنية المحدقة بالامم, فخنقت المجتمع المدني وقوضت الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في حرية التعبير, بوصفهما يتعارضان مع الامن القومي والنظام العام و"القيم الوطنية".
وحذر الامين العام لمنظمة العفو ان "أكثر من سبعين عاما من العمل الدؤوب والتقدم البشري باتت في خطر" جراء الحكومات التي تسعى للالتفاف على مؤسسات مثل الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية او ليات اقليمية مثل مجلس اوروبا.
وشدد على ان "النزاع السوري مثال مروع على العواقب البشرية الكارثية لعجز نظام الامم المتحدة عن الاضطلاع بدوره الحاسم من اجل احترام الحقوق الاساسية والقانون الدولي، وضمان واجب المحاسبة".
ودعا قادة العالم الى اغتنام فرصة انتخاب الامين العام المقبل للامم المتحدة نهاية العام من اجل "التقدم في اتجاه الاصلاحات" واعطاء "زخم جديد" لمنظمة هي "بامس الحاجة اليه".
عن وكالة الأنباء الفرنسية
