على الرغم من صعوبة تحديد عدد المهاجرين المغاربة الذين قرروا التوجه السنة الماضية (2015)، جوا، صوب تركيا في أفق الحصول على جواز سوري، يمنحهم صفة «لاجئين»، من أجل الاستفادة من حق اللجوء في أوربا عبر البوابة اليونانية، إلا أن تحقيقا نشرته صحيفة «الباييس» الإسبانية، اليوم الأحد، كشف أن حوالي 15 ألف مغربي غادروا المملكة الأسدس الثاني من السنة الماضية تجاه تركيا، جوا، من أجل العبور إلى الفردوس الأوربي، مضيفا أن المهاجرين المغاربة لم يعد يراهنون على طريق جبل طريق للعبور إلى أوربا.
في هذا الصدد، أوضح التحقيق أن «اسطنبول تحولت، حسب المحللين الغربيين، إلى أكبر موزع للمهاجرين تجاه أوربا. إذ إن يقدر أن أكثر من 15000 مهاجر مغربي عرجوا على البحر الأبيض المتوسط، في النصف الثاني من السنة الماضية، من أجل العبور إلى أوربا عبر طريق إيجه (بحر يفصل بين شواطئ تركيا وجزيرة «كوس» اليونانية)، أي أن العدد تضاعف 10 مرات مقارنة مع عدد المغاربة الذي يعبرون مضيق جبل طارق صوب إسبانيا».
في المقابل، يرى مهتمون مغاربة وأوربيون أن الرقم، على العموم، لا يعكس عدد المهاجرين المغاربة الحقيقي الذين غادروا في السنوات الأخيرة صوب تركيا، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن «مصادر دبلوماسية ألمانية تحدث، مؤخرا، عن كون ما يناهز 10 آلاف مهاجر مغربي وصلوا إلى مختلف المدن الألمانية في الأشهر الأخيرة»، دون الإشارة إلى «الذين وصلوا إلى بلدان أوربية أخرى أو الذين لازالوا عالقين في تركيا».
هذا، وتتحدث تقارير إعلامية أوربية عن كون الشمال المغربي يعتبر أكبر مصدر للمهاجرين المغاربة تجاه تركيا، مبرزة أن ما بين 1500 و1800 شخص خرجوا فقط من منطقة الناظور، دون الحديث عن مدن أخرى؛ مضيفة أن تكلفة الرحلة لكل شخص منذ الخروج من المغرب وصولا إلى اليونان تقدر، في الحالات العادية، بـ30000 ألف درهم.
في هذا الإطار، كشفت «الباييس» أن المغاربة يدفعون عند الوصول إلى تركيا حوالي 5000 درهم للحصول على جوز سفر سوري مزور، فيما يدفعون، أيضا، لمافيات التهريب التي تتكفل بنقلهم عبر بحر إيجة من تركيا إلى جزيرة «كوس» اليونانية ما يناهز 7000 درهم.
وترى الوكالة الأوروبية المتخصصة بأمن الحدود (فرونتكس) ومنظمات غير حكومية، أن عدة عوامل تقف وراء هذا التغير: منها سعي المهاجرين المغاربة إلى الحصول على جواز سفر سوري يضمن لهم نسبيا حق اللجوء في أوربا، علاوة على المراقبة المشددة عليهم في مضيق جبل طارق من قبل السلطات المغربية والإسبانية، إلى جانب الأمان النسبي للبوابة التركية اليونانية مقارنة بمخاطر بوابة السواحل الليبية الإيطالية.
