أعلن مسؤول مغربي بعدم الوصول إلى اتفاق بين المغرب وهولندا بشأن الضمان الاجتماعي للعمال المغاربة بسبب إصرار الحكومة الهولندية على استثناء المناطق الصحراوية المتنازع عليها من هذا الاتفاق.
وقال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل المغربي إن المفاوضات المغربية الهولندية لم تصل إلى درجة القطيعة، إلا أنها «لا تعني تنازل المملكة عن ثوابتها».
وذكر في جلسة برلمانية بسيرورة ملف الضمان الاجتماعي مع هولندا، مؤكداً أن شهر سبتمبر الماضي عرف التوصل إلى توافق ما بين الطرفين حول مختلف بنود الاتفاقية، والتي قدم فيها الطرفان تنازلات، وتوقفت الأمور بسبب «بند يتعلق بالوحدة الترابية، حيث أعلن البنك المكلف بصرف التعوضيات أنه سيستثني الأقاليم الجنوبية من العملية».
وكان مسؤول بالوزارة قد أبلغ «القدس العربي» في وقت سابق ان الموضوع يتعلق بعاملين مغربيين يتحدران من الصحراء الغربية وتصر هولندا على ان يتسلما تعويضاتهم عن طريق فرع بنك في أغادير.
وأكد الوزير المغربي أن هذا البند يمثل مساً صريحاً بثوابت البلاد، وأن المفاوضات حول الموضوع تجري حالياً على مستوى وزارة الخارجية، خصوصاً أن إلغاء تطبيق الاتفاقية لن يدخل حيز التنفيذ إلا في أواخر شهر يونيو المقبل.
وشدد الصديقي على أنه لم يتم الوصول إلى درجة القطيعة مع الحكومة الهولندية، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى حل وفي أسوأ الأحوال، في حالة عدم التوصل إلى مخرج «مواطنونا في هولندا سيتفهمون هذا، لأن الأمر يتعلق بالوحدة الترابية للبلاد، ولا يمكن لأي كان أن يحدد أين تبدأ حدود المغرب وأين تنتهي». وقال إنه في هذه الحالة «المغرب لن يبقى مكتوف الأيدي وله خياراته التي سيتخذها».
