أكد الدولي المغربي منير الحمداوي المولود بهولندا أنه فخور بمغربيته ولن يغير اختياره للعب للمنتخب الوطني، وقال لاعب فيورونتينا الإطالي في حوار مع صحيفة "بريفيو سبورتيفو" الإيطالية، إنه يحلم بلعب دوري أبطال أوروبا... الحوار
17-10-2012
المصدر/ جريدة الصباح
كشف تقرير أصدره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن أن أكثر من سبعين مليون شخص (نحو 1% من سكان العالم) مضطرون للهجرة لأسباب متعددة، وهو ما يكبد المجتمع الدولي أكثر من ثمانية مليارات دولار في السنة الواحدة.
ويعزو "التقرير عن الكوارث في العالم عام 2012" التهجير القسري لعدد متزايد من الناس، إلى عوامل معقدة مثل النزاعات المسلحة والعنف والكوارث الطبيعية والأزمات السياسية ومشاريع كبيرة تتعلق بالتنمية.
وطبقا لبعض التقديرات فحوالي عشرين مليون شخص يعيشون حاليا بحالة من التشرد الطويل الأمد.
عزوف
ويشير التقرير إلى أن العزوف المتزايد للسياسيين من جهة، وللمواطنين العاديين من جهة أخرى عن مساعدة الناس الذين أجبروا على ترك منازلهم، يشكل العقبة الرئيسة أمام توفير المساعدة الإنسانية على المدى الطويل لهؤلاء المهاجرين.
ويشدد التقرير على أن "الكثير من الدول قررت بأن الوضع المأساوي الذي يعيش فيه مجموعة من المهاجرين والمهمشين هو للأسف الثمن الواجب دفعه لعدم مواجهة قضايا سياسية صعبة".
ويضيف "هناك العديد من الأساليب المبتكرة التي يمكن أن تساهم في التخفيف من صدمة المنفى. ولكن المشكلة ليست في عدم وجود أفكار جديدة ولكن في صعوبة التخلي عن الأفكار القديمة".
وشدد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر على الجهود المستمرة للمنظمة الدولية لحث الحكومات على ضمان معاملة جيدة للمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها إضافة إلى التعامل معهم دوما باحترام وكرامة.
وذكر بيكيله جيليته بأنه "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمناسبة المؤتمر الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وافقت 164 حكومة على هذا المبدأ واعتمدت قرارا. وهذا يمثل خطوة هامة إلى الأمام، ولكنه ليس سوى الخطوة الأولى".
كما دعا الحكومات إلى "اعتماد سياسات وإستراتيجيات جديدة تعترف بحقوق المهاجرين، ومساعدتهم على أن يصبحوا مواطنين منتجين في المجتمع الذي يعيشون فيه بدلا من أن يظلوا منبوذين".
سياسات
وسلط روجيه زيتر، من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، خلال الندوة الصحفية لتقديم التقرير، الضوء على عدد من السياسات التي يمكن أن تعتمدها الحكومات للتخفيف من معاناة المهاجرين بشكل قسري بجميع أنحاء العالم.
فقال "يمكن مثلا أن تضمن الدول إدخال أشكال أكثر مرونة بالنسبة للمواطنة وضمان وصول المهاجرين إلى الدعم الذي يحتاجون إليه وإمكانية العثور على عمل وتعزيز اندماجهم في مجتمعهم الجديد وحماية أفضل للمهاجرين من الجريمة والعنف وخاصة اعتماد تدابير أكثر مرونة بشأن تحرك المواطنين على المستوى الدولي".
وكما قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالمساعدات الإنسانية كريستالينا جيورجيفا "كأوروبيين نحن على استعداد دائما لفتح قلوبنا وجيوبنا لدعم هؤلاء المهاجرين بشكل قسري. ولكن هل نقبل بفتح حدودنا أمام الذين يعانون. هذا هو السؤال الحقيقي والذي ينتظر إجابة من قبل الجميع".
ويشير التقرير إلى أن عدد النازحين قسرا داخل بلدانهم يفوق بكثير عدد اللاجئين في العالم وغيرهم ممن عبروا الحدود.
وتقدر التكلفة بالنسبة للمجتمع الدولي حوالي ثمانية مليارات دولار بالسنة. كما يبين التقرير أيضا أن المدن والضواحي أصبحت الوجهات الرئيسية للاجئين والمشردين داخل بلدانهم والأشخاص المتضررين من الكوارث أو الصراعات.
وقالت المتحدثة باسم ممثلية الصليب الأحمر فيرجيني لويز أمام الاتحاد الأوروبي، للجزيرة نت" هذه هي الطبعة العشرون من تقرير الكوارث في العالم الذي تعده المنظمتان. وحتى لو أن سنة 2011 شهدت كوارث أقل فإن تكلفتها كانت عالية بشكل كبير".
17-10-2012
المصدر/ الجزيرة نت
هدد الرئيس البيلاروسى أليكساندر لوكاشينكو، دول الاتحاد الأوروبي بالسماح بتدفق المهاجرين غير الشرعيين في بلاده إليها، وذلك في رد فعل منه على العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد ضد بيلاروسيا.
ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن لوكاشينكو قوله، في تصريحات له أمس الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي كان يتحتم عليه أن يدفع أموالاً لبيلاروسيا لحفاظها على حدود دولة من دخول المهاجرين غير الشرعيين إليها.
وأضاف أن بيلاروسيا لا ترغب في الاستمرار في إنفاق مصادرها لحماية الاتحاد الأوروبي من المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين عادة ما يحملون مخدرات ومتفجرات ومواد محظورة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حزمة من العقوبات السياسية والاقتصادية على بيلاروسيا، فضلاً عن حظر سفر بعض المسئولين الحكوميين إلى دول الاتحاد، وذلك على خلفية اتهام نظام لوكاشينكو بالسلطوية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتؤكد الحكومة البيلاروسية أنها تمنع عبور ما يقرب من عشرة آلاف مهاجر غير شرعى سنوياً إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تجاور كل من لاتفيا وليتوانيا وبولندا، وهى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
17-10-2012
المصدر/ موقع محيط
منح الأجانب من غير المنتمين إلى دول الاتحاد الأوروبي حق التصويت في الانتخابات المحلية من بين أبرز الإشكالات التي تقض مضجع الحكومة الفرنسية اليسارية الحالية. ويبدو أن رئيس الحكومة جان مارك إيرولت، المكلف تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس فرانسوا هولاند، يجد صعوبة في بلورة الصيغة الممكنة لتحقيق وعده الانتخابي هذا.
خلال الانتخابات الرئاسية، تعهد فرانسوا هولاند أمام الفرنسيين أن يضع حدًا لمشكلة حق الأجانب في التصويت في الانتخابات المحلية، وهي مشكلة عمرها أكثر من ثلاثة عقود. فقد كان فرانسوا ميتران أول رئيس فرنسي يعد بتحقيق هذا المطلب، إلا أن الاعتبارات التي يفرضها الواقع السياسي من جهة وعدم استعداد المجتمع الفرنسي للقبول بذلك، أجلا الأمر إلى اليوم.
في لقاء تلفزيوني له مع القناة الفرنسية الثانية، كان رئيس الحكومة جان مارك إيرولت واضحًا بهذا الخصوص، وأقر بعد تلكؤ في الإجابة بأن الظرف لا يسمح حتى الآن بتمكين الأجانب من حق التصويت في الانتخابات المحلية، على الأقل في الوقت الحالي، في إشارة غير مباشرة منه إلى آخر استطلاعات الرأي التي تفيد بأن معظم الفرنسيين يعارضون هذا الأمر.
تشريعيًا، يبدو تحقيق هذا المطلب صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، إذ يتطلب موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان الفرنسي، بغرفتيه البرلمان ومجلس الشيوخ. كما تحاول المعارضة جر الحكومة إلى استفتاء شعبي قد يضع الأخيرة، إن صدقنا استطلاعات الرأي، في أزمة حقيقة إن هي خسرت في الاستفتاء.
رأي عام متقلب
كان الفرنسيون موافقين على هذا المطلب قبل الانتخابات، إلا أن نتائج استطلاع الآراء أتى مخالفًا. فقد أظهرت هذه النتائج أن قرابة ثلث الفرنسيين فقط يقبلون بمنح الأجانب حق التصويت. وهذا ما وقف عنده المحلل السياسي فؤاد أزوانية، خريج معهد الدراسات السياسية "ديكس أونبروفانس" في لقاء مع إيلاف، إذ أشار إلى إمكانية تبدّل وجهة الرأي العام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعدما كان معظم الفرنسيين مع هذا الحق.
يتخوف اليمين الفرنسي من منح الأجانب حق التصويت في الانتخابات المحلية لأنه يرى فيهم كتلة ناخبة إضافية لليسار في هذه الانتخابات. وهو على صواب في هذا، لأن الفرنسيين المتحدرين من أصول مغاربية أو أفريقية يصوّتون بكثافة لأحزاب اليسار. كما أن رفض هذا الحق من جانب اليمين يعد عنصرًا مهمًا، بحسب رأي المهتمين، ضمن عناصر أخرى في استمالة الأصوات إلى اليمين المتطرف.
هذا، ويعتقد البعض كذلك أن غياب البلاغة الخطابية لدى هولاند، وبالتالي عجزه عن إقناع الناخب الفرنسي بواقعية هذا الحق، سبب في تأجيل تنفيذ هذا المطلب لسنوات أخرى. ويؤكد هذا الرأي على خيار آخر لنيل هذا المكسب، وهو تشكيل لوبي له أهداف وطنية نبيلة، لا يخضع لأي جهة داخلية أو أجنبية، للدفاع على حقوق المهاجرين، كما هو الحال في الولايات المتحدة من خلال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية.
توظيف سياسي
يرى الناشط الحقوقي عياد أهرام أن "النقاش حول حق تصويت الأجانب في فرنسا ليس بجديد، فهو بصم تاريخ الهجرة إلى فرنسا بصفة عامة، وقد حسم العديد من دول أوروبا هذا الامر منذ مدة، بتمكين الأجانب من حق التصويت في الانتخابات المحلية". يضيف: "في فرنسا، تم توظيف هذا الحق من طرف أصحاب القرار السياسي، كما هو معروف بالنسبة إلى الهجرة".
ويعتبر أهرام في حوار مع "إيلاف" أن "المسوغات المقدمة من اليمين الفرنسي ضد هذا الحق ليست مقنعة ولا عقلانية ولا منطقية"، متسائلًا كيف يمكن القبول بمبدأ حق التصويت بالنسبة إلى الأجانب المتحدرين من دول أوروبية ورفضه بالنسبة إلى المهاجرين الآخرين؟.
وقال أهرام، وهو الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب والتي تنشط في باريس منذ سنوات عديدة، إن "وضع هؤلاء في مرتبة ثانوية تحمل اسمًا واحدًا.. إنه التمييز الخالص. فالسياسيون الفرنسيون يعتبرون أن الأجانب غير الأوروبيين ينتمون إلى منطقة ثانوية ولا يشاركون في التنمية خلافًا لما يقوم به نظراؤهم الأوروبيون. يريدون أن يبقى هؤلاء المهاجرون كما هم، أي أن يوظفوا للاستغلال، من دون أن يتدخلوا في الشأن السياسي أو الشأن العام الفرنسي".
السياسة الواقعية
إن كان اليسار الحاكم اليوم، ولا سيما الحزب الاشتراكي، سيفي يتعهداته بهذا الشأن، يوضح هذا الناشط الحقوقي أن "الحكومة الحالية، أقصد الاشتراكيين، لن يتمكنوا من الذهاب بعيدًا في هذه الخطوة، فقد وعدوا خلال حملتهم الانتخابية، لكنهم يجدون دائمًا المسوغات لتأجيل الوفاء بوعدهم إلى أجل غير مسمى، أي يمارسون ما يطلق عليه السياسة الواقعية".
ويضيف أهرام أن الاشتراكيين "سيقولون نعم، لكن غالبية الرأي العام الفرنسي ستقول لا، أو ستقول إنه ليس بالأمر المهم في الوقت الحالي. أتذكر أن غالبية الشعب الفرنسي كانت ضد وقف حكم الاعدام، ووقفت ضد مشروع وزير العدل آنذاك حين قدم مشروعه في العام 1981 للرئيس فرانسوا ميتران، لكن تم اعتماد القانون في ما بعد. هذا يعني أن أصحاب القرار السياسي مسؤولون عن هضم حقوق المهاجرين المستقرين في فرنسا ".
ويخلص أهرام إلى أنها "معركة طويلة، وأنا متأكد من أن الديمقراطيين الحقيقيين، ومعهم منظمات التضامن الدولي، سيستمرون في خوضها وسيكسبونها في وقت من الأوقات.إنها مسألة وقت فقط".
17-10-2012
المصدر/ موقع إيلاف
أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية٬ يوم الثلاثاء٬ أن مسلمي فرنسا سيحتفلون بعيد الأضحى يوم الجمعة 26 أكتوبر الجاري.
وأوضح المجلس٬ في بيان له٬ أن " أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الجمعة 26 أكتوبر 2012 الموافق ل 10 ذي الحجة 1433 ه٬ عقب وقوف الحجاج بجبل عرفة".
وأعرب المجلس بهذه المناسبة٬ عن أحر تهانيه لكافة أفراد الجالية المسلمة٬ داعيا "مسلمي فرنسا إلى تقاسم لحظات ومشاعر التراحم والتآخي والتضامن" مع باقي مكونات المجتمع الفرنسي.
يذكر أن نحر الأضاحي بفرنسا " يتم في مجازر معتمدة (دائمة أو مؤقتة) في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل والتعاليم الدينية المتعلقة بعملية النحر".
17-10-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
تقدم نائب برلماني أمريكي بمشروع قانون آخر لإصدار عملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى المائة على بدء هجرة الكوريين إلى الولايات المتحدة.
وقدم عضو الكونغرس الأمريكي"روبرت آندروز" مشروع القانون أمس، وطلب من وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عملات تذكارية بمناسبة هذا اليوم التاريخي.
ويسعى مشروع القانون لإصدار حوالي 20 ألف عملة ذهبية بقيمة خمسة دولارات للقطعة الواحدة ، وأقل من 10 آلاف عملة فضية بقيمة دولار واحد للقطعة.
وخلال تقديمه مشروع القانون، أوضح "آندروز" أن شهر يناير من عام 2003 صادف مرور 100 عام على هجرة الكوريين إلى الولايات المتحدة ، وقد احتفلت أكثر من منظمة كورية أمريكية موزعة في حوالي 100 منطقة في الولايات المتحدة بهذه المناسبة.
وقدم "آندورز" مشروع قانون مشابه في عامي 2003 و 2005 ، إلا أنه تم إلغاؤهما تلقائيا مع انتهاء جلسات البرلمان.
17-10-2012
المصدر/ إذاعة كوريا الجنوبية
أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الإثنين 15 أكتوبر بمدريد أن 55 الف مواطن اسباني غادروا البلاد بحثا عن العمل في الخارج في الفترة بين يناير وشتنبر 2012 ما يمثل زيادة قدرها 6،21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر المعهد الوطني للاحصاء في بيان أن أكثر من 365 ألف مواطن اخر من الأجانب المقيمين في اسبانيا غادروا البلاد خلال الأشهر التسعة الماضي ما يمثل ارتفاعا قدره 2،8 في المائة أكثر من الفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ العدد الإجمالي للمهاجرين إلى خارج اسبانيا خلال تلك الفترة أكثر من 420 الفا.
وأضاف أن نحو 9،927 الف شخص منهم 5،117 الف مواطن اسباني غادروا البلاد في الفترة بين يناير عام 2011 وسبتمبر عام 2012 مشيرا الى ان عدد سكان اسبانيا انخفض بمعدل 2ر45 الف شخص خلال الاشهر ال12 الاخيرة.
وكان المعهد كشف في دراسة أجراها في شهر يونيو الماضي ان 30 في المائة من المواطنين الإسبان مستعد للسفر الى الخارج بحثا عن فرص وظيفية فيما نوهت إحصاءات أخرى إلى ان أكثر من 68 في المئة من الشباب المتراوحة اعمارهم بين 25 و 36 عاما أعرب عن استعداده للسفر خارج البلاد بحثا عن العمل في ظل التوقعات بانكماش الاقتصاد خلال العامين الجاري والمقبل والتوقعات باستمرار تصاعد معدلات البطالة في البلاد.
وأظهرت الدراسة ارتفاع عدد الاسبان المهاجرين الى الخارج بنسبة فاقت 35 في المئة عام 2011 مقارنة بعام 2008 اتجه معظمهم الى المانيا وبريطانيا ودول الشمال الاوروبي وامريكا اللاتينية فيما بينت ان عددا كبيرا من المواطنين الذين وفدوا الى اسبانيا خلال ال15 سنة الماضية وحصلوا على الجنسية الاسبانية قرروا العودة الى بلادهم خلال العامين الماضيين نظرا لتدهور الاحوال الاقتصادية ولاسيما أولئلك الوافدين من امريكا اللاتينية أو أبنائهم.
16-10-2012
المصدر/ وكالة الأنباء الكويتية
يحيط ثلاثة ضباط شرطة يرتدون الدروع الواقية للبدن برجلين بشرتهما داكنة في شارع مزدحم في أثينا، عاصمة اليونان التي أصبحت مضطربة على نحو متزايد. ويتكرر هذا المشهد في جميع أنحاء المدينة منذ بدء الحملة التي تشنها الحكومة ضد الهجرة غير الشرعية منذ شهرين. وأدت حملة الشرطة - من المفارقة أنها تسمى زينيوس زيوس، تيمناً باسم إله الضيافة عند اليونانيين القدماء - حتى الآن إلى القبض على أكثر من 36,000 مهاجر، وتم احتجاز 9 بالمائة منهم لعدم امتلاكهم لأي وثائق قانونية، ما ساهم في خلق جو من الخوف واليأس في الأحياء التي يسكنها عدد كبير من المهاجرين.
وقال كايو ليغوبورا، وهو تنزاني يعيش في اليونان منذ ثلاث سنوات: "إنهم يقبضون عليك حتى ولو كانت لديك وثائق كاملة". وأضاف قائلاً: "إننا جميعاً نشعر بعدم الأمان منذ الانتخابات، وأسوأ ما في الأمر هو أنك لا تعرف إلى أين تذهب إذا كانت لديك مشاكل. وإذا استدعيت الشرطة، سيطلبون الاطلاع على المستندات الخاصة بك". وليغوبورا هو أمين سر رابطة الجالية التنزانية، التي داهم مكاتبها حشد من الرجال والنساء الذين يحملون العصي وحطموها في الليلة السابقة لحديثه مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وساعد الجيران هؤلاء الغوغائيين على تحطيم النوافذ المصنوعة من الزجاج المقوى بعد أن اقتادت الشرطة بعض قادة المجموعة بعيداً عن الموقع، ولكنها لم تعتقل أياً منهم.
وكان العديد من المخربين يرتدون القمصان السوداء التي تميز أنصار حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف، الذي فاز بعدد قياسي من الأصوات خلال انتخابات يونيو الماضي، وهو يحتل الآن 18 مقعداً في البرلمان اليوناني. زادت شعبية هذا الحزب مع تراجع اقتصاد اليونان، ونجح قادته في إلقاء اللوم على زيادة الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة.
تصاعد التوتر
وقد اكتسب تصور أن المهاجرين هم المسؤولون عن زيادة معدلات الجريمة وارتفاع معدل البطالة إلى 25 بالمائة تقريباً دعماً كبيراً، ولا سيما في تلك المناطق بوسط أثينا التي تكاد تكون أحياء خاصة بالأقليات من المهاجرين الفقراء.
ووفقاً لنيكيتاس كناكيس، مدير مكتب منظمة أطباء العالم (MDM)، وهي منظمة غير حكومية، في اليونان، ثمة دعم شعبي واسع النطاق للجهود التي تبذلها الشرطة لـ "تنظيف" هذه المناطق. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية من مكاتب منظمة أطباء العالم في حي أومونويا، حيث تقدم منظمته الرعاية الطبية المجانية والخدمات الاجتماعية والمشورة القانونية للمهاجرين واليونانيين الفقراء: "لقد وضع الحزب الفاشي [الفجر الذهبي] جدول الأعمال على الطاولة والجميع ينفذونه، ولكن ما من خطة حقيقية بعد حملة تنظيف الشوارع. إنهم يحاولون دفعهم للخروج من وسط [أثينا]، وإبعاد المشكلة عن الأنظار، ولكن المشكلة لا تزال قائمة".
وحتى الآن، تم ترحيل حوالى 2,200 مهاجر عُثر عليهم بدون وثائق، أو اختاروا العودة الطوعية من خلال برنامج المنظمة الدولية للهجرة. والمساحة محدودة في مرافق الاحتجاز تجعل السلطات تفرج عادة عن الباقين بعد بضعة أيام أو أسابيع، بعد إعطائهم ورقة تمنحهم مهلة لمدة سبعة أيام لمغادرة البلاد، ولكن هذه الورقة مكتوبة باللغة اليونانية، والكثير من المهاجرين لا يستطيعون قراءتها، ناهيك عن تنفيذ ما جاء بها. ونظراً لتطبيق ضوابط أكثر صرامة في الموانئ الكبرى مثل باتراس، حيث كان المهاجرون يسافرون خلسة على متن السفن المتجهة إلى إيطاليا، لا تتوفر فرصة كبيرة لمغادرة البلاد إلا لأولئك الذين يمكنهم دفع المال للمهربين أو شراء جوازات سفر مزورة تثبت إنتمائهم للاتحاد الأوروبي. ويظل الباقون محاصرون في حلقة مفرغة من الاعتقال والاحتجاز والإفراج يصفها كناكيس بأنها "مضيعة للموارد والحياة".
ودفعت أسرة حميد، وهو لاجئ أفغاني من إيران يبلغ من العمر 16 عاماً، 5,000 دولار للمهربين مقابل إدخاله إلى اليونان قبل 15 شهراً، وقد حاول مرتين الإختفاء في شاحنات متجهة إلى إيطاليا من باتراس، ولكن في المرتين، اكتشف رجال الشرطة محاولته وضربوه بشدة لدرجة أنه احتاج إلى العلاج في المستشفى. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية من خلال مترجم: "ضربوني وكأنهم يريدون قتلي". والآن، يمضي حميد أيامه متجولاً بين مطاعم الفقراء في أثينا، وفي الليل، ينام في منتزه بيديون اريوس، وعادة ما يوقظه رجال الشرطة. "إذا وجدوا المهاجرين ينامون بين الشجيرات، يضربوننا. في بعض الأحيان، يلقون القبض علينا، وفي أحيان أخرى يمزقون وثائقنا،" كما قال.
الهجمات العنيفة
وقد اقترن صعود حزب الفجر الذهبي بزيادة في الهجمات العنيفة على المهاجرين، ومعظمها لا يتم الإبلاغ عنه ويمر دون عقاب. فقد سجلت شبكة رصد تضم منظمات غير حكومية وتعمل بتنسيق من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 63 حادث عنف عنصري خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر 2011 في أثينا وباتراس، وارتكب ضباط الشرطة 18 منها. وصفت كيتي كاهايويلو، الموظفة بالمفوضية هذا الرقم بأنه "مجرد غيض من فيض". وأضافت أن "الناس لا يبلغون عن مثل هذه الحوادث دائماً لأنهم لا يشعرون أن هذا سيساعدهم. والهدف هو إظهار أنماط - متى، وعلى يد من، وفي أي مناطق، وكيف. "عادة ما تهاجم مجموعة تضم ما بين 10 و15 شخصاً مهاجراً واحداً أو إثنين، وعادة ما يهاجمون الأكثر ضعفاً والمستضعفين، حتى النساء والأطفال".
فقد كانت أمينة أسدي، وهي مهاجرة أفغانية، تسير مع ثلاث نساء أخريات وأطفالهن في أثينا عندما أحاط بهم خمسة رجال ونساء يحملون العصي. "كان أطفالنا معنا، وبالتالي لم نتمكن من الهرب،" كما أشارت أسدي، التي تقطعت بها السبل في اليونان مع زوجها وأطفالها الثلاثة منذ أن سرق المهربون مدخراتهم قبل عامين. وأضافت قائلة: "خلعنا أحذيتنا وأغلقنا عربة الأطفال وهددنا بضربهم بها، فهربوا". ويُقال للمهاجرين الذين يحاولون توجيه اتهامات رسمية أن عليهم دفع رسوم قدرها 100 يورو أولاً. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها عن شهر يوليو، الذي قام بتوثيق أحداث العنف المعادية للأجانب، أن اليونان لم تشهد بعد أي إدانات بموجب قانون مكافحة جرائم الكراهية الذي صدر في عام 2008.
وتعالج عيادة منظمة أطباء العالم في أثينا المهاجرين الذين أصيبوا خلال هجمات عنصرية كل يوم. ووفقاً لتقديرات كناكيس، عالجت المنظمة 300 حالة من هذا النوع خلال النصف الأول من عام 2011. وأضاف في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية "إنهم خائفون للغاية. ونحن نرى أعداداً متزايدة من الأشخاص الذين يشعرون باليأس. كان الكثيرون منهم يعملون في السوق السوداء، في المزارع أو المصانع، ولكن الآن لا توجد وظائف حتى من هذا النوع". وأضاف أن المشاكل الصحية الناجمة عن الظروف المعيشية المتدهورة في كثير من الأحيان للمهاجرين، مثل الإصابة بمرض السل، "تخلق مشكلة صحية عامة". والجدير بالذكر أن منظمة أطباء العالم تضم 26 طبيباً وعدداً من الممرضات والأطباء النفسيين، وهم جميعاً من المتطوعين. وقالت مارثا كوييا، وهي ممرضة في العيادة: "ليس كل الناس ضد الأجانب. إنها السياسة".
16-10-2012
لا يرى عمدة موسكو أن العاصمة الروسية تحتاج إلى المزيد من المساجد، داعيا إلى تشييد المساجد الجديدة في ضواحي موسكو.
وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، للصحفيين إن أعدادا كبيرة من المسلمين يأتون إلى جامع موسكو يوم الجمعة ولكن تفتيش بطاقات الهوية بيّن أن ثلثيهم ليسوا من سكان موسكو الأصليين.
وأوضح أنهم قادمون من ضواحي موسكو أو مهاجرون غير شرعيين.
وليس عدد المسلمين من سكان موسكو الأصليين كبيرا في رأي عمدة موسكو.
ونوه عمدة موسكو إلى أن قرار تشييد المسجد أو الكنيسة من صلاحية مجالس الوحدات الإدارية وليس بلدية موسكو.
ولقد شهدت موسكو يوم 19 أيلول/سبتمبر من عام 2012 مظاهرة احتجاجية مناوئة لإنشاء المسجد في حي "ميتينو".
ولا بد من الإشارة إلى وجود مَن يقفون ضد تشييد المعابد الجديدة من الكنائس والمساجد على نحو سواء في روسيا.
والمثير للاهتمام أن هؤلاء عبروا على مواقع على الإنترنت أخيرا عن احتجاجهم على خطة إنشاء 200 كنيسة جديدة، وهي الخطة التي أعلنت بطريركية موسكو عن طرحها.
وحول أسباب الاحتجاج قالت بيانات نشرت على الإنترنت إنهم يقفون ضد إنشاء المزيد من المعابد بسبب الرغبة في تشييد منشآت أخرى تخدم مصلحة سكان العاصمة عامة أو لا يريدون أن يسمعوا صوت أجراس الكنائس أو يقفون ضد "توسع" المؤسسة الدينية التي تعتبر مستقلة عن الدولة في روسيا.
وقال أحد سكان حي ميتينو: "لا نقف ضد المسلمين. ولا نقف ضد تشييد المساجد. إلا أن موسكو مزدحمة بالمنشآت. ومن شأن تشييد المنشأة الجديدة في هذا المكان أن يفاقم أزمة الاختناق المروري. ولم يطلب أحد المشورة منا، ولم يقدم أي شرح".
وبالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين في روسيا يتراوح عددهم بين 3 ملايين شخص و5 ملايين حسب تقديرات السلطات المختصة.
وأبلغت نائبة مدير جهاز الهجرة في روسيا، يكاتيرينا يغوروفا، مؤتمرا صحفيا في موسكو أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في تغير مستمر.
وأوضحت أن المهاجرين غير الشرعيين هم الذين لا يغادرون روسيا بعد أن يكملوا مدة الإقامة المسموح بها من دون أن يجددوا رخصة الإقامة والعمل في روسيا.
16-10-2012
المصدر/ جريدة أنباء موسكو الإلكترونية
تطرح ثلاثة أفلام معروضة في مسابقة الأفلام الإماراتية ضمن مهرجان أبوظبي السينمائي موضوع الاغتراب، والأفلام الثلاثة من إخراج عرب مقيمين في الإمارات.
ويقدم هذا القسم من المسابقة أفلاما من صناع السينما الإماراتيين والخليجيين ، ولأول مرة يفتح المجال للسينمائيين من الجنسيات الأخري من المقيمين في الإمارات بالمشاركة في المسابقة.
فمن بين الأفلام الروائية القصيرة التي تروي الحكايات المسكوت عنها في المكان فيلم "الرحلة" للمخرجة اليمنية المقيمة في الإمارات هناء مكي، ويسرد قصة امرأة أفريقية تصل مطار أبوظبي وتركب تاكسي يوصلها إلى بيت مخدومها الجديد في منطقة ليوا التي تقع على اطراف الربع الخالي، وينشأ حوار انساني بينها وبين سائق التاكسي الآسيوي الذي سبقها إلى الهجرة إلى المكان قبل نحو 20 عاما ليحقق أحلامه ويعود إلى بلاده، غير أن الحلم لم يتحقق بعد، وفي المقابل تروي المرأة الأفريقية عن وفاة والدها التي اضطرتهم لبيع كل شيء وتركها عملها كسكرتيره وهاهي تقبل العمل خادمة حتى تتمكن من جمع بعض المال لتنضم إلى شقيقها في أميركا.
وفي نهاية الرحلة يقول السائق "لا تنسي أحلامك" في اشارة إلى الحياة التي يعيشها المغتربون والتي قد تنسيهم أحلامهم الحقيقية.
ويبلغ تعداد السكان في الإمارات نحو ثمانية ملايين، منهم سبعة ملايين مغترب من حوالى 200 جنسية مختلفة.
وقالت مكي لوكالة فرانس برس "أود لو يلتفت الناس حولهم ليتعرفوا على أحلام وطموحات كل هؤلاء الغرباء بينهم، إنها نفس أحلامنا وطموحاتنا"
الفيلم الثاني حول موضوع الاغتراب في الامارات هو فيلم "سمكة" للمخرج المصري مايكل نجيب وهو مهندس مقيم في الإمارات.
ويحاول هذا الفيلم المقاربة بين السمكة التي تخرج من الماء في محاولة للبحث عن حياة أفضل لكنها تفقد انفاسها، وبين الانتحار بين البشر، فيقدم سلسلة من الشخصيات في مدينة عصرية، هي أبوظبي بكورنيشها الشهير ومبانيها الشاهقة، تقدم على الانتحار تحت وطأة الحياة الضاغطة. ويفهم هنا أن الضاغط هو الاغتراب كون الشخصيات من جنسيات مختلفة، مصرية والمانية وآسيوية وغيرها..
ولا يشير الفيلم الى أهل المكان، ويعتبر المخرج ان القصة مجردة لا ترتبط بالمكان بقدر ما تحاول الكشف عن الافكار التي تدور في رأس هذا الشخص المقبل على الانتحار، بحسب ما يقول لمراسلة فرانس برس، رغم انه اسهب في المقابل في اظهار هوية المكان.
ويظهر المغترب مجددا في قصة فيلم "وليد" للمخرج اللبناني نزار سفير وهو أيضا مقيم في الإمارت، فقدم قصة رجل لبناني يفقد عمله في دبي وقت الأزمة الاقتصادية وتفاجئه زوجته بزيارته وبخبر حملها، ثم تفاجأ هي بأمر فقدانه عمله منذ أشهر.
يواصل وليد البحث عن عمل بدون فائدة "فتخصصه نادر" كما تقول له موظفة الاستقبال الأجنبية في احدى الشركات، وفي خضم بحثه المحموم عن عمل يرتطم بمصعد أحد الشركات ويفقد سنه الأمامي، غير أنه يكتشف في نفسه قدرة أخرى في اسعاد طفله واطفال الآخرين بعمله كمهرج.
القصة حقيقية كما يقول المخرج وحدثت لأحد أصدقائه، كما عاشها كثيرون إثر الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي أفقدت الكثيرين وظائفهم، غير أن المخرج يرى رسالة الفيلم بأنه "يدعو إلى الأمل"، لكن الفيلم لم يفلح في ايصال المشاهد إلى نقطة العدم أو الإحساس بالحضيض.
16-10-2012
المصدر/ شبكة فرانس 24
توصلت وزارة الداخلية الإيطالية عبر موقعها على الانترنت٬ بحوالي 129 ألف و814 طلبا لتسوية الوضعية القانونية للأجانب العاملين بصفة غير قانونية في البلاد٬ بينها 15 ألف و170 طلبا يخص المواطنين المغاربة٬ وذلك برسم العملية التي أطلقت في 15 شتنبر الماضي٬ حسب ما أفاد به مصدر رسمي بروما.
وحسب آخر الإحصاءات التي أجرتها الوزارة٬ يأتي في مقدمة الأجانب طالبي تسوية الوضعية٬ مواطنو بنغلاديش ب 15 ألف و219 طلبا٬ يليهم المواطنون المغاربة٬ ثم الأكرانيون (12 ألف و914 طلبا) والهنود (12 ألف و836 طلبا) والباكستانيون (10 آلاف و985 طلبا) والمصريون (10 آلاف و413).
وفي مجموع الطلبات٬ تم إرسال 74 ألف و611 طلب مباشرة من طرف المعنيين٬ فيما تم إرسال 50 ألف و818 طلب من طرف جمعيات وأرباب عمل٬ و4002 طلب موجه من طرف مستشارين في قطاع الشغل و383 من طرف بلديات.
وتشير هذه المعطيات التي جمعتها وزارة الداخلية الإيطالية إلى غاية السادسة مساء من يوم أمس الإثنين٬ أيضا إلى أن أكبر عدد من الطلبات ورد من إقليم ميلانو (18 ألف و472) متبوعا بكل من روما (13 ألف و322) ونابولي (10 آلاف و633 طلبا).
ونظمت عملية تسوية أوضاع الأجانب العاملين بصفة غير قانونية تطبيقا لمرسوم قانون صادقت عليه الحكومة الإيطالية رسميا لمكافحة العمل بصفة غير قانونية.
وتطبيقا لمذكرة توجيهية أوروبية لسنة 2009٬ صادقت إيطاليا يوم سادس يوليوز الماضي على مرسوم قانون ينص على فرض عقوبات صارمة في حق أرباب العمل الذين يشغلون أزيد من ثلاثة أجانب في وضعية غير قانونية وقاصرين تقل أعمارهم عن 16 سنة.
ويفرض هذا النص٬ الذي تم نشره في 31 يوليوز الماضي بالجريدة الرسمية٬ أيضا تشديدا في العقوبات في حق كل شخص يشغل عمالا بصفة غير قانونية وكذا عقوبات إدارية قد تصل إلى 150 ألف أورو٬ بالإضافة إلى غرامة تتناسب مع الكلفة المتوسطة لترحيل كل عامل يشتغل بصفة غير قانونية.
وتعود آخر عملية لتسوية وضعية العمال بصفة غير قانونية إلى سنة 2009٬ غير أنها لم تشمل حينها العمال بالمنازل والمساعدين المنزليين.
وبحسب المعهد الإيطالي للإحصائيات٬ فإن حوالي 500 ألف مهاجر لا يتوفرون على وثائق الإقامة بإيطاليا٬ مقابل 3,6 مليون مهاجر قانوني.
16-10-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
بلغت تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج 64،42 مليار درهم عند نهاية شتنبر الماضي مقابل 44.11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية أي بانخفاض نسبته 3،3 في المائة.
وحسب تقرير لمكتب الصرف حول المؤشرات الاولية للمبادلات الخارجية٬ فإن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج سجلت مقارنة مع نهاية غشت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة لتصل الى 64 ،42 مليار درهم عند نهاية شتنبر مقابل 07،38 مليار درهم خلال نهاية غشت الماضي.
16-10-2012
المصدر/ عن وكالة المعرب العربي للأنباء
اضطر الفنان المغربي منير الفاطمي تعليق «إبداعه الفني» «تيكنولوجيا»، الذي شارك به ضمن فعاليات مهرجان الفن المعاصر لربيع شتنبر بعاصمة «الورد»، تولوز بالجنوب الفرنسي.
ويكشف منير الفاطمي في حوار خص به «الاتحاد الاشتراكي»، وجهة نظره بخصوص احتجاج شباب من الجالية المسلمة تجاه إبداعه الفني، الذي عبروا عن صدمتهم وهم يرون صور فيديو معروضة على أرضية جسر «بوننوف» الذي يعبر لاغارون.
وقد رأى البعض في هذه «التنصيبة الإبداعية»، التي تظهر فيها دوائر ضوئية بداخلها آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، إساءة إلى الديانة الإسلامية، فيما كشفت المنظمون أن ثمة سوء فهم في تأويل العمل الإبداعي، الذي يهدف إلى «إقامة علاقة بين العالم الإسلامي، الذي ينحدر منه منير الفاطمي، وبين الغرب».
- تم سحب تنصيبتكم الفنية «تيكنولوجيا» المبرمجة في إطار مهرجان الفن المعاصر بعد احتجاج مجموعة من شباب الجالية المسلمة في تولوز. كيف لكم أن توضحوا حقيقة هذا الحادث؟
- إن العمل الفني «تيكنولوجيا» تم عرضه يوم افتتاح مهرجان «ربيع شتنبر بتولوز» دون تسجيل أي حادث يذكر. وهو عبارة عن صور بمثابة تجميع لـ «النقوش الدائرة» للفنان الفرنسي مارسيل دوشان مصحوبة بخط عربي دائري تم بثهما عبر ثلاثة عشر عمود إنارة بجسر «بون نوف». من بين النصوص المعروضة، نجد الحديث النبوي «الله جميل ويحب الجمال»، وآيات قرآنية تتعلق بالعدل والمعرفة مثل الآية القرآنية: قال الله تعالى: «هل يستوي الذين يعلمون والذين ولا يعلمون» (سورة الزمر الآية 39).
لقد سمعت البعض يقولون إنه لا يمكننا أن نخطو فوق آيات قرآنية وينسون أن التنصيبة هي بث لضوء منبعث من فوق في اتجاه الأسفل، وأنه لا يمكننا الخطو فوق الضوء، بل نخترقه. فحين نخترق الضوء، فإن الصورة تصبح فوق الرأس والجسد وليس تحت الأقدام.
وعند الحديث عن الضوء، أدعو الشخص الذي يعتقد إنه يحمي القرآن باعتدائه على إحدى الشابات بمدينة تولوز كونها خطت بقدميها فوق الضوء أن يتمعن جيدا في قول الله تعالى «الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور» (سورة النور، الآية 35).
وإذا ما بقينا في درجة من التأويل السطحي، إذا كان الله هو النور، فلا يجب أن نخطو فوق أي ضوء يبث على الأرض، مما يعني أننا نخطو فوق الله. لهذا، فإن النص يجب أن يكون محل تأويل أكثر عمقا وتعقدا وغني بالمعاني يبتعد عن كل قراءة حرفية تبدو عبثية.
- هل تعتقدون أنكم ضحية لشكل من أشكال الرقابة التي تمنعكم من الاحتفاء بجمالية فن الخط العربي الإسلامي؟
- لا أود أن أضع نفسي موضع الضحية في هذه القضية، فأنا فنان ولست ضحية.
لقد اتخذت قرار وقف العمل في الوقت الذي وصل إلى علمي أن شخصا تعرض لاعتداء بسبب تنصيبتي الفنية. وأعتقد أن شروط العرض لم تجتمع، الأمر الذي أضر بقراءة وفهم عملي الفني. ثم هناك أيضا ذلك المشكل التقني، ذلك الخطأ في البرمجة المعلوماتية الذي تسبب في انطلاق التنصيبة، هذا في الوقت الذي كان مقرر انطلاقها عطلة نهاية الأسبوع رفقة فريق يعهد له بتقديم شروحات للجمهور. مما يعني، أنه لا شيء يبرر هذا النوع من العنف. ليس ثمة ما يبرر الاعتداء على أي شخص بسبب عمل فني، كتاب، أو صورة.
{ هل تعتقدون أنه من المفيد لكم أن يتم حشر إسمكم في جدل من هذا القبيل بين الجالية المسلمة بتولوز، وهو ما يتزامن والنقاش حول نشر الرسوم الكاريكاتورية وكذا الفيلم المسيئ للنبي؟
ـ ـ بالطبع لا، فأنا ضد أي جدل، كون ذلك يضر بفهم العمل الفني ويشوهه تماما. لن نرى بعد اليوم تنصيبة «تكنولوجيا» دون التفكير في هذه الحادث، الأمر الذي سيبعدنا عن المجال الفني ويتجه بنا نحو استغلال سياسي، وهذا أمر يزعجني بشكل كبير.
ينبغي التذكير أيضا بالأجواء المتوترة بمدينة تولوز، التي خرجت للتو من صدمتها النفسية بسبب قضية محمد مراح، ومهزلة الفيلم حول النبي. ولكن كما سبق وصرحت ليومية «لوموند» الفرنسية: «هل من الضروري أن ننتظر أجواء مثالية من أجل إنجاز أو عرض الفن؟».
- بالنسبة لكم من هو المسؤول عن حادث من هذا القبيل. هل هي الجهة المنظمة أم أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ في البرمجة المعلوماتية للتنصيبة الفنية؟.
- لا ينبغي أن نسعى جاهدين للبحث عن مذنب. كون الأمر يتعلق بخطأ بشري، أو بخطأ في البرمجة المعلوماتية، فالمشكل لا يكمن هنا. وأعتقد أن المسؤول عن هذا الحادث، فهو في الغالب الجهل. كما أعتقد حقا أن هذا التوتر الديني بشكل عام ـ وأعني كل الأديان ـ مرده في المقام الأول أزمة تقوى لدى المؤمنين، ما يجعلهم حساسين للغاية أمام كل انتقاد أو تأويل.
- كيف وجدت رد فعل المجلس الجهوي للديانة الاسلامية بجهة «ميدي بيريني» حول هذا العمل الفني؟
- كيف تريدني أن أجيب عن هذا السؤال؟
أول شيء يجب معرفته هو أن المجلس الجهوي للديانة الإسلامية بجهة «ميدي بيريني» ليس بفريق من نقاد الفن. وأعتقد أن تلقي عمل فني معين هو قبل كل شيء أمر فردي. وأتساءل حول شرعية مجموعة من ممثلي جالية لإصدار حكم على الفن باسم دولة أو دين.
الأمر الثاني، أن هذا يبين لنا أيضا استقالة نقاد الفن في العالم العربي والإسلامي، وغياب صحافة متخصصة والمكانة الممنوحة للفن في جميع الصحف والمجلات، مما يترك فراغا كبيرا.
الآن، أنا أطرح عليك سؤالا. لماذا لم تنجز صحيفتكم مقالا حول تظاهرة «ربيع شتنبر بتولوز» لإخبار الجمهور المغربي عن الفن والإبداع؟ إن هذا هو مكمن المشكل. فإذا لم ينتبه الصحفيون والنقاد التشكيليون للفن ونشر الثقافة، فإننا قد نجد أنفسنا غدا أمام رجال دين يقررون ما هو فني، ما يمكن عرضه أو حجبه.
إن موضوع المعرض في تولوز هو «التاريخ لي» وأعتقد جديا أنه يتعين علينا جميعا أن نطالب بهذا التاريخ وإلا فإننا نخاف أن نجد أنفسنا في لحظة ما «دون تاريخ».
15-10-2012
المصدر/ جريدة الاتحاد الإشتراكي
أود أن اقدم شهادة على ما يمكن أن تكون عليه حياة امرأة بربرية مغربية مسلمة في بلد «علماني»، وذلك بهدف إيضاح الصورة أمام ابناء وطني الذين لم يغادروا البلاد. أمر غريب، لأنني قبل أن أعيش في فرنسا، كنت أظن أن تقديم نفسي بصفتي فتاة من الدار البيضاء، مغربية ومسلمة وبربرية سيكون أمراً بسيطاً. وخصوصاً أنني أعرف الغرب.
ذلك أنني، نظرياً، ابنة امرأة تحمل الجنسية البلجيكية، وهي التي حرصت على أن تحوطني بتربية غربية أكثر مما هي إسلامية ومحافظة.
لكن مزاولة الحياة اليومية في الغرب ولفترة طويلة جعلتني أغير وجهة نظري، وبالرغم من أنني كنت أعارض بشدة نظرية صدام الحضارات الشهيرة، فقد خلصت إلى نتيجة مفادها أنني أصبحت شديدة الحساسية تجاه كل شكل من أشكال العلمانية المبالغ فيها.
الديني مكروه
حالي كحال مغاربة كثيرين من أبناء جيلي. تمت تربيتي على يد أب وأم (مطلقين) متعلمين في العقد الخامس من العمر. لم يربياني فقط على القيم الإسلامية المغربية والبربرية (أجل، تلك القيم موجودة فعلاً)، لكنهما ربياني أيضاً على قيم إنسانية وعلماني خصوصاً أن أحب بلدي، وأبناء بلدي وأن أحب الثقافات الأخرى.
أنا شخصياً أحبذ تعددية الثقافات، كما أنني ملتزمة بالكفاح ضد كل أشكال التمييز (كره الإسلام، العنصرية، العداء للسامية، كره الجنس الآخر...). في فرنسا، شعرت في الغالب بأنني ضائعة لأن الكلام في الكثير والكثير من المواضيع ممنوع بشكل مبرم. منها الصوم خلال شهر رمضان. وما يصعب تحمله هو رد فعل الناس عندما يسمعونك تقول بأنك تحب دينك. عندما تتكلم عن الإسلام، يعرضون عنك تماماً. لا مجال مطلقاً للحوار. عندما يسألونك ما هو دينك، يفضلون أن تجيبهم، أنت المسلم، بأنك ملحد أو بوذي.
في بعض أيام شهر رمضان، يبدأ زميلك في العمل منذ الثامنة صباحاً بارتشاف قهوته وهو ينظر إليك بشفقة. ويطرح عليك أسئلة كثيرة عن الصوم من نوع:
«أتعتقد حقاً أن الله سيخصك في الآخرة بمعاملة أفضل من الآخرين لأنك تحرم نفسك من الطعام والشراب منذ طلوع الشمس حتى المغرب؟ هذا هراء! هيا، تعال وكل معي هذه الشطيرة!».
وهنا، لا يمكنك، أنت المؤمن، أن تتفوه بكلمة. لأنك تعيش هنا فوق أرض علمانية، الإسلام فيها عبارة عن شبح أو، أسوأ من ذلك، عبارة عن خطر يهدد العلمانية والهوية الوطنية.
فرنسيون كثيرون يقدمون أنفسهم بادئ الأمر على أنهم أناس أحرار بلا أي انتماء ديني. لا مجال هنا للروحانية بل للرقابة على الفرد من قبل الجماعة. بل رفض لظهور أي شكل من التنوع والروحانية كما ولو أن ذلك يشكل تهديداً خطيراً.
«هل أنت مولود في فرنسا؟».
واحد من أرباب العمل قال لي مرة في إحدى المقابلات بأن شيئاً فيّ لا يوحي بأنني مغربية، وبأنه من الأفضل لي ألا أكتب ذلك في سيرتي الذاتية! وعندما تكرر توجيه هذا الطلب إليه في مرات لاحقة، أجبت بالقول:
«أجل، أنا مولودة في المغرب، وأمضيت كل عمري في المغرب وأنا مسلمة!». كنت قد ضقت ذرعاً بهذا الشعور من التساؤل الذي يخيم على الوجوه عندما أقول بأنني «عربية»، وعندما ألاحظ بأنهم لا يجرؤون على مواصلة التساؤل حول معتقداتي!».
ومع هذا التصريح، أوقعت نفسي في ورطة. إذ بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى وضع حد للتساؤلات، أصبحت عرضة لأسئلة جديدة: «هل تصلّين؟ هل تصومين؟ ولماذا لا ترتدين الحجاب؟».
وهنا أعرض عن ذكر الحجج التي تصدمك بقدر ما تعني أن الإسلام يشكل خطراً على المرأة والحرية والعلمانية.
يقولون لك: «في العديد من البلدان الإسلامية لا يحق للمرأة أن تقود السيارة وأن تخرج من بيتها وأن تزاول عملاً!»،
أجبت على ذلك بشيء من الاستفزاز: «في المغرب، هنالك حقوق تتمتع بها المرأة (أعترف بأن بعض فرص العمل ما تزال موجودة)، ولكن النساء يعملن، وهن غير مجبرات على ارتداء الحجاب، ويقدن السيارات... إلخ!).
ويجيب محدثي بشيء من الغضب: «هذا في المدن، ولكن ماذا عن الأرياف؟؟».
قميص وتنورة ولا حناء على اليدين
لا تقبل فرنسا من المرأة أن تمارس نشاطاً مهنياً (سواء كان ذلك النشاط يتضمن الاحتكاك بالزبائن أم لا) وهي ترتدي الحجاب مثلاً أو تضع الحناء على يديها، علماً بأن وضع الحناء على اليدين لا علاقة له بالإسلام لأنه تقليد مغربي.
لا حناء إذاً على اليدين إذا كنت ترغبين بالعمل في فرنسا، وبالطبع لا حجاب وخصوصاً لا جلابية! يريدون منك أن يكون لباسك لائقاً أي أن يكون عبارة عن قميص وتنورة قصيرة.
لحسن حظي، لا يشكل ارتداء الحجاب والجلابية واستعمال الحناء جزءاً من حياتي اليومية. ولكن، ما العمل مع الصوم خلال شهر رمضان المبارك؟
تقدمت مرة بطلب للحصول على وظيفة. وخلال المقابلة مع رب العمل فوجئت به وهو يطرح المشكلة بشكل مباشر. طلب إليّ ألا يتأثر وقت عملي وألا تنخفض إنتاجيتي خلال شهر الصوم لأنه يقع في فترة يرتفع فيها الطلب، وهو لا يتحمل وجود حلقة ضعيفة في فريق عمله.
بالنسبة له، يكفي أن أصاب بالإغماء بسبب نقص السكر في الدم أو انخفاض الضغط لكي يسجل ارتفاعاً هاماً في أرباحه.
اعترف لي مع ذلك بأنه مسيحي ملتزم وبأنه يفهم موقفي وبأنه مقتنع بأن كأساً من الماء يشربه المرء وهو صائم لا يشكل مساً بإيمان الشخص!
استمعت إليه وأنا أحاول المحافظة على ثقتي بنفسي بقدر المستطاع: مهارتي في التفاوض وقوة بنيتي الجسدية لعبتا لمصلحتي وتمكنت من الحصول على ذلك العمل. وبعد أشهر، لمس رب العمل أنني كنت خلال شهر الصوم أكثر إنتاجية من زملائي غير المسلمين والممتلئي البطون.
بلدي ... أحبه أكثر وأكثر
والآن، لا أجد نفسي في الخطابات المتناقضة التي أسمعها عن العلمانية في فرنسا ولا في خطابات الجهاديين من جماعة تنظيم القاعدة (فيما لو كان هذا التنظيم موجوداً فعلا... ). أشعر بالخوف ذاته تجاه الفريقين.
كل من هاتين النزعتين المتطرفتين تغذي الأخرى. وهما تتبادلان تلقف الكرة في حين تقع المصيبة على الجمهور الصامت هنا وهناك. لا يريد الله من المرء أن يعرف نفسه وحسب. يريد منا أن نتعارف فيما بيننا.
لجهتي، وبانتظار تحقق مشيئة الله، فضلت التخلي عن رفاه الحياة في فرنسا الناعمة والعودة إلى بلدي، إلى المغرب، لأبني مستقبلي فيه. إنه بلد يعيش الكثير من التحولات. شوارعه وسخة، وقوانينه غير مدروسة، ونساؤه يكافحن يومياً لكي يكون بمقدورهن أن يمشين بهدوء من دون أن يتحرش بهن أحد. الأجور فيه منخفضة، وغلاء المعيشة فيه يرتفع باستمرار. وإذا حدث لك أن تأكل علانية خلال شهر رمضان، فإنك تدخل السجن، بلد يسود فيه النفاق الاجتماعي والفساد.
لكن المغرب بلد مضياف. لا ينظر فيه الناس إلى الأجنبي من فوق. بلد فلاحوه يبتسمون رغم فقرهم وضنك عيشهم. وهو فوق ذلك بلد طقسه جميل طيلة 300 يوم في السنة. إنه بلدي! بلدي الذي بت أحبه أكثر بعدما خبرت ما تعنيه جنة فرنسا. إنه بلدي، ومن واجبي أن أعمل من أجل المحافظة على قيمه وتقاليده وثقافته وتاريخه.
بقلم : صوفيا يوندا
15-10-2012
بحسب دراسة أنجزتها مستشارية الشؤون الاجتماعية الإسبانية والشبكة الأوروبية للهجرة مؤخرا، فإن غالبية نزلاء 30 مركزا مخصصا لإيواء القاصرين الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في إسبانيا البالغ عددهم 6000 قاصر، هم من المغاربة... تتمة
15-10-2012
المصدر/ جريدة أخبار اليوم المغربية
غادر فريق طبي مغربي يتألف من 11 طبيبا منهم جراحون ومتخصصون٬ يوم الجمعة المنصرم، مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، في اتجاه مخيم اللاجئين السوريين الموجود بالقرب من الحدود التركية.
وأوضح المنسق الوطني للائتلاف المغربي لنصرة الشعب السوري، مصطفى مشتري٬ لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذه القافلة الطبية للإغاثة التي بادر إليها الائتلاف٬ تندرج في إطار الحملة الدولية للتضامن مع الشعب السوري.
وأضاف أن هذه البعثة الطبية تشهد على كرم الشعب المغربي والدعم الذي يقدمه للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين الفارين من القتال والحرب المستعرة في بلدهم٬ مبرزا أن هذه المبادرة الطبية تأتي لتعزيز الجهود المبذولة من قبل المملكة لتقديم المساعدة والدعم للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الأليمة والمأساوية من تاريخه.
وقال إن المغرب لم يتوقف عن الدعوة إلى تعبئة المجتمع الدولي لوضع حد للأزمة السورية، التي خلفت الآلاف من الضحايا واللاجئين٬ مؤكدا ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة.
وكان المغرب٬ تعبيرا منه عن تضامنه مع الشعب السوري٬ أرسل، أخيرا، مساعدات إنسانية ولوجستيكية لفائدة اللاجئين السوريين بالأردن٬ تمثلت أساسا في المستشفى الطبي الجراحي الميداني المغربي، الذي أقامته القوات المسلحة الملكية في مخيم الزعتري.
ويقدم المستشفى٬ الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 60 سريرا٬ ويتكون طاقمه الطبي من 75 طبيبا من مختلف التخصصات وممرضين٬ خدمات طبية لآلاف اللاجئين السوريين.
15-10-2012
المصدر/ جريدة المغربية
يؤدي الاستخدام السلبي لنظام الكفالة إلى المساهمة في تفاقم الخلل السكاني. فهو يتيح للمواطن وحده الحق في جلب أيد عاملة من الخارج. ويتيح، وهنا يكمن دوره السلبي، إمكانية تحكمه في بقاء المكفول في الدولة. ولقد منحت هذه الإمكانية المواطن فرصة استغلالها بصورة سلبية، فظهرت في المجتمع ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، والتجارة الوهمية، والعمالة السائبة.
إن المواطن لا يحتاج لأكثر من هذا المؤهل (مواطن)، يستخدمه هو أو حتى يبيعه على وافد آخر ليفتح ما يشاء من مشاريع! ويستورد عمالة رخيصة في أجورها، قابلة بأدنى المستويات المعيشية، وراضخة لإملاءات الكفيل وجشع بعضهم، يضطرها لذلك بطالة مرتفعة في مجتمعاتها الأصلية.
وعلى هذا الأساس فإن تعطيل هذا الدور سوف يساهم في الحد من الآثار السلبية، ذات العلاقة بالخلل السكاني، لهذا النظام. وإذ نناقش إمكانية هذا الإجراء فإن ما ينبغي علينا ملاحظته هو أن هذا النظام مرتبط في الأساس بتنظيم دخول وخروج الأجانب للدولة. يبين ذلك أن أول قانون صدر بهذا الخصوص كان معنياً أكثر بدخول الأجنبي وإقامته في قطر، ولم يتطرق لموضوع الكفيل إلا عرضاً. القانون رقم (3) لسنة 1963 لتنظيم دخول وإقامة الأجانب في دولة قطر. ولم يبرُز موضوع الكفيل إلا في القوانين اللاحقة، ابتداء من القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم. وانتهاء بالقانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. ففي هذه القوانين أصبحت علاقة الكفالة مركز التنظيم. فالقانون يشترط «على كل وافد.. أن يكون له كفيل» (المادة 18).
والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو: لماذا نظام الكفيل؟
لو نظرنا في العلة التي دفعت المشرع لاشتراط هذا الشرط لوجدناها تنحصر في ضمان أن لا تكون في ذمة الوافد أي حقوق للغير عند خروجه من البلد. يكشف عن هذا ما جاء في نفس المادة (18) من أنه «لا يصرح للوافدين.. بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل الإقامة. ويحل محل هذا الإذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن إعطائه له أو لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد البلاد...».
فإذن الخروج الذي يقدمه «كفيل الإقامة» أو «كفيل الخروج» هو من أجل ذلك. أي ضمان وتعهد بتحمل أي «دعاوى مطالبة ضد الوافد».
نخلص مما تقدم إلى أن نظام الكفالة عبارة عن تنظيم قصد به المحافظة على حقوق الغير التي في ذمة المكفول. وهو في هذا شأنه شأن نظام الكفالة المعروف. ونطرح السؤال التالي: هل يمكن إلغاء نظام كفيل الإقامة؟
والجواب نستقيه من القانون ذاته، الذي أجاز لوزير الداخلية استثناءً من حكم المادة (18): «إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون كفيل للفئات التالية: 1 - المستثمرون الخاضعون لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. 2- المالكون والمنتفعون بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2004 بتنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء». (المادة 43).
وما ينبغي أن نلاحظه أن إلغاء نظام كفيل الإقامة لا يلغي نظام الكفالة، فهذا نظام ليس له علاقة بمواطن أو وافد، بل هو علاقة بين دائن ومدين، تحددها الشروط المقبولة من قبل طرفي العلاقة والتي قد يكون منها شرط الكفيل.
كذلك أيضاً فإن إلغاء الكفالة لا يلغي حقوق صاحب العمل والعامل، فهذه ينظمها قانون العمل، والعقد بين العامل وصاحب العمل. أما هروب العمال فهذا يحدث في ظل نظام الكفالة!!
إن مصدر الخلل في نظام الكفالة في علاقته بالخلل السكاني يأتي من كفيل الإقامة، الذي يسمح بأن يتحكم الكفيل في تجديد كفالة الوافد، وبالتالي تضع في يد الكفيل ورقة ضغط يستغل بها بعض ذوي النفوس الضعيفة الجشعة حاجة المكفول إلى البقاء في البلد، فيفرضون عليهم إتاوة نظير تجديد الإقامة. وتدفعهم قبل ذلك إلى المتاجرة بالتأشيرات. فلو فقد الكفيل هذه الميزة التي يمنحها القانون للمواطن وجعلها في يد الدولة فهي التي تمنحه الإقامة دون وسيط، وهي التي تسمح له بالانتقال إلى عمل أفضل لقطعنا دابر المتاجرة بالتأشيرات، والعمالة السائبة.
بقلم: محمد الخليفي
15-10-2012
المصدر/ عن جريدة العرب القطرية
اعتبرت منظمة العمل الدولية أن سعي مجلس الشورى السعودي لفرض ضريبة دخل على العمال الأجانب في السعودية، يدخل في إطار "التمييز"، الذي ترفضه قوانين العمل الدولية، مشيرة إلى أنه يجب أن تتم معاملة العمال الوافدين، كما تتم معاملة العاملين الوطنيين في الدول التي يعملون بها.
وقالت المنظمة الدولية إنه ينبغي أن تتوافر للعمال الأجانب في أي بلد نفس الحماية، التي يتم توفيرها للعمال الوطنيين، من خلال التشريعات، وأن تكون الالتزامات المالية المقررة على العمال الأجانب كتلك المطبقة على العمال الوطنيين، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
ويأتي تعليق "العمل الدولية" بعد أن ذكرت مصادر في مجلس الشورى، عزمها العودة إلى طرح توصية تدعو إلى درس فرض "ضريبة" سنوية على العمال الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص، والتي كان قد أسقطها المجلس في نيسان (أبريل) الماضي بعد أن عارض التوصية 70 عضواً، في مقابل تأييد 45 عضواً، داعياً الجهات المعنية الأخرى إلى تولي مهمة فتح نقاش عام حول هذا المقترح.
وحول ما إذا كان هناك أي شروط أو تعهدات أو التزامات قانونية تحدد نوع وحجم الضريبة المفروضة على الأجانب العاملين في أية دولة؟ أكد أظفر خان، كبير الخبراء الدوليين في منظمة العمل الدولية لشؤون الهجرة، أنه يجب ألا تختلف الالتزامات المفروضة على العمال الأجانب عن تلك المطبقة مع العمال الوطنيين (إلا إذا كانوا يعملون في هيئات تسمح بإعفاءات ضريبية مثل منظمات الأمم المتحدة).
وبخصوص الضرائب المفروضة على العمال الأجانب في بعض دول العالم، وفي أي إطار يمكن تسميتها، اكتفى خبير المنظمة الدولية، بالإشارة إلى أن العمال المهاجرين الذين يعملون في أي دولة (مثل الولايات المتحدة أو كندا على سبيل المثال) يدفعون الضرائب، وفقا للقانون الذي يحكم مجال عملهم، وهذا يتطلب إجراء تقديرات يتم احتسابها، وفقا للأرقام الرسمية، التي توضح الدخل الجمعي.
هذا وقد نتج عن توصية فرض ضريبة على دخل الأجانب انقسام حاد في وجهتي نظر أعضاء في اللجان المعنية في مجلس الشورى، وبعض القانونيين من جهة، ووجهة نظر بعض رجال الأعمال من جهة أخرى، حيث أكد أعضاء في الشورى أن فرصة إعادة طرح المقترح الذي أسقط من جدول أعمال مجلس الشورى في نيسان (أبريل) الماضي، لا تزال قائمة، مؤكدين أن العوائد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي ستجنيها المملكة في حال العمل بهذا المقترح ستكون عالية ومفيدة، فيما يرى الطرف الآخر أن الأضرار التي ستطول الشركات وتكلفة جلب العمالة الماهرة وسوق التوظيف، بل حتى أسعار السلع والخدمات ستكون باهظة.
وقال الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى والمهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في المجلس، "رغم أن لوائح المجلس تمنع طرح أية توصية سبق طرحها على المجلس ورفضت إلا بعد عامين، إلا أن المادة 23 من نظام المجلس تمنح أعضاءه إمكانية تعديل بعض القوانين والأنظمة القائمة ومنها الضريبي المعمول به في المملكة الآن".
وفي هذا الإطار، ذكر الدكتور عبد الله العسكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، إن ما ذهبت إليه المنظمة الدولية صحيح، مشيرا إلى أن المجلس أسقط التوصية قبل أن تبدي المنظمة ملاحظاتها، وأن واحدة من أوجه الاعتراض الذي طرحها أعضاء مجلس الشورى حينها، أن ذلك يدخل في إطار التفرقة بين العامل السعودي والأجنبي.
وأضاف العسكر "ليس هناك أي تمييز بين العمال الأجانب وغيرهم في دول العالم المتقدم، التي تعمل بنظام ضريبة الدخل، إذ إنه يفرض على الجميع، فيما يتم إقرار رسوم على تراخيص العمل، والعمالة المهاجرة في أوروبا وكندا مثلا يجتمع العمال فيها بكامل الخدمات المقدمة للمواطنين، بل وحقوق الحصول على الجنسية وحقوق العبادة، والتأمين الطبي، وغيرها من المزايا، التي لا تزال منقوصة في سوق العمل السعودي. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، أن فرض ضريبة دخل على الأجانب العاملين في السعودية، لن يخدم الاقتصاد أو سوق العمل المحلية، بل إنه قد يحدث مشاكل أكبر، مشيرا إلى أن العمالة في السعودية لا تشبه أي عمالة مهاجرة في أي بلد آخر، فهي عمالة رخيصة، ودخولها متدنية، فيما العمالة الماهرة تعمل مع مستثمرين سعوديين أو كموظفين وهم قلة.
15-10-2012
المصدر/ العربية نت
في هذا الحوار مع جريدة الاتحاد الاشتراكي تحكي صوفي ماكاريو، مديرة الفنون الإسلامية بمتحف اللوفر، عن تاريخ عرض الفنون الإسلامية منذ الثورة الفرنسية وأسباب قلة التحف المغربية بالجناح الإسلامي لمتحف اللوفر الذي افتتحه مؤخرا الرئيس الفرنسي، مبرزة أن المتحف سيعمل على تدارك هذا النقص من خلال تقديم معرض بالتعاون مع المغرب سنة 2014 بعنوان "معرض القرون الوسطى"... الحوار
12-10-2012
المصدر/ جريدة الاتحاد الإشتراكي
في هذا الحوار مع جريدة الاتحاد الاشتراكي تحكي صوفي ماكاريو، مديرة الفنون الإسلامية بمتحف اللوفر، عن تاريخ عرض الفنون الإسلامية منذ الثورة الفرنسية وأسباب قلة التحف المغربية بالجناح الإسلامي لمتحف اللوفر الذي افتتحه مؤخرا الرئيس الفرنسي، مبرزة أن المتحف سيعمل على تدارك هذا النقص من خلال تقديم معرض بالتعاون مع المغرب سنة 2014 بعنوان "معرض القرون الوسطى"... الحوار
12-10-2012
المصدر/ جريدة الاتحاد الإشتراكي
- رواية "حصن الدموع" لعبد الله الطايع تنافس على جائزة لوموند الأدبية
- صدور الترجمة العربية لرواية "Ciel sans détours" للكاتب كبير مصطفى عمي
- المهرجان السادس لمغاربة العالم بإملشيل من 11 إلى 14 غشت
- اليزمي يستعرض تاريخ ودينامية الهجرة المغربية في افتتاح الدورة 15 للجامعة الصيفية لفائدة شباب مغاربة العالم
- العيون على موعد مع الدورة السادسة للجامعة الصيفية في مجال الملاحة الجوية