يتزايد عدد طالبي اللجوء في هولندا الذين ينصبون خيمهم في مخيمات صغيرة في المدن الهولندية الكبرى. الكثير منهم طُردوا من معسكرات اللاجئين الحكومية إما بسبب رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها، أو أنهم في انتظار قرار محكمة الاستئناف.  

وفقا القانون الهولندي يتوجب على الأشخاص اللذين رُفضت طلباتهم مغادرة هولندا في غضون 28 يوما. لكن العملية تستغرق أشهر في بعض الأحيان لاستصدار جواز سفر من قنصلية بلدهم الأصلي في هولندا. وليس لدى اللاجئين خيار خلال فترة الانتظار سوى العيش في الشوارع لأن الحكومة لا توفر لهم الإقامة بعد رفض طلباتهم.

ولا زال عدد طالبي اللجوء المرفوضين والباقين في هولندا في ارتفاع مستمر. نسبة 51% منهم يرحلون من معسكرات اللجوء إلى "وجهة غير معروفه" مما يعني عمليا أنهم يعيشون في هولندا بصورة غير شرعية. وهذا يعني ارتفاع عددهم بـ 6000 شخص في النصف الأول من العام 2012... الفيديو

19-10-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

اقرت الحكومة الفرنسية يوم الخميس تسهيل شروط الحصول على الجنسية الفرنسية في مرحلة أولى لوقف التناقص في اعداد الحاصلين على الجنسية، مثيرة انتقادات اليمين.

وعدل هذا المرسوم الذي وقعه وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس والمرتقب منذ عدة اشهر، الشروط التي "شددت عمدا" في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي ما ادى الى انخفاض عدد المجنسين من 116 الفا في 2010 الى 87 الفا في 2011.

وقال وزير الداخلية ان "فرنسا ارض احتضان، انا احب هذا البلد الذي جعل مني في يوما من الايام احد ابنائه" لانه هو شخصيا المولود في برشلونة حصل على الجنسية الفرنسية عندما بلغ سن العشرين بعد انتخاب الرئيس فرنسوا ميتران في 1981.

واكد ان "الحصول على الجنسية الفرنسية قد تعرض الى العرقلة والمنع" منتقدا سياسة تعكس "فرنسا مترددة تنظر الى العالم بريبة وتخضع الى نزعة الانكماش".

وبناء على المرسوم الجديد لم يعد العمل بعقد مفتوح شرطا للحصول على الجنسية الفرنسية اذا توفرت موارد "كافية ومستقرة".

ويجب ان يكون الوضع الاداري للاجنبي الراغب في الجنسية الفرنسية قانونيا منذ خمس سنوات على الاقل بعد ان كانت عشر سنوات في السابق.

كما عليه ان يثبت اتقانه اللغة الفرنسية (باستثناء من تفوق اعمارهم 65 سنة) وتمسكه بقيم الجمهورية -لا سيما العلمانية- بينما تم التخلي عن اختبار الثقافة العامة نهائيا.

واكد فالس ان التجنيس "يجب ان يظل نتيجة منطقية لمسار اندماج ناجح".

من جهة اخرى يفترض ان يسهل المرسوم شروط حصول بعض الاجانب على الجنسية عندما يتعلق الامر بشبان لا تتجاوز اعمارهم 25 سنة عاشوا عشر سنوات في فرنسا وترددوا على مدارسها خمس سنوات على الاقل بدون انقطاع والاشخاص من "ذوي المؤهلات العالية" مثل خريجي المعاهد الكبرى.

كذلك سيتمكن الاطباء الحائزون شهادات اجنبية من الحصول على الجنسية الفرنسية.

واعلن مانويل فالس ان مرسوما اخر سينشر قبل نهاية السنة "سيسوي تماما" كل شروط الحصول على الجنسية.

وكانت هذه الاجراءات مرتقبة منذ تولي الاشتراكيين الحكم وفي تموز/يوليو واعرب مانويل فالس عن ارادته في جعل الجنسية "محركا للاندماج وليس نتيجة سباق عراقيل يخضع لدافع تمييزي".

وسرعان ما اتهمت المعارضة الوزير "بابتذال" الجنسية وقال اريك شيوتي الامين العام المكلف الامن في الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين محافظ) "يجب ان تستحق الجنسية الفرنسية (...) والسعي الى ابتذالها (...) امر غير مسؤول تماما وخطير".

واعتبر النائب اليميني غيمور لاريفيه المتخصص في قضايا الهجرة ان "مانويل فالس يريد تشجيع التجنيس للمساعدة في الاندماج وهذا تناقض مطلق".

واحتجت مارين لوبن زعيمة اقصى اليمين على ما قالت انه توزيع للجنسية الفرنسية "كما توزع تذاكر المترو".

19-10-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية

أفادت معطيات رسمية نشرت٬ اليوم الخميس٬ بأن 196 ألف و 364 مغربيا منخرطون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا حتى نهاية شتنبر الماضي٬ مقابل 195 ألف و597 في غشت الماضي٬ بزيادة بلغت 767 شخصا.

وأوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الإسبانية٬ في بيان لها٬ أن المغاربة لا يزالون في طليعة العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي المنخرطين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا٬ يليهم المهاجرون من الإكوادور ب 115 ألف و380 شخصا٬ والصينيون (87 ألف و185) والكولومبيون (86 ألف و851).

وسجل سوق العمل في اسبانيا - حسب نفس المصدر- انخفاضا في نهاية شتنبر الماضي بنسبة 1ر1 في المائة في عدد العمال المهاجرين المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي مقارنة مع شهر غشت الماضي.

وبلغ عدد الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا مليون و728 ألف و836 شخصا٬ من ضمنهم 651 ألف و429 شخصا من بلدان الاتحاد الأوروبي٬ ومليون و77 ألف و407 أشخاص منحدرين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.

ويتركز في منطقتي كاتالونيا ومدريد المتمتعتين بالاستقلال الذاتي 5ر43 في المائة من عدد العمال الأجانب المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا.

19-10-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

تحتضن إحدى قاعات العرض بمدينة غرناطة٬ جنوب إسبانيا٬ معرضا لصور الكاتب المغربي الراحل محمد شكري٬ يستمر إلى غاية الواحد والثلاثين شهر أكتوبر الجاري.

ويتضمن هذا المعرض الذي يقيمه لويس دي فيغا خمسة وثلاثين صورة ملتقطة ما بين سنتي 2002 و2008 في كل من جبال الريف والأطلس ومدن العرائش وتطوان وطنجة والرباط والدار البيضاء والصويرة وخريبكة.

وقد عزز لويس دي فيغا هذه الصور بنصوص مقتطفة من مؤلفات الراحل شكري " الخبز الحافي" و"زمن الأخطاء" و"وجوه".

وكان محمد شكري قد ولد في آيت شيكر بإقليم الناظور شمال المغرب٬ وعاش طفولة صعبة وقاسية في قريته الواقعة في جبال الريف٬ وبعدها في مدينة طنجة التي نزح إليها مع أسرته الفقيرة سنة 1942 وهو لا يتكلم اللغة العربية بعد.

عمل كصبي مقهى وهو دون العاشرة من العمر٬ ثم حمالا فبائع جرائد وماسح أحذية٬ ليشتغل فيما بعد بائعا للسجائر المهربة.

لم يتعلم الكتابة والقراءة إلا في سن الواحد والعشرين٬ وقد قرر سنة 1955 الابتعاد عن عالم التسكع والتهريب والسجون الذي كان يعيش فيه٬ ليدخل المدرسة في مدينة العرائش ويتخرج بعد ذلك ليشتغل في سلك التعليم.

نشرت له أولى قصصه سنة 1966 في مجلة الآداب اللبنانية تحت عنوان "العنف على الشاطئ" كما نشرت له أعمال أدبية في مجلات أمريكية وإنجليزية. وفضلا عن روايته الشهيرة٬ "الخبز الحافي"٬ التي لم تنشر بالعربية حتى سنة 1982٬ ألف شكري "زمن الأخطاء" سنة 1992 و"وجوه" و"مجنون الورد" (1979) و"الخيمة"(1985) و"السوق الداخلي" (1985) و"مسرحية السعادة" (1994) و"غواية الشحرور الأبيض" (1998)٬ فضلا عن مذكراته مع جان جيني٬ وبول بولز٬ وتينيسي وليامز.

وقد فارق الحياة في الخامس عشر نونبر من سنة 2003 بعد معاناة طويلة مع المرض.

19-10-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للانباء

أطلقت اللجنة الأميركية العربية لمناهضة العنصرية في الولايات المتحدة حملة للضغط على شركة قطارات أنفاق العاصمة واشنطن من أجل حملها على توضيح موقفها من الإعلانات التي نشرتها منظمة "المبادرة الأميركية للدفاع عن الحرية"، والتي تحمل حسب اللجنة عبارات عنصرية ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة.

وانضمت إلى هذه المبادرة 127 منظمة مسيحية ويهودية وإسلامية، إضافة إلى جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الرأي، وذلك بهدف إقناع شركة مترو الأنفاق للنأي بنفسها عن هذا الإعلان المثير للجدل، الذي يصف المسلمين بالوحوش في حين يصنف إسرائيل على أنها "المتحضر الذي يجب مساندته".

ويقول القائمون على هذه الحملة إنهم يأملون في أن يسيروا على خطى الجمعيات الناشطة في كل من نيويورك وسان فرانسيسكو، اللتين نجح فيهما الناشطون في إرغام شركتي مترو الأنفاق في المدينتين على الاستجابة لمطالبهم.

وتقف منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" ضد نشر الإعلانات التي تدعو إلى الكراهية والعنصرية، وتقول سيسيلي سوراسكي العضو الناشط في المنظمة، إن انضمامها للمبادرة يهدف إلى قطع الطريق أمام "جماعة عنصرية تعتقد أن انتقاد الإسلام هو وسيلة لخدمة إسرائيل".

وتضيف سيسيلي في تصريحات لموقع "الحرة" أن منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" واجهت دوما مثل هذه التصرفات التي "تقوم على أساس العنصرية والكراهية للغير. نحن مجبرون على الوقوف دوما ضد أي نوع من الكراهية في كل مكان في الولايات المتحدة".

ومن جانبه يصر ديفيد وارن رئيس اللجنة الأميركية العربية المناهضة للعنصرية المشرفة على الحملة، على الذهاب بعيدا بهذه المبادرة إلى غاية إرغام شركة مترو واشنطن على توضيح موقفها من الإعلانات المثيرة للجدل، وإعلانها الصريح أنها لا توافق على ما جاء في هذه الإعلانات.

ويضيف وارن أن لجنته بعثت بالتنسيق مع المنظمات المسيحية واليهودية والمدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان رسالة إلى شركة مترو الأنفاق حملت ثلاثة مطالب رئيسية، تتمثل في توضيح موقفها الرافض لفحوى الإعلانات، وعقد اجتماعات دورية مع ممثلين عن الجالية العربية والمسلمة من أجل مناقشة تفاصيل القضية، إضافة إلى السماح لها بنشر إعلانات بجانب تلك المثيرة للجدل، لكن هذه المرة للدعوة إلى التسامح.

حملة مسيئة

ومن المنضمين إلى هذه المبادرة التحالف الفلسطيني المسيحي من أجل السلام في الشرق الأوسط، الذي أبدى بدوره رفضه لمثل هذه الإعلانات "المسيئة للجالية العربية والمسلمة".

ويأمل فيليب فرح، مؤسس التحالف أن يتمكن أصحاب المبادرة من دفع شركة مترو الأنفاق إلى الاستجابة لمطالبهم.

وكان قاضي محكمة اتحادية في واشنطن قد حكم لصالح منظمة "المبادرة الأميركية للدفاع عن الحرية"، وذلك من خلال إجبار إدارة مواصلات منطقة واشنطن، المسيرة لمترو الأنفاق على السماح بنشر الإعلانات المثيرة، بعد أن رفضت الإدارة في البداية نشر الإعلانات لخشيتها من وقوع أعمال عنف، على ضوء الضجة الأخيرة حول الفيلم المسيء للإسلام.

وطلب محامي الإدارة من هيئة المحكمة تأجيل الإعلان عن الحكم القاضي بالسماح بنشر الإعلانات، فيما وصفه بمنح "فترة تهدئة قبل وضع الإعلانات".

غير أن هذا الطلب أثار جدلا واسعا في صفوف العديد من القانونيين الذين أكدوا أن تأخير الإعلان عن الحكم يتناقض مع روح التعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يضمن حرية الرأي، وحجتهم في ذلك أن القوانين الأميركية لا تتوفر على نصوص تقيد ما يمكن اعتباره "خطاب كراهية".

الإعلان لم يثر انتباه العديد من مستعملي الميترو

وعلى خلاف واشنطن صوتت هيئة النقل في نيويورك بالإجماع على تغيير معايير الإعلان في محطات مترو المدينة بعد أن اضطرت لنشر الإعلانات ذاتها بمقتضى حكم قضائي أيضا.

وأعلنت الهيئة أنها ستمنع في المستقبل أي إعلان "يمكن أن يحرض أو يثير العنف أو يخرق السلام، وبالتالي يؤذي أو يزعج أو يعرقل عمليات النقل الآمنة".

ورغم الانتقادات التي وجهتها المنظمات الحقوقية للإعلانات المثيرة، إلا أن باميلا غيلر التي تتولى منصب المديرة التنفيذية "للمبادرة الأمريكية للدفاع عن الحرية"، المسؤولة عن هذه الإعلانات، قالت "لا أتفق مع وصف هذه الإعلانات بالمناهضة للمسلمين".

وأضافت في حديث لموقع "الحرة" "هل تعتقد أن الحملة مناهضة للمسلمين لمجرد أنها تقف في وجه العنف الناجم عن الجهاد ضد المدنيين الأبرياء؟ ألا يجعلك هذا خائفا من الإسلام؟".

وخاطبت غيلر منظمي المبادرة المناهضة لإعلاناتها بالقول "هل اطلعتم على الدستور الأميركي؟ أنا لا أقبل وصف إعلاناتي بالكراهية والعنصرية لمجرد أنها تقف في وجه المجازر التي ترتكب باسم الجهاد"، على حد قولها.

أنا لا أقبل وصف إعلاناتي بالكراهية والعنصرية لمجرد أنها تقف في وجه المجازر التي ترتكب باسم الجهاد

وتعد باميلا غيلر مؤلفة وناشطة سياسية، عرفت بمواقفها المنتقدة للإسلام وانتشاره في الولايات المتحدة تحت شعار معارضة "أسلمة أميركا".

وخصصت غيلر المعروفة بمساندتها لإسرائيل نشاطها لمعارضة العديد من المشاريع الإسلامية مثل بناء المساجد، حيث كانت من الداعين إلى وقف بناء مركز إسلامي قرب موقع مركز التجارة العالمي في نيويورك.

وفي هذا الشأن تعتقد غيلر أن حملتها لن تؤثر سلبا على قضيتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن إسرائيل، قائلة إنه "لا يمكن أن تكون للحقيقة آثار سلبية".

حرية رأي أم عنصرية

ويعتقد أصحاب المبادرة المناهضة لهذا الإعلان أن تحركهم لا يهدف إلى وقف نشر الإعلانات، لكون العملية تمت بقرار قضائي، إضافة إلى أنها تدخل ضمن إطار حرية الرأي التي يضمنها الدستور الأميركي.

ويقول ديفيد وارن "نحن نؤيد حرية التعبير ولكن شريطة أن لا تحمل الكراهية والعنصرية ضد الآخرين. أتفهم تماما أن نشر الإعلانات يدخل في إطار حرية الرأي ولكنني أعارضها من حيث كونها ذات طابع عنصري".

ومن جانبها تعلق سيسيلي سوراسكي على هذا الموضوع بالقول "المشاركون في المبادرة كلهم يؤمنون بمبدأ حرية الرأي. ونحن نؤمن أيضا بحرية الإعلان في الأماكن العمومية، لكن ما يحدث هنا مختلف لأن دوافعه تحمل معاني العنصرية والكراهية".

وتضيف معلقة على المطالب التي بعثت بها المنظمات إلى شركة مترو الأنفاق "نطلب منهم منحنا أماكن للإعلان المجاني للرد على هذه الإعلانات المسيئة وهذا أيضا ضمان لحرة الرأي".

وأوضحت المتحدثة أن هذه المبادرة تعد فرصة لمسؤولي شركة مترو الأنفاق من أجل أن "يجتمعوا مع ممثلي الجاليات العربية والمسلمة بهدف خلق جو من النقاش حول المسائل المتعلقة بالحملات المتكررة ضد المسلمين".

ويوافقها ديفيد وارن هذا الطرح، حيث يشير إلى أن المسألة تحتاج إلى نقاش موسع "لأننا متأكدون أن هذه الحملة ضد الجالية العربية والمسلمة لن تكون الأخيرة".

متأكدون أن هذه الحملة ضد الجالية العربية والمسلمة لن تكون الأخيرة

أما فيليب فرح فيؤكد أن الهدف من الحملة التي يقودها رفقة منظمات مختلفة لا تهدف إلى حمل شركة المترو على وقف الإعلانات "لأن أي مطالبة بلجم حرية الرأي ستكون لها نتائج عكسية علينا".

ويبرر فرح ذلك بكون منظمته بادرت في السابق إلى وضع إعلانات في محطات المترو تدعو إلى وقف المساعدات الأميركية إلى إسرائيل، وإذا "ما طالبنا بنزع هذه الإعلانات المسيئة للعرب والمسلمين فإننا سنكون ضد المنطق وستكون النتائج سلبية علينا وعلى نشاطنا في المستقبل".

وترد غيلر على هذه الطرح بالتأكيد على أن "الدستور الأميركي يحمي حرية الرأي ولا يمنع الآراء التي تتحدث عن تفوق الإسلام ولا يصفها بالمنتجة للكراهية والعنصرية".

وأوضحت أن "هناك العديد من الناشطين من أجل الحرية والذين يحبون الشعب الأميركي يساندون حملة الإعلانات التي باشرناها ونضالنا من أجل حقوق الإنسان".

وأشارت غيلر إلى أن بداية حملة الإعلانات التي شرعت فيها ليس لها علاقة بفيلم "براءة المسلمين"، وقالت "حملتنا كانت متعلقة بقرار المحكمة. لقد استعنت في حملتي في نيويورك وواشنطن بالتعديل الأول للدستور الأميركي ونجحت في ذلك. وفي الواقع فإنني شرعت في التحضير لوضع هذه الإعلانات سنة 2011".

رسالة خاصة

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها منظمات أميركية مسيحية وأخرى يهودية مساندتها للجالية المسلمة ضد حملات التشويه والإساءة التي تتعرض لها.

وتصر منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" على توجيه ما تصفه سيسيلي بالرسالة الخاصة إلى العالم، مفادها " الدفاع عن القضايا العادلة التي تخص أصدقاءنا المسلمين".

وتضيف سيسيلي قائلة "رسالتنا الخاصة هي أننا كلنا متساوون ويجب معاملة الجميع بالتساوي لأننا نملك جميعا القدر ذاته من الحرية".

وبرأي المتحدثة فإن الجالية اليهودية في الولايات المتحدة لديها "تجارب سابقة بأن هناك نظرة سلبية تجاهنا بناء على معتقدنا الديني. لدينا اعتقاد أنه لابد من تغيير هذه النظرة".

وتصف سيسيلي الدفاع عن حقوق الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة بأنه "مسألة مبدأ وسنقف دوما إلى جانب المسلمين وضد الجرائم الناجمة عن الكراهية".

سنقف دوما إلى جانب المسلمين وضد الجرائم الناجمة عن الكراهية

تحركات في المستقبل

ويجمع أصحاب المبادرة على أن تحركاتهم لن تتوقف عند مراسلة هيئة مترو أنفاق واشنطن، وإنما ستستمر لمواجهة أي حملة جديدة. و يقول فيليب فرح "نتوقع أن يكون هناك رد إيجابي من رئيسة شركة المترو كاثرين هوجينز لأنها صديقة حميمة للجالية العربية".

وأضاف فرح أن شركة المترو نفسها "لا توافق على مثل هذه الإعلانات ولكنها اضطرت إلى نشرها تحت طائلة القانون الأميركي الذي يضمن حرية التعبير".

أما ديفيد وارن رئيس اللجنة الأميركية العربية المناهضة للعنصرية فيصر على الذهاب بعيدا في مسألة الدفاع عن حقوق الجالية العربية والمسلمة، وكذا وضع حد للعنصرية.

ويقول في هذا الشأن "نحن ننتظر إجابة من شركة المترو ولكننا لن نتوقف هنا. سنكون وراء كل حملات الكراهية والعنصرية لوقفها، لأننا متأكدون أن هذه لن تكون الأخيرة".

لكن في المقابل تشكك باميلا غيلر في أن تنجح هذه المبادرات في مسعاها للحصول على مساحات مجانية لنشر إعلانات مضادة لإعلاناتها، حيث أكدت أن "واشنطن لا يمكنها أن تنتصر لرأي سياسي على حساب آخر، وإذا منحتهم أماكن مجانا لنشر إعلاناتهم، فلا بد لها أن تمنح مجانا أماكن للجميع".

وتابعت قائلة "لا أعتقد أن أصحاب المبادرة المناهضة للإعلانات سينجحون في مسعاهم".

ومن جانبها تقول سيسيلي سوراسكي "لدي مخاوف من أن لا تكون هذه القضية الأخيرة. نحن لن نتوقف هنا وإنما سنظل ندعم كل الخطوات القانونية التي يقوم بها المسلمون سواء فيما يتعلق بحملات الكراهية أو في قضايا أخرى مثل بناء المساجد وغيرها".

ومضت تقول "سنقوم بمبادرات كلما رأينا المسلمين يتعرضون لحملات الكراهية والعنصرية".

حركة عادية

ويخشى مسؤولو شركة مترو واشنطن أن تتحول الإعلانات المثيرة للجدل إلى مصدر لردود فعل عنيفة، حيث قال مسؤول بالشركة في تصريحات إن مكتب التحقيقات الفدرالي باشر تحقيقات في تهديدات عنيفة ناجمة عن ردود فعل محتملة، مثلما حدث في إحدى محطات المترو في نيويورك.

وموازاة مع هذه المخاوف باشر مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية "كير" بنشر إعلانات مضادة تدعو إلى التسامح.

وتكفي زيارة لبعض محطات المترو التي نشر فيها الإعلان المثير للجدل، للوقوف على الحركة العادية لمستخدمي هذه الوسيلة، حيث لم تثر انتباه العديد منهم.

ورغم أن زيارتنا كانت في وقت الذروة التي من المفترض أن تعرف حركة الزبائن نشاطا كثيفا، إلا أن لوحة الإعلانات المضيئة التي كتب عليها عبارة "في أي معركة بين الرجل المتحضر والهمجي.. إدعم الرجل المتحضر، إدعم إسرائيل واهزم الجهاد"، لم تلفت انتباه أحد.

إلا أن هذه الحركة العادية، لم تمنع شركة محطات مترو الأنفاق من تكثيف المراقبة الأمنية، حيث انتشرت عناصر الأمن في أماكن عديدة، خوفا من ردود فعل عدائية.

18-10-2012

المصدر/ قناة الحرة

قدم مجلس أوروبا ضمن أشغاله لدورته الرابعة قبل أسبوعين بستراسبورغ تقريره الشامل حول "التعايش بأوروبا"، وهو التقرير الذي اشتغل عليه لأزيد من سنتين فريق عمل يترأسه وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر، وسعى من خلاله الخبراء إلى رصد التحديات التي يطرحها انتشار العنصرية وعدم التسامح بأوروبا... تفاصيل التقرير

18-10-2012

المصدر/ جريدة التجديد

تشهد تجارة "الشيشة" في بريطانيا انتعاشاً غير مسبوق، يعيده البعض الى ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، بينما يقول آخرون إنه يمثل ثقافة جديدة تتغلغل تدريجياً في المجتمع البريطاني، إلا أن النتيجة في كلتا الحالتين أن انتعاش مقاهي الشيشة يغري الكثير من المستثمرين العرب للدخول في هذا "البزنس".

ويقول العاملون في هذا القطاع إن المجتمع البريطاني لم يكن يعرف "الشيشة" أو "الأرجيلة" قبل 15 عاماً فقط من الآن، إلا أن العرب أدخلوها تدريجياً الى البلاد عبر مطاعمهم ومقاهيهم المنتشرة في طول المملكة المتحدة وعرضها.

وأظهر تقرير حديث صادر عن إحدى الجمعيات الناشطة بمجال مكافحة التدخين في بريطانيا ان واحداً من بين كل عشرة أشخاص في بريطانيا قام بتدخين الشيشة.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" الى أن المقاهي التي تقدم الشيشة في بريطانيا ارتفع عددها من 179 مقهى في العام 2007 الى 556 مقهى في العام الحالي 2012، مشيراً الى ارتفاع كبير في أعداد المتاجر التي تقدم هذا النوع من الدخان وارتفاع أيضاً في أعداد مستهلكيه.

وتمثل الشيشة دخلاً مالياً مهماً لكثير من المقاهي في بريطانيا نتيجة ارتفاع الطلب عليها وانخفاض تكلفتها الأصلية مع ارتفاع الربحية من تجارتها.

وقال سامي المصري، الذي يمتلك واحداً من أشهر مقاهي الشيشة في لندن، إن سعر بيع الشيشة كان لا يتجاوز الخمسة جنيهات استرلينية لدى ظهورها في لندن قبل نحو 16 عاماً، وكانت تتوفر فقط في شارع "اجور رود" الذي يمثل مركز العرب في العاصمة البريطانية، مشيراً الى أن هذا السعر ارتفع حالياً لتصبح الشيشة في أقل سعر لها عند 10 باوندات وترتفع بحسب نوعيتها لتصل الى 50 جنيهاً استرلينياً.

ويؤكد المصري لـ"العربية.نت" أن سوق الشيشة يشهد انتعاشاً كبيراً سواء في أوساط البريطانيين أو غيرهم من الجاليات الموجودة في بريطانيا، أو حتى من السياح، لكنه يفسر هذا الانتعاش بأنه عائد الى الرغبة في الجلوس بمقاهي تسهر ليلاً دون أن تقدم مشروبات كحولية، لأن من يرغب من البريطانيين بشرب الكحول يذهب الى "البوب" بينما تغلق المقاهي التقليدية أبوابها مبكراً في بريطانيا، لتبقى مقاهي الشيشة العربية.

وأضاف المصري أن الكثير من المستثمرين العرب اتجهوا الى إنشاء مقاه للشيشة في لندن وبعض المدن الأخرى بعد أن تحولت الى تجارة رائجة في البلاد، مشيراً الى أن الكثير من المستثمرين العرب جاءوا من خارج بريطانيا للعمل في هذا البزنس الذي حقق لهم الكثير من الأرباح خلال السنوات الأخيرة.

وتتركز مقاهي الشيشة في شارع "اجور رود" وسط لندن الذي يمثل مركز التجمع التقليدي للجالية العربية في بريطانيا، كما ينتشر في نفس الشارع العديد من المطاعم العربية التي تنتمي الى مختلف الدول والثقافات العربية.

وتعتبر لندن واحدة من الوجهات التي تقصدها رؤوس الأموال العربية من أجل الاستثمار والإقامة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة البريطانية لأصحاب رؤوس الأموال.

18-10-2012

المصدر/ العربية نت

يشعر المهاجرون الأفارقة في المغرب أنهم ضحايا السكان المحليين، وفي المقابل يشعر المغاربة بالخوف أحيانا من القادمين الجدد. إن انعدام التفاهم بين الطرفين عميق، كما تبين للصحفية من إذاعة هولندا العالمية ياني سخيبر أثناء زيارة قامت بها إلى منطقة حرجية بالقرب من الحدود مع اسبانيا.

قد يأكلونكم

جلس على جانب الطريق من الفنيدق إلى قصر صغير في شمال المغرب ستة شبان وأيديهم ممدودة للتسول.

"انتبهوا، قد يأكلونكم أولئك السود" حذرنا بائع عصير مغربي في بلدة الفنيدق الحدودية الصغيرة. ماذا قد يفعلون؟ "نعم، حقا، بإمكانهم فعل أي شيء" أجاب الرجل.

سائقو سيارات الأجرة الذين ينتظرون الزبائن في الساحة هم أيضا غير متحمسين للذهاب إلى حيث أماكن تخييم الأفارقة في الغابة.

لا تذهبوا إلى ذلك المكان الخطر

"العرب يكرهون الأفارقة وهذا أمر قديم، يجري في عروقهم" يقول أبو بكر، وهو شاب من السنغال، يأمل بالتمكن من العبور إلى أوروبا. امضي قرابة العام في العاصمة المغربية الرباط قبل أن يأتي إلى هذا المخيم القريب من الحدود الاسبانية، وتجاربه هناك تركت لديه شعورا مريرا.

"تعرض أصدقاء لي لهجوم بالسكين، يستهدفنا قطاع الطرق لأننا لا نستطيع إبلاغ الشرطة عنهم، حتى ولو تعرضنا للسلب والأذى، لأنه سيتم القبض علينا لعدم حيازتنا لأوراق ثبوتية، لا حقوق للسود هنا".

الإخوة الأفارقة

المواقف العنصرية تتضح أيضا بطرق أخرى. سليمان من غينيا كوناكري غاضب من مناداة المغاربة له "بالإفريقي" بطريقة سلبية، "يجب أن ينظروا إلينا كأخوة أفارقة، الأمر مختلف إذا ناداك الأوروبي بالإفريقي، ولكن ليس عندما يفعل إفريقي ذلك". كما يشعر أبو بكر بالمهانة لأن المغاربة لا يصدقون أن أكثريتنا من المسلمين". ويروي كيف أن الناس تصاب بالدهشة عندما يرونه راكعا للصلاة. " لا يدركون أن الأسود يمكن أن يكون مسلما".

خبز وفاكهة

بعد حوالي ساعة، وقفت أكثر من خمس سيارات إلى جانب الطريق. ركض صبي إلى إحدى السيارات وتحدث مع شخص بداخلها. عاد وبيده كيس من البلاستيك وفيه خبز وفاكهة والقليل من المال. أخبرتنا شابة من منطقة قصر صغير أن والدتها تشتري الخبز وتجلبه إلى هنا. إنها لفتة إنسانية بالنسبة لها " لا شيء لديهم وعلينا مساعدتهم".

يحتفظ بائع الدواجن بأرجل الدجاج للأفارقة الذين يعيشون في الغابة، لأنهم يحبونهم والمغاربة لا يتذوقوها. يشعر البائع بالأسى نحوهم "ما يريدونه هو الذهاب إلى أوروبا، لا يملكون شيئا هنا".

الحياة في الغابة

يجاهد الافارقة في التعرف على طريقهم بين الأشجار وعبور المجاري الضيقة للوصول إلى ما يسمونه "الغيتو": مخيم صغير في الغابة على بعد نصف من الطريق العام ساعة سيرا على الأقدام. يقيم أبو بكر هناك مع نحو 20 شخصا معظمهم من السنغال وغينيا. يحوي الغيتو على خيمة بدائية وموقدة صغيرة وبعض الأواني والمقالي.

على بعد مئات الأمتار في أسفل الجبل هناك مخيمات مماثلة لأشخاص من جنسيات مختلفة. بعضهم ينتظر هناك منذ عدة أشهر في انتظار الفرصة للوصول إلى سبتة، الجيب الاسباني في المغرب. معظم الذين يعيشون في الغابة هنا قد حاولوا عبور الحدود أكثر من مرة.

إغلاق الحدود

مع تشديد الدول الأوروبية تدابير الحراسة على حدودها في السنوات الماضية، أصبح العديد من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى عالقين في المغرب. البعض يعمل كخدم أو كعمال يومية، وعدد قليل جدا منهم وجد عملا منتظما. السلطات تتعامل معهم بمزيج من الإهمال والقمع أحيانا على شكل غارات وترحيل.

"قبل سنوات كان على السكان أن يعتادوا على وجود المهاجرين، لكن الآن تحسنت العلاقات بينهم" يقول صاحب دكان في بلدة جبلية قريبة من الغابة. يدخل رجل طويل اسود إلى الدكان لشراء الأرز واللبن وبعض المأكولات. "السلطات تنصحني بعدم التعامل معهم ولكنني استقبل الجميع، لا فرق بيننا جميعا".

ليست من ثقافتهم

الاتصال بين المجموعتين يقتصر على إلقاء التحية والسلام. لا صاحب الدكان ولا بائع الدواجن يتكلم معهم بهدف كسب صديق إفريقي. كذلك الأمر بالنسبة للمهاجرين الذين لديهم معرفة محدودة عن الثقافة المغربية، والأمر مشابه بالنسبة للمغاربة "نحن نعمل لديهم فقط ، البعض يعاملك بالحسنة والبعض الآخر بشكل سيء، لكن الجميع يدفع القليل جدا ".

لاعبين سود في كرة القدم

لا يريد المهاجرون تصديق أنهم قد يواجهون عنصرية في أوروبا أكثر من المغرب. يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من عبور الحدود "البيض والسود يعاملون بعضهم معاملة جيدة" يقول أبو بكر ويضيف "في هولندا هناك العديد من السود في المنتخب الوطني لكرة القدم. المغاربة يشعرون فقط بالغيرة".

"لم يعد يهمني ما إذا كانوا عنصريين أم لا، ما دام لديهم عمل لي" يقول جول من الكاميرون ويضيف ". لكن لا يوجد عمل في المغرب، لذلك احتاج للذهاب إلى أوروبا".

18-10-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها إسرائيل بحق المهاجرين الأفارقة والتضييق عليهم لطردهم من البلاد دون توفير حماية قانونية، أخذ هؤلاء المهاجرون في التفكير جديا في العودة إلى أوطانهم بعد أن باتوا يفرون من البلدات الإسرائيلية إلى البلدات الفلسطينية التي توفر لهم الأمن ومصادر الرزق.

فمن المقرر أن تبت المحكمة المركزية بالقدس بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالالتماس الذي قدمته جمعيات حقوقية ضد وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي الذي أعلن شروع وزارته بمطاردة المهاجرين الأفارقة من إقليم دارفور بالسودان وإريتريا وجنوب السودان المتواجدين بإسرائيل وسجنهم بمعسكرات تجميع خاصة أقيمت بالنقب تمهيدا لطردهم.

وأصدرت المحكمة أمرا احترازيا مؤقتا يحول دون الشروع بمطاردة اللاجئين الأفارقة وحظر سجنهم أو تجميعهم بالمعسكرات، ويبلغ تعدادهم نحو ثمانين ألفا انتقلوا مؤخرا بغالبيتهم الساحقة للسكن بالبلدات الفلسطينية بحثا عن الأمن والأمان عقب التضييق عليهم بالبلدات اليهودية وما رافقه من أعمال عنف وتحريض شكل خطرا على حياتهم.

واستعرض المحامي عوديد فيلر من جمعية "حقوق المواطن" بالالتماس مخطط وزارة الداخلية الإسرائيلية الذي ينذر "بكارثة إنسانية" في حال دخل حيز التنفيذ، خصوصا وأن ذلك يعني اعتقال آلاف المهاجرين الأفارقة من أفراد وعائلات وأطفال طالبي اللجوء وتجميعهم بمعسكرات بظروف مزرية لأجل غير مسمى، ليس هذا وحسب بل سيتم إلغاء جميع إقامات وتصاريح العمل إلى آلاف اللاجئين ممن يعملون بشكل منتظم لتوفير لقمة العيش لأولادهم وعائلاتهم.

وتمتنع وزارة الداخلية عن التداول بطلبات اللجوء للمهاجرين الأفارقة البالغ تعدادهم نحو 45 ألفا، وتتذرع بأنهم ليسوا لاجئين سياسيين بل هم مهاجرون أتوا طلبا للعمل وبالتالي لا يحق لهم تقديم طلبات اللجوء، حيث تعتبر إسرائيل من أقل الدول الأوروبية والغربية التي تصادق على طلبات اللجوء.

لاجئون أفارقة من السودان وإريتريا يتوجهون للعمل في البلدات الفلسطينية بحثا عن الأمن (الجزيرة نت)

لجوء وعودة

وتباينت المواقف بصفوف اللاجئين الأفارقة بخصوص طلب اللجوء السياسي بإسرائيل، حيث يرى اللاجئ الإريتري إبراهيم طارقي (18 عاما) الذي يقيم بإسرائيل منذ عام، أن الغالبية العظمى من اللاجئين من مسلمين ومسيحيين يريدون العودة لأوطانهم الأصلية بعد أن مكثوا للعمل في البلدات الفلسطينية وقاموا بادخار الأموال التي تكفيهم لضمان مستقبل عائلاتهم.

واستبعد إبراهيم -في حديثه للجزيرة نت- وجود نوايا حقيقة وصادقة لدى من يدعو ويطلب اللجوء بإسرائيل، معتبرا هذا المطلب ردا على الإجراءات التي شرعت إسرائيل بتنفيذها ضد المهاجرين الأفارقة وتقضي بطردهم دون توفير الحماية لهم.

وأوضح أن اللجوء إلى إسرائيل كان بهدف العمل وتوفير لقمة العيش في ظل انعدام فرص العمل بأفريقيا والحروب هناك، مؤكدا أن الإقامة بإسرائيل للاجئ أفريقي تحولت بهذه المرحلة إلى جحيم وتكاد تكون مستحيلة بظل تضييق الخناق وانعدام الأمن والاستقرار وهاجس الطرد والتشريد.

الأمن والأمان

أما اللاجئ عبد الرحمن خالد البالغ (22 عاما) وهو من إقليم دارفور بالسودان فقال إن المهاجرين الأفارقة من مسلمين ومسيحيين باتوا يبحثون عن الأمن والأمان بالبلدات العربية بالداخل الفلسطيني إلى جانب توفير فرص العمل والبيئة العربية والإسلامية، وذلك لتفادي التضييق الإسرائيلي وهربا من فخ المطاردة والسجن الذي يأتي كمقدمة للطرد والإبعاد دون توفير الحماية للاجئين مثلما تنص الأعراف والمواثيق الدولية.

وتحدث للجزيرة نت عن الأسباب التي دفعت بعشرات الآلاف من السودانيين والإرتيريين للقدوم إلى إسرائيل قائلا: "لم تكن هناك أي دولة عربية وإسلامية لديها النية لاستقبال النازحين من الحرب أو الباحثين عن فرصة عمل ولقمة العيش، لذا هربت كغيري من الشباب والعائلات من الحرب وكانت وجهتنا مصر لكن نظام (الرئيس المخلوع) حسني مبارك قام بقمعنا وطردنا لذا اضطررنا للقدوم إلى إسرائيل لكننا نعيش حاليا بين الفلسطينيين والجميع على قناعة بأنه عاجلا أم آجلا سيعودن لديارهم".

الغطاء القانوني

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد صادق على رزمة من القوانين التي تضيق الخناق على المهاجرين الأفارقة، أبرزها منع كل من لا يحمل الجنسية الإسرائيلية مقاضاتها، و"قانون المتسللين" الذي يجيز لسلطات القضاء اعتقال كل لاجئ أفريقي واحتجازه بالمعسكرات الخاصة التي أقيمت بالنقب لمدة ثلاث سنوات دون أي محاكمة.

ويحرك وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي مخططات للحد من ظاهرة لجوء الأفارقة، معتبرا وجودهم خطرا يتهدد الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، ودعا بتصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية الحكومة إلى القضاء على ظاهرة المتسللين غير الشرعيين والمهاجرين الأفارقة وتشجيعهم على مغادرة إسرائيل، رافضا منحهم حق اللجوء السياسي.

ولفت النظر إلى أن بناء السياج الأمني بطول 250 كيلومترا على طول الحدود مع سيناء حتى وقبل إنجازه ساهم بمنع تسلل المهاجرين الأفارقة، وبالتالي على إسرائيل الشروع تدريجيا بطرد عشرات آلاف المهاجرين، مؤكدا أنه في حال وفرت لوزارته كافة الوسائل والغطاء القانوني فسيتم طرد جميع اللاجئين خلال أقل من عام.

18-10-2012

المصدر/ الجزيرة نت

جددت الحكومة المغربية التأكيد على القوانين المعمول بها في مسألة تبني أو كفالة أطفال مغاربة، والتشديد على احترام هذه القوانين. وكانت 44 أسرة إسبانية قد ناشدت أخيرا السلطات المغربية تسهيل عملية تبني أطفال مغاربة، والتعجيل باستكمال المعاملات التي كانت هذه الأسر قد بدأتها في وقت سابق. وكانت الأسر الإسبانية الراغبة في التبني قد ادعت أخيرا أن مثل هذه المعاملات كانت تجري بسهولة أكبر في الماضي.

ويذكر أن معظم الأطفال الذين يجري تبنيهم مجهولو الأبوين، أو تتنازل عنهم أمهاتهم لتفادي مواجهة مشاكل مع أسرهن نظرا لأن الحمل حصل خارج الزواج.

مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، علق على الموضوع قائلا: «قانون التبني يفترض أن تكون الأسر الراغبة في تبني هؤلاء الأطفال مقيمة في المغرب، لكي يستطيع القاضي الذي يوافق على التبني متابعة وضعية الأطفال الذين يسمح بكفالتهم (تبنيهم)».

وتابع خلال لقاء صحافي: «وزارة العدل تحرص على تنفيذ مقتضيات القانون بطريقة توفر عملية متابعة أوضاع الأطفال الذين يتم التكفل بهم».

وكان مصطفى الرميد، وزير العدل المغربي، قد أصدر قرارا في وقت سابق، لوقف تبني الأجانب أطفال مغاربة، وعزا قراره إلى قلقه «من أن يكبر الأطفال المتبنين في الخارج من دون احترام لدين بلدهم الأم وتراثه وتقاليده». وبالفعل، أكدت وزارة العدل على شرط تعهد الأسر المتبنية باحتفاظ الطفل المتبنى بهويته المغربية ودينه الإسلامي، بجانب شرط المتبني في المغرب.

18-10-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

الفنانون الرواد وقد حفظنا أسماءهم، والجيل التالي من المبدعين وقد رأينا أعمالهم تطوف في العواصم.. فماذا عن الشباب والشابات؟ ماذا يرسمون وما وسائلهم التعبيرية التي يخاطبون بها الرائي وبأي عين ينظرون إلى العالم وكيف هي التجاذبات والتأثيرات بين أعمالهم وبين ما تطرحه الساحة العالمية للفنون التشكيلية المعاصرة؟

إنها الأسئلة التي يحاول، بهذا القدر أو ذاك من النجاح، أن يجيب عليه معرض يقام في معهد العالم العربي في باريس، منذ مطلع هذا الأسبوع ويستمر حتى 3 فبراير (شباط) من العام المقبل. وإذا كان القائمون على تنظيم المعرض قد وجدوا أنفسهم أمام صعوبة الإلمام بكافة جوانب التجربة الفنية العربية الحديثة فإنهم تمكنوا من أن يجمعوا أعمال 40 فنانا يصفهم دليل المعرض بأنهم من أهم المبدعين الشباب الذين ظهروا خلال ربع القرن الأخير، وقد خصصت مساحة 1200 متر مربع لعرض أعمالهم، مع إصدار مجلد مصور عنهم وعن إنجازهم. لماذا اختيار هذه الفترة الزمنية بالتحديد؟ لأن المعهد يحتفل، هذا العام، بالذكرى 25 لتأسيسه كصرح ثقافي عربي نشيط ومهم في عاصمة النور.

أوكل المعهد مفوضية المعرض إلى الناقد الفني المصري إيهاب اللبان. ويخبرنا الكراس الموزع على الصحافة أن الفن العربي المعاصر، الغني بالتأثيرات الآتية من آسيا وأفريقيا وأوروبا، يتميز بتنوع كبير للأساليب. فقد سافر عدد كبير من الفنانين للدراسة في البلدان الأوروبية وأميركا. وإذا كان بعضهم قد اختار أن يستقر في تلك البلاد فإن الغالبية عادت إلى أوطانها لمتابعة عملها الفني في المكان الأول والحاضنة الأم. من هنا نلاحظ أن كثيرا من الأعمال المعروضة هي لفنانين يقيمون ويعملون في فرنسا أو ألمانيا أو كندا أو الولايات المتحدة وغيرها من بلاد الله الواسعة. هل هو الافتقاد إلى الحرية ما يدفع المبدع الشاب إلى أن يهاجر أم هي الرغبة في البقاء على تماس مع المدارس والمعارض والتجارب الفنية المحتدمة والأسواق العالمية الجديدة؟

يحاول الفنانون الشباب، بعد ثورة المواصلات والتواصل الإلكتروني، أن ينفتحوا على عدد من الثقافات وأن يقدموا نوعا من «صهر» تلك المكونات لينسجوا رباطا فريدا بين الشرق والغرب، بكل ما يعج به هذا العالم من تغيرات عميقة. وإذا كان هذا المعرض يحرص على إبراز التغيرات التي طرأت على مدى العقدين أو الثلاثة الماضية فإنه، في الوقت نفسه، يسعى إلى توضيح الاتجاهات الرئيسية التي يعتمدها الفنانون العرب وكشف ينابيع إلهامهم التي تؤثر على فنهم وتطبعه بخصائصه المتميزة. كما يأمل القائمون على المعرض أن يقدموا نظرة شاملة، بقدر الإمكان، للتوجهات وطرق البحث والتجريب في الإبداع الفني العربي منذ 25 عاما، عبر أعمال 40 فنانا، وبوسائط متعددة: الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والإنشاءات، أو التجهيزات، والفيديو. وهم قد طلبوا من الفنانين تحضير أعمال خصيصا لهذه المناسبة.

خلال العقود الماضية من عمره، نظم معهد العالم العربي أكثر من 100 معرض فني. ويقول إيهاب اللبان، مفوض المعرض الحالي، إن هناك ملامح حضارية وسمات ثقافية كثيرة ومتباينة، يتكون عبر تحاورها شكل أي مجتمع. وعن طريق رصد هذه الصفات وملاحظتها يتوصل المشاهد إلى رسم صورة شارحة وإلى بناء مشهد شبه متكامل لشخصية المجتمع وطبائع أهله.

تلفت كثير من الأعمال النظر وتدعو إلى التأمل، لا سيما تلك التي أنجزتها فنانات من الأجيال الجديدة، مثيلات الليبية أروى أبو عون ولوحاتها ذات المتواليات التي تمثل نساء بأحجبة متعددة الألوان وهن في أوضاع الصلاة، أو الإماراتية إبتسام عبد العزيز وصورها التي تحمل عنوان «دماغي»، أو اللبنانية دوريس بيطار علمها الأميركي الذي جعلت منه طرحة حمراء لعروس بغدادية، أو السعودية ريم الفيصل ولوحاتها الفوتوغرافية المميزة، أو السورية ديانا الحديد ومنحوتتها «ضريح المجهولين»، أو التونسية نادية كعبي وتجهيزها المعنون «أميركان تونسيون» الذي يتألف من عشرات القوارير الصغيرة المصفوفة في مربعات خشبية وفي داخل كل منها حفنة من قبور جنود أميركيين فقدوا حياتهم على أرض تونس، أو الكويتية تمارا السامرائي وصورها الفوتوغرافية لنساء بالأبيض والأسود وكأنهن آتيات من منتصف القرن الماضي وراغبات في مغادرة الإطار والعيش في الحاضر.

ولا يملك المشاهد سوى أن يقف متأملا لوحة «لغة الصحراء» البديعة للفنان القطري أحمد يوسف، هذا على الرغم من أن هذا العمل الذي تدخل الرمال في تشكيل خطوطه العربية المموهة، قد عرض في زاوية غير مناسبة من الصالة. ومن الأعمال ذات الأصالة منحوتة الفنان المصري آرمين آغوب التي تشبه هرما دائريا قاتم اللون وعنوانها «صوان أسود». وهناك تلك الحجرة المكعبة التي تمتلئ جدرانها بـشعارات وكتابات و«كلام فارغ»، وهو عنوان العمل الذي يقترحه الفنان اللبناني أيمن بعلبكي. وطبعا فإن لوحة «كيف لا تبدو إرهابيا بعين السلطات في المطارات الأميركية» للفنان العراقي محمود العبيدي تدعو إلى التأمل، أيضا، وتعكس الهم السياسي والوجودي الراهن الذي يفرض نفسه على الفنانين الشباب. وإلى جانب هذا تعود أعمال المصري عادل السيوي لتحوز الاهتمام بتقنياتها التي تؤكد موهبته واشتغاله الفذ على الألوان.

إنها مجرد نماذج من أعمال كثيرة تستحق المشاهدة ويثير الكثير منها الإعجاب. وهي علامات منتقاة لما يمكن أن يتمخض عنه المشهد الفني العربي خلال العقود المقبلة.

18-10-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

أكد الدولي المغربي منير الحمداوي المولود بهولندا أنه فخور بمغربيته ولن يغير اختياره للعب للمنتخب الوطني، وقال لاعب فيورونتينا الإطالي في حوار مع صحيفة "بريفيو سبورتيفو" الإيطالية، إنه يحلم بلعب دوري أبطال أوروبا... الحوار

17-10-2012

المصدر/ جريدة الصباح

كشف تقرير أصدره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن أن أكثر من سبعين مليون شخص (نحو 1% من سكان العالم) مضطرون للهجرة لأسباب متعددة، وهو ما يكبد المجتمع الدولي أكثر من ثمانية مليارات دولار في السنة الواحدة.

ويعزو "التقرير عن الكوارث في العالم عام 2012" التهجير القسري لعدد متزايد من الناس، إلى عوامل معقدة مثل النزاعات المسلحة والعنف والكوارث الطبيعية والأزمات السياسية ومشاريع كبيرة تتعلق بالتنمية.

وطبقا لبعض التقديرات فحوالي عشرين مليون شخص يعيشون حاليا بحالة من التشرد الطويل الأمد.

عزوف

ويشير التقرير إلى أن العزوف المتزايد للسياسيين من جهة، وللمواطنين العاديين من جهة أخرى عن مساعدة الناس الذين أجبروا على ترك منازلهم، يشكل العقبة الرئيسة أمام توفير المساعدة الإنسانية على المدى الطويل لهؤلاء المهاجرين.

ويشدد التقرير على أن "الكثير من الدول قررت بأن الوضع المأساوي الذي يعيش فيه مجموعة من المهاجرين والمهمشين هو للأسف الثمن الواجب دفعه لعدم مواجهة قضايا سياسية صعبة".

ويضيف "هناك العديد من الأساليب المبتكرة التي يمكن أن تساهم في التخفيف من صدمة المنفى. ولكن المشكلة ليست في عدم وجود أفكار جديدة ولكن في صعوبة التخلي عن الأفكار القديمة".

وشدد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر على الجهود المستمرة للمنظمة الدولية لحث الحكومات على ضمان معاملة جيدة للمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها إضافة إلى التعامل معهم دوما باحترام وكرامة.

وذكر بيكيله جيليته بأنه "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمناسبة المؤتمر الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وافقت 164 حكومة على هذا المبدأ واعتمدت قرارا. وهذا يمثل خطوة هامة إلى الأمام، ولكنه ليس سوى الخطوة الأولى".

كما دعا الحكومات إلى "اعتماد سياسات وإستراتيجيات جديدة تعترف بحقوق المهاجرين، ومساعدتهم على أن يصبحوا مواطنين منتجين في المجتمع الذي يعيشون فيه بدلا من أن يظلوا منبوذين".

سياسات

وسلط روجيه زيتر، من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، خلال الندوة الصحفية لتقديم التقرير، الضوء على عدد من السياسات التي يمكن أن تعتمدها الحكومات للتخفيف من معاناة المهاجرين بشكل قسري بجميع أنحاء العالم.

فقال "يمكن مثلا أن تضمن الدول إدخال أشكال أكثر مرونة بالنسبة للمواطنة وضمان وصول المهاجرين إلى الدعم الذي يحتاجون إليه وإمكانية العثور على عمل وتعزيز اندماجهم في مجتمعهم الجديد وحماية أفضل للمهاجرين من الجريمة والعنف وخاصة اعتماد تدابير أكثر مرونة بشأن تحرك المواطنين على المستوى الدولي".

وكما قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالمساعدات الإنسانية كريستالينا جيورجيفا "كأوروبيين نحن على استعداد دائما لفتح قلوبنا وجيوبنا لدعم هؤلاء المهاجرين بشكل قسري. ولكن هل نقبل بفتح حدودنا أمام الذين يعانون. هذا هو السؤال الحقيقي والذي ينتظر إجابة من قبل الجميع".

ويشير التقرير إلى أن عدد النازحين قسرا داخل بلدانهم يفوق بكثير عدد اللاجئين في العالم وغيرهم ممن عبروا الحدود.

وتقدر التكلفة بالنسبة للمجتمع الدولي حوالي ثمانية مليارات دولار بالسنة. كما يبين التقرير أيضا أن المدن والضواحي أصبحت الوجهات الرئيسية للاجئين والمشردين داخل بلدانهم والأشخاص المتضررين من الكوارث أو الصراعات.

وقالت المتحدثة باسم ممثلية الصليب الأحمر فيرجيني لويز أمام الاتحاد الأوروبي، للجزيرة نت" هذه هي الطبعة العشرون من تقرير الكوارث في العالم الذي تعده المنظمتان. وحتى لو أن سنة 2011 شهدت كوارث أقل فإن تكلفتها كانت عالية بشكل كبير".

17-10-2012

المصدر/ الجزيرة نت

هدد الرئيس البيلاروسى أليكساندر لوكاشينكو، دول الاتحاد الأوروبي بالسماح بتدفق المهاجرين غير الشرعيين في بلاده إليها، وذلك في رد فعل منه على العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد ضد بيلاروسيا.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن لوكاشينكو قوله، في تصريحات له أمس الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي كان يتحتم عليه أن يدفع أموالاً لبيلاروسيا لحفاظها على حدود دولة من دخول المهاجرين غير الشرعيين إليها.

وأضاف أن بيلاروسيا لا ترغب في الاستمرار في إنفاق مصادرها لحماية الاتحاد الأوروبي من المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين عادة ما يحملون مخدرات ومتفجرات ومواد محظورة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حزمة من العقوبات السياسية والاقتصادية على بيلاروسيا، فضلاً عن حظر سفر بعض المسئولين الحكوميين إلى دول الاتحاد، وذلك على خلفية اتهام نظام لوكاشينكو بالسلطوية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتؤكد الحكومة البيلاروسية أنها تمنع عبور ما يقرب من عشرة آلاف مهاجر غير شرعى سنوياً إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تجاور كل من لاتفيا وليتوانيا وبولندا، وهى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

17-10-2012

المصدر/ موقع محيط

منح الأجانب من غير المنتمين إلى دول الاتحاد الأوروبي حق التصويت في الانتخابات المحلية من بين أبرز الإشكالات التي تقض مضجع الحكومة الفرنسية اليسارية الحالية. ويبدو أن رئيس الحكومة جان مارك إيرولت، المكلف تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس فرانسوا هولاند، يجد صعوبة في بلورة الصيغة الممكنة لتحقيق وعده الانتخابي هذا.

خلال الانتخابات الرئاسية، تعهد فرانسوا هولاند أمام الفرنسيين أن يضع حدًا لمشكلة حق الأجانب في التصويت في الانتخابات المحلية، وهي مشكلة عمرها أكثر من ثلاثة عقود. فقد كان فرانسوا ميتران أول رئيس فرنسي يعد بتحقيق هذا المطلب، إلا أن الاعتبارات التي يفرضها الواقع السياسي من جهة وعدم استعداد المجتمع الفرنسي للقبول بذلك، أجلا الأمر إلى اليوم.

في لقاء تلفزيوني له مع القناة الفرنسية الثانية، كان رئيس الحكومة جان مارك إيرولت واضحًا بهذا الخصوص، وأقر بعد تلكؤ في الإجابة بأن الظرف لا يسمح حتى الآن بتمكين الأجانب من حق التصويت في الانتخابات المحلية، على الأقل في الوقت الحالي، في إشارة غير مباشرة منه إلى آخر استطلاعات الرأي التي تفيد بأن معظم الفرنسيين يعارضون هذا الأمر.

تشريعيًا، يبدو تحقيق هذا المطلب صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، إذ يتطلب موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان الفرنسي، بغرفتيه البرلمان ومجلس الشيوخ. كما تحاول المعارضة جر الحكومة إلى استفتاء شعبي قد يضع الأخيرة، إن صدقنا استطلاعات الرأي، في أزمة حقيقة إن هي خسرت في الاستفتاء.

رأي عام متقلب

كان الفرنسيون موافقين على هذا المطلب قبل الانتخابات، إلا أن نتائج استطلاع الآراء أتى مخالفًا. فقد أظهرت هذه النتائج أن قرابة ثلث الفرنسيين فقط يقبلون بمنح الأجانب حق التصويت. وهذا ما وقف عنده المحلل السياسي فؤاد أزوانية، خريج معهد الدراسات السياسية "ديكس أونبروفانس" في لقاء مع إيلاف، إذ أشار إلى إمكانية تبدّل وجهة الرأي العام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعدما كان معظم الفرنسيين مع هذا الحق.

يتخوف اليمين الفرنسي من منح الأجانب حق التصويت في الانتخابات المحلية لأنه يرى فيهم كتلة ناخبة إضافية لليسار في هذه الانتخابات. وهو على صواب في هذا، لأن الفرنسيين المتحدرين من أصول مغاربية أو أفريقية يصوّتون بكثافة لأحزاب اليسار. كما أن رفض هذا الحق من جانب اليمين يعد عنصرًا مهمًا، بحسب رأي المهتمين، ضمن عناصر أخرى في استمالة الأصوات إلى اليمين المتطرف.

هذا، ويعتقد البعض كذلك أن غياب البلاغة الخطابية لدى هولاند، وبالتالي عجزه عن إقناع الناخب الفرنسي بواقعية هذا الحق، سبب في تأجيل تنفيذ هذا المطلب لسنوات أخرى. ويؤكد هذا الرأي على خيار آخر لنيل هذا المكسب، وهو تشكيل لوبي له أهداف وطنية نبيلة، لا يخضع لأي جهة داخلية أو أجنبية، للدفاع على حقوق المهاجرين، كما هو الحال في الولايات المتحدة من خلال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية.

توظيف سياسي

يرى الناشط الحقوقي عياد أهرام أن "النقاش حول حق تصويت الأجانب في فرنسا ليس بجديد، فهو بصم تاريخ الهجرة إلى فرنسا بصفة عامة، وقد حسم العديد من دول أوروبا هذا الامر منذ مدة، بتمكين الأجانب من حق التصويت في الانتخابات المحلية". يضيف: "في فرنسا، تم توظيف هذا الحق من طرف أصحاب القرار السياسي، كما هو معروف بالنسبة إلى الهجرة".

ويعتبر أهرام في حوار مع "إيلاف" أن "المسوغات المقدمة من اليمين الفرنسي ضد هذا الحق ليست مقنعة ولا عقلانية ولا منطقية"، متسائلًا كيف يمكن القبول بمبدأ حق التصويت بالنسبة إلى الأجانب المتحدرين من دول أوروبية ورفضه بالنسبة إلى المهاجرين الآخرين؟.

وقال أهرام، وهو الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب والتي تنشط في باريس منذ سنوات عديدة، إن "وضع هؤلاء في مرتبة ثانوية تحمل اسمًا واحدًا.. إنه التمييز الخالص. فالسياسيون الفرنسيون يعتبرون أن الأجانب غير الأوروبيين ينتمون إلى منطقة ثانوية ولا يشاركون في التنمية خلافًا لما يقوم به نظراؤهم الأوروبيون. يريدون أن يبقى هؤلاء المهاجرون كما هم، أي أن يوظفوا للاستغلال، من دون أن يتدخلوا في الشأن السياسي أو الشأن العام الفرنسي".

السياسة الواقعية

إن كان اليسار الحاكم اليوم، ولا سيما الحزب الاشتراكي، سيفي يتعهداته بهذا الشأن، يوضح هذا الناشط الحقوقي أن "الحكومة الحالية، أقصد الاشتراكيين، لن يتمكنوا من الذهاب بعيدًا في هذه الخطوة، فقد وعدوا خلال حملتهم الانتخابية، لكنهم يجدون دائمًا المسوغات لتأجيل الوفاء بوعدهم إلى أجل غير مسمى، أي يمارسون ما يطلق عليه السياسة الواقعية".

ويضيف أهرام أن الاشتراكيين "سيقولون نعم، لكن غالبية الرأي العام الفرنسي ستقول لا، أو ستقول إنه ليس بالأمر المهم في الوقت الحالي. أتذكر أن غالبية الشعب الفرنسي كانت ضد وقف حكم الاعدام، ووقفت ضد مشروع وزير العدل آنذاك حين قدم مشروعه في العام 1981 للرئيس فرانسوا ميتران، لكن تم اعتماد القانون في ما بعد. هذا يعني أن أصحاب القرار السياسي مسؤولون عن هضم حقوق المهاجرين المستقرين في فرنسا ".

ويخلص أهرام إلى أنها "معركة طويلة، وأنا متأكد من أن الديمقراطيين الحقيقيين، ومعهم منظمات التضامن الدولي، سيستمرون في خوضها وسيكسبونها في وقت من الأوقات.إنها مسألة وقت فقط".

17-10-2012

المصدر/ موقع إيلاف

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية٬ يوم الثلاثاء٬ أن مسلمي فرنسا سيحتفلون بعيد الأضحى يوم الجمعة 26 أكتوبر الجاري.

وأوضح المجلس٬ في بيان له٬ أن " أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الجمعة 26 أكتوبر 2012 الموافق ل 10 ذي الحجة 1433 ه٬ عقب وقوف الحجاج بجبل عرفة".

وأعرب المجلس بهذه المناسبة٬ عن أحر تهانيه لكافة أفراد الجالية المسلمة٬ داعيا "مسلمي فرنسا إلى تقاسم لحظات ومشاعر التراحم والتآخي والتضامن" مع باقي مكونات المجتمع الفرنسي.

يذكر أن نحر الأضاحي بفرنسا " يتم في مجازر معتمدة (دائمة أو مؤقتة) في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل والتعاليم الدينية المتعلقة بعملية النحر".

17-10-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

تقدم نائب برلماني أمريكي بمشروع قانون آخر لإصدار عملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى المائة على بدء هجرة الكوريين إلى الولايات المتحدة.

وقدم عضو الكونغرس الأمريكي"روبرت آندروز" مشروع القانون أمس، وطلب من وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عملات تذكارية بمناسبة هذا اليوم التاريخي.

ويسعى مشروع القانون لإصدار حوالي 20 ألف عملة ذهبية بقيمة خمسة دولارات للقطعة الواحدة ، وأقل من 10 آلاف عملة فضية بقيمة دولار واحد للقطعة.

وخلال تقديمه مشروع القانون، أوضح "آندروز" أن شهر يناير من عام 2003 صادف مرور 100 عام على هجرة الكوريين إلى الولايات المتحدة ، وقد احتفلت أكثر من منظمة كورية أمريكية موزعة في حوالي 100 منطقة في الولايات المتحدة بهذه المناسبة.

وقدم "آندورز" مشروع قانون مشابه في عامي 2003 و 2005 ، إلا أنه تم إلغاؤهما تلقائيا مع انتهاء جلسات البرلمان.

17-10-2012

المصدر/ إذاعة كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الإثنين 15 أكتوبر بمدريد أن 55 الف مواطن اسباني غادروا البلاد بحثا عن العمل في الخارج في الفترة بين يناير وشتنبر 2012 ما يمثل زيادة قدرها 6،21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر المعهد الوطني للاحصاء في بيان أن أكثر من 365 ألف مواطن اخر من الأجانب المقيمين في اسبانيا غادروا البلاد خلال الأشهر التسعة الماضي ما يمثل ارتفاعا قدره 2،8 في المائة أكثر من الفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ العدد الإجمالي للمهاجرين إلى خارج اسبانيا خلال تلك الفترة أكثر من 420 الفا.

وأضاف أن نحو 9،927 الف شخص منهم 5،117 الف مواطن اسباني غادروا البلاد في الفترة بين يناير عام 2011 وسبتمبر عام 2012 مشيرا الى ان عدد سكان اسبانيا انخفض بمعدل 2ر45 الف شخص خلال الاشهر ال12 الاخيرة.

وكان المعهد كشف في دراسة أجراها في شهر يونيو الماضي ان 30 في المائة من المواطنين الإسبان مستعد للسفر الى الخارج بحثا عن فرص وظيفية فيما نوهت إحصاءات أخرى إلى ان أكثر من 68 في المئة من الشباب المتراوحة اعمارهم بين 25 و 36 عاما أعرب عن استعداده للسفر خارج البلاد بحثا عن العمل في ظل التوقعات بانكماش الاقتصاد خلال العامين الجاري والمقبل والتوقعات باستمرار تصاعد معدلات البطالة في البلاد.

وأظهرت الدراسة ارتفاع عدد الاسبان المهاجرين الى الخارج بنسبة فاقت 35 في المئة عام 2011 مقارنة بعام 2008 اتجه معظمهم الى المانيا وبريطانيا ودول الشمال الاوروبي وامريكا اللاتينية فيما بينت ان عددا كبيرا من المواطنين الذين وفدوا الى اسبانيا خلال ال15 سنة الماضية وحصلوا على الجنسية الاسبانية قرروا العودة الى بلادهم خلال العامين الماضيين نظرا لتدهور الاحوال الاقتصادية ولاسيما أولئلك الوافدين من امريكا اللاتينية أو أبنائهم.

16-10-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الكويتية

يحيط ثلاثة ضباط شرطة يرتدون الدروع الواقية للبدن برجلين بشرتهما داكنة في شارع مزدحم في أثينا، عاصمة اليونان التي أصبحت مضطربة على نحو متزايد. ويتكرر هذا المشهد في جميع أنحاء المدينة منذ بدء الحملة التي تشنها الحكومة ضد الهجرة غير الشرعية منذ شهرين. وأدت حملة الشرطة - من المفارقة أنها تسمى زينيوس زيوس، تيمناً باسم إله الضيافة عند اليونانيين القدماء - حتى الآن إلى القبض على أكثر من 36,000 مهاجر، وتم احتجاز 9 بالمائة منهم لعدم امتلاكهم لأي وثائق قانونية، ما ساهم في خلق جو من الخوف واليأس في الأحياء التي يسكنها عدد كبير من المهاجرين.

وقال كايو ليغوبورا، وهو تنزاني يعيش في اليونان منذ ثلاث سنوات: "إنهم يقبضون عليك حتى ولو كانت لديك وثائق كاملة". وأضاف قائلاً: "إننا جميعاً نشعر بعدم الأمان منذ الانتخابات، وأسوأ ما في الأمر هو أنك لا تعرف إلى أين تذهب إذا كانت لديك مشاكل. وإذا استدعيت الشرطة، سيطلبون الاطلاع على المستندات الخاصة بك". وليغوبورا هو أمين سر رابطة الجالية التنزانية، التي داهم مكاتبها حشد من الرجال والنساء الذين يحملون العصي وحطموها في الليلة السابقة لحديثه مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وساعد الجيران هؤلاء الغوغائيين على تحطيم النوافذ المصنوعة من الزجاج المقوى بعد أن اقتادت الشرطة بعض قادة المجموعة بعيداً عن الموقع، ولكنها لم تعتقل أياً منهم.

وكان العديد من المخربين يرتدون القمصان السوداء التي تميز أنصار حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف، الذي فاز بعدد قياسي من الأصوات خلال انتخابات يونيو الماضي، وهو يحتل الآن 18 مقعداً في البرلمان اليوناني. زادت شعبية هذا الحزب مع تراجع اقتصاد اليونان، ونجح قادته في إلقاء اللوم على زيادة الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة.

تصاعد التوتر

وقد اكتسب تصور أن المهاجرين هم المسؤولون عن زيادة معدلات الجريمة وارتفاع معدل البطالة إلى 25 بالمائة تقريباً دعماً كبيراً، ولا سيما في تلك المناطق بوسط أثينا التي تكاد تكون أحياء خاصة بالأقليات من المهاجرين الفقراء.

ووفقاً لنيكيتاس كناكيس، مدير مكتب منظمة أطباء العالم (MDM)، وهي منظمة غير حكومية، في اليونان، ثمة دعم شعبي واسع النطاق للجهود التي تبذلها الشرطة لـ "تنظيف" هذه المناطق. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية من مكاتب منظمة أطباء العالم في حي أومونويا، حيث تقدم منظمته الرعاية الطبية المجانية والخدمات الاجتماعية والمشورة القانونية للمهاجرين واليونانيين الفقراء: "لقد وضع الحزب الفاشي [الفجر الذهبي] جدول الأعمال على الطاولة والجميع ينفذونه، ولكن ما من خطة حقيقية بعد حملة تنظيف الشوارع. إنهم يحاولون دفعهم للخروج من وسط [أثينا]، وإبعاد المشكلة عن الأنظار، ولكن المشكلة لا تزال قائمة".

وحتى الآن، تم ترحيل حوالى 2,200 مهاجر عُثر عليهم بدون وثائق، أو اختاروا العودة الطوعية من خلال برنامج المنظمة الدولية للهجرة. والمساحة محدودة في مرافق الاحتجاز تجعل السلطات تفرج عادة عن الباقين بعد بضعة أيام أو أسابيع، بعد إعطائهم ورقة تمنحهم مهلة لمدة سبعة أيام لمغادرة البلاد، ولكن هذه الورقة مكتوبة باللغة اليونانية، والكثير من المهاجرين لا يستطيعون قراءتها، ناهيك عن تنفيذ ما جاء بها. ونظراً لتطبيق ضوابط أكثر صرامة في الموانئ الكبرى مثل باتراس، حيث كان المهاجرون يسافرون خلسة على متن السفن المتجهة إلى إيطاليا، لا تتوفر فرصة كبيرة لمغادرة البلاد إلا لأولئك الذين يمكنهم دفع المال للمهربين أو شراء جوازات سفر مزورة تثبت إنتمائهم للاتحاد الأوروبي. ويظل الباقون محاصرون في حلقة مفرغة من الاعتقال والاحتجاز والإفراج يصفها كناكيس بأنها "مضيعة للموارد والحياة".

ودفعت أسرة حميد، وهو لاجئ أفغاني من إيران يبلغ من العمر 16 عاماً، 5,000 دولار للمهربين مقابل إدخاله إلى اليونان قبل 15 شهراً، وقد حاول مرتين الإختفاء في شاحنات متجهة إلى إيطاليا من باتراس، ولكن في المرتين، اكتشف رجال الشرطة محاولته وضربوه بشدة لدرجة أنه احتاج إلى العلاج في المستشفى. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية من خلال مترجم: "ضربوني وكأنهم يريدون قتلي". والآن، يمضي حميد أيامه متجولاً بين مطاعم الفقراء في أثينا، وفي الليل، ينام في منتزه بيديون اريوس، وعادة ما يوقظه رجال الشرطة. "إذا وجدوا المهاجرين ينامون بين الشجيرات، يضربوننا. في بعض الأحيان، يلقون القبض علينا، وفي أحيان أخرى يمزقون وثائقنا،" كما قال.

الهجمات العنيفة

وقد اقترن صعود حزب الفجر الذهبي بزيادة في الهجمات العنيفة على المهاجرين، ومعظمها لا يتم الإبلاغ عنه ويمر دون عقاب. فقد سجلت شبكة رصد تضم منظمات غير حكومية وتعمل بتنسيق من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 63 حادث عنف عنصري خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر 2011 في أثينا وباتراس، وارتكب ضباط الشرطة 18 منها. وصفت كيتي كاهايويلو، الموظفة بالمفوضية هذا الرقم بأنه "مجرد غيض من فيض". وأضافت أن "الناس لا يبلغون عن مثل هذه الحوادث دائماً لأنهم لا يشعرون أن هذا سيساعدهم. والهدف هو إظهار أنماط - متى، وعلى يد من، وفي أي مناطق، وكيف. "عادة ما تهاجم مجموعة تضم ما بين 10 و15 شخصاً مهاجراً واحداً أو إثنين، وعادة ما يهاجمون الأكثر ضعفاً والمستضعفين، حتى النساء والأطفال".

فقد كانت أمينة أسدي، وهي مهاجرة أفغانية، تسير مع ثلاث نساء أخريات وأطفالهن في أثينا عندما أحاط بهم خمسة رجال ونساء يحملون العصي. "كان أطفالنا معنا، وبالتالي لم نتمكن من الهرب،" كما أشارت أسدي، التي تقطعت بها السبل في اليونان مع زوجها وأطفالها الثلاثة منذ أن سرق المهربون مدخراتهم قبل عامين. وأضافت قائلة: "خلعنا أحذيتنا وأغلقنا عربة الأطفال وهددنا بضربهم بها، فهربوا". ويُقال للمهاجرين الذين يحاولون توجيه اتهامات رسمية أن عليهم دفع رسوم قدرها 100 يورو أولاً. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها عن شهر يوليو، الذي قام بتوثيق أحداث العنف المعادية للأجانب، أن اليونان لم تشهد بعد أي إدانات بموجب قانون مكافحة جرائم الكراهية الذي صدر في عام 2008.

وتعالج عيادة منظمة أطباء العالم في أثينا المهاجرين الذين أصيبوا خلال هجمات عنصرية كل يوم. ووفقاً لتقديرات كناكيس، عالجت المنظمة 300 حالة من هذا النوع خلال النصف الأول من عام 2011. وأضاف في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية "إنهم خائفون للغاية. ونحن نرى أعداداً متزايدة من الأشخاص الذين يشعرون باليأس. كان الكثيرون منهم يعملون في السوق السوداء، في المزارع أو المصانع، ولكن الآن لا توجد وظائف حتى من هذا النوع". وأضاف أن المشاكل الصحية الناجمة عن الظروف المعيشية المتدهورة في كثير من الأحيان للمهاجرين، مثل الإصابة بمرض السل، "تخلق مشكلة صحية عامة". والجدير بالذكر أن منظمة أطباء العالم تضم 26 طبيباً وعدداً من الممرضات والأطباء النفسيين، وهم جميعاً من المتطوعين. وقالت مارثا كوييا، وهي ممرضة في العيادة: "ليس كل الناس ضد الأجانب. إنها السياسة".

16-10-2012

المصدر/ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

لا يرى عمدة موسكو أن العاصمة الروسية تحتاج إلى المزيد من المساجد، داعيا إلى تشييد المساجد الجديدة في ضواحي موسكو.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، للصحفيين إن أعدادا كبيرة من المسلمين يأتون إلى جامع موسكو يوم الجمعة ولكن تفتيش بطاقات الهوية بيّن أن ثلثيهم ليسوا من سكان موسكو الأصليين.

وأوضح أنهم قادمون من ضواحي موسكو أو مهاجرون غير شرعيين.

وليس عدد المسلمين من سكان موسكو الأصليين كبيرا في رأي عمدة موسكو.

ونوه عمدة موسكو إلى أن قرار تشييد المسجد أو الكنيسة من صلاحية مجالس الوحدات الإدارية وليس بلدية موسكو.

ولقد شهدت موسكو يوم 19 أيلول/سبتمبر من عام 2012 مظاهرة احتجاجية مناوئة لإنشاء المسجد في حي "ميتينو".

ولا بد من الإشارة إلى وجود مَن يقفون ضد تشييد المعابد الجديدة من الكنائس والمساجد على نحو سواء في روسيا.

والمثير للاهتمام أن هؤلاء عبروا على مواقع على الإنترنت أخيرا عن احتجاجهم على خطة إنشاء 200 كنيسة جديدة، وهي الخطة التي أعلنت بطريركية موسكو عن طرحها.

وحول أسباب الاحتجاج قالت بيانات نشرت على الإنترنت إنهم يقفون ضد إنشاء المزيد من المعابد بسبب الرغبة في تشييد منشآت أخرى تخدم مصلحة سكان العاصمة عامة أو لا يريدون أن يسمعوا صوت أجراس الكنائس أو يقفون ضد "توسع" المؤسسة الدينية التي تعتبر مستقلة عن الدولة في روسيا.

وقال أحد سكان حي ميتينو: "لا نقف ضد المسلمين. ولا نقف ضد تشييد المساجد. إلا أن موسكو مزدحمة بالمنشآت. ومن شأن تشييد المنشأة الجديدة في هذا المكان أن يفاقم أزمة الاختناق المروري. ولم يطلب أحد المشورة منا، ولم يقدم أي شرح".

وبالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين في روسيا يتراوح عددهم بين 3 ملايين شخص و5 ملايين حسب تقديرات السلطات المختصة.

وأبلغت نائبة مدير جهاز الهجرة في روسيا، يكاتيرينا يغوروفا، مؤتمرا صحفيا في موسكو أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في تغير مستمر.

وأوضحت أن المهاجرين غير الشرعيين هم الذين لا يغادرون روسيا بعد أن يكملوا مدة الإقامة المسموح بها من دون أن يجددوا رخصة الإقامة والعمل في روسيا.

16-10-2012

المصدر/ جريدة أنباء موسكو الإلكترونية