أفاد بحث أنجزه مركز الدراسات الأندلسية مؤخرا بشأن مدى تغلغل ظاهرة الكراهية في المدن والبلديات ذات الكثافة العالية من المهاجرين٬ أن 7ر41 % من سكان الأندلس يميل "قليلا" إلى الشعور بالكراهية إزاء الأجانب مقابل 3ر5 في المئة ممن يكرهونهم ب"شدة".

واعتمدت هذه الدراسة على مسح للآراء أجري في شهري دجنبر من سنة 2011 ويناير 2012٬ هم عينة من 600 مواطن أندلسي يحملون الجنسية الإسبانية ويعيشون فترة تزيد عن 18 عاما في البلديات الأندلسية ذات الكثافة العالية للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي٬ بما في ذلك الرومان والبلغار٬ والبالغ عدد سكانها نحوالي 517000 نسمة.

واعتبرت الدراسة٬ التي أشرف على إنجازها أستاذ علم الاجتماع بجامعة ألميريا٬ كونزالو هيرانس دي رافائيل٬ مؤشر الكراهية في جميع المدن والبلديات الأندلسية التي شملها البحث٬ "ضعيفا"٬ إذ لم يتجاوز درجة 1ر2 على سلم يمتد قياسه من صفر إلى عشر درجات. وبلغت نسبة المستجوبين من الذكور 52.7 في المئة مقابل 47.3 في المئة من النساء٬ 24.6 في المئة من مجموع هؤلاء يساريون و18.1% من الوسط و16% من اليمين٬ وظلت نسبة 41.3 في المئة فئة "متطرفة" للغاية برفضها تقديم أي إجابة في الموضوع.

واستنتجت الدراسة أن غالبية المستطلعين من الناس لديهم الثقة بشكل ملحوظ في الأجانب٬ مع انعدام اختلافات واضحة في الجنس أو السن٬ مشيرة إلى أن 8ر38 في المئة وصفت أعداد المهاجرين الذين يعيشون في الأندلس ب"المفرط"٬ و 31.6% اعتبرته "عاليا"٬ بينما 23.1% رأت أنه "مقبول".

وعما إذا كان هؤلاء المستجوبين يقبلون بمنح العمال الأجانب وظائف لا يشغلها الإسبان٬ عبر %19.8 عن موافقتهم بصدر رحب و44% عن تأييدهم لذلك و33.4% عن رفضهم التام.

ومع

بلغ حجم تحويلات الإسبانيين المقيمين بالخارج إلى بلدهم نحو 5,92 مليار أورو خلال سنة 2012 وهو رقم قياسي وفقا لبيانات بنك إسبانيا.

وأوضح البنك المركزي الإسباني أن هذا الرقم مثل زيادة بلغت نسبتها 3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2011 (5,71 مليار أورو).

ووفقا لمعطيات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء فإن عدد الإسبانيين المقيمين بالخارج بلغ في فاتح يناير الماضي 1,9 مليون مواطن، أي بزيادة بلغت أكثر من 6 في المائة مقارنة مع سنة 2012.

ويعود هذا الارتفاع إلى هجرة الإسبان والحاملين للجنسية الإسبانية إلى الخارج بحثا عن عمل وحياة أفضل بسبب الركود الاقتصادي الذي تعرفه منذ أزيد من أربع سنوات إسبانيا، حيث معدل البطالة بلغ 26 بالمائة من الساكنة النشيطة.

وأظهرت معطيات بنك إسبانيا، من جهة أخرى، أن تحويلات الأجانب المقيمين بإسبانيا نحو بلدانهم الأصلية تراجعت بسبب الأزمة الاقتصادية وعودة العديد منهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأضافت أن حجم تحويلات المهاجرين المقيمين بإسبانيا إلى الخارج بلغ 6,48 مليار أورو في سنة 2012 أي بتراجع نسبته 10 بالمائة مقارنة مع سنة 2011 مذكرة بأن هذا الرقم بلغ سنة 2007 ما مجموعه 8,44 مليار أورو.

يشار إلى أن عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا انخفض خلال السنة الماضية إلى 5 ملاينن و736 ألف و258 نسمة، أي بتراجع ناهز 15 ألف مقيم مقارنة مع سنة 2011.

و.م.ع

أكدت السيدة رشيدة داتي البرلمانية الاوروبية ووزيرة العدل الفرنسية سابقا، أن المغرب حليف سياسي وازن بالنسبة لفرنسا في منطقة شمال افريقيا وقطب هام للاستقرار في المنطقة.

وأبرزت السيدة داتي في حديث أجرته معها جريدة " العلم"، في عددها الصادر اليوم السبت، عمق الروابط التاريخية والحميمية بين البلدين، والتي تتجاوز التناوبات السياسية في فرنسا.

واستعرضت أوجه التعاون بين البلدين، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري ٬

مؤكدة أنه توجد أبعد من تلك الجوانب الاقتصادية، باعتبار أن المغرب حليف سياسي وازن بالنسبة لفرنسا في شمال افريقيا ٬ أمام المتغيرات الهامة الحاصلة في المنطقة في السنوات الأخيرة، والتي تواجه خطر الارهاب في منطقة الساحل الافريقي.

من جهة أخرى تطرقت إلى عمق العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي، والتي مكنت المغرب من مكانة متقدمة كشريك متميز ٬ بغية تحقيق شراكة متينة في المجال السياسي و تعميق علاقته التجارية والتبادل الثقافي و التربوي والعلمي بين الطرفين.

كما نوهت بالمجهودات التي يقوم بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تنفيذ الاصلاحات الديمقراطية العميقة، والتي لقيت الترحيب من قبل الاتحاد الاوروبي.

كما أعربت عن أسفها رفض البرلمان الاوربي تمديد اتفاقية الصيد البحري ٬ لكونها تساعد في عيش آلاف المغاربة، وتسمح لمجموع 120 باخرة أوربية الصيد في المياه المغربية، داعية الى أن تسفر المفاوضات الجارية في خلق إطار جديد للتعاون في هذا الميدان.

و م ع

اتفق المغرب وهولندا خلال زيارة الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج السيد عبد اللطيف معزوز (22 - 27 مارس الجاري)، على عقد لقاء "في أقرب الآجال" للجنة المغربية الهولندية لبحث الاتفاقية المرتبطة بالضمان الاجتماعي التي تجمع البلدين وتطبيقها مستقبلا.

وأوضح بلاغ للوزارة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء الخميس، أن السيد معزوز ذكر خلال لقاءه بوزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل الهولندي لودفايك أشر، أن العلاقات بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي تنظمها الاتفاقية الثنائية لسنة 1972 وتخضع للاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال ذاته.

وأكد السيد معزوز خلال هذا اللقاء أن "الحكومة منفتحة ومستعدة للدخول في مفاوضات من أجل إيجاد حلول مثلى ومرضية تأخذ في الاعتبار الوضعية الاجتماعية الصعبة للسكان المعنيين" بهذه الاتفاقية، مشددا في الوقت ذاته على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الفريدة التي تجمع بين المملكتين ومبرزا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ٬ تباحث السيد معزوز مع وزير الشؤون الخارجية، فرانز تيمرمانز في لقاء أكدا خلاله على العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، و"اتفقا على ضرورة تثمين نموذج الاندماج الناجح للمغاربة المقيمين بهولندا، والذين يعتبرون فاعلا أساسيا في تنمية البلدين وعلاقاتهما الثنائية".

كما تباحث السيد معزوز مع كاتب الدولة الهولندي في العدل المكلف بالهجرة، حول المسائل القانونية والثقافية والأوضاع الأسرية للمغاربة في هولندا.

و.م.ع