الخميس، 04 يوليوز 2024 22:24

أجرى الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون،يوسف العمراني، يوم الخميس 6 يونيو 2013 بالرباط، مباحثات مع كاتبة الدولة الاسبانية في البحث والتنمية والابتكار، كارمن بيلا أولمو، تناولت سبل تعزيز التعاون المغربي الاسباني في المجالين الثقافي والعلمي.

بدأت سلطات العمل السعودية رسميا منذ الأول من يونيو 2013 تطبيق برنامجها لحماية أجور العمالة الأجنبية، وأكد مختصون لموقع "جزيرة نت" أن تطبيق البرنامج سينعش السوق المحلي، وسيعزز من ثقافة "الاستحقاق العمالي".

صدر حديثا ضمن منشورات معهد الدراسات الاسبانية البرتغالية، التابع لجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط كتاب بعنوان "المسلمون في البرازيل" يتناول قضايا الهوية والانتماء للجماعات والطوائف والمؤسسات لدى الجالية المسلمة بالبرازيل.

دعا المشاركون في أشغال الملتقى المغاربي حول الجاليات المغاربية في الخارج، الذي احتضنته الجزائر العاصمة يومي 3 و4 يونيو 2013، إلى إنشاء مرصد لهذه الفئة يعنى بشؤونها ويتكفل بإنجاز بحوث علمية ودراسات حول أوضاعها، وتقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجهها.

نظمت الأمانة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل بالشرق والريف، يوم الأربعاء 5 يونيو 2013 بالرباط، ندوة صحفية من أجل التعريف بقضية عاملات وعمال الحدود حاملي رخص الشغل غير المقيمين بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

بدأت بمقر جامعة الدول العربية يوم الأربعاء 5 يونيو 2013 أعمال الاجتماع التشاوري الإقليمي حول الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا" الاسكوا" والمنظمة الدولية للهجرة ، وذلك للتحضير للحوار الثاني الرفيع المستوي حول الهجرة الدولية والتنمية .

يستعد آلاف العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة في السعودية لمغادرة البلاد بعد تخلي السلطات عن مطالبتهم بدفع غرامات لانتهاكهم شروط الإقامة. المنظمات الحقوقية تنتقد قوانين العمل الخليجية وسوء معاملة العمال الأجانب.

يحاول عشرات الآلاف من العمال الوافدين مغادرة السعودية، بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستعفيهم من دفع أي رسوم أو غرامات لانتهاك شروط التأشيرات مثل تجاوز المدة المقررة للإقامة أو تغيير الوظيفة. وتعمل الحكومة على تطبيق إصلاحات شاملة لمعالجة مشكلة البطالة بين السعوديين من خلال حمل الشركات على تشغيل المواطنين الذين لا يمثلون حاليا سوى عشرة بالمائة من العاملين في القطاع الخاص بدلا من الوافدين الذين يقارب عددهم تسعة ملايين شخص.

وتقول بعض الشركات إن ارتفاع نسبة الوافدين بين العاملين يرجع إلى أن السعوديين يطلبون أجورا أعلى وفصلهم من العمل أصعب. وتقول شركات أخرى لاسيما الشركات العاملة في مجالات تتضمن أعمالا يدوية إن هذه الأعمال لا تجذب السعوديين. وبدأت السلطات السعودية في وقت سابق هذا العام حملة على مخالفي شروط الإقامة من خلال التفتيش المفاجئ في الشوارع وفي مقار الشركات. وأعقب ذلك في بعض الحالات ترحيل المخالفين.

قوانين عمل صارمة

وتغاضت السعودية طويلا عن تأثير قوانين العمل الصارمة التي تطبقها على الأجانب، الأمر الذي أدى إلى سوق سوداء ضخمة للعمالة الوافدة. واصطف الآلاف الثلاثاء تحت لفح الشمس الحارقة أمام مكتب الجوازات الرئيسي في الرياض للحصول على تأشيرات خروج. ويقول كثيرون إنهم انتظروا في الطابور لأكثر من 24 ساعة.

وقال دينيش كومار سار، وهو عامل عمره 25 عاما، "كل ما أريده هو العودة إلى نيبال لأن مرتبي صغير - 600 ريال فقط (160 دولارا) في الشهر. أتيت بعد ظهر أمس ونمت على الأرض ولم آكل شيئا. وعندما وصلت أول الصف قالوا إن أوراقي غير سليمة". ونقل الإعلام المحلي عن المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات قوله إن 124 ألف شخص غادروا البلاد منذ أوائل أبريل نيسان بعد أن أعلنت الحكومة آنذاك فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر تتيح للوافدين المخالفين تصحيح أوضاعهم.

التأثير الاقتصادي

ولم يتضح بعد التأثير الاقتصادي لمغادرة هذا العدد الكبير من الأجانب. وقالت صحيفة آراب نيوز الثلاثاء إن بعض أشغال الطرق في الرياض تأخرت بسبب نقص العمالة الوافدة. لكن بعض الاقتصاديين في المملكة قالوا في وقت سابق إن الشركات السعودية تميل إلى الإفراط في التوظيف نظرا لانخفاض تكلفة العمالة الأجنبية.

ويذكر أن في السعودية أعداد كبيرة من العمال من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنغلادش والفلبين وإندونيسيا واليمن وإثيوبيا ودول عربية أخرى. وبموجب نظام الكفيل السعودي لا يمكن للعامل الوافد أن يعمل إلا لدى كفيله وفي المهنة المسجلة في تصريح الإقامة.

وكثيرا ما يشكو الوافدون المستقدمون للعمل في شركات سعودية من أنهم يتقاضون أجورا أقل كثيرا مما وُعدوا به أو من عدم قدرتهم على مغادرة البلاد لأن الكفيل يحتجز جوازات سفرهم. ونتيجة لذلك يخالف كثيرون القانون لترك كفيلهم والانتقال إلى عمل أفضل.

غياب الحماية

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن العمال الأجانب في الدول الخليجية عموما لا يتمتعون بالحماية اللازمة من جانب قانون العمل. وتبقى أوضاعهم هشة حيال الاستغلال وتجاوزات رب العمل، كما أن العاملات في المنازل يتعرضن لمخاطر الاعتداءات الجنسية واللفظية فضلا عن الضرب. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد العمال الأجانب مع أفراد عائلاتهم يقترب من 17 مليون شخص مقارنة مع 40 مليون خليجي. ويوضح تقرير gمنظمة العفو الدولية صدر مؤخرا أن مئات المتهمين كانوا مهددين بالموت أواخر العام الماضي مع العديد من عمليات الإعدام التي سجلت 79 حالة في السعودية لوحدها.

المصدر/ موقع دوتش فيله + أ ف ب

عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالجالية المقيمة بالخارج، عبد اللطيف معزوز٬ لقاء الأحد 26 كاي 2013 بستكهولم٬ مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في السويد ممثلة في الجمعيات والكفاءات المغربية المستقرة بهذه البلاد الاسكندينافية.

Google+ Google+