أكد مسؤولون مغاربة وكنديون أن (دار المغرب) بمونريال٬ التي أشرفت على تدشينها صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء٬ نهاية الأسبوع الماضي ٬ ستساهم في تعزيز العلاقات المتينة أصلا بين البلدين٬ مشددين على إصرار صناع القرار المغاربة والكنديين على تقوية التعاون في مختلف المجالات منها الثقافة باعتبارها عاملا للتقارب والاندماج.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، عبد اللطيف معزوز، إن حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء حفل تدشين هذه المعلمة "يعكس الاهتمام الذي توليه سموها وكذا نحن للمهمة النبيلة ل(دار المغرب) كمبادرة للتثاقف٬ مما يشكل ضمانة لاندماج وتعايش وتأكيدا مشتركا على التسامح والسلم٬ اللذين دعا إليهما المغرب على الدوام".

وأضاف معزوز في كلمته ٬ أن هذا الفضاء الثقافي الجديد سيكون مفتوحا أمام الجالية المغربية والكيبيكيين وكافة الكنديين من أجل المعرفة والثقافة بمعناها الواسع٬ معتبرا أن المبادرات الثقافية التي يقوم بها البلدان نابعة من اليقين من أن ثقافتي البلد الأم وبلد الإقامة٬ تشكلان عنصر استقرار للأجيال الجديدة من المهاجرين.

وفي كلمة مماثلة٬ شددت سفيرة المغرب بكندا، نزهة الشقروني على أن متانة العلاقات بين المغرب وكندا٬ خاصة كيبيك تجسدها الإرادة السياسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولحكومته٬ وأيضا العمل الذي يقوم به رجال ونساء الأعمال سواء بشكل فردي أو جماعي لنسج روابط بين بلدهم الأم وبلد الاستقبال.

وذكرت بأن المغرب ملتقى للحضارات وأرضا للحوار حيث تتفاعل الثقافات العربية-الإسلامية والأمازيغية والحسانية والأندلسية والعبرية٬ التي تثري تنوع المملكة في إطار من الوحدة. وقالت إنه وفق هذه الروح ستتمثل (دار المغرب) بغض النظر عن بنياتها متعددة الوظائف٬ للجالية المغربية والكيبيكيين والكنديين ككل٬ كفضاء للبحث والفن والمعرفة٬ معتبرة أن موريال تستحق شرف احتضان هذه المؤسسة ليس فقط لتاريخها وديناميتها وجمال مشاهدها الطبيعية٬ بل لأنها تحمل صفات التعددية الثقافية والانفتاح والتنوع واحترام الاختلاف٬ وهي الصفات التي ما فتئت تدافع عنها بقوة.

وتابعت نزهة الشقروني أن خمسين سنة من تاريخ مشترك بين المغرب والكيبيك كانت فرصة لوضع أسس نموذج للتعاون الناجح وللشراكة الاستراتيجية التي تتعزز سنة بعد أخرى على أساس قيم مشتركة وتطابق في وجهات النظر٬ مذكرة ٬ في هذا الصدد ٬ بخطاب العرش ل30 يوليوز 2004٬ الذي وضع فيه جلالة الملك كندا من بين البلدان الصديقة التي يقيم معها المغرب دوما علاقات شراكة استراتيجية ومتميزة ومتنوعة.

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس مدينة مونريال هاروت شيتيليان في كلمة نيابة عن عمدة موريال بإنجاز (دار المغرب) كفضاء للتبادل والانفتاح عن الآخر. وقال إنها تنضاف إلى البنيات الثقافية لهذه المدينة٬ معبرا عن الرغبة القوية في إقامة ٬ معا ٬ لشراكة دائمة وغنية.

وبدورها٬ نوهت وزيرة الهجرة والجاليات الثقافية بكيبك كاتلين ويل بتدشين هذا المركز. وقالت إنها على ثقة من أن هذه المؤسسة بمختلف مرافقها٬ وخاصة هندستها المعمارية ستكون مكانا حقيقيا للتقارب والحوار.

وأبرزت أن (دار المغرب) ستعمل على التعريف بالمملكة بكل أبعادها٬ وستكون عاملا يمكن المجتمعين المغربي والكندي من التواصل٬ مذكرة بأن المغرب والكيبيك يتقاسمان عددا من القيم.

وتضم (دار المغرب) التي بلغ الغلاف المالي لإنجازها 100 مليون درهم على مساحة 2500 متر مربع٬ خمسة طوابق تشمل٬ على الخصوص٬ قاعات متعددة الاستعمالات٬ وقاعة للعروض٬ ومكتبة٬ وخزانة متعددة الوسائط٬ وفصولا لتدريس اللغات٬ وفضاءات للأطفال وأخرى للاجتماعات.

وتعد هذه المؤسسة التي تقع في ملتقى شارع "فيجر" وزنقة "بيري" وسط مونريال٬ والتي سيستفيد منها نحو 120 ألف شخص من أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا٬ 85 بالمائة منهم من الكيبيك٬ الأولى ضمن مجموعة من المشاريع المماثلة التي أنجزت أو توجد قيد الإنجاز في ستة من كبريات المدن العالمية (مونريال٬ بروكسيل٬ أمستردام٬ طرابلس٬ تونس٬ مانت لا جولي).

ويندرج إحداث (دار المغرب) في إطار سياسة المملكة الرامية إلى النهوض بالثقافة والحضارة المغربيتين عبر ربوع العالم٬ وتشجيع اندماج المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في مجتمعات دول الاستقبال٬ مع المساهمة في تمتين روابطهم ببلدهم الأصل.

وتجمع فضاءات هذا المركز الذي تم تشييده وتجهيزه وفق نمط يعكس الفن والثقافة المغربيتين٬ بين المقومات التقليدية والتطور العصري للتراث الثقافي المغربي. ويعكس تدشينه الذي يتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكندا٬ والتي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ العناية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك الثقافة وأعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

4-06-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء

انسجاما مع تعهدات الرئيس الفرنسي المنتخب حديثا، فرانسوا هولاند، تجاه الطلبة الأجانب خلال حملته الانتخابية، قامت الحكومة الفرنسية بخطوة هامة جدا تهم مستقبل هذه الشريحة على الأراضي الفرنسية، وذلك بإلغاء مرسوم وزير الداخلية السابق، كلود غيان الذي حرم فئات عريضة منها من الاندماج في سوق الشغل الفرنسي. وجاء الإلغاء، أول أمس (الخميس)، بقرار مشترك لكل من وزير الداخلية الجديد مانويل فالص، ونظيرته في التعليم العالي والبحث، جونفييف فيورازو، ووزير الشغل والتكوين المهني والحوار الاجتماعي، ميشيل سابن، في شكل مرسوم وزاري جديد يلغي المرسوم السابق. ويفيد بلاغ صحافي للوزراء الثلاثة أن المرسوم «أتى بقواعد محددة وشفافة في إطار قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء السياسي وقانون الشغل»، فيما يعني لفئة واسعة من الشباب القادم من خارج فرنسا لمتابعة تعليمه، انفتاح أفق العمل والاستقرار في بلد فولتير إن سمح له سوق الشغل بالاندماج. وكان مرسوم وزير الداخلية الفرنسي السابق أثار الكثير من الجدل في الأوساط الفاعلة في قطاع الطلبة الأجانب أو القريبة منه، بعد أن وجه تعليماته إلى محافظي جميع المناطق الفرنسية للتعاطي الصارم مع تسوية وضعية الطلبة الأجانب المقبلين على سوق الشغل. ووجد بذلك الخريجون منهم، سيما أولئك الذين سبق لهم أن حصلوا على تعهدات للعمل وفقا لعقود شغل، ويمارسون نشاطا معينا في مقاولات، وجدوا أنفسهم خارج أسوار هذه المقاولات، لأن أرباب العمل تأكدوا أن ذلك المرسوم قضى بشكل يكاد يكون نهائيا على استمرار التعاون معهم في المستقبل.

وكانت قضية مهندس لبناني يعمل في شركة جنوب فرنسا تحدثت عنها كثيرا وسائل الإعلام الفرنسية، وذلك بعد أن اضطرت المقاولة التي يعمل لحسابها لتوقيفه عن العمل لأن محافظة المنطقة رفضت تجديد تأشيرة إقامته، معللة هذا القرار بوجود أزيد من خمسين مهندسا فرنسيا بالمنطقة نفسها، لهم الاختصاص نفسه وبدون شغل. وعرفت فرنسا باستقبالها لأعداد هائلة من الطلبة الأجانب ومن كل بقاع العالم، إلا أنها تراجعت في السنوات الأخيرة إلى الرتبة الرابعة عالميا بهذا الشأن لحساب أستراليا، فيما تحتل الرتبة الأولى الولايات المتحدة وتليها في الرتبة الثانية بريطانيا. وكشف أحد استطلاعات الرأي أن الطلبة الأجانب في فرنسا يروقهم عموما متابعة دراستهم في هذا البلد، إلا أنهم سجلوا ملاحظات على غلاء المعيشة

وصعوبة الحصول على السكن، حيث يكون العديد منهم مجبرا على اقتسام الغربة والغرفة الواحدة مع مجموعة من الطلبة للتغلب على مصاريف العيش.

4-06-2012

المصدر/ جريدة الصباح (المغربية)

السلطات الفرنسية تسارع الخطى للتخلص من وضعية البحارة المغاربة العالقين بميناء سيت الفرنسي، السبت الماضي توصل البحارة بخبر تمكينهم من وضعية العطلة التي ستسمح لهم بمغادرة البواخر الثلاث مراكش وبلادي وبني انصار، وتمكينهم من تذاكر الطائرة التي ستقلهم إلى المغرب، وسيحدد يوم العودة ابتداء من يوم غذ الثلاثاء.. التفاصيل

4-06-2012

المصدر/ 4-06-2012

جاء في تقرير حول مراكز التأهيل الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين في إسبانيا، أن عدد المهاجرين الذين مروا بهذه المراكز خلال العام الماضي بلغ 13241 مهاجرا طرد منهم 6825 شخصا.

الجدير بالذكر أن هذه المراكز مخصصة لتجميع أولئك الذين يلقى القبض عليهم من المهاجرين الذين لا يحملون أوراق إقامة قانونية، تمهيدا للتحقيق معهم ومن ثم طردهم من البلاد أو إطلاق سراحهم. وتكلف هذه المراكز التسعة، المنتشرة في مختلف أنحاء إسبانيا، السلطات الإسبانية نحو 8 ملايين يورو سنويا، وإذا ما صدر أمر بطرد مهاجر، أو مهاجرة، فإن الدولة تكون مسؤولة عن مرافقته إلى الطائرة أو الباخرة، بجانب دفع ثمن تذكرة السفر، وكل هذه أمور تكلف ما معدله 1807 يوروات عن كل مطرود. وفي المقابل، يكلف استمرار حجز الواحد من هؤلاء الدولة مبلغ 17 يورو يوميا، وفق التقرير.

من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن المعدل الوسطي لمدة انتظار المهاجر في هذه المراكز هو 37 يوما، ولا يجوز أن تتجاوز 60 يوما بأي حال من الأحوال، لأن القانون الإسباني يمنع الحجز لأكثر من ستين يوما. غير أن عملية الطرد ليست بالسهلة. فهناك صعوبات تعرقل عملية الطرد، ومنها جهل السلطات الإسبانية بالدولة التي ينتمي إليها المهاجر، إذ يمتنع بعض المهاجرين عن التصريح بأسماء دولهم، وقد لا تتسلمه دولته لأنه بالأساس مجهول الهوية أو مشكوك في انتمائه إليها. وقد يدعي بعض المهاجرين بأنهم قاصرون، مستفيدين من واقع أن القانون الإسباني يمنع طرد القاصرين، وعندها يتدخل الأطباء لتحديد ما إذا كان ادعاء المهاجر صادقا أو كاذبا. وفضلا عما تقدم، فإن كثرة من المنظمات الإنسانية تعارض طرد المهاجرين، وتقول إن الضمانات المقدمة للدفاع عنهم قليلة، وتشكو من أن نسبة عالية من هؤلاء المهاجرين تعيش ظروفا إنسانية صعبة، وتحشر في أماكن ضيقة، وعلى سبيل المثال، فإن مركز المهاجرين في ألخثيراس (الجزيرة الخضراء)، في أقصى جنوب إسبانيا، يوجد به ثمانية مهاجرين في غرفة مساحتها ثمانية أمتار مربعة.

يبقى أن نشير إلى أن إسبانيا طردت 4533 مهاجرا عام 2011، من دون أن يمروا بمراكز التأهيل، وهم في العادة أولئك الذين يلقى القبض عليهم عند السواحل الإسبانية، إذ يصار إلى طردهم حال توقيفهم.

1-06-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط