أعلنت وزارة الهجرة الفرنسية الثلاثاء إقامة مكتب في مطار الدوحة لمنح التأشيرات للمسافرين القطريين المتوجهين الى فرنسا في إجراء هو الأول من نوعه.

وأضافت الوزارة انه تم تشكيل مجموعة للتمكن من إطلاق المشروع قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل موضحة ان أكثر من 99% من طلبات القطريين للحصول على تأشيرات (عشرة ألاف) يتم قبولها. و56% من هذه التأشيرات تكون متعددة الدخول وسارية لعدة سنوات.

وأوضحت الوزارة ان "فرنسا ستذهب أيضا إلى ابعد حد ممكن في إطار القواعد الأوروبية لتجعل من قطر مختبرا لا مثيل له بالنسبة لنوعية خدمة التأشيرات".

وكان وزير الهجرة اريك بيسون قام بزيارة الى الدوحة من الخميس الى الأحد الماضيين استقبله خلالها امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

كما أجرى بيسون خلال هذه الزيارة مباحثات مع وزير الدفاع حمد بن علي العطية والمدير العام للأمن العام سعد بن جاسم الخليفي تناولت مكافحة الهجرة غير الشرعية الى قطر.

وتعد قطر، التي يشكل الأجانب 80% من سكانها، شريكا سياسيا واقتصاديا وماليا وعسكريا مميزا لفرنسا في منطقة الخليج.

المصدر: القدس

أكد مسؤولون بالوكالة الخاصة طنجة المتوسط على أن ميناء طنجة-المتوسط للركاب يعتبر منشأة قادرة على مواكبة نمو حجم نقل المسافرين والبضائع بضفتي البحر الأبيض المتوسط على المدى البعيد.

وأبرز المسؤولون،خلال زيارة للصحافة لهذه الأرضية المينائية،أن ميناء المسافرين الجديد سيرفع بشكل مهم من طاقة الاستقبال بموانئ الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق،من خلال توفير 8 أرصفة مينائية إضافية.

وبالافتتاح الكلي لهذه المنشأة المينائية في يوليوز المقبل،ستصبح موانئ الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق تتوفر على طاقة استقبال تقدر ب`` 12 رصيفا بحريا مخصص لنقل البضائع والمسافرين،إذ بالإضافة إلى أرصفة ميناء طنجة المتوسط للمسافرين،سيتم الاحتفاظ بثلاثة أرصفة (اثنين لنقل المسافرين وثالث تحسبا لأي طارئ) بميناء طنجة المدينة،بالإضافة إلى رصيف ثالث للنقل المدحرج (مرور العربات مباشرة إلى السفن) بميناء طنجة المتوسط الأول.

وأبرز رئيس المجلس المديري للوكالة الخاصة طنجة المتوسط السيد سعيد الهادي على أن هذه الطاقة الاستيعابية ستمكن من مواكبة نمو حجم النشاط البحري بين ضفتي مضيق جبل طارق على الأمد البعيد.

وتفيد معطيات الوكالة الخاصة طنجة المتوسط على أن ميناء الركاب سيصبح،بعد انتهاء الأشغال كلية،قادرا على استقبال حوالي 7 ملايين مسافر و700 ألف شاحنة للنقل الدولي الطرقي سنويا.

وشرع ميناء طنجة المتوسط للمسافرين منذ أمس الاثنين في استقبال جميع البواخر العاملة على الخط البحري بين الجزيرة الخضراء (جنوب إسبانيا) وميناء طنجة المدينة،إذ تمكن خلال اليوم الأول من معالجة حوالي 500 شاحنة للنقل الدولي الطرقي (تصدير واستيراد) واستقبال حوالي 700 راكب.

وخلال عملية عبور 2010،ستعمل 12 باخرة،من بينها سفينتين سريعتين،على نقل الركاب بين مينائي الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط للركاب،إذ من المنتظر أن يبرمج انطلاق الرحلات كل نصف ساعة خلال أوقات الذروة،ما سيمكن من تدبير جيد لتدفق المسافرين على ضفتي مضيق جبل طارق.

وأشار عدد من المسافرين،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،إلى أن عملية العبور من خلال هذه المنشأة المينائية صارت "أسهل" و"أسرع"،إذ تقلص زمن الرحلة بين الميناءين إلى النصف (من 3 ساعات إلى ساعة ونصف)،فضلا عن قرب الميناء من الطريق السيار،ما سيجنب المسافرين زحمة الطريق داخل المدار الحضري.

بالمقابل،سيواصل ميناء طنجة المدينة،خلال عملية العبور وإلى غاية أكتوبر المقبل،استقبال المسافرين على متن الرحلات البعيدة القادمة من موانئ برشلونة (إسبانيا) وسيت (فرنسا) وجنوة (إيطاليا)،وأيضا القادمين على متن الخط البحري بين طنجة وطريفة (جنوب إسبانيا(

على مستوى التجهيزات داخل ميناء طنجة المتوسط للركاب،تتوفر هذه الأرضية المينائية على 35 هكتارا من الأراضي المسطحة لتنظيم الرواج داخل باحة الميناء،كما تتوفر على امتداد طبيعي على مساحة 30 هكتارات للمراقبة الحدودية للمسافرين والعربات.

ومن أجل تنظيم جيد للسير والجولان داخل الميناء،تم تقسيم بوابات هذه الأرضية المينائية حسب الأنشطة،إذ تمتد نقطة مراقبة نشاط شاحنات النقل الدولي الطرقي على مساحة 8 هكتارات وتتوفر على جهازي سكانير،وجهازين لكشف نبضات القلب (لمحاربة الهجرة السرية) وبناية للتفتيش اليدوي تتوفر على تجهيزات التحكم في الحرارة للبضائع السريعة التلف،ومختبرا لمراقبة جودة المنتجات النباتية والحيوانية،وهو ما يمكن من معالجة 140 شاحنة في الساعة.

بينما يمر المسافرون من خلال البوابة الثانية للميناء،والتي تعتبر محطة ركاب عصرية تسير وفق "معايير المحطات الجوية بالمطارات"،حسب تصريح مدير ميناء طنجة المتوسط مصطفى الموزاني.

وقد تم تقسيم هذه المنطقة،التي تمتد على مساحة 6 هكتارات،إلى باحة مخصصة للمسافرين على متن العربات الخفيفة والحافلات،وأخرى للمسافرين الراجلين،كما تم توفير مجموعة من الخدمات.

وتصل طاقة معالجة هذه المنطقة إلى حوالي ألف سيارة في الساعة،أي بطاقة أكبر من معدل تنقل المسافرين خلال أوقات الذروة من عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج.

المصدر: وكالة المغرب العربي

تنظم مؤسسة الثقافات الثلاث بالبحر الأبيض المتوسط ما بين شهري يونيو وأكتوبر القادمين بمدينة إشبيلية (جنوب إسبانيا) سلسلة من الأنشطة الثقافية المخصصة للمغرب.

وتتوخى هذه السلسلة المنظمة بتعاون مع وزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج تحت شعار "المغرب في ثلاث ثقافات" تقريب "الجمهور من الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية في المغرب.

ومن أجل ذلك, أعدت اللجنة المنظمة برنامجا غنيا يمتد ما بين شهري يونيو وأكتوبر القادمين ويتضمن بالخصوص تنظيم ندوات ومعارض وعروض أزياء وحفلات موسيقية ومسابقات في الطهي.

وسيفتتح هذا البرنامج الطموح الرامي إلى تعزيز التقارب بين المجتمعين المغربي والإسباني مساء يوم 25 ماي الجاري بتنظيم حفل موسيقي تحييه "أوركسترا شقارة" للموسيقى الأندلسية والمغني الاسباني الشهير للفلامنكو إنريكي مورينطي.

ومن جهة أخرى سيتم تنظيم في إطار هذه السلسلة تنظيم ندوة دولية يومي 14 و15 يونيو القادم حول موضوع "ديناميات هجرة المغاربة في الاتحاد الأوروبي وإسبانيا" بمشاركة عدد من الأكاديميين والمتخصصين والخبراء بضفتي مضيق جبل طارق.

كما تتضمن هذه التظاهرة المخصصة للمغرب عرض أفلام مغربية ما بين شهر يونيو ويوليوز القادمين في إطار برنامج مؤسسة الثقافات الثلاث "سينما يوم الثلاثاء".

وسيحظى موضوع المرأة المغربية والمنجزات التي حققتها أحد محاور برنامج هذه التظاهرة الثقافية المغربية الاسبانية من خلال تنظيم لقاءات وندوات ستتناول مختلف جوانب قضايا المرأة المغربية المعاصرة وتطور مشاركة المرأة المغربية في عالم الشغل والأعمال وأدوارها في النهوض بالمجال الفني بالمملكة.

يذكر أن مؤسسة الثقافات الثلاث كانت قد صادقت في يناير الماضي بمدينة إشبيلية, خلال اجتماع لجنتها الدائمة, على مخطط سنة 2010 الذي يتركز بشكل خاص على تعزيز العلاقات التي تجمع بين إسبانيا والمغرب بالإضافة إلى دعم الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي.

ومؤسسة الثقافات الثلاث, التي تأسست سنة 1998 بإشبيلية, منتدى تم إحداثه على أساس مبادئ السلام والتسامح والحوار ويروم بالأساس تعزيز التواصل بين شعوب وثقافات البحر الأبيض المتوسط.

كما تعتبر مؤسسة الثقافات الثلاث, التي أحدثت بمبادرة من الحكومة المغربية والحكومة المستقلة للأندلس, إحدى الهيئات الأكثر نشاطا في الفضاء الأورومتوسطي.

المصدر: وكالة المغرب العربي

قال السيد رشاد بوهلال،سفير المغرب في ألمانيا،إن معالجة مسألة الهجرة ينبغي أن يتم انطلاقا من مقاربة تتمحور حول تقاسم المسؤولية والتضامن والتنمية المشتركة.

وأضاف الدبلوماسي المغربي في ندوة نظمت يومي 18 و 19 ماي الجاري بمدينة فايمار بولاية تورينغن ( وسط شرق ألمانيا) في موضوع " أوربا المسؤولية و الشراكة في سياسة الهجرة للشباب "،أن هذه المعالجة تتطلب أيضا انخراطا فعليا للبلدان المصدرة وبلدان العبور و بلدان الاستقبال،وأن يتمكن الشريكان من الضفتين،بكل شفافية ومسؤولية،من معالجة كل السياسات والإجراءات و المبادرات التي يمكن أن تكون لها انعكاسات على الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي أو الثقافي على السكان المهاجرين في أوربا،كما هو الشأن،تحديدا،بالنسبة لبرنامج ستوكهولم،الذي يعتبر الثالث من نوعه الذي أطلقه الاتحاد الأوربي.

وقال إنه سيكون من المجدي،خلال تطبيق مقتضيات هذا البرنامج،أن يشرك الاتحاد الأوربي بشكل وثيق،شركاءه المعنيين أكثر بظاهرة الهجرة،كما هو الشأن بالنسبة للمغرب،مشيرا إلى أنه يتعين على الجميع المضي نحو نفس الهدف المتمثل في وضع سياسة هجروية تمكن،في نفس الوقت،من دعم النمو الاقتصادي و تصحيح الاختلالات الديموغرافية،كما تمكن على وجه الخصوص،من معالجة الهجرة و تنقل البشر،معالجة عادية و طبيعية.

ونظم الندوة المركز الأوربي للإعلام بمستشارية ولاية تورينغن ( وسط شرق ألمانيا) في إطار سنة أوربا (2010) لمكافحة الفقر و الإقصاء الاجتماعي،التي تشكل أحد الأهداف الرئيسية للإتحاد الأوربي و البلدان الأعضاء فيه.

وناقشت الندوة على مدى يومين عدة مواضيع مرتبطة بالهجرة و التنمية،منها هجرة واندماج الشباب في أوربا والشراكة الأور إفريقية في مجال الهجرة و تجارب المنظمات غير الحكومية بخصوص قضايا إدماج الشباب المهاجرين و التعليم و التكوين.

وأشار السيد بوهلال إلى أن مسألة الهجرة تنطوي على أبعاد سياسية و اقتصادية واجتماعية غاية في الحساسية،ذلك أنها تعتبر على المستوى السياسي،جزءا من النقاش حول الهوية الوطنية في بعض دول الاستقبال. مضيفا أن لها أيضا انعكاسات أمنية شكلت تحديات غير مسبوقة،منها الهجرة غير القانونية والاتجار في البشر و تشكيل الشبكات الإجرامية.

وأوضح أنه إذا توفرت الإرادة المشتركة فإنه يمكن القضاء على تدفقات الهجرة غير الشرعية،وساق في هذا الصدد،مثل جزر الكناري التي انخفض عدد الوصولات المسجلة بها خلال سنة 2009،من المهاجرين غير الشرعيين،إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات،حيث التحق ما مجموعه 2242 شخصا بهذه الجزر خلال السنة الماضية،مقابل تسعة آلاف خلال سنة 2008 ،و 14 ألف سنة 2006.

وقال إن هذا التراجع الهام والملموس هو ثمرة المقاربة التي تقوم على منطق التشاور التي تطبقها إسبانيا مع بلدان العبور،كالمغرب،والبلدان المصدرة،الواقعة جنوب الصحراء. وهي المقاربة التي،يضيف الدبلوماسي المغربي،تتأسس على محاربة الهجرة غير القانونية وأيضا تشجيع الهجرة الدائرية و مبادرات التنمية المشتركة في البلدان الأصلية،وهو ما نصت عليه توصيات المؤتمر الأوربي الإفريقي حول الهجرة والتنمية،الذي احتضنه المغرب في يوليوز سنة 2006.

وأبرز أنه ينبغي أن نتجنب جعل المهاجرين المقيمين بصفة قانونية في أوربا،هدفا للإجراءات الاقتصادية،أو أن يصبحوا ضحايا تدابير تمييزية،لأن الأمر يتعلق برجال و نساء ساهموا في الرفاه الاقتصادي للبلدان المستقبلة،و من حقهم بالتالي المطالبة بما يحقق الكرامة والاحترام.

وأوضح الدبلوماسي المغربي،من جهة أخرى،أن الاتحاد من أجل المتوسط يشكل إطارا سياسيا واقتصاديا مكملا للتصدي للمشاكل التي تواجهها منطقة حوض المتوسط،التي أضحت بلدانها مترابطة فيما بينها أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن هذا الاتحاد يتوفر على جميع على المؤهلات لكي يجعل من الحوض المتوسطي فضاء جيو- سياسيا يعم فيه السلم و التضامن،و مجالا اقتصاديا تنافسيا،وحقلا ثقافيا نموذجيا لتحالف الحضارات.

المصدر: وكالة المغرب العربي