ويعاني سكان مناطق الشمال المغربي، عموما، والمناطق المجاورة لمدينتي تطوان والناظور، على وجه التحديد، تعقد المسطرة الإدارية بالمدينتين المحتلتين، وبطء الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الإطار، إضافة إلى ضرورة أداء مبلغ 4 آلاف أورو للجثة الواحدة، الأمر الذي يضطر معه هؤلاء المواطنون إلى دفن موتاهم بالمدينتين المحتلتين، أو التصرف حسب الإمكانيات المتاحة، من بيع للأمتعة أو الاقتراض، لنقل جثث ذويهم ودفنها بقبور المسلمين، بعد استصدار إذن بذلك من السلطات المحلية بمدينة الفنيدق، كما هو الحال لسكان المضيق، ومارتيل، وتطوان، وبقية النواحي.

ويصبح الأمر مستحيلا، في حال ما إذا أصيبت إحدى الأسر المغربية بفقدان أكثر من قريب لها، كما حدث منذ حوالي شهرين، حين توفي شابان مغربيان غرقا بميناء سبتة المحتلة، بعدما سقطت سيارتهما في قعر المياه، إذ اضطرت أسرتاهما، في أقل من 24 ساعة، إلى جمع مبلغ 8 آلاف أورو، حتى لا يقع الحجز على الجثتين ودفنهما بإحدى مقابر المدينة المحتلة.

ويقول أحد المتضررين من سكان تطوان، ممن كانوا، إلى حدود صباح أمس الخميس، بصدد جمع المبلغ المذكور لنقل جثة قريبة توفيت بسبتة، إن "المغرب يتعامل بشكل استثنائي، تفرضه الدواعي الإنسانية أو الأمنية مع سلطات الاحتلال بسبتة المحتلة".

وأضاف هذا المواطن، في لقاء مع "المغربية"، أن المغرب "لا يتردد في تقديم المساعدة في ملفات عدة، كالهجرة السرية، والبحث عن المجرمين الذين يفرون من سبتة، ليختبئوا بالفنيدق أو المضيق أو تطوان". واعتبر المتحدث أن هذا يفرض على "سلطات الاحتلال أن تتعامل بالمثل، احتراما للمشاعر الإنسانية، على الأقل في ما يتعلق بالمواطنين المغاربة، الذين يتوفون على تراب المدينتين المحتلتين، وألا تفرض مبالغ مالية، كتلك التي تفرض على نقل الجثث من بقية التراب الإسباني إلى المغرب".

28-10-2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية

أبدى وافدون مقيمون في دولة الإمارات تخوفهم الشديد من إمكانية إصدار قرار حكومي يحد من تحويلاتهم المالية للخارج بعد وصول تقديرات حجم الأموال التي ترسلها العمالة الأجنبية في الدولة إلى بلدانها الأصليه إلى ما يزيد عن 40 مليار درهم سنوياً.

أثرت تحويلات الوافدين في دولة الإمارات إلى الخارج بشكل سلبي على النمو الاقتصادي في الدولة، وقلصت من حجم الادخار في البنوك الإماراتية ومن دعم الأسواق المحلية ومن أوجه الأنشطة والمشاريع الاقتصادية المختلفة، نتيجة تسرب مليارات الدراهم سنوياً إلى خارج الدولة خاصة من قبل العمالة الوافدة من الهند والفلبين ومصر والأردن والمغرب وسوريا. وما يدعو للقلق أن حجم تلك التحويلات الضخمة هو في ازدياد بشكل مستمر مع زيادة أعداد العمالة الوافدة في الدولة.

حيث يبلغ عدد سكان دولة الإمارات 8 مليون و250 ألف شخص تقريبا، ولا يزيد عدد المواطنين الإماراتيين بينهم عن مليون شخص، الأمر الذي يعني أن هناك ما يزيد عن 7 مليون وافد في الدولة، يقوم معظمهم إن لم يكن جميعهم بتحويل الفائض من مرتباتهم إلى بلدانهم الأصلية، ولا يقومون بالادخار في البنوك الإماراتية أو حتى إنشاء مشروعات تجارية أو صناعية في السوق المحلي الإماراتي.

مما ينعكس بشكل خطير على اقتصاد الدولة لدرجة يتطلب معها اتخاذ تدابير واجراءات حمائية للاقتصاد الإماراتي للحد من التحويلات المالية الضخمة "هجرة الدرهم والدولار" التي يقوم بها الوافدون لبلدانهم شهريا.

حماية الاقتصاد المحلي

وقال خبير مالي ومصرفي مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لـ"إيلاف" إنه يتوقع أن تحذو دولة الإمارات خلال الأشهر القليلة المقبلة نفس حذو المملكة العربية السعودية التي تسعى وزارة العمل فيها إلى إعداد برنامج يحد من تحويلات الأجانب المالية للخارج وهو برنامج حماية الأجور الذي يتيح لوزارة العمل مراقبة ما إذا كان الوافد يحول مبالغ تفوق ما يتقاضاه من راتب.

وأضاف المصدر أن الإمارات قد تسعى إلى أبعد من ذلك من حيث وضع حد أقصى للتحويلات الخارجية شهريا لكل موظف أو عامل في الدولة على حسب راتبه الشهري، موضحا أن الدولة تتجه بالفعل الآن نحو تنشيط الأسواق والصناعات المحلية وزيادة الادخار في البنوك الوطنية، وبالتالي عليها الحد من تلك التحويلات المالية الضخمة للخارج سنويا التي تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة، وحتى يضطر الموظف الأجنبي إلى إنفاق جزء ليس بالقليل من راتبه على شراء السلع والخدمات داخل الدولة مما يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.

وأشار المصدر إلى أن قيام الدولة بإصدار مثل هذا القرار سيحقق لها فوائد ومكاسب اقتصادية كبيرة أهمها أنها ستضمن بقاء المزيد من العملة الصعبة والعملة الوطنية وادخارها داخل الدولة، كما أنها ستضمن عدم لجوء أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى الاقتراض من البنوك وتهريب أموال تلك القروض إلى مواطنهم الأصلية أو بعيدا على الدولة، حيث أن من سيقوم بالاقتراض من البنوك سيضطر لعمل مشروعات تجارية أو صناعية داخل الدولة ولا يستطيع تحويل تلك الأموال للخارج في ضوء ذلك القرار.

ومن الأسباب التي تؤدى إلى ارتفاع حجم التحويلات قال المصدر إن معظم العاملين في الدول الخليجية ومنها الإمارات لا يقيمون باستثمار تلك الأموال التي يتقاضونها كرواتب في تلك الدول إنما يقيمون بتحويل جلها إلى بلدانهم الأصلية، مضيفا أن انخفاض مستويات الأسعار وضعف فرص الاستثمار وعدم وجود إقامات طويلة الأجل للعمالة الوافدة يزيد من هذه التحويلات.

ولفت المصدر إلى أن تلك التحويلات تؤدى إلى ارتفاع النمو الاقتصادي للدول المستقبلة لها على حساب الدول المصدرة لها. مبينا أنه من حق الدول المصدرة لتلك الأموال أن تستفيد منها ضمن أسواقها الداخلية وفى دفع الحراك الاقتصادي الذى يعتمد بشكل كبير على عوائد النفط، حيث أن تزايد تحويلات العمالة الأجنبية يشكل نزيفا مستمرا في ميزان مدفوعات الدولة وبالتالي نزيفا لأرصدتها من العملات الأجنبية. كما أنه يعد فرص استثمار ضائعة على اقتصاد الدولة في ظل عدم القدرة على بقاء الأموال المهاجرة عبر الودائع البنكية أو حسابات إدخار بغرض توظيفها وتدويرها في الإقتصاد المحلي بدلا من تحويلها للخارج.

وأوضح أن هذه المشكلة تؤثر أيضا على إرتفاع نسبة البطالة داخل الدولة وضعف توطين بعض الوظائف. مضيفا أنه لتلك الأسباب يلزم إصدار قرار ووضع خطة شاملة للتعامل مع العمالة الوافدة إلي الدولة وفق أطر ومعايير جديدة.

المخاطرة وغياب الفوائد في البنوك المحلية

وفي المقابل قال وافدون مقيمون في دولة الإمارات لـ"إيلاف" أنهم قدموا للعمل في الدولة من أجل إرسال الأموال إلى عائلتهم ومن أجل تكوين أرصدة مالية تعينهم على العيش في بلدانهم في المستقبل، متسائلين: "لماذا لا نقوم بتحويل أموالنا إلى بلداننا الأصلية طالما أنها نظير عمل ونقوم بتحويلها من خلال مصارف وشركات صرافة معتمدة من قبل الدولة"؟

حيث ذكر محمود صبري (مهندس) أنه يخشى أن تكون الدولة تعد لإصدار قرار يضع حد أقصي لتحويلاتهم المالية شهريا إلى الخارج، مشيرا إلى أنه لا يريد الإحتفاظ بأمواله داخل بنوك الدولة لأنها لا تدر عليه أي ربح أو أي عائد مادي مثل ذلك العائد الذي يحصل عليه في بنوك دولته، مضيفا أنه لا يمكنه أن يستثمر تلك الأموال في الإمارات بحجة أنه يخشى المخاطرة بأمواله في مشروعات ليس لديه الخبرة فيها خارج موطنه، موضحا أيضا أن قوانين الدولة تفرض عدم قيام الموظف بأي عمل آخر إضافة إلى عمله الأصلي.

وأوضح وسام باسم (مترجم) أنه لا يمكنه الإحتفاظ بأمواله داخل البنوك في الإمارات وذلك لأنه لديه التزامات مادية كبيرة حيث أنه يقوم بسداد أقساط شهرية كبيرة في بلده، كما أنه لديه التزامات مادية كبيره تجاه عائلته في موطنه تتطلب تحويله ما يزيد عن 15 ألف درهم شهريا إلى بلده. وأشار السباعي إلى أنه من حقه أن يرسل راتبه كاملا إلى بلده إن استطاع حيث أنه يتقاضى راتبه نظير عمل ولا يخالف قوانين الدولة.

وأضاف أنه إذا تم تطبيق مثل هذا القرار في الإمارات فإنه سيجعل الوافدين يواجهون مشاكل كبيرة وسيعطل سير حياتهم ويعوق تحقيق التزاماتهم في بلدانهم.

وقال علي السباعي (مدير تسويق في شركة تجارية في دبي) أن أي قرار من شأنه الحد من تحويلات العاملين للخارج لن يعود بالفائدة على الاقتصاد الإماراتي، موضحا أن الاقتصاد الاماراتي قوي ولا يحتاج الى فرض حد أقصى لتحويلات الأجانب المالية للخارج.

وأشار السباعي إلى أن التحويلات المالية تتم عن طريق البنوك والمصارف وشركات الصرافة داخل الدولة وبالتالي تحصل تلك البنوك والشركات رسوم وعوائد كبيرة مقابل إرسال هذه الأموال للخارج مما يعد شيئا جيدا لاقتصاد الدولة. مبينا أن ما يقوم به العاملون في أي بلد من تحويل أموالهم إلى الخارج هو أمر طبيعي خاص بهم ولا يمكن حرمانهم من ذلك مهما كان حجم هذا المبلغ طالما لا يتم تهريبه بطرق غير مشروعة. مطالبا المسؤولين بعدم اتخاذ مثل ذلك القرار الذي يؤثر سلبا على العمالة الوافدة واستقرار أوضاعها العائلية والمستقبلية.

هروب الكفاءات

ومن جهته قال أشرف سعيد (موظف بإحدى شركات الصرافة في الدولة) أن إصدار مثل هذا القرار لن يكون في صالح شركات الصرافة والبنوك في الدولة، حيث سيلجأ الأجانب إلى البحث عن وسائل أخرى لإرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية منها تهريب أموالهم من خلال السفر عبر المطارات أو من خلال تهريبها في شكل بضائع أو عبر طرق أخرى عديدة، موضحا أنه لا يمكن تفتيش كل من يعبر مطارات الدولة إلى الخارج تفتيشا ذاتيا من أجل الكشف عن كمية الأموال التي يحملونها.

وأكد أحمد إبراهيم (موظف بشركة صرافة في دبي) أنه لو تم تطبيق ذلك القرار فإنه سيحد إلى درجه كبيرة من إدخار العاملين في الخارج وقد يجعل البعض منهم يقرر العودة إلى مواطنهم الأصلية خاصة أصحاب الخبرة والكفاءة العالية والمتخصصين الذين يحصلون على رواتب مرتفعة ويقومون بتحويل مبالغ تتراوح بين 10 و30 ألف درهم للشخص الواحد شهريا. مضيفا أن هؤلاء يقومون بتحويل أموالهم إلى بنوك داخل بلدانهم من أجل توظيفها والحصول على فوائد ربحية كبيرة عليها على عكس البنوك الإماراتية، كما لا يرغبون في الاستثمار داخل الدولة والإنفاق على شراء المزيد من السلع والبضائع والعقارات على عكس مواطني الدولة.

ولفت إبراهيم إلى أن شركات الصرافة نفسها قد تخسر كثيرا جراء تطبيق هذا القرار لأنه سيؤثر على عوائدها من خلال تناقص أعداد ومبالغ الذين يقومون بتحويل أموالهم نتيجة بحثهم عن طريق بديلة وقد تكون غير مشروعة لإيصال المزيد من تلك الأموال إلى بلدانهم.

28-10-2011

المصدر/ موقع إيلاف

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أكي” أن النسخة 21 من التقرير السنوي لمؤسسة “كاريتاس مغريشن” عن عام ،2011 أظهرت أن عدد المهاجرين في إيطاليا وصل إلى أربعة ملايين ونصف مهاجر بواقع 5 .7% من إجمالي تعداد السكان، وبزيادة قدرها 335 ألفاً عن العام الماضي، يضاف إليها نحو 400 ألف مهاجر غير مسجل .

وأضاف التقرير أنه “على الرغم من زيادة أعداد المهاجرين فإن مئة ألف قد خرجوا من التعداد، 33 ألفاً انتقلوا إلى الخارج (هجرة عكسية) بينما حصل الباقي على الجنسية الإيطالية”.

وتوزع المهاجرون على المناطق الإيطالية على الشكل التالي 35%  بمناطق الشملال الغربي، يتبعها الشمال الشرقي ب26.3.% ثم الوسط ب 25.2% والجنوب إضافة إلى الجزر ب 13.5%.

أما الجنسيات الخمس الأكبر فهي الرومانية والألبانية والمغربية والصينية والأوكرانية.

28-10-2011

المصدر/ وكالة يونايتد بريس إنترناشيونال

أسبح المغرب من بين أول الدول في منطقة شمال إفريقيا التي تتم فيها ربط قنصليات دول الاتحاد الأوروبي المتواجدة على ترابه بنظام معلومات تأشيرة شنغن (في. إي. إس)... تتمة الخبر

27-10-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الإشتراكي

27-10-2011

المصدر/ جريدة أخبار اليوم

27-10-2011

المصدر/ جريدة الشروق

مدرسة «فيليكس رودريغيث» في بورغوس كانت قد منعت الطالبة المغربية من دخول الصف (الفصل) بسبب ارتدائها الحجاب، وعللت إدارة المدرسة ذلك بأن قواعد المدرسة تنص على رفض السماح بتغطية الرأس إبان الدرس. أما والد الطالبة فصرح لصحيفة «دياريو دي بورغوس»، بأن ابنته هي التي تصر على ارتداء الحجاب، مضيفا: «أنا لا أستطيع أن أفعل أي شيء، وقد طلبت منها خلع الحجاب عند دخولها الصف ثم وضعه عند خروجها، لكنها أصرت على ارتدائه». وقد رد مدير المدرسة، أوسيبيو لوبيث، بأن القوانين الداخلية للمدرسة لا تسمح للطالبات المحجبات بحضور الحصص الدراسية.

27-10-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

وتميز البينال الرابع للفنون هذه السنة، حسب المنظمين بمشاركة 24 فنانا أوروبيا لهم طابعهم الخاص من حيث التجربة الفنية أمثال الفنان العالمي ليك برنارد، وفليري بلانشار، وهيلين بلوندين، وستيفان كريتي، وفرانسوا شوفي، وجوب ميشال شيزني، وفليب كايمبا، وكلير لا بوندي، ولا مجو، ودانييل لوبريكير، وآخرين.

وقال مصطفى بنبراهيم أندلسي عن مؤسسة "إفري كوم"، في حديت إلى "المغربية" إن البينالي استطاع ترسيخ قيم التبادل الثقافي والفني بين المغرب وفرنسا، والاستجابة لكل صيغ الإبداع المتفرد لمجموعة من الفنانين التشكيليين المغاربة، الذين حققوا ازدواجية الفعل الثقافي والفني، من خلال حضروهم إلى جانب أسماء عالمية طبعت المشهد الفني الأوروبي، مشيرا إلى أن البينالي عرف مشاركة 6 فنانين تشكيليين مغاربة هم فاطمة إيجو، ومصطفى الحارثي، وعبد الله عز، وسعيد الحسيني، ومصطفى أسعد الدين، والمحتفى بها وضيفة الشرف، الفنانة التشكيلية كنزة المقدسني.

وعن مشاركتها وحضورها كضيفة شرف في البينال العالمي الرابع بفرنسا، قالت الفنانة التشكيلية المغربية، كنزة المقدسني، في تصريح لـ"المغربية" إن"الدورة الرابعة من البينالي العالمي، تميزت بعرض تجارب فنية عالمية تنتمي إلى الصباغة المعاصرة"، مشيرة إلى أن "الأعمال المشاركة حققت ازدواجية الفعل الثقافي والفني، بفضل الفنانين المغاربة، الذين برهنوا على أن الفعل الصباغي المغربي، فرض وجوده وجودته، إذ اختلفت تعبيرات المشاركين، وأثارت حفيظة النقاد الجماليين الأوروبيين، الذين نوهوا بهذه التجارب الصباغية".

وأضافت "أنها استطاعت كسب رهان النجاح، حينما اختيرت في البينالي الفرنسي كضيفة شرف".

من جهة أخرى، أكدت المقدسني أنها ستشارك في الدورة الثالثة للمعرض العالمي للفنون، الذي ستحتضنه الدارالبيضاء في الفترة الممتدة مابين 3 و10 دجنبر المقبل، برعاية مؤسسة "إفري كوم"، تحت عنوان" الفن في خدمة الحوار".

عن مقتربها البصري، أكدت المقدسني أنها استطاعت أن تجد لها موطئ قدم في عالم الفن التشكيلي، الذي ولعت به منذ الصغر، عبر تقديم صورة مغايرة عن فن تشكيلي متفرد، يأخذ بالاعتبار الحياة اليومية للفرد، لدرجة أن النقاد اعتبروا لوحاتها، عبارة من متخيل واقعي وتجربة شخصية تحاول إسقاطها على الفن التشكيلي بشكل فني مقتدر، خصوصا أنها نجحت خلال مسيرتها الفنية في التعرف على العديد من المدارس، منها مدرسة الفنانة الفطرية الراحلة الشيعبية، التي تعتبرها كنزة بمثابة ملهمتها الأولى.

وفي هذا السياق، يقول الناقد الفرنسي الشهير، لويس مارسيل، إن "صباغة المقدسني تتميز بتدبيرها للفضاء، بشكل يوحي أننا أمام تجربة ممتدة في الزمان والمكان، وأننا في سفر عبر الزمن. ضربات فرشاتها تعطي الانطباع أنها خريجة المدرسة التعبيرية في كل إبدالاتها وتحولاتها"، مبرزا أن المقدسني تجمع بين عالمين عجيبين. عالم غنائي وطفولي، عالم قريب من الواقع المغربي المعيش، ومن الإيقاع اليومي للمغاربة.

وأوضح أن أعمالها تنتصر للحياة السهلة البسيطة، إذ تقدم في تجربتها الصباغية الراهنة صورا لمشاهد ساكنة ولغة صامتة. إنه إبداع بصيغة الجمع، بل هو، حسب تعبير الناقد الجمالي لويس مارسيل، فن متفرد، حيث ميكانيزمات اليد العبقرية حاضرة بقوة في مجمل أعمالها في البينالي الرابع العالمي للفنون بفرنسا.

في لوحاتها، التي تتخذ من الطفولة تيمة أساسية لها، تحاول المقدسني، إبراز مجموعة من الخصوصيات في قالب فني، فهي تحاول جر المتلقي إلى انفعالات طفولية تذكره بالماضي، إنها تجربة فريدة من نوعها، تنهل من نبع الفن التشكيلي المتجرد، لكن أساسا الفن التشكيلي الذي أبدعته الراحلة الشيعبية، وتأثرت به المقدسني، لدرجة أنها حافظت على الشكل نفسه في التعبير، وإن اختلفت الوقائع بين الفنانتين، كون الأخيرة نهلت من المدرسة الهولندية المشهورة على مستوى الفن التشكيلي.

يحضر الزمن الطفولي بقوة في لوحات الفنانة، التي تحاول المزج بين مجموعة من التيمات، يبقى الرابط بينها هو الحياة بكل تعقيداتها، فهي حين تركز على الطفل، فإنها تبحث عن الجانب البريء في الإنسان، من خلال التركيز على تقاسيم الوجه الطفولي، إنها تيمة الحب الخالد، الذي يتجسد بشكل كبير في علاقة الأم بأبنائها، وبالنسبة إليها فالفن التشكيلي هو بالأساس متعة شخصية، ورغبة جامحة تجسد حياتها الداخلية.

27-10-2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية

وقد تم إجراء هذه التعديلات استجابة للتغييرات الاجتماعية الأخيرة في كوريا الجنوبية، ومن أجل تشجيع المواطنين الكوريين على تقبل المهاجرين الأجانب إلى كوريا، والذين يتزاوجون مع كوريين ويكوّنون ما يسمى بـ "الأسر متعدد الثقافات".

وبهذه التعديلات الجديدة تكون كوريا قد انتقلت خطوة إلى الأمام نحو المجتمع النشيط الجاذب ، الذي يتمكن فيه الناس من مختلف الثقافات والجنسيات من العيش في انسجام .

وقد أعلنت وزارة العدل أن الحكومة وافقت سوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2011 على تعديلات جزئية تم إجراؤها على قانون الهجرة، بحيث تتضمن نقطتين رئيسيتين، وهما : أولا : منح الأجانب الذين يستثمرون مبالغ تزيد عن 500 ألف دولار ويعيشون لمدة أكثر من ثلاث سنوات، حق الإقامة الدائمة في كوريا، كما سيتم منح المستثمرين بمبالغ أكثر من 300 ألف دولار نفس الحق بشرط أن يعمل لديهم كوريان اثنان.

والواضح هنا أن الهدف هو تشجيع الاستثمار الأجنبي في كوريا.

ثانيا : سيتم منح حق الإقامة الدائمة للأجانب الذين يتزوجون من كوريين ويعيشون في كوريا .

ويشار هنا إلى أن المتزوجين من كوريين يتم منحهم حاليا فيزا للإقامة تحت اسم "مهاجرون للزواج" .

ولكن الفيزا الجديدة مختلفة تماما، فهناك فرق كبير فيما بين "حق الإقامة الدائمة" و"الهجرة للزواج" .

فحاليا، يتم إسقاط حق الإقامة عن المتزوجين من كوريين إذا انقطع الزواج لأي سبب ، مثل موت الزوج أو الزوجة .

أما التعديلات الجديدة فتقضي بمنحهم حق الإقامة بعد انقطاع الزواج لمدة سنتين ، ويتم تمديدهما في حالة الرغبة ، حيث يمكن لأولئك الأجانب تربية أطفالهم الذين أنجبوهم من كوريين ، من خلال الإقامة في كوريا ، حتى وإن انقطعت أسباب الزواج.

والواقع أن هذه التعديلات على وجه الخصوص تعد متأخرة نسبيا ، إذ أن نسبة حالات الزواج من أجانب في المجتمع الكوري قد بلغت حاليا حوالي 10% من إجمالي حالات الزواج في كوريا ، وهو ما يعني أن الزيجات من أجانب قد أصبحت جزءا مهما من المجتمع الكوري .

وبناء على ذلك ، أصبحت معالجة المشاكل المتعلقة بمثل تلك الزيجات من أبرز المهام التي يتوجب القيام بها ، حتى يمكن لأولئك المهاجرين الأجانب الانخراط في المجتمع الكوري والعيش فيه بسهولة وراحة ، وبشكل مناسب أيضا.

فاستقرار حياة أولئك الأجانب المتزوجين من كوريين سيؤثر بقوة على استقرار المجتمع بوجه عام .

ومن ثم ، يتوجب إجراء المزيد من التعديلات المماثلة في هذا السياق حتى يمكن للمهاجرين الأجانب من أجل الزواج في كوريا أن يعيشوا بشكل أكثر راحة واستقرارا في المجتمع الكوري.

26-10-2011

المصدر/ راديو كوريا الدولي

26-10-2011

المصدر/ جريدة التجديد

26-10-2011

المصدر/ جريدة الشروق

سنوات من الانتظار

كثيرا ما تستغرق معاملات طلب اللجوء في هولندا سنوات عدة. وبالنسبة لطالبي اللجوء القاصرين، فهي سنوات بالغة الأهمية في حياتهم، فهي السنوات التي يتشكل فيها وعيهم وشخصياتهم، ويتعلمون اللغة ويحلمون بالمستقبل. مع ذلك، فكثيراً ما يحصل أن يـُبلغ طالب اللجوء القاصر بعد سنوات من الانتظار، بعدم السماح له بالبقاء في هولندا.

أثارت هذه الحالة استياء بعض سياسيين هولنديين، خاصة من اليسار الاجتماعي (حزب العمل) والاتحاد المسيحي (وهو حزب بروتستانتي صغير). يقول النائب عن الاتحاد المسيحي يوئيل فورديفيند: "نعتقد أن الأولاد الذين أصبحت لهم جذور في هولندا، يداومون في المدارس لفترة طويلة، ولديهم أصدقاء هنا، ويذهبون إلى أندية رياضية، فليس من الممكن مطالبتهم بمغادرة البلاد بعد ثماني سنوات، إذا كان سبب التأخير يعود إلى تعثر الإجراءات الحكومية."

800 قاصر

يشترط أصحاب مشروع القانون أن يكون سبب تأخر حسم ملفاتهم يعود إلى الأولاد أنفسهم أو إلى أولياء أمورهم من الأهل. وهذا يعني أن القانون لن يشمل من بقي فترة في هولندا بشكل غير قانوني، كما لن يشمل القاصرين الذي تعمدوا هم أو أولياء أمورهم تعطيل الإجراءات القانونية.

وفقاً للحزبين اللذين تقدما بمشروع القانون يوجد في هولندا حالياً ثماني مئة قاصر ينتظرون البت بطلبات لجوئهم منذ ثماني سنوات أو أكثر.

الفتاة الأفغانية

جاء مشروع القانون ليضع نهاية للجدل المتكرر حول هذا الموضوع، كلنا أثارت وسائل الإعلام إحدى الحالات، مثلما حصل مع قضية الفتاة الأفغانية سحر البالغة من العمر 14 عاماً. تلقت سحر واسرتها قرارا يطالبهم بالعودة إلى افغانستان بعد عشر سنوات من الإجراءات القانونية. وكانت سحر تتحدث اللغة الهولندية بطلاقة تامة، وتدرس في ثانوية علمية، ومشجعة متحمسة للمنتخب الهولندي لكرة القدم. قوبل قرار إبعاد سحر باستياء شعبي واسع، مما دفع وزير الهجرة، خيرد ليرس، إلى وضع استثناء خاص لسحر، والسماح لها بالبقاء في هولندا، لأنها "قد تطبعت بطباع غربية إلى درجة تجعل حياتها في أفغانستان صعبة".

مواقف الأحزاب

ليس من الواضح ما هي فرصة نجاح مشروع القانون في الحصول على الأغلبية في البرلمان. الحزبان الحاكمان (الليبرالي والديمقراطي المسيحي) يرغبان أولاً بدراسة مشروع القانون جيداً، قبل اتخاذ قرار بشأنه. أما حزب الحرية اليميني، بزعامة خيرت فيلدرز، والمعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، والذي يرتبط باتفاقات لمساندة حكومة الأقلية برلمانياً، سارع إلى رفض المشروع، وقال نائب عن الحزب عبر موقع التواصل "تويتر"، أن مشروع القانون يقدم مكافأة للأهل الذين يتجاهلون أوامر الحكومة بمغادرة البلاد طوعياً، وهو بالتالي يعرقل تطبيق سياسة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

سياسات غير فعالة

مع ذلك فإن النائب هانس سبيكمان، من حزب العمل المعارض، يأمل بأن يحظى مشروع القانون بدعم الحزبين الحاكمين، وقال: "أنا أتفق مع التوجه العام بأن نكون متشددين. ومن لا يمتلك الحق في البقاء هنا فعليه أن يغادر إلى بلده الاصلي. أنا أؤيد تعجيل الإجراءات، لكني مع ذلك أرفض أن نجعل الأطفال يدفعون ثمن السياسات الحكومية غير الفعالة. ويجب أن يكون هذا هو موقف الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين أيضاً، بل حتى حزب الحرية يجب أن يوافقني هذا الرأي. وأعتقد أنهم يريدون ذلك، ولكن عليهم أن يكونوا جريئين باتخاذ القرار."

من المرجح أن يطرح مشروع القانون للنقاش في مجلس النواب خلال الشهر القادم.

26-10-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

بدأ العمل في أوَّل معهد ألماني للعلوم الشرعية وتدريس الفقه الإسلامي في جامعة توبنغن. ويعد هذا المعهد واحدًا من بين أربعة معاهد في ألمانيا لتدريس الفقه الإسلامي والعلوم الشرعية باللغة الألمانية. فبالإضافة إلى هذا المعهد الموجود في مدينة توبنغن توجد معاهد أخرى في كلّ من أوسنابروك/مونستر وإرلانغن/نورنبرغ وفرانكفورت/غيسن، بيد أنَّ هذه المعاهد لن تبدأ التدريس قبل سنة 2012. كما ستتولى الحكومة الألمانية الاتحادية في الأعوام الخمسة القادمة تمويل الأساتذة والموظفين العاملين في هذه المعاهد الأربعة. ومن المقرَّر تخصيص عشرين مليون يورو لهذا الغرض.

يوجد في المدارس الألمانية نحو سبعمائة ألف طالب مسلم، وحسب تقديرات وزارة التربية والتعليم الألمانية الاتحادية فستكون هناك حاجة في الأعوام القادمة إلى نحو ألفي معلم لمادة التربية الإسلامية. وكذلك ستكون هناك حاجة ملحة إلى وجود أئمة ممن درسوا باللغة الألمانية في جامعات حكومية محلية واعتادوا على الحياة في ألمانيا. وحتى الآن كان يأتي في كلِّ عام من تركيا إلى ألمانيا نحو مائة إمام لا يتقنون اللغة الألمانية ولا يعرفون الكثير عن هذا البلد الذي يستضيفهم؛ وقبل ذلك كانوا يعملون في تركيا لأربعة أو خمسة أعوام أئمة في المساجد. ويتضح من ذلك مدى أهمية إنشاء معاهد جديدة لتدريس العلوم الشرعية والفقه الإسلامي.

بكالوريوس الفقه الإسلامي لمدة ثمانية فصول

تبدأ الدراسة الآن في العاشر من شهر أكتوبر الجاري في معهد العلوم الشرعية في جامعة توبنغن مع أوَّل دفعة من الطلبة تضم عشرين طالبًا. ومن المفترض أن يتم ربط بكالوريوس "الفقه الإسلامي" الذي تستغرق دراسته ثمانية فصول دراسية أيضًا بموضوعات عامة من العلوم الإنسانية والثقافية والاجتماعية. وحسب رئيس جامعة توبنغن، الأستاذ بيرند إنغلر، فقد اهتم المعنيون قبل كلِّ شيء بجلب المدرِّسين الجامعيين الحاصلين على أفضل المؤهلات إلى توبنغن. ولهذا السبب يفترض ألاّ يتم منح الأربعة مقاعد المخصصة للأساتذة في هذا المعهد باستعجال، بل من خلال تعيين أساتذة وزائرين من الممكن أن يكونوا أيضًا قادمين من دول الخارج.

وعلى المدى الطويل من المفترض كذلك تعيين ستة أساتذة في هذا المعهد. وحتى الآن تم تعيين أستاذ واحد فقط في المعهد - الأستاذ والباحث المختص بالعلوم الإسلامية عمر حمدان الذي كان يعمل حتى فترة قصيرة في معهد الدراسات الإسلامية في جامعة برلين الحرة، حيث كان يُعنى هناك بأبحاث عن التاريخ المشترك بين الديانتين اليهودية والمسيحية والإسلام. ولكن الدكتور عمر حمدان تربطه علاقات طويلة بجامعة توبنغن؛ فقد درس في جامعتي القدس وتوبنغن العلوم الإسلامية والعربية والدراسات الدينية المقارنة، كما أنَّه نال في توبنغن درجة الدكتوراه في عام 1995. وبالإضافة إلى ذلك عمل عمر حمدان في نشر وتأليف العديد من الدراسات والمقالات وفي تحرير كثير من المخطوطات الخاصة بالعلوم القرآنية والفقه الإسلامي. ويقول عمر حمدان إنَّه ينظر بشوق إلى عمله في هذا المعهد الجديد في توبنغن: "كان دائمًا حلمي أن أدير معهدا للعلوم الشرعية الإسلامية وأن أساهم فيه".

تخريج جيل جديد على أساس جيِّد

الأستاذ الدكتور عمر حمدان مسلم من أتباع المذهب السنِّي، كما أنَّه فلسطيني يحمل جواز سفر إسرائيلي. وقبل أعوام طويلة تعلم اللغة الألمانية ضمن إطار مشروع لتبادل الطلبة. وهو الآن متزوِّج في ألمانيا وأب لثلاث بنات. ولكن الباحث عمر حمدان يصف أيضًا كتبه العديدة بأنَّهم "أولاده". كما يريد التبرّع بقسم كبير من مكتبته الخاصة التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف كتاب لهذا المعهد الجامعي الجديد، فهذه المراجع حسب قوله ضرورية هناك: "حان الوقت لنخرِّج جيلاً جديدًا على أساس جيِّد علميًا وأكاديميًا". وهذا الجيل يجب أن يتمكَّن أخيرًا من الشعور بالاستقرار والراحة في ألمانيا، مثلما يقول عمر حمدان.

ولا يركز حمدان في عمله فقط على الفقه الإسلامي والتربية الدينية، بل على التعليم بين الثقافات وكذلك على الحوار بين الأديان. ولكنه يهتم أيضًا بالبحث العلمي، ويقول: "تتصدّر اهتمامي بالبحث العلمي علوم القرآن وكذلك أيضًا مخطوطات القرآن وعلوم الحديث". ويهتم الباحث عمر حمدان أيضًا بتاريخ فجر الإسلام وما قبل الإسلام.

كوادر جديدة من المسلمين المختصين

يعيش عدنان فيتيش المولود عام 1990 في البوسنة والهرسك منذ أربعة عشر عامًا في ألمانيا، وفي هذا العام أنهى دراسته الثانوية وتقدَّم بطلب للدراسة في معهد العلوم الشرعية والفقه الإسلامي. لقد اهتم عدنان فيتيش منذ طفولته بالإسلام، وذلك بسبب وجود الكثير من الأئمة في عائلته، بالإضافة إلى أنَّ والده إمام. وهو يرى أنَّ وجود هذا الاختصاص في جامعة ألمانية شهيرة مثل جامعة توبنغن يعد "فرصة جديدة لتخريج كوادر جديدة من المسلمين المختصين في ألمانيا، سوف تكون قادرة فيما بعد على تقديم الدعم للمسلمين في الجمعيات والنوادي والاتحادات والروابط الإسلامية، وعلى تمثيلهم والاهتمام بتحسين صورة الإسلام".

وحتى الآن لا يستطيع عدنان فيتيش القول إن كان سيصبح فيما بعد معلمًا لمادة التربية الإسلامية أو إمامًا أو إن كان سيفضِّل العمل الأكاديمي. ولكن على أية حال سوف تكون هناك حاجة له في جميع هذه المجالات. وكذلك ما يزال من غير الواضح كم طالبًا من طلبة هذا المعهد في غوتنغن سيصبحون أئمة. وعندما ينهي الطلبة دراستهم بدرجة البكالوريوس أو الماجستير، فعندئذ سوف يكون بوسعهم التقدّم للعمل في منطقة ما كأئمة. وثم يمكن أن تقرّر هذه المنطقة إن كان المتقدِّم للعمل مناسبا؛ وبالطبع هذا ليس من واجب الجامعة.

26-10-2011

المصدر/ موقع قنطرة

وأوضح اليزمي خلال ندوة دولية حول "الأزمة الاقتصادية والمجتمعات المتعددة والمواطنة الجديدة" تم تنظيمها مساء الثلاثاء 25 أكتوبر بمدريد بمبادرة من مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج وجامعة خوان كارلوس الثالث بمدريد أن "المجتمعات العصرية أضحت تتميز بالتنوع الثقافي والديني على نحو متزايد" مؤكدا على أهمية التفكير في تدبير سلمي وديمقراطي للهجرة".

ولاحظ إدريس اليزمي أن هذا التدبير السلمي والديمقراطي لا يعني بالضرورة أن يظل المهاجر منغلقا على نفسه في مجموعته الأصلية.

وقال رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إن أحد التحديات الأخرى التي تهم المهاجرين بصفة عامة تتمثل في المساواة مؤكدا أنه يتعين على جميع البلدان المستقبلة للهجرة أن تتبنى سياسة لضمان المساواة في المعاملة بين المواطنين المحليين والأجانب "من خلال تطبيق القانون ولا شيء آخر غير القانون".

وأبرز إدريس اليزمي أنه يتعين أيضا "التعامل مع المهاجرين طبقا للنصوص العالمية المرتبطة بحقوق الإنسان وخصوصا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي لم تتم المصادقة عليها لحد الان سوى من قبل بلدان الجنوب فيما لم يصادق عليها أي بلد ديمقراطي مستقبل للهجر في الشمال".

وفي هذا الصدد أعرب إدريس اليزمي عن أسفه لغياب التطابق بين التصريحات والأفعال في بعض البلدان في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان بارتباطها مع مسألة الهجرة.

كما شدد على ضرورة تجاوز بعض المفاهيم القديمة المتصلة بظاهرة الهجرة وتنقل الأفراد مؤكدا أن الأسباب الحالية لتنقل الأفراد لم ترتبط فقط بالبحث عن منصب شغل.

وفي هذا الإطار دعا رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إلى التفكير في حكامة دولية حول تنقل الأفراد مشيرا إلى غياب منظمة للتعاون الدولي متخصصة في قضايا تنقل الافراد.

وتأسيسا على ذلك ذكر اليزمي بأن الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، كان قد أحدث مجموعة للتفكير حول هذه القضية أعدت تقريرا شكل موضوع حوار رفيع المستوى في العديد من المؤتمرات الدولية.

ومن جهة أخرى أشار رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إلى أنه لا يمكن حاليا مناقشة مسألة الهجرة دون الحديث عن الأزمة الاقتصادية مضيفا أن التحدي الذي يطرح على هذا المستوى يتمثل في "التفكير بشكل هادئ ومنظم" في سبل التغلب على المشاكل التي يعاني منها المهاجرون حول هذه الوضعية على الرغم من الاستخدام السياسي لهذه المسألة وخصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.

وفي ما يتعلق بالهجرة المغربية أبرز إدريس اليزمي أنها تتميز حاليا بشيخوخة الجيل الأول للمهاجرين وارتفاع عدد النساء المهاجرات وظهور الشباب الذي ينحدر من الهجرة.

وأكد أن عدد المغاربة الذين يهاجرون كل سنة إلى الخارج يتراوح ما بين 12 ألف و15 ألف مغربي يتوفر أغلبهم على تكوين مضيفا أن المغاربة المقيمين في الخارج يندمجون بسهولة في المجتمعات المستقبلة لكنهم يحتفظون بتعلقهم القوي ببلدهم الأصلي.

يذكر أن هذه الندوة الدولية تم تنظيمها في إطار المهرجان الثقافي الدولي "مدريد سور" المنظم بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الاسبانية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والحكومة الجهوية بمدريد.

26-0-2011

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء

يتجدد الجدل مرة أخرى بسبب الحجاب في المدارس الاسبانية، هذه المرة فتاة في ربيعها 13، تمنع من مدرستها بسبب ارتدائها للحجاب. الفتاة التي حجب اسمها لحساسية الموضوع تكتفي لحد الآن بمتابعة دراستها عبر نسخ الدروس، وتقضي وقتها في مكتبة المدرسة تحت عيون مدرس مكلف بمراقبتها... تتمة المقال

هم من أصول مغربية، أو رأوا النور على تراب المغرب، استطاعوا بلوغ مراكز القرار داخل الاحزاب ووسائل الإعلام والمؤسسات الاقتصادية الكبرى. نجحوا في تةولي مناصب سياسية سامية على مستوى التدبير المحلي للمدن والبلديات وحتى الحكومات المركزية... تتمة الموضوع

ومن بين المشاركين في المهرجان، مغنية الراب المغربية الشابة المعروفة باسم ماستر ميمز، والتي ذاعت شهرته في وقت سابق هذا العام، عندما قدمت أغنيتها "تراجع يا مبارك" باللغة الانجليزية.

وقالت المغنية واسمها الحقيقي مريم بوشنتوف، إنها تغني باللغة الانجليزية، ليتمكن عدد أكبر من الناس من فهم كلماتها... الفيديو

25-10-2011

المصدر/ موقع الإمارات اليوم عن رويترز

وكرست 15 قاعة موزعة بحسب المناطق الجغرافية من تركيا وإيران وآسيا الوسطى الى شمال إفريقيا واسبانيا وشبه القارة الهندية لتبرز "ان كل منطقة وثقافة عبرت بقوة عن هويتها الفنية خلال الحقبة الإسلامية رغم هذا الإرث المشترك" على ما جاء في كتيب المتحف.

اختيرت القطع المعروضة من بين 12 ألف قطعة متواجدة في مجموعات المتحف، وهي شاهدة على روعة الثقافة الإسلامية في قطاعات جمة. في العلوم مثلا من خلال إسطرلاب يعود الى القرن الثالث عشر وفي الهندسة من خلال مشربيات هندية خشبية وفي النحت مع تماثيل مصنوعة من الجص ارتفاعها 1,5 متر تعود الى القرن الحادي عشر ومصدرها ايران.

وتعرض أيضا نسخ قديمة جدا للقرآن مكتوبة بخط عربي رائع فضلا عن سيوف نصابها من العاج ومرصعة بالذهب والفضة والياقوت. يضاف الى ذلك سجاد رائع يزيد عرض القطعة منه على العشرة امتار مع رسوم هندسية كبيرة مثل سجادة "سيمونيتي" التي حيكت باليد في القرن السادس عشر فضلا عن عقد زواج مصنوع من الذهب مصدره الهند.

وتوضح إحدى أمينات متحف "ميت"، ميشتيلد باومايستر خلال زيارة نظمت للصحافيين في تصريح لوكالة فرانس برس "اظن ان هذه القاعات تسمح بفهم افضل للتفاعل والعلاقة المعقدة التي قامت بين الثقافات المختلفة والفن الاسلامي".

وتتابع قائلة "اذا ما فكرنا بالفن في هذه القاعات فاننا نتكلم عن 13 قرنا.من المهم العودة بالزمن لفهم تطور ثقافة وتطور اسلوب والتفاعل بين الثقافات. فلا شيء يقوم بشكل منعزل".

ومن اروع القطع المعروضة في هذه القاعات الجديدة التي كلف ترميمها 50 مليون دولار، قاعة استقبال في دارة كبيرة في دمشق تعود الى القرن الثامن عشر وهي معروضة كما كانت في الأصل في العاصمة السورية.

الارضية رخامية مع رسوم هندسية واريكات حمراء مخملية رائعة موزعة هنا وهناك وجدران وسقف مكسوة بالخشب مع كتابات قرآنية وزخرفات عربية.

وتؤكد باومايستر "انها احدى الروائع التي تحويها هذه القاعات" موضحة ان نقل القاعة التي كانت قبل ذلك معروضة في قسم مكرس للفن العثماني "شكل تحديا لوجيستيا فعليا".

ويشكل صحن دار مغربية في القاعة المخصصة لاسبانيا وشمال افريقيا وغرب المتوسط احدى الروائع الاخرى التي تحويها هذه القاعات ويعطي الانطباع بزيارة قصر الحمراء في غرناطة (جنوب اسبانيا).

25-10-2011

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية

كما تقترح "دابا تياتر" من 31 أكتوبر الجاري إلى 5 نونبر المقبل الدورة الثانية لمهرجان "ميغران سين"، الذي يهدف إلى خلق تواصل بين المغاربة والأجانب،  ويشكل أيضا مناسبة للتبادل والتحسيس حول مفاهيم الهجرة والثفافة ووضع المغرب كبلد للهجرة والعبور.

وتواصل "دابا تياتر" جولتها بمسرحية "180 درجة" أيام 15 و16 و17 دجنبر المقبل بالمحمدية و23 و24 دجنبر المقبل بأكادير.

وتنظم خلال هذا الموسم مجموعة من الورشات بكل من المحمدية وأكادير يؤطرها ادريس كسيكس (الكتابة) و سليمة المومني (الرقص) وجواد السوناني (دراما).

25-10-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وبلغت أشغال إنجاز مشروع "دار المغرب" بمونريال التي بدأت في نونبر 2008 خلال زيارة عمل قام بها محمد عامر، محطتها النهائية. ويتوفر على قاعات متعدد الوظائف وقاعة للعروض وباحة للمعارض ومكتبة وخزانة وسائطية وحجرات لتعلم اللغات وفضاءات للأطفال وغيرها.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انتهاء أشغال بناء المركز ،  وصف الوزير هذا الفضاء بأنه "معلمة معمارية" ستفتح في وجه المغاربة والأجانب على السواء. مبرزا أهمية الثقافة كعامل تقريب بين الشعوب مضيفا أن المشروع يعد احتفاءا بالتنوع والانفتاح على الآخر.

وقال محمد عامر في حفل تسليم مفاتيح المركز حضرته سفيرة المغرب بكندا، نزهة الشقروني والقنصل العام للمغرب بمونريال، زبير حكم, إن "الأمر يتعلق بمركز ثقافي، غير أنه يعد على الصعيد المعماري بمثابة متحف للصناعة التقليدية المغربية". ووجه بالمناسبة الشكر للفريق الذي أشرف على انجاز المشروع كما هنأ الإدارات المغربية التي شاركت فيه.

وفي تصريح مماثل، أكدت سفيرة المغرب بكندا أن الفضاء الجديد سيكون موطن انفتاح

وتبادل ينسجم مع الإستراتيجية الحكومية التي تجعل من الثقافة "رافعة للتقارب والحوار" بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج وسلطات بلادها.

25-10-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء