وأعرب ريكاردي بذلك عن تأييده للدعوة التي أطلقها في هذا الصدد الرئيس جورجيو نابوليتانو أمس الثلاثاء والتي أثارت نقاشا موسعا في صفوف الطبقة السياسية، معربا عن أمله في أن يبحث البرلمان هذه القضية التي يعتبر تجاهلها "أمرا سخيفا".

وقدر الوزير الإيطالي عدد الأطفال المزدادين بإيطاليا والذين يعتبرون في نظر القانون الإيطالي أجانب بأزيد من نصف مليون طفل، في حين يبلغ عدد القاصرين المقيمين بالبلد حوالي مليون شخص.

وبالنسبة لريكاردي، فإن هؤلاء الأطفال يمثلون "مستقبل" إيطاليا. وقال "إنهم يتحدثون اللغة ذاتها التي يتحدث بها الإيطاليون ويعيشون نفس التاريخ, إضافة إلى كونهم مرتبطين بعالمنا", مشيرا إلى أنه "من دونهم، ستصبح إيطاليا أكثر شيخوخة وستتوفر على إمكانيات أقل للتنمية".

وفي تصريح آخر لصحيفة "أفينيري"، أبرز الوزير الإيطالي المكلف بقضايا الاندماج المساهمة الحاسمة للمهاجرين في المجتمع والاقتصاد الإيطاليين, مسجلا أن " 70 في المئة من العمال الأجانب يتوفرون على حساب بنكي" في شبه الجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن ساكنة إيطاليا تقدر بأزيد من 60 مليون شخص, من بينهم حوالي خمسة ملايين من الأجانب.

24-11-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وحسب مضمون الوثيقة التي تنشرها "هسبريس" فإن السلطات الجديدة بليبيا على عهد المجلس الانتقالي قررت فرض تأشيرة الدخول على رعايا كل من المغرب والجزائر ومصر وسوريا والتشاد والنيجر والسودان بموجب قرار صادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضي تحت الرقم: ل.أ.ع / 082 وجه من أجل التطبيق الفوري إلى قادة المراكز الحدودية البرية والمطارات والموانئ وشركات الطيران العاملة نحو ليبيا، وهو القرار الذي جاء فيه: "يمنع منعا باتا دخول جميع الأجانب إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرات دخول إلى الأراضي الليبية وبالخصوص الجنسيات: المصرية، الجزائرية، السورية، المغربية، التشادية، النيجيرية، السودانية.

ومعلوم أن اتفاقية إنشاء اتحاد "المغرب العربي" التي وقعت سنة 1989 بمراكش قد حثت على إلغاء التأشيرة بين الدول الخمس الأعضاء المشكلة لاتحاد المغربي العربي، وهو ما دفع بمسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية للتهديد بمعاملة الجزائريين بالمثل في حين حاولت "هسبريس" الاتصال بوزارة الخارجية المغربية لمعرفة رأيها في الموضوع لكنها لم تتمكن من ذلك لغياب محاور في الموضوع.

24-11-2011

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الذي نشر الإحصائية ان معدل الهجرة كان مستقرا عند 591 ألف إلا أن صافي المعدل ارتفع بسبب انخفاض إجمالي المهاجرين من البلاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية لافتا إلى وصول عدد المهاجرين من البلاد الى 339 الف مهاجر اي ادنى مستوى له منذ عام 2001.

وأشار الى انخفاض معدل المهاجرين غير البريطانيين إلى 203 ألاف مهاجر مقارنة ب 255 الف مهاجر خلال عام 2008.

وأوضح المكتب أن الإحصاءات وجدت ان 174 ألف شخص غادر البلاد لأسباب متعلقة بالعمل خلال الفترة من مارس عام 2010 الى مارس 2011 اي ادنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

وبين أن السبب الرئيس وراء ارتفاع صافي الهجرة إلى بريطانيا هو الهجرة الدراسية التي ارتفعت من 211 الف شخص خلال عام 2009 الى 238 الف شخص خلال العام الماضي.

24-11-2011

المصدر/ وكالة الأنباء الكويتية

في حوار له مع قناة  "آ إم تي في " الإلكترونية المتواجد مقرها في بلجيكا اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، أن التصويت بالوكالة هو إجراء لتسهيل مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر، بغية تجاوز الصعوبات اللوجيستيكية التي تواجه المشاركة المباشرة لهذه الشريخة من المواطنين، مذكرا في نفس الوقت بإمكانية التصويت المباشر لأفراد الجالية الذين يتصادف وجودهم في المغرب مع يوم الاقتراع في إطار المواطنة الكاملة التي كفلها لهم الدستور الجديد... الحوار

23/11/2011

المصدر/ أ إم تي في

وجمع متحف متروبوليتان, في نظرة متقاطعة حول النساء والفنون في العالم الإسلامي, أربع نسوة من شمال إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط لاستكشاف دورهن وتأثيرهن على الثقافة في هذا الجزء من العالم, وذلك بمناسبة افتتاح المتحف, في أوائل شهر نونبر الجاري, جناحا خاصا يرصد 13 قرنا من تاريخ بالفنون الإسلامية.

حكت للا السيادي والتونسية صبيحة الخمير (مؤسسة متحف الفن الإسلامي بالدوحة) والباكستانية سامينا قريشي, كاتبة وفنانة, والأميرة فريال من الأردن, سفيرة النوايا الحسنة لليونسكو, على التوالي, ومن خلال معيشهن اليومي, عن الموروث الثقافي والفني للمرأة في الإسلام منذ القرن السابع وإلى اليوم غير المعروف أحيانا, والمجهول غالبا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, أكدت زيبا راحمان, مفوضة اللقاء الذي أدارته الصحفية كارليل مورفي الحائزة على جائزة بوليتزر 1991, أنه من المهم التطرق للفن الإسلامي من خلال وجهات نظر وحكايات هؤلاء النسوة الشخصية, مضيفة أن أمنيتها تصحيح هذه النظرة السلبية حول المرأة المسلمة, التي غالبا ما ينظر إليها كأن لا رأي لها ومتوارية عن العالم.

وبعد أن اختزل دورهن في ملهمات من قبل المستشرقين الذين "ينكرون" عليهن دورهن الطلائعي كمبدعات ومساهمات في العالم مسلم, تطالب النساء بمكانتهن في المجتمعات التي ساهمن في تشكيلها, لا سيما في مجالات الفنون والثقافة.

وتسلط للا السيادي, الرسامة والمصورة, المقيمة بنيويورك في سلسلتها "الحريم" المعروضة في نحو 50 متحفا عبر العالم, منها متحف اللوفر (باريس) والمتحف الوطني البريطاني (لندن), الضوء على هذه "النظرة الكاريكاتورية الغربية" التي ينظر بها للمرأة المسلمة.

وترفض للا السيادي, الحاصلة على شهادات في التصوير الفوتوغرافي من معهدي الفنون الجميلة ببوسطن (الولايات المتحدة) وباريس (فرنسا), "هذه النظرة التي أضحت ثقيلة أكثر والتي لا تزال قائمة, وتقترح تصحيح هذه الصورة عن امرأة مختبئة في باحة بيتها, من خلال عدسة مصورتها وإبداعاتها في الخط العربي".

23-11-2011

المصدر/ وكالة المغرب  العربي للأنباء

23/11/2011

المصدر/ جريدة رسالة الأمة

أدى المغربي محمد بريهمي، أمس الثلاثاء بتورنتو (كندا)، اليمين كقاضي صلح بمحكمة العدل بأونطاريو.

وتميز حفل أداء اليمين، الذي تم بقصر العدالة بتورنتو، بحضور على الخصوص سفيرة المغرب في كندا،  نزهة الشقروني والقنصل العام للمغرب بمونريال، الزبير حكم، وعدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا.

وقال، بريهمي، وهو أول قاض من أصول مغربية بكندا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "يشعر بالفخر والرضى والسعادة بالحصول على هذه المكانة" مؤكدا أن "فخره كبير بجذوره المغربية".

وكان قاضي الصلح المغربي محمد بريهمي، وهو أول فرد يشغل هذا المنصب من الجالية العربية المسلمة، قد استقر بكندا سنة 1981 ، وعمل بالوظيفة العمومية لأكثر من 25 سنة، بالقرب من الجاليات الفرنكفونية المقيمة بالخارج وأيضا بمناطق أونتاريو الناطقة باللغة الإنجليزية.

وبهذه المناسبة، نوه مختلف أعضاء هيئة القضاء بأونطاريو ممن حضروا الحفل، في مداخلاتهم، بالجهود والمبادرات التي قام بها السيد بريهمي, باعتبارها "مصدر إلهام" و"نموذجا متميزا للنجاح والاندماج" بالنسبة للجالية العربية الإسلامية المقيمة بكندا.

ويشغل محمد بريهمي منصب استشاري ومنسق لشبكة دعم الهجرة الفرنكفونية بشمال أونطاريو، فضلا عن شغله سابقا لمنصب رئيس شركة استشارات متخصصة في التخطيط الاسترتيجي وتدبير المشاريع وتنمية الموارد البشرية والإدارة بالقطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة.

وكان لأزيد من 25 سنة، منخرطا بقوة في القضايا المرتبطة بالفرنكفونية بأونطاريو وكندا وكل ما يتصل بالجالية المغربية والجالية العربية المسلمة والجاليات الأخرى,مع اهتمامه، على الخصوص، بقضايا الهجرة والتنوع والسوسيولوجيا والعلاقات الإنسانية.

وكان بريهمي, الحائز على العديد من الجوائز والأوسمة، أول فرد من الجالية العربية المسلمة ينتخب على المستوى البلدي (من 1991 إلى 1997)، حيث شغل مناصب مستشار مدرسي ونائب رئيس ورئيس مجلس مدارس اللغة الفرنسية بالجماعة الحضرية لتورنتو وعضو المجلس المدرسي بنفس الجماعة.

23-11-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

"أسام" تعني البرق المضيء، والمسرحية التي تعرضها الفرقة على خشبة المسارح الهولندية في كل من روتردام وتيلبورخ وأوتريخت أيام 24 و 26 و27 نوفمبر تحمل عنوانا ذا حمولة رمزية: "ثازيري ثاميري" أو "القمر العاشق"، وهي قصة واقعية لشاب من الريف المغربي أحب في زمن الحرب، وليت الحرب كانت في سبيل قضية تعنيه وتعني وطنه. بل كانت حربا تدور على الأرض الإسبانية أشعلها الجنرال فرانكو ضد حكومة الجمهورية الإسبانية ما بين 1936 و 1939 أو ما يعرف بالحرب الأهلية الإسبانية. هل يستطيع الحب منع الشاب الريفي الفقير من الانخراط في حرب لا تعنيه؟

عشرات الآلاف من الريفيين المغاربة قدموا قربانا رخيصا في الحرب الأهلية الإسبانية التي ما تزال أحداثها ومآسيها الإنسانية عالقة في الذاكرة الجماعية للريفيين... الفيديو

23-11-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة جاميني بانديا، أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أنه "بحسب دراسة أعدتها المنظمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية الرقمية لتقييم المخاطر التي تحيط بضحايا الجفاف والعنف في القرن الإفريقي، فإن نسبة 85 في المائة من اللاجئين الصوماليين يقطعون ما يزيد عن 1200 كيلومتر من الطرق الحدودية الوعرة للوصول إلى المساعدات في مخيم داداب للاجئين في كينيا".

وأضافت أن المنظمة أوصت بإنشاء مراكز توزيع مياه متنقلة على طول المسارات الرسمية لمعالجة الجفاف ومراقبة الأمراض أثناء وبعد عملية الترحيل للحد من انتشار المرض بين الماشية المرافقة للرعاة الباحثين عن المياه.

وقالت إن عدد اللاجئين المتدفقين على مخيم داداب منذ مطلع العام الجاري فاق 150 ألف صومالي واستخدم نسبة عشرة في المائة منهم فقط الطرق الرسمية بين الصومال وكينيا بطول 120 كيلومترا.

23/112011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية إيرين، قالت لويز نيومان رئيسة الفريق الاستشاري الصحي للمحتجزين، وهي مجموعة مستقلة تقدم المشورة للحكومة بشأن صحة طالبي اللجوء، "ما نشهده اليوم في مراكز الاحتجاز هو أزمة يأس شديدة وبؤس إنساني وإنهيار عقلي".

اعتمدت الحكومة الأسترالية منذ تسعينيات القرن الماضي سياسة الاحتجاز الإلزامي لطالبي اللجوء القادمين بالقوارب إلى أجل غير مسمى.

وحذرت نيومان من أنك "لو احتجزت الناس هناك لعدة أشهر، ستبدأ حالتهم النفسية في التدهور. وبعد مرور 12 شهراً من الاحتجاز، عادة ما يصابون بالاكتئاب الشديد والصدمة وما يرتبط بها من أعراض، وأحياناً يصيبهم ما نطلق عليه الاضطراب العقلي، وهو مرض نفسي خطير جداً".

وقال النشطاء أنه طبقاً لإحصاءات الحكومة نفسها، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المحتجزين لعام أو أكثر خلال العام الماضي، وظل الكثيرون منهم قيد الاحتجاز لأكثر من عامين أثناء إنهاء إجراءات طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وتظهر الإحصائيات الحكومية أن أكثر من 36 بالمائة من المحتجزين قد تم احتجازهم لأكثر من عام.

وأشارت نيومان إلى أن 20 بالمائة على الأقل من جميع المحتجزين - العديد منهم من سريلانكا وأفغانستان وإيران - يعانون حالياً من اضطرابات مرضية خطيرة، في حين أن ما بين 80 و 90 بالمائة منهم يعانون من اضطرابات نفسية تشمل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.

ويتفق مع هذا الرأي مايكل دادلي رئيس منظمة منع الانتحار بأستراليا مؤكداً وجود "أدلة قاطعة توصلت إليها البحوث المستقلة علاوة على البحوث التي طلبت الحكومة إجراءها تشير إلى أنه كلما طال بقاء الناس في الاحتجاز كلما ساءت حالتهم النفسية، والوضع صعب على هؤلاء الناس بشكل خاص".

آلاف المحتجزين

يوجد الآن أكثر من 4,000 شخص محتجز، طبقاً لما ذكرته وزارة الهجرة والجنسية الأسترالية، من بينهم أكثر من 3,000 محتجز في ثمانية مراكز احتجاز تطبق بها إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد.

يقع العديد من تلك المراكز في أماكن نائية يصعب الوصول إليها وبعيدة عن المراقبة الخارجية، وفرص العرض على المتخصصين في مجال الصحة العقلية محدودة.

ويعاني العديد من المحتجزين، الذين أتوا بمفردهم وبدون عائلاتهم، من أشكال متعددة من التوتر أو القلق أثناء إنهاء إجراءات طلبات اللجوء الخاصة بهم، وسيحتاج العديد منهم في النهاية إلى علاج طويل الأمد.

وقال بول باور المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين الاسترالي أن "الاحتجاز الإلزامي طويل الأمد للاجئين يمكن أن يحول الشخصيات المرنة إلى أشخاص مهزومين يحتاجون إلى دعم صحتهم العقلية بشكل متواصل بسبب تعرضهم للصدمة".

وقالت نيومان: "أنا ما زلت أعالج أشخاصاً قابلتهم عندما كانوا أطفال في ووميرا وباكستر (مركزي احتجاز) منذ أكثر من عشرة أعوام، وهم في الأساس أشخاصاً معاقين مازالوا يعانون من أعراض الصدمة المرتبطة بتجربتهم التي تسببت فيها الحكومة الأسترالية".

زيادة معدلات الانتحار

لكن موجة الانتحار الأخيرة في مراكز احتجاز اللاجئين - 6 حالات منذ سبتمبر 2010 - هي الأكثر إثارة للقلق، كما أنها تسلط الضوء على اليأس الشديد الذي يشعر به حالياً العديد من المحتجزين الذي فروا من التعذيب والاضطهاد في بلادهم.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال أحد المحتجزين من تاميل سريلانكا، وهو محتجز في مركز احتجاز اللاجئين في فيلاوود في سيدني منذ أكثر من عامين وتبدو علي ذراعيه بوضوح آثار الجروح، "لا أستطيع النوم ولا أستطيع أن أفكر بطريقة سليمة".

ومثل العديد من المحتجزين الذين أجريت معهم مقابلات، فإن هذا المحتجز يعتمد الآن على الحبوب المنومة والأدوية المضادة للاكتئاب للتعايش مع الوضع، ولكن لا تزال محاولات الانتحار مستمرة.

وقال دادلي "أنا علمت من مصادر موثوقة بأنه تحدث محاولتين أو ثلاثة جادة للانتحار شنقاً كل يوم في مختلف مراكز احتجاز اللاجئين. وهناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بإيذاء أنفسهم على نحو متكرر ومزمن".

وقد وصلت المشكلة إلى درجة شديدة السوء في مركز احتجاز اللاجئين في كريسماس أيلاند لدرجة إعطاء الحراس سكاكين لقطع الحبال التي يستخدمها المحتجزون في محاولات شنق أنفسهم.

وهناك بحوث عديدة - تشمل دراسة نشرتها مجلة أستراليا الطبية في عام 2010 وتقرير سابق لمجلة الطب النفسي البريطانية - تشير إلى أن نظام احتجاز اللاجئين في شكلة الحالي يمكن أن يؤدي إلى، و ينجم عنه

بالفعل، ضرر نفسي.

وطبقاً لإحدى الدراسات، يعاني ثلث المحتجزين لأكثر من عامين من مشكلات نفسية جديدة بمعدل يصل إلى 10 أضعاف المشكلات النفسية التي تحدث للمحتجزين لمدة تقل عن ثلاثة أشهر.

من الذي سيدفع الثمن؟

وبالإضافة إلى المعاناة الفردية، هناك تكلفة مالية للاحتجاز الإلزامي سيكون على أستراليا نفسها أن تدفعها في يوم من الأيام.

وطبقا لما ذكره معهد يارا للسياسات الاجتماعية والدينية في ملبورن، الذي يدرس التكاليف الصحية طويلة الأمد للاحتجاز الإلزامي الممتد لطالبي اللجوء، فإن النفقات التي ستتحملها أستراليا قد تكون ضخمة.

وكشف تقرير نفس المعهد الصادر في شهر أكتوبر الماضي عن أن التجارب السلبية أثناء فترة الاحتجاز الممتد قد تضيف حوالي 25 ألف دولار أمريكي إلى متوسط تكاليف الحياة الصحية لكل طالب لجوء يُقبل طلبه.

وأضاف التقرير أنه في السنوات الأخيرة، تم الإقرار بأن أكثر من 80 بالمائة من طالبي اللجوء المحتجزين هم لاجئين حقيقيين وتم توطينهم في أستراليا. وهذا يعني أنه مهما كانت التكاليف الصحية الإضافية التي يتكبدها الفرد فإن دافع الضرائب الاسترالي هو الذي سيتحملها في النهاية.

وذكر إيان رينتول المتحدث الرسمي باسم التحالف الاسترالي للعمل من أجل اللاجئين أن "هؤلاء الناس سوف يطلق سراحهم في النهاية ليعيشوا في مجتمعاتنا وهم مصابون بأضرار صحية وصدمات عصبية. وفي النهاية نحن كمجتمع سنتحمل التكلفة".

المصدر/ مركز الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

أثارت النتائج الكاسحة للحزب الشعبي الإسباني، حفيظة المهاجرين المغاربة وأيقظت تخوفات من مستقبل سيدير دفته حزب معروف بموقفه المعادي للمهاجرين... تتمة المقال

مارست خلية إرهابية ألمانية أعمالها الإجرامية طيلة سنوات دون أن تطالها يد القانون، فقتل أعضاؤها الثلاثة شرطية وتسعة مهاجرين وسطوا على عدد من البنوك قبل أن ينكشف أمرهم ويقتل اثنان منهم خلال حريق شب في منزلهم، تاركين تسجيلاً ساخراً يثبت جرائمهم. التحقيقات كشفت عن إهمال كبير من قبل السلطات وخاصة من قبل جهاز الأمن الداخلي الذي يتعرض لانتقادات حادة.

الكاتب العراقي والخبير في الشؤون السياسية، كاظم حبيب، يرجع تمكن الخلية الإرهابية من القيام بتلك العمليات دون أن تنكشف إلى ثلاثة أسباب، أولها أن الشرطة وجهاز حماية الدستور لم تكن ناضجة وقادرة أن تعي بأن هناك نشاطاً واسعاً يمينيا في البلاد، منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وحتى الوقت الحاضر، "وبالتالي كانت كل العمليات التي تجري تحسب على آخرين وليس على اليمين المتطرف"، وثانيها هو التركيز على الإسلام المتطرف إلى درجة جعلت أعينهم "عمياء عن نشاط اليمين المتطرف". أما الأمر الثالث في رأيه فهو تزايد التوجهات اليمينية في المجتمع و"اندفاع سياسة الدولة نحو اليمين". ويضيف أن هناك أيضاً دوراً "للعملاء السريين الذين لم تنته علاقتهم الفكرية مع اليمين، ولذلك فهم يغطون على مثل تلك الأفعال"، مشيراً إلى المخبرين الذين يعملون في هيئة حماية الدستور، وينتمون إلى الحزب القومي اليميني المتطرف "إن بي دي".

"المجتمع الألماني يرفض مواجهة الحقيقة"

ويوافقه الرأي المخرج المصري سمير نصر، موضحاً أن أحد العوامل التي أدت إلى عدم اكتشاف هذه الخلية، كان النظر لكل حادث على حدة دون محاولة تحليله. ويضيف أنه "حتى في حادث عنصري واضح، مثل مقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني في عام 2009، نظر إلى القضية كحالة فردية، وتم التأكيد باستمرار على أن القاتل كان شخصا ًمنعزلا، قادماً من روسيا، وأنه كان شخصا متطرفا"، ولم ينظر المجتمع "للمسئولية الاجتماعية والأفكار التي تبلورت عنده في ألمانيا". يرى نصر أن المجتمع الألماني لا يريد أن يواجه نفسه بحقيقة أن هناك أفكارا عنصرية تنتشر بشكل كبير في أوساط المجتمع العادي والطبقة المتوسطة.

وتوافقه القارئة هيفاء أحمد في الرأي وتقول في تعليقها على الفيسبوك "نحن كمهاجرين جدد إلى ألمانيا، كنا نقول للألمان إن هناك نازيين يتعرضون لنا في الشوارع ويقومون بأفعال كالدفع المتعمد أو الإشارة بكلمات معينة، لكنهم لم يصدقونا".

من ناحية أخرى يعتقد المخرج المصري المقيم في برلين منذ نحو 25 عاماً أن الإعلام لا يتعامل بجدية مع تلك القضايا، وأحيانا " يروج لأفكار عنصرية بطريقة عادية ودون الإدراك أنها عنصرية"، مثلما حدث في رأيه حتى في الأزمة اليونانية، حيث قال البعض "إن اليونانيين شرقيون لا يحبون العمل وهو ما أدى إلى المشكلة الاقتصادية ولم يعترض أحد على هذه الكلمات العنصرية". يشير نصر إلى أن هناك اتجاها شعبيا نحو العنصرية، وأن هذا الاتجاه يتزايد بدليل كتاب زاراتسين الذي حقق مبيعات عالية جداً، رغم كونه يروج لأفكار عنصرية. 

"معظم الألمان ليسوا عنصريين وهذه ضمانة وجودنا هنا"

ويختلف الكاتب والباحث في شؤون الهجرة د. رالف غضبان مع هذا الرأي مؤكداً أن "هذا الكتاب نفسه دليل على أن معظم الألمان غير عنصريين، لأن الكتاب رفض بشدة من المجتمع ولم يحصل على تأييد أحد ولا حتى من قبل الحزب الذي ينتمي إليه تيلو زاراتسين نفسه، ما جعله يعزل كلية". ويشدد د. غضبان على أن معظم الألمان ليسوا عنصريين، مضيفا: "هذه هي ضمانة وجودنا نحن هنا". ". لكنه يرى أن مشكلة العنصرية مطروحة بشكل أساسي في الولايات الجديدة، أي ألمانيا الشرقية سابقاً، و"لهذا التوجه أسباب بحثت ودرست". يرى د. غضبان أن انتشار التوجهات اليمينية في الشطر الشرقي من ألمانيا يرجع إلى "ضياع الهوية" لدى سكان هذه المناطق، بعد انهيار ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفيتي. ويضيف: "هؤلاء لم يشعروا حتى الآن بانتمائهم لألمانيا الغربية، وفي الوقت نفسه يريدون أن يبتعدوا عن انتمائهم إلى النظام الاشتراكي، فعادوا إلى التاريخ وارتبطوا بالمرحلة النازية ما قبل الحرب، وهذه هي مشكلتهم".

ويوافق علي القيسي على هذا الرأي قائلاً في تعليقه على صفحة دويتشه فيله على الفيسبوك: "معاقل اليسار هي البؤرة الأساسية للتطرف اليميني. إنهم يساريون محبطون انقلبوا انقلاباً حاداً لإثبات ابتعادهم عن اليسار وإثبات ولائهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي"، لكنه يضيف أنه "لا خوف ولا قلق من التطرف اليميني" مشيراً إلى أن فتح الملف الآن وما يلاقيه من اهتمام جدي من كل الأوساط المعنية "سوف تكون له انعكاسات إيجابية على إنهاء كل أشكال التطرف اليميني".

"ألمانيا بحاجة إلى نضال لنشر الفكر الديمقراطي ومواجهة القوى النازية"

ومن جانبه يتفق د. كاظم حبيب مع كون معظم الألمان ديمقراطيين ولا يكرهون الأجانب، ويؤكد على أنهم رفضوا كتاب ساراتسين مشيراً إلى أنه "لا يجب تغافل أن معطيات الكاتب كانت حقيقية وهامة جداً وإن كانت استنتاجاته خاطئة"، وموضحاً أنه "يجب أيضاً الانتباه إلى الأخطاء التي يقترفها المهاجرون وخاصة المسلمين منهم"، وبالتالي فهو رغم اعتراضه على الكتاب، إلا أنه يرى أنه "علينا أن ننتبه لتلك الأخطاء ونكافحها ونتخلص منها".

لكن المفكر العراقي يضيف أن الدراسات التي تقوم بها المؤسسات المختلفة تشير إلى تنامي الاتجاه اليميني في أوروبا عامة وفي ألمانيا أيضاً، سواء مناطقها الشرقية "التي ينتشر فيها التيار الرافض لوجود المسلمين في البلاد ليمثل أكثر من 70 بالمائة من سكانها" حسب دراسة قامت بها مؤسسة فريدريش إيبرت التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أو في مناطقها الغربية، "حيث يلاحظ تنامي التيار الرافض لوجود الأجانب وخاصة المسلمين في ألمانيا، والذي تزايد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر". ويوضح د. حبيب أن هذه الدراسات تستند بالضرورة على أسس واقعية في المجتمع. ويضيف: "أعتقد أن المجتمع الألماني منقسم على ذاته، لكن الأكثرية ضد هذه القوى اليمينية وضد السياسات اليمينية التي تمارسها، وتطالب بالتحقيق والمتابعة وإيجاد إجراءات جديدة لمواجهة هذه القوى والعناصر".

إلا أنه يرى أن الحلول الأمنية لن تحقق الهدف المنشود، ويعتقد أنه يجب معالجة المشكلة الأساسية "وهي المشكلة الفكرية والاجتماعية"، إلى جانب المشاكل الاقتصادية المتنامية، لأن تنامي الفقر في رأيه يدفع ببعض الفئات إلى الاتجاه صوب اليمين المتطرف، وبالتالي فهو يدعو إلى تبني سياسات عقلانية حكيمة إزاء هؤلاء الناس الذين لديهم "إيديولوجية معينة مخربة وعنصرية وعرقية" عن طريق تقويم الجانب الفكري والسياسي، "والنضال من أجل نشر الفكر الديمقراطي ومواجهة القوى النازية واليمينية بفكر سليم وحجج سليمة، للقضاء على الجانب الفكري وليس البدني كما يحدث في مناطق أخرى من العالم".

"حظر الحزب القومي اليميني خطوة أولى لمكافحة التطرف"

ويختلف معه د. غضبان الذي يرى أن "حظر الحزب القومي اليميني المتطرف ضروري حتى وإن لم يكن الحل الأساسي"، مشيرا إلى أن الحل الأمني والقوانين يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع التغيير الفكري والمواقف السياسية الواجب اتخاذها لمكافحة الاتجاه اليميني المتطرف. غضبان يرى أن المواجهة بالمنع لا تحل المشكلة كلية، لكنها أساسية ومهمة في رأيه، لأنها "ستمنع هذا التنظيم من القيام بأنشطة بين فئات الشباب". ويضيف أن الشرط الأساسي لمنع هذا الحزب "هو كما قالت وزيرة العدل الاتحادية بسحب المخبرين المنتمين لهذا الفكر، لأن المحاكم لا تستطيع أن تحظر الحزب إن لم تكن المسؤوليات واضحة".

من ناحية أخرى يرى د. غضبان، أن النقطة الأساسية تكمن في عدم انكشاف سلسلة الجرائم التي قامت بها الخلية الإرهابية على مدى سنوات، ويقول إن العامل الأساسي في رأيه هو فقدان الثقة بالأجهزة الأمنية، والشك بالتواطؤ بين هذه الأجهزة وبين الفئات اليمينية، ويضيف أن هذه القضية تعد قضية خطرة على جميع الألمان، لأن عملية التواطؤ بحد ذاتها "تعطل النظام الديمقراطي بشكل عام وكل شخص يجد نفسه مهددا".

وفي هذا الإطار تساءل مصطفى ربيزي على صفحة فيسبوك قائلاً: "هل يمكننا القول إنه إهمال من السلطات أم تواطؤ من بعض المسؤولين.ونحن نعرف الصرامة والجدية في جميع الميادين وخاصة الجانب الأمني؟". كذلك أشار مستخدمو موقع دويتشه فيله على الفيسبوك إلى أهمية اتخاذ مواقف حاسمة من قبل الحكومة الألمانية، فقال حسن رضا "لابد من اتخاذ سياسة وقائية للحيلولة دون وقوع أعمال تطرف ضد المسلمين والأجانب عامة"، ووافقه هانز يوزيف إرنست قائلاً: السلطات الألمانية يجب أن تتصرف بشدة ضد الإرهاب اليميني. لا تسامح مع النازيين والعنصريين وغيرهم".

22-11-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

وأوضحت القنصلية العامة للمغرب بستراسبورغ، التي تدعم هذه المبادرة، أن هذا العمل التضامني الفرنسي-المغربي، الذي تنظمه جمعية "نادي أصدقاء المغرب" من ستراسبورغ (موروكو فريندز كلوب)، بدعم من الجمعية الفرنسية "معبر" (باساج) ومدينة بيشهايم، توخى تمويل مشاريع الجمعية المغربية "بيتي" لحقوق الأطفال.

ومكن هذا العشاء الخيري الذي دعي إليه، على الخصوص، منتخبون وممثلو النسيج الجمعوي الفرنسي-المغربي إلى جانب أفراد الجالية المغربية بجهة الألزاس وشخصيات من عالمي الفن والثقافة، الجمعية المغربية من إبرام شراكات مع جمعيات فرنسية-مغربية أخرى تنشط في مجال الطفولة بغية تبادل خبراتها في المجال.

وأشاد القنصل العام للمغرب بستراسبورغ، يوسف بلا، بهذه المبادرة، مبرزا أهمية السياسات المؤسساتية وتلك التي يقوم بها المجتمع المدني في المغرب لفائدة الأطفال.

من جانبه، شدد رئيس جمعية "باساج"، ريتشارد سانشو, على أهمية العمل من أجل أن يتم الاعتراف بالتنوع الثقافي ك`"ثروة وعامل إيجابي بالنسبة للعلاقات بين فرنسا والمغرب".

وخلص إلى أنه "حيثما كان ذلك ممكنا، فإنه يتعين على السلطات العمومية والجمعيات إعطاء الشباب الأدوات والوسائل اللازمة لتطوير مشاريع التضامن والمواطنة خدمة للجميع".

وتم خلال هذا الحفل تنظيم عرض للباس التقليدي المغربي وحفل لموسيقى كناوة وموسيقى الجاز.

22-11-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

منع أكثر من 400 آلف مهاجر خلال 2010 من الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي يواصل تعزيز تكليف الدول الواقعة على أطراف الاتحاد الأوروبي بالمراقبة وحتى خصخصة تلك المراقبة، كما أفاد أخر تقرير صدر عن شكبة "ميغر اوروب" اطلعت عليه فرانس برس الاثنيين.

ودرس هذا التحقيق الثالث الذي تقوم به "ميغر اوروب" بعنوان "على أطراف أوروبا وتكليف الدول الواقعة على الأطراف مراقبة المهاجرين" مصير المهاجرين عند حدود تركيا الشرقية مع ايران و"المهاجرين غير المرخص لهم" على متن سفن التجارة البحرية.

وأفاد التقرير انه "خلال 2010، قوبل أكثر من 393 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي بالرفض عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي: 336789 عند الحدود البرية و50087 في المطارات و6704 عند الحدود البحرية".

وتضم "ميغر اوروب" أربعين جمعية أوروبية وافريقية تناضل من اجل الحق في الهجرة.

وركزت الشبكة على "المهاجرين غير المرخص لهم" على متن سفن التجارة البحرية "لأنه تبين من تلك الأوضاع نقل مسؤولية السلطات العامة الى فاعلين خواص على صعيد المراقبة الحدودية والتكفل بالمهاجرين الموقوفين".

وأجرت الشبكة تحقيقها في 23 ميناء في ست دول من الاتحاد الاوروبي (المانيا وبلغاريا وقبرص واسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا) والمغرب.

ومنذ تنفيذ القانون الدولي لامن السفن والمنشآت المرفئية في 2004، اثر اعتداءات 11 شتنبر 2001، انخفض عدد "الركاب غير المرخص لهم" بسبب تشديد المراقبة في الموانئ التي تختم فيها الحاويات.

والنتيجة هي ركاب يسافرون في ظروف تعرض حياتهم إلى الخطر ولكن على غرار معظم الدول التي ترفض دخولهم، يواصلون رحلتهم أحيانا "من ميناء الى اخر محتجزين في مقصورة دون إمكانية الخروج منها".

وقالت "ميغر اوروب" انه عندما تتاح الفرصة لطرد "المهاجرين غير القانونيين" "يكلف عناصر خواص (شركات امنية وحراسة) بذلك" الأمر الذي يشكل انتهاكا للقوانين الوطنية التي توكل للشرطة والدرك مهمات "البحث واعتقال واحتجاز المهاجرين في وضع غير قانوني" وهو ما انتقدته الشبكة.

وفي تركيا عند الحدود مع ايران في منطقة معسكرة يبلغ ارتفاعها ما بين 2500 الى 3000 متر يتعرض المهاجرون إلى "معاملات غير إنسانية من قبل المهربين والسلطات التركية التي تعتلقهم وتودعهم في السجون"، بحسب التقرير.

22-11-2011

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية

طبعا المعارضة الفرنسية وعلى رأسها مرشح الانتخابات الرئاسية، نددت بهذا الإجراء الذي أقدم عليه وزير الداخلية. وقد صرحت الناطقة الرسمية لمرشح الحزب الاشتراكي فرانسوا هولند نجاة فالو بلقاسم لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن هذا الإجراء هو " فضيحة ويضحي بشكل واضح بمصالح فرنسا، وتنافسية مقاولاتنا وجاذبية التعليم العالي، باسم مبدأ مخالف للصواب وهذه الحماقة الايديولوجية التي تمنع الطلبة الأجانب من القيام بتدريب أو العمل فوق التراب الفرنسي ،كيفما كانت وضعيتهم. العديد من المقاولات وجدت نفسها تتخلى عن تشغيل هؤلاء الشباب وتفقد استثماراتها بعد تكوينهم . تطبيق هذه الدورية بحذافيرها يمثل خسارة كبرى لفرنسا ولهؤلاء الشباب، ولكن أيضا لبلدانهم الأصلية التي يعودون إليها بدون أية تجربة مهنية تذكر، إلا بمرارة كبيرة من البلد الذي درسوا به والذي يريدون شكره من خلال تقديم طاقتهم، كفاءتهم وقدرتهم الشابة على التجديد ،إنه أمر مثير للعبث"

هذا الاجراء يمس عددا كبيرا من خريجي المدارس والجامعات الفرنسية منهم عدد كبير من الطلبة المغاربة. ورغم احتجاجات مدراء المدارس الفرنسية الكبرى ورؤساء الجامعات على هذا الاجراء الذي سوف يؤثر على جاذبية التعليم العالي بباريس، وبالاتفاقيات التي تجمعهم بمؤسسات بالخارج ،فهذه المبررات لم تثن وزير الداخلية عن قراره ،ولا قلق جمعية الشركات الفرنسية التي وجدت نفسها فجأة محرومة من طاقات كانت تواجه بها متطلبات العولمة. ولا الاحتجاجات التي نظمها هؤلاء الطلبة بباريس حيث شكلوا تجمعا باسم هذه الدورية " تجمع 31 ماي " من أجل التظاهر كل يوم خميس وإسماع صوتهم للسلطات الفرنسية. هذا التجمع الذي حصل منذ تأسيسه في شهر شتنبر على دعم مؤتمر المدارس الكبرى ومؤتمر الجامعات بالإضافة إلى النقابات مثل سي جي تي ونقابات الطلاب الفرنسيين .وكذلك دعم الشركات الكبرى الفرنسية مثل لوريال .الدعم السياسي الذي قدمته لهم المعارضة الاشتراكية كان مهما لهذه الحركة .ما يهم الوزير الفرنسي من قراراه هو الحد من عدد المهاجرين الجدد الذين يستقرون ببلده، ومنهم فئة الأطر العليا والمتوسطة التي كانت أبواب فرنسا مفتوحة في وجهها بعد إنهاء دراستها في إطار سياسة استقطاب الأطر من مختلف بلدان العالم.

طبعا فرنسا تعيش تحت ضغط الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف باقتصادها، وهي ليست في حاجة الى حرمان نفسها من هذه الطاقات ،لكن الحزب الحاكم يريد قبل 5 أشهر عن الانتخابات الرئاسية، إرضاء الجناح المتشدد من يمينه بإعطاء أرقام وإحصاءات تعكس تراجع الهجرة ونسبة المستقرين بفرنسا كل سنة، والذي كان يشكل منهم الطلبة السابقين عددا مهما، رغم أنه إجراء يضر بمصالح فرنسا التي هي في حاجة الى 40 ألف مهندس ، 30 ألف فقط توفرها المدارس الفرنسية حسب وزير التعليم العالي لورون فوكيي. و10 آلاف الباقية يتم الاعتماد في تغطيتها على الطلبة الأجانب لتسديد هذا الخصاص .

من أجل إرضاء اليمين المتطرف الفرنسي والجناح الشعبي للحزب الحاكم "الاتحاد من أجل حركة شعبية" والفوز بالانتخابات الرئاسية، تتم التضحية بالطلبة وبكفاءاتهم، بل الأكثر من ذلك تتم التضحية بمصالح المقاولات الفرنسية التي ستجد نفسها محرومة من العديد من الأطر التي تمكنها من الحفاظ على وضعية التنافس الدولي وكسب أسواق جديدة، لأن هؤلاء الطلبة عند عملهم ينقلون المنتوجات الفرنسية إلى بلدانهم الأصلية، بل إن معرفتهم بهذه المجتمعات تسهل عليهم فتح أسواقها تجاه المنتوجات الفرنسية.

فرنسا اليوم لأسباب إيديولوجية وانتخابوية لا تريد الاستفادة من هذه الكفاءات، وهي بالفعل حماقة تثير كل الفاعلين الفرنسيين من مدراء المدارس الكبرى والجامعات والمقاولات، حيث تعطي صورة سيئة عن فرنسا ،وهذه الصورة السلبية لها تأثير سلبي على المجال الاقتصادي الذي ليس في حاجة لهذه الحماقات في ظرف جد حساس بالنسبة لفرنسا نفسها.

هذا الإجراء الذي قام به وزير الداخلية الفرنسية سيكون له تأثير أيضا على وجهة الطلبة الأجانب مستقبلا ،الذين سيختار العديد منهم بلدانا أوربية اخرى لإتمام دراستهم وبلدان اخرى مثل كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية، سواء لدارسة واكتساب تجربة مهنية بدل فرنسا.

البلدان الأصلية لهؤلاء الطلبة الذين حصلوا على شهادات مختلفة في جميع المجالات، بلدان مثل المغرب هي في حاجة ماسة الى هذه الأطر ذات التكوين العالي من أجل تطوير آلتها الاقتصادية ومواجهة المنافسة الشرسة التي تفرضها العولمة على مختلف الاقتصاديات الصاعدة. وهذه فرصة لاستقطابهم من أجل المساهمة في الاوراش الكبرى التي تتم بالمغرب في العديد من المجالات بدل استفادة اقتصادات اخرى منهم رغم أنها لم تستثمر في تدريسهم.

21-11-2011

المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي

إن انخراط خديجة الفعلي في هذا العمل الخيري النبيل ، بكل تفان ونكران ذات ، والذي نال إعجاب الجاليات والفاعلين في المجتمع المدني بمونريال، تجاوز حدود دعم المعاقين ليأخذ شكل نضال متواصل في أوساط المنظمات المناصرة لحقوق المرأة في وضعية هشاشة ، وذلك بهدف المساهمة في توفير تعليم لائق واستقلال مالي لهؤلاء النساء.

وكانت خديجة لمراني قد نالت ، مؤخرا، جائزة النساء العربيات لكبيبك 2011، صنف "العمل الجمعوي والجاليات" التي يمنحها الفضاء النسائي العربي، وذلك خلال حفل ذي طابع إنساني حضرته، على الخصوص، وزيرة الهجرة والمجموعات الثقافية في حكومة كيبك كاتلين ويل ونواب بارزون، فضلا عن فاعلين جمعويين وثقافيين وأكاديميين.

وجعلت لمراني، التي أصيبت بشلل الأطفال في بلدها الأم المغرب، وتعايشت معه منذ سنوات الطفولة الأولى وخلال مرحلة المراهقة، من مكافحة التمييز والتهميش الذي يتعرض له الأشخاص المعاقون، بشكل عام، والنساء في وضعية إعاقة بشكل خاص، معركة حياتها ومبرر وجودها.

وعلى الرغم من أن عملها بوكالة الدخل بكيبيك يستغرق كل وقتها، فإن السيدة لامراني تعد من الأعضاء المؤسسين لجمعية التضامن كندا-المغرب سنة 2002 وتتولى رئاسها .

وتهدف الجمعية إلى تقديم الدعم والمساعدة للنساء المعاقات اللائي يوجدن في وضعية هشاشة .

كما تشغل السيدة لمراني، الحاصلة على دبلوم في إدارة الأعمال والمالية، منصب متصرفة بجمعية الطلبة المعاقين بجامعة كيبيك في مونريال وبجمعية طلبة ما بعد السلك الثانوي، فضلا عن كونها محاضرة ورئيسة لإتحاد نساء المغرب (فرع منطقة مكناس).

وتعمل، من خلال جمعيتها، على إطلاق مركز لدعم إدماج المهاجرين، ولا سيما الأشخاص المعاقين والنساء في وضعية هشاشة ، وكذا تنفيذ برنامج "الإندماج دون فقدان الهوية" الذي يهدف إلى الوقاية من انقطاع الشباب المهاجر عن التمدرس .

وقالت خديجة لمراني ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن جمعية التضامن المغرب-كندا تعمل على تعزيز برنامجها لنقل المعارف والخبرات التي من شأنها تحقيق التنمية المحلية في ما يتصل بالإعاقة في جميع أنحاء المملكة من خلال مشروعها لصنع الكراسي المتحركة والتكوين وإطلاق خط للتمويل مخصص لإرسال عربات مصممة لنقل الأشخاص المعاقين بالمغرب.

وترتكز جهود السيدة لمراني على شعار " بالاتحاد يمكننا جميعا أن نساعد طفلا معاقا على متابعة دراسته، وأن نخفف من معاناة أم حتى لا تضطر إلى حمل طفلها بين يديها إلى المستشفى، وأن نشجع شخصا معاقا على الذهاب إلى عمله عبر وسيلة نقل تتلاءم واحتياجاته الخاصة".

21-11-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

يخطط وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر لوضع حزمة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل هجرة العمالة المتخصصة إلى ألمانيا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) عن تقرير لمجلة "فوكوس" الألمانية، التي تصدر بعد غد الاثنين (21 تشرين الثاني/ نوفمبر)، أن وزارة الاقتصاد أعدت مذكرة حول هذا الشأن، جاء فيها أن الاقتصاد الألماني بحاجة "ماسة إلى سياسة هجرة أكثر انفتاحا أمام العمالة المتخصصة". وتوصي المذكرة بمنح الأيدي العاملة المتخصصة، حتى لو لم تكن حاصلة على شهادات أكاديمية، تصريحا بالإقامة في ألمانيا بشكل فوري ودون إجراءات بيروقراطية، وذلك إذا لم يتم البت في قرار منح التصريح خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

وجاء في المذكرة أن الحكومة الألمانية ستطبق اعتبارا من العام القادم حرية انتقال الأيدي العاملة بالنسبة للبلغاريين والرومانيين ولن يكون هناك فترة انتقالية حتى عام 2013. كما أوصت المذكرة باتباع نظام احتساب النقاط للهجرة إلى ألمانيا على غرار ما يطبق في كندا، مع مراعاة معايير مثل الحاجة إلى مجال مهني معين والمؤهلات والقدرة على الاندماج، وذلك من أجل تعزيز قدرة ألمانيا على مواكبة التنافس الدولي على العمالة المتخصصة. ووفقا لتقرير المجلة، تعتزم الوزارات المعنية، مثل الداخلية والعمل والاقتصاد، وضع إستراتيجية للهجرة، مطلع العام المقبل، تتناسب مع التطور الديموغرافي للبلاد.

يذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق مطلع الشهر الجاري على ما يسمى بـ"البطاقة الزرقاء" للعمالة الأجنبية المتخصصة، والتي تنص على خفض الحد الأدنى للدخل السنوي الذي يشترط أن يحصل عليه العامل المهاجر من 66 ألف إلى 48 ألف يورو.

21-11-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

وسيشارك في هذا اللقاء الذي يتوخى إرساء تعاون ناجع ومنصف بين الشمال والجنوب في مجال الهجرة ممثلو وزارات الشؤون الخارجية والداخلية فضلا عن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وسيتم خلال هذا اللقاء الأورو- إفريقي، الذي انعقدت النسخة الأولى منه بعاصمة المملكة في يوليوز 2006، تقييم "برنامج باريس للتعاون الممتد على مدى ثلاث سنوات" (2008-2011)، إضافة إلى اعتماد استراتيجية جديدة ستحدد أولويات الحوار حول الهجرة بين البلدان الشريكة للفترة ما بين 2012-2014 . 

واجتمعت وزارات أزيد من خمسين بلدا، معبرا ووجهة،  للمرة الأولى سنة 2006 بالرباط، في سياق تطبعه المآسي الإنسانية الناجمة عن التدفقات المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا، وذلك من أجل تقديم إجابات عن القضايا التي تطرحها رهانات الهجرة.

وأشارت وجهات النظر المتقاطعة المعبر عنها خلال هذه المناظرات، إلى ضرورة فهم قضايا الهجرة بكيفية متوازنة وبروح من المسؤولية المشتركة.

ويشهد التصريح ومخطط العمل المصادق عليهما خلال الندوة الأولى المنعقدة بالرباط, على هذه الشراكة المتجددة التي تتميز برؤية موحدة أرست قواعد شراكة وثيقة بين الدول المعنية ب` "مسار الهجرة الإفريقي" الذي يشمل تدفقات المهاجرين الوافدين من شمال ووسط وغرب القارة السمراء.

سنتين بعد ذلك, أكد المؤتمر الأورو- إفريقي الثاني حول الهجرة والتنمية، المنظم هذه المرة بباريس سنة 2008, على حيوية "مسلسل الرباط" وعمل على تبني برنامج طموح للتعاون يمتد على مدى ثلاث سنوات (2008 -2011), الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية.

ويأتي المؤتمر الوزاري الأورو- إفريقي الثالث حول الهجرة والتنمية بدكار استمرارا للندوتين السابقتين، بغية تقييم إعمال برنامج التعاون وتمهيد الطريق أمام التعاون المستقبلي في مجال الهجرة.

وعقد أعضاء لجنة قيادة "مسلسل الرباط" (مجموعة تتألف من ممثلي البلدان الإفريقية والأوروبية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا), منذ سنة 2010، سلسلة من الاجتماعات على مستوى الخبراء والتي من شأن نتائج أعمالها المساهمة بشكل مباشر في انعقاد هذا المؤتمر.

21-11-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وكان جمعويّ قد بثّ شريط فيديو على اليوتوب، قد أبرز المحنة غير الإنسانية التي طالت عمر وخليل بفعل تواجدهما السري بإيطاليا وتعرضهما للاحتيال قبل أن يلوذا بإحدى قنوات المجاري ليجعلاها مسكنا لهما.. لتتفجّر الفضيحة بعدها ويدخل الملف إلى القضاء بمواكبة مع منحهما رخصة إقامة مؤقتة.

قضيّة عمر وخليل لم يلق اللوم ضمنها على الإيطاليّين فحسب، بل إنّ سهام اللوم من لدن المتعاطفين مع قضيتيهما قد وجهت للديبلوماسية المغربية باعتبارها "لم تتفاعل بالسرعة والنجاعة المطلوبة في مثل هذه الأحداث".. ما حذا بالقنصل العام المغربي بروما، محمّد البصري، لمحاولة تدارك الأمر بتحرّكه المتأخر الذي لا زال يعدّ مواكبا لبطء الإدارة المغربية في دعم المخاطر المحدقة بمغاربة العالم.

21-11-2011

المصدر/ جريدة هسبريس الإلكترونية

أظهرت تقارير إعلامية إسبانية أن 44 % من المهاجرين المغاربة في إسبانيا في وضعية بطالة ، في حين بلغت النسبة العامة البطالة بإسبانيا إلى أزيد من 21%... تتمة الخبر