وذكرت الهيئة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء أن هذه الفعاليات، التي تغطي مساحة واسعة من خريطة المشهد السينمائي العربي الجديد، تتضمن مجموعة من أحدث إنجازات المخرجين في عدد من بلدان عربية، والتي حققت حضورا نقديا واسعا ولاقت الإعجاب وأثارت الجدل في السنة الماضية.
وأضافت أن هذا الأسبوع يعرف مشاركة أفلام (مدن ترانزيت) للأردني محمد الحشكي، و (الدار الكبيرة) للمغربي لطيف لحلو، و(678) للمصري محمد دياب، و(آخر ديسمبر) للتونسي معتز كمون، و (الساحة) للجزائري دحمان أوزيد، و(رصاصة طايشة) للبناني جورج هاشم .
وتناقش هذه الأفلام مجتمعة، والتي سيلي عرضها حوارات بين الحضور وعدد من صانعي الأفلام المشاركة، قضايا وهموم فردية وجماعية في أكثر من بيئة اجتماعية، يبدو فيها اشتغال صانعيها على أساليب مبتكرة في اللغة السينمائية والدرامية، وهو ما جعل أغلبيتها تحظى بجوائز مهرجانات عربية ودولية.
11-08-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
ما رأيك في الاندماج في ألمانيا، وخاصة ضمن سياق الجدال الذي أحدثه تيلو ساراتسين؟
أيغول أوزكان: من الضروري أن نتحدَّث في جو هادئ وعملي حولما يجمعنا وما يفرِّقنا، حول الإيجابي والسلبي. أنا لست بصدد إهمال الحديث ببساطة حول المخاوف والهموم. ولكن في المقابل لا يجوز لنا على الرغم من كلِّ الانتقادات المهمة والضرورية أن ننسى أنَّ هناك أيضًا وبكلِّ تأكيد نجاحات كبيرة جدًا تم تحقيقها في سياسة الاندماج. وعلى وجه الخصوص قدَّم الأشخاص الذين جاؤوا إلينا في الجيل الأوَّل ومنذ ذلك الحين خدمات كثيرة إلى هذا البلد.
والآن يجب علينا أن نعمل على تمكين أبناء الجيل الرابع والخامس والسادس من الاستفادة من ذلك، إذ إنَّ التطوّر الذي حدث في الأعوام الأخيرة يبيِّن أنَّ اندماج المهاجرين في ألمانيا يمضي قدمًا، وأنَّ إلمامهم باللغة الألمانية يتحسَّن.
ما موقفك من الجدال الدائر حول الخيار بين التعدّدية الثقافية أو الثقافة المهيمنة؟
أوزكان: أنا لا أؤمن بمثل هذه المصطلحات. والشيء المهم بالنسبة لنا هو أن نقر بالواقع؛ أي بوجود مهاجرين لدينا في بلدنا - وبأنَّنا ما نزال نظرًا إلى التغيّرات الديموغرافية بحاجة إلى المزيد من المهاجرين الذين يشكِّلون فرصة لبلدنا.
هل أدَّت الهجرة إلى إيجاد التنوّع الذي يثري ألمانيا؟
أوزكان: لا يعتبر الأشخاص المولودون في ألمانيا والمهاجرون إليها منافسين للسكَّان الأصليين، بل شركاء لهم في ألمانيا المستقبل. ونحن جميعنا سوف نستفيد من هذا التنوّع والتعدّدية، إذ إنَّ التنوّع والتعدّدية السلمية أفضل من الأحادية.
وهل تكوَّنت مع المهاجرين في ألمانيا أيضًا مجتمعات موازية خطيرة؟
أوزكان: هذا الأمر يتعلَّق بمشكلة عامة، بطبقة اجتماعية بأكملها، لا ينتمي إليها فقط الأتراك أو العرب وحدهم، بل كذلك أيضًا أشخاص ألمان. ويجب علينا فعل شيء ما من أجل هذه الطبقة. ولا يجوز كذلك أن ينزلق الأطفال إلى ما يطلق عليها اسم "مهن متلقي مساعدات العاطلين عن العمل".
في أي اتِّجاه يجب أن يتم تكثيف سياسة الاندماج الناجحة؟
أوزكان: لدينا مهمتان. أوَّلاً يجب علينا مساعدة الشباب ذوي الأصول المهاجرة المقيمين هنا ودمجهم في سوق العمل والتدريب المهني، وأن نقدِّم لهم الفرص والآفاق. وثانيًا من المفيد بالنسبة لنا - نظرًا إلى مجتمعنا الذي يتَّجه نحو الشيخوخة - أن نعمل على دعم الهجرة الانتقائية لليد العاملة في بعض القطاعات والمجالات.
ومن الممكن أن يتم دعم اندماج المهاجرين من خلال المساعدات الحكومية، بيد أنَّ الاندماج يعتبر عملية تتم في الأمور الصغيرة، أي في الحياة اليومية؛ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس وأماكن العمل والجمعيَّات والنوادي، في هذه الأماكن التي ينمو فيها أفراد مجتمعنا سوية.
أَلا يمكن أن يهدِّد ذلك أيضًا بتعرّض المهاجرين إلى شكل من أشكال الانصهار الثقافي؟
أوزكان: يجب قبل كلِّ شيء على كلِّ شخص يعيش في ألمانيا الانتماء أيضًا إلى بلدنا. ولذلك لا يجب عليه ومن دون ريب إنكار جذوره.
10-08-2011
المصدر/ موقع قنطرة
لا يعتبر الأمر مشكلة كبيرة في البلدان الإسلامية والعربية حيث يضبط الناس إيقاع يومهم على هذا الشهر وتفتح المتاجر والعيادات في المساء. ولكن في هولندا فأن جميع المحلات التجارية ومكاتب الخدمات والمصالح الحكومية تنهي عملها حوالي السادسة مساء تقريبا. كما أن شهر رمضان هنا يصادف فصل الصيف بنهاراته الطويلة التي يحين فيها موعد الإفطار عند التاسعة والنصف مساء.
فكرة رائعة
المسلمون في مدينة لاهاي ومحيطها لديهم مخرج لهذه المشكلة، يمكن للمسلم الصائم الذهاب عقب إفطار رمضان إلى عيادة (ابولونيا) الواقعة في حي كيكداون في العاصمة السياسية، والتي يديرها طبيب الأسنان بيتر تيل.
عيادة أسنان تفتح إلى منتصف الليل أمر غير عادي في هولندي، فكيف هبطت هذه الفكرة الرائعة على الطبيب بيتر تيل؟
"قبل أسبوعين طلبت من مريضة مغربية أن تعاودني لأجل الفحص. فأجابتني بأنها لا تستطيع الحضور في الأسبوع المقبل لأن شهر رمضان يكون قد بدأ وإدخال سوائل عن طريق الفم ربما تتسرب إلى المعدة فتبطل الصوم".
عندها راودت الطبيب الودود فكرة مفاجئة تقضي بحضوره إلى العيادة عقب غروب الشمس في التاسعة والنصف والبقاء فيها حتى منتصف الليل لخدمة زبائنه من الصائمين.
ازدحام
يقول الطبيب تيل أن فترة رمضان لا تتعدى الأربعة أسابيع وأن فتح العيادة في الفترة المسائية لا يعتبر مشكلة خاصة وأن زبائنه قليلون في فترة النهار. التساؤل هو إن كان زبائن آخرين من غير المسلمين يأتون في الفترة المسائية لتلقى الفحص والعلاج؟ يقول بيتر تيل:
"حتى الآن على الأقل لم يقدم أحد من غير المسلمين على طلب مواعيد في الفترة المسائية"
ولان مدينة لاهاي تضم عددا كبيرا من المهاجرين من بلدان إسلامية فإن الإقبال على العيادة كان كبيرا الأمر الذي تسبب في ازدحام كبير.
يقول بيتر تيل:
"عدد الذين يطلبون مواعيد مسبقة في الفترة المسائية لا يتعدى الاثنين أو الثلاثة ولكن الازدحام نجم عن حضور عدد من الزبائن بدون أي مواعيد".
طبيب الأسنان بيتر تيل مولود في ألمانيا وأكمل دراسته الطبية في جامعة فرايبورغ بألمانيا قبل أن ينتقل الى جنوب أفريقيا للعمل فيها لسنوات عديدة حيث كانت لديه عيادته الخاصة. قرر تيل قبل بضع سنوات العودة إلى أوربا حيث استقر به المقام في هولندا. ولكن لماذا هولندا بالذات؟ يقول
"هولندا بلد منفتح وذات توجه عالمي، لديها نظام تأمين صحي جيد، إضافة إلى أن المواطنين منفتحين تجاه الأجانب".
أما عن سبب عودته من أفريقيا وعدم البقاء فيها يقول:
"لأن أفريقيا لم تعد أفريقيا التي عرفتها".
11-08-2011
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
عبد اللطيف بنعزي من أشهر الشخصيات الرياضية الفرنسية، وأحد أكبر لاعبي الريكبي على المستوى العالمي، لعب للمنتخب الفرنسي للريكبي ليحقق شهرة واسعة في الرياضة التي تلقن أصولها الأولى بفريق الاتحاد الرياضي الوجدي، قبل آن يصبح سفيرا فوق العادة بديار المهجر... البورتريه
لم يبد التردد على اللاعب الدولي الهولندي الجنسية المغربي الأصل، خالد بولحروز، عند تفضيله اللعب لبلد المهجر على بلده الأصلي... بورتريه
هم بضعة شبان اختاروا الهجرة نحو الجزائر. منهم من اعتبرها مغامرة أقل خطورة من ركوب الأمواج، ومنهم من اعتبرها خطوة أولى نحو الوصول إلى الضفة الأوروبية... الروبورتاج
ويشكل هذا اليوم مناسبة لاستحضار ما تحقق لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من مكاسب خلال السنوات الأخيرة.
وعرفت سنة 2011 مجموعة من المحطات التاريخية الموجهة إلى أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أبرزها مشاركتها في الاستفتاء الشعبي ليوم فاتح يوليوز الماضي على الدستور الجديد، إذ فتحت مكاتب للتصويت بمختلف سفارات وقنصليات المملكة، بعدد من عواصم وكبريات المدن العالمية، التي تضم أبناء الجالية المقيمة بالخارج، وتوافد على هذه المكاتب حوالي 270 ألف مصوت، عبرت النسبة الأكبر منهم عن مباركتهم لهذا الإصلاح الدستوري، الذي منح للجالية المغربية مكاسب جديدة، باعتبارها عنصرا أساسيا في تحريك الدينامية الوطنية.
وتواصل الحكومة سياستها بهدف تقريب الجالية المغربية من أرض الوطن، عبر زيارات ميدانية من طرف الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى مجموعة من المدن التي تضم أبناء الجالية، فضلا عن استقبالهم للمشاركة في عدد من التظاهرات الوطنية، قدموا خلالها مجموعة من العروض لعدد من الأطر المغربية المشتغلة بمختلف القطاعات بدول المهجر.
من جهته، يواصل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتباره مؤسسة تشاورية، تنظيم مجموعة من التظاهرات داخل وخارج المملكة، تناقش مجموعة من المواضيع، التي تهم أبناء الجالية المغربية في الخارج، من بينها قانون الجنسية، وتكييف أبناء الجالية مع قوانين بلدان الإقامة، والدعم الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، وتقوية حضور مغاربة العالم بالمجالس المنتخبة داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما دفع بالمجلس إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات لفائدة مغربيات بعدد من العواصم، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والدبلوماسيين.
وتنظم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، اليوم الأربعاء، بالرباط، لقاء تواصليا تحت شعار "الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج".
ويأتي هذا اللقاء، حسب بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، تخليدا لليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، واختير شعاره تعبيرا عن دعم الجالية للدينامية السياسية التي خلقها الدستور الجديد، ومساهمة في النقاش العمومي حول "مداخل الإصلاح"، التي أتى بها خدمة للمواطنين المغاربة خارج أرض الوطن.
ويتضمن البرنامج العام لهذا اللقاء مائدة مستديرة ونقاشا حول الموضوع. وموازاة مع ذلك، سيوضع فضاء رهن إشارة المؤسسات والإدارات الوطنية للتواصل مع أفراد الجالية وعرض الخدمات المقدمة لها.
وتنظم مجموعة من الجمعيات المهتمة بشأن الجالية المغربية، بهذه المناسبة، مجموعة من البرامج الخاصة بتقييم أداء مغاربة المعالم داخل وخارج أرض الوطن.
10-08-2011
المصدر/ جريدة المغربية
هذا العمل الإبداعي الذي أنجزه ميلغار، والذي صُوِّرت أحداثه في سجن فرامبوا بجنيف، يشارك في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة والستين لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، ويأمل صاحبه أن يفوز بجائزة "الفهد الفخري". وفي هذا الحوار، يشرح المخرج السويسري الأسباب التي دفعته لإنجاز هذا العمل.
ويــُحتجز كل عام في سويسرا الآلاف من الأجانب، أغلبهم من المهاجرين غير الشرعيين ومن طالبي اللجوء، في مراكز الاعتقال الثمانية والعشرين المنتشرة في البلاد في انتظار ترحليهم قسرا إلى خارج البلاد.
يقدّم فيلم "رحلة خاصة" لمحة عما يجري داخل مركز الإعتقال بفرامبوا بجنيف. ومن خلال قصص ستة مهاجرين، يكشف ميلغار أشهــــُر الإنتظار التي يقضيها هؤلاء بين الأمل واليأس. ولئن كان الفيلم يسلط الضوء على السلوك الإنساني لفريق الحراسة، فإنه يكشف قساوة الترحيل القسري.
هذا العمل الوثائقي يأتي عقب فترة من الجدل الواسع شهدته سويسرا حول عمليات ترحيل طالبي اللجوء. ففي مارس 2010، توفى رجل نيجيري أثناء عملية الترحيل، ما أدى إلى تعليق مؤقت لجميع هذه الرحلات الخاصة. وقد استؤنفت هذه الرحلات في اتجاه البلدان الإفريقية، بإستثناء نيجيريا، في يوليو 2010. ونظّمت أوّل رحلة إلى نيجيريا الشهر الماضي، ولكنها لم تخل من أحداث، إذ قاوم نيجيريان عملية الصعود على متن الطائرة التي أقلتهما لبلادهما.
وسبق لميلغار أن فاز بجائزة "الفهد الذهبي" في مهرجان لوكارنو بفضل عمله السابق "القلعة المحصّنة"، والذي سلّط فيه الضوء على ما يعانيه طالبو اللجوء في مركز التسجيل بفالورب في غرب سويسرا. ويمثّل فيلمه لهذا العام واحدا من ثلاثة أفلام سويسرية تشارك في المسابقة الرئيسية لجائزة المهرجان في دورته الرابعة والستين.
Swissinfo.ch: بعد ثلاث سنوات من فيلم "القلعة المحصّنة"، تعود هذا العام إلى لوكارنو بعمل وثائقي آخر حول قضايا اللجوء والهجرة. ما الذي يجعلك تقبل على رواية مثل هذه القصص؟
فيرناند ميلغار: أنا على قناعة أن المخرجين ليسوا هم الذين يختارون مواضيع أفلامهم، بل يحدث العكس تماما في معظم الأحيان. لقد كانت زيارتي إلى سجن فرامبوا على وجه الصدفة، وبسبب علاقة الصداقة التي ربطتني بفهد خمّاس، أحد شخصيات فيلم "القلعة المحصّنة"، والذي وضع في السجن بعد أن رُفِض طلبه للجوء. عندما ذهبت للتحدث معه، أخذتني الدهشة حقا، لأنني ما كنت أتوقّع أن شيئا مثل هذا يمكن أن يحدث في سويسرا. لذلك أخذت قرارا بالتحقيق في الأمر، ومن هنا جاءت فكرة فيلم "رحلة خاصة"، وانطلق العمل فيه.
يوجد في هذه المعتقلات أناس لا ذنب لهم سوى أنهم مهاجرون غير شرعيين. كانوا يحتجزون في انتظار ترحيلهم، ولكن في أغلب الأحيان إما أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم، او أنهم لا يرغبون في ذلك، إما لأنهم يخشون أن تتعرّض حياتهم للخطر، أو لأنهم قضوا سنوات طويلة في سويسرا، فتصبح مغادرتها تعني بالنسبة لهم فقدان كل شيء، بما في ذلك فقدان أزواجهم وأبنائهم.
كيف نجحتم في كسب ثقة المعتقلين وحراسهم على السواء؟
فيرناند ميلغار: في جميع أفلامي الوثائقية، يربطني مع الناس الذين أتعامل معهم دائما نوعا من العقد الأخلاقي المؤسس على الانفتاح والصدق. وفي حالة فيلم "رحلة خاصة" كان الوقت حليفنا الأكبر. ولمدة ستة أشهر، كنا قادرين على الذهاب إلى مركز فرامبوا، والتحدّث إلى هؤلاء الأشخاص، في محاولة لكي نشرح لهم ما نريد القيام به، ومن هناك كسب ثقتهم. كذلك سمح 80% من الموظفين هناك بإمكانية تسجيلهم بالكاميرا، وهذا كان مهماّ جدا بالنسبة لنا. وأما بالنسبة للمعتقلين، مثّل نشر ما تعرّضوا له وما عاشوه وسيلة لطرد الشعور بالنسيان من طرف العالم الخارجي، وكان الفيلم تقريبا بمثابة صرخة يائسة بالنسبة لهم.
ما هو الشعور الذين ينتاب المرء عندما يمرّ عبر بوابات سجن فرامبوا؟
فيرناند ميلغار: على المستوى الشعوري، كان من الصعب جدا إنتاج هذا الفيلم ومعايشة الشعور بالظلم لوجود أشخاص أبرياء داخل السجن. وبحسب رأيي، في كل الأحوال، الهجرة غير الشرعية هي وضعٌ يكون الإنسان ضحية له، وليست جريمة يرتكبها. لكن وإلى حد الآن، يــُمارس الكثير من النفاق بهذا الشأن: يعيش اليوم ويعمل في سويسرا حوالي 150.000 مهاجر غير شرعي، ولا يمكن أن يكون كل هؤلاء تجار مخدّرات، كما يحاول أن يوهمنا حزب الشعب (يمين شعبوي).
في السنوات الأخيرة، أصبحت القوالب النمطية الجاهزة حول الأجانب سلبية أكثر فأكثر. وأنا الذي لا أعدّ نفسي مناضلا، كل ما أحاول أن تقوم به أفلامي هو دفع الجمهور إلى طرح أسئلة حول ما يحملونه من أفكار.
لقد انقضى عام كامل منذ ان أنجزت هذا الفيلم الوثائقي. ما الذي حدث للأشخاص الذين رحّلوا قسريا؟
فيرناند ميلغار: عندما انتهينا من إنتاج فيلم "رحلة خاصة" شعرنا باليتم. فقررنا إذن متابعة قصص بعض شخصيات الفيلم، ولهول ما اكتشفنا. سوف أكتفي بمثال واحد: جويردري، رجل من الكاميرون، تم طرده إلى بلاده حيث سُجن وعذّب لمدة خمسة أشهر، فقط لأنه تقدّم بطلب لجوء إلى سويسرا. لم يكن هو من أعلم سلطات بلاده بذلك، لكنها عرفت بذلك في النهاية. أكتفي بالقول هنا أنهم حصلوا على وثائق من ملف طلب اللجوء الذي تقدّم به في سويسرا. ولا أعلّق أكثر.
وانديفا، محتجز سابق في مركز فرامبوا
تقول انك لست مناضلا سياسيا، لكن أعمالك السينمائية تحمل رسائل سياسية قوية. ما الذي تريد من الحكومة السويسرية أن تفعله؟
فيرناند ميلغار: أنا لا أنتج أفلاما سياسية. وكل شخص له مهمّته ورسالته الخاصة في هذه الحياة. أنا منتج ولست رجل سياسة، أنا مجرّد شخص يقدّم شهادته على الواقع كما يراه. على كل شخص تحمِّل مسؤوليته، والإحتكام لضميره. بإمكانك أن تسألي أعضاء الحكومة ما هو رأيهم في هذا الفيلم...
إنه من المدهش التعرّف إلى أي حد تمكّن رجال السياسة من تشويه الواقع في السنوات القليلة الماضية في سويسرا المعروفة بانفتاحها على حد ما.
في هذا الوقت التي أتحدّث فيه إليكم، سيكون على البرلمان السويسري التصويت بشأن مشروع قانون يلزم المدرّسين بإبلاغ السلطات في حالة وجد من بين تلامذتهم أبناء لمهاجرين غير شرعيين. هل تعلمين متى كانت آخر مرّة طُلب فيها من المدرّسين الإبلاغ عن الأطفال "المختلفين"؟ أترك لكِ الجواب...
خلال الحرب العالمية الثانية؟
فيرناند ميلغار: هذا صحيح. وهذا يدعونا إلى التأمّل والتفكير، أليس كذلك..
10-08-2011
المصدر/ موقع سويس أنفو
أعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غبيان أنه تم خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة ترحيل 17 ألف و 500 شخص على اعتبار أنهم مقيمون بصفة غير شرعية فوق التراب الفرنسي، ما يعني ارتفاع عدد المرحلين ب 4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبالنسبة للهجرة الشرعية فقد أوضح وزير الداخلية أن مخطط السلطات الفرنسية هو تقليص العدد المسموح به سنويا والمحدد في 200الف الى 180 ألف، وحصر هذا الدخول بشرط العمل فقط مضيفا أن على كل الجهات بفرنسا أن تقوم بمتابعات ودراسات حول حاجيات الشغل وأعداد الطلبة الأجانب وتحديد شروط صارمة فيما يتعلق بالتجمع العائلي. وأكد وزير فرنسا في الداخلية أنه يأمل في مضاعفة الجهود لرفع رقم المرحلين الى 30 الف مع نهاية سنة 2011 كعدد غير مسبوق في تاريخ فرنسا، مستندا في ذلك إلى قوة قانون الهجرة ـ الاندماج دون أن يعني هذا تغيرا في إستراتيجية ومبادئ الدولة حول استقطاب المهاجرين تماشيا مع التعدد الثقافي بفرنسا، مع إحاطة هذه الاستراتيجية بشرط التحكم قصد بلوغ مبدأ الاندماج والوحدة في المجتمع. يذكر أن هذا الإعلان لقي انتقادا من عدد من الأحزاب بفرنسا التي اعتبرته خطابا دعائيا على بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية ووصفته بسياسة الأرقام ليس إلا وعلى مستوى آخر فقد سبق للسلطات الفرنسية أن أعلنت نيتها في مراجعة قائمة مناصب الشغل المخصصة لمهاجرين وحذفت منها مهن البناء والفنادق مطاعم ـ مقاهي مما يحيل إلى مخطط الهجرة الانتقائية التي سبق أن أعلنت عنه فرنسا لاستقطاب الكفاءات من خارج أوروبا. يذكر أن عدد المغاربة المقيمين بفرنسا يصل نصف مليون نسمة حسب دراسة لأحد المعاهد الأروبية.
10-08-2011
المصدر/ جريدة العلم
الحفاظ على الحقوق
يتدخل جاره ليضيف "بسبب قضايا اقتصادية وثقافية واجتماعية رغبت الحكومة الهولندية بعودة العمال المغاربة إلى المغرب، بعد أن امضوا حياتهم بالعمل فيها. قيل لهم إنهم سوف ينالون نفس الحقوق التي يحصلون عليها في هولندا. في البدء لم يرغب احد بالعودة، لكن في نهاية المطاف عاد الكثير منهم إلى المغرب. في البداية عاشوا بشكل جيد، لكن منذ التسعينات تغير الأمر. عندها أصدرت قوانين جديدة للمرة الأولى". أومأ الجميع بالموافقة على ما يقول: "إن رئيسي الوزراء السابقين لوبرز ودن أويل أشخاص جيدين، لكن هولندا هي التي تغيرت". في تذكير بحكومات هولندا بين منتصف السبعينات وحتى منتصف التسعيتنات. ويعتقد المغاربة العائدون إلى بلادهم الأصلية أن الحكومة الهولندية لا تهتم بأمرهم.
انتقاداتهم ليست موجهة إلى المبلغ الذي اقتطع من المعاش أو مقداره، لكنهم غاضبون من واقع أن هولندا لا تلتزم بتعهداتها. بعد إصدار قانون العودة الى الوطن الأم في عام 2000 قيل للعائدين إن حقوقهم ستبقى ذاتها كما هو الحال في هولندا ولن تتغير بعد عودتهم الى المغرب.
وفقا لكثير من المتقاعدين المغاربة انه من العسير الحصول على تأشيرة دخول إلى هولندا. ولذلك فمن الصعب زيارة الأولاد والأصدقاء. وعلاوة على ذلك ، يتم قضم حقوقهم المالية تدريجيا.
قليل من المال من هولندا
إلغاء 33 يورو من المعاش التقاعدي للمقيمين في الخارج، تعد خسارة كبيرة. خصوصا إذا كنت قد عملت لوقت قصير فقط في هولندا وتتقاضى معاشا تقاعديا منخفضا.
عمل السيد بشيري في الستينات في المناجم في برونسوم في جنوب ليمبورخ، ويتقاضى تقاعداً شهريا يقل عن 100 يورو. لن يبقى له تقريبا أي شيء بعد اقتطاع مبلغ 33 يورو "اذا عادت الحكومة الهولندية عن قرارها هذا تكون قد ساعدتني كثيرا بذلك. لن اثير ضجة حول هذا الأمر ولكن إذا كان هناك من إمكانية للعودة عنه، فسيكون ذلك رائعا". الآخرون الذين يتقاضون معاشا تقاعديا من الدولة بالكامل، يتقاضون غالبا تعويضات نهاية الخدمة من الشركات حيث عملوا سابقا، لذلك لا يؤثر عليهم كثيرا مبلغ 33 يورو المقتطع. لكن يجدون ان هذا التدبير مجحف. يقول السيد عراب: "القانون يجب أن يكون هو نفسه على الجميع اليس كذلك؟ يعتقدون في هولندا إن المعيشة في المغرب ارخص. في السابق كانت هكذا ولكن اليوم تغيرت الأحوال. ارتفعت أسعار ايجارات المنازل والإقساط المدرسية وكذلك أسعار السلع الاستهلاكية كثيرا خلال السنوات الماضية. كما ان تكاليف الطبابة عن الاولاد في المغرب يدفعها الاهل، وهي في الغالب مرتفعة. "
بين ضفتين
يستمع الأربعيني محمد عتماني إلى ما يقال حول هذا الموضوع. يمضي اجازته الصيفية في المغرب مع الأهل ويراوده الشك حول إمكانية العودة في المستقبل للاستقرار في هذا البلد. ويقول "بعد سماعي هذا كله، لا اعتقد انني ساعود. العودة خطوة كبيرة ومهمة وخاصة اذا كان عليك التخلي عن الضمانات المالية. ان المناخ الثقافي في هولندا حاليا يحفز على التفكير بالعودة، ولكن الحياة في المغرب ليست مثالية أيضا. انا اقف بين ضفتين."
10-08-2011
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
وأوضح محمد عامر خلال لقاء مع الصحافة، أن هذه الحصيلة تتوزع على ستة مجالات أساسية هي المجال الثقافي والتربوي، والمجال الاجتماعي، والمجال القانوني والإداري، والمجال الاقتصادي والتنموي، والمجال الإعلامي والتواصلي، والمجال المؤسساتي.
ففي ما يتعلق بالمجال الثقافي والتربوي، أبرز عامر أن البرنامج الذي ركز اهتمامه بشكل خاص على الأجيال الجديدة من أجل تقوية ارتباطها بوطنها الأصلي ومساعدتها على الاندماج الإيجابي في دول الاستقبال، أفضى إلى إحداث عدد من المراكز الثقافية المغربية بدول المهجر منها ما هو جاهز أو في طور الإنجاز أو في طور الدراسة بغلاف مالي إجمالي ناهز 468 مليون درهم.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا تنظيم عدد من الجامعات الصيفية والمقامات الثقافية والرحلات الاستطلاعية لشباب وأطفال المهجر بأرض الوطن استفاد منها حوالي 2200 شابا وشابة بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم، ودعم تنظيم المهرجانات والأيام الثقافية بالداخل والخارج (أكثر من 60 مهرجان)، والمخيمات الصيفية (حوالي 5 آلاف مستفيد)، إضافة إلى تطوير برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج الذي تعززت أطره سنة 2010-2011 ب85 أستاذا جديدا واستفاد منه خلال السنة ذاتها حوالي 100 ألف طفل.
وفي المجال الاجتماعي، أبرز الوزير المندب، أنه تم على الخصوص، تعزيز المصالح الاجتماعية القنصلية المغربية من خلال تمكين 20 مركزا قنصليا من التوفر على مساعد(ة) اجتماعي(ة)، وإنشاء آليات استعجالية لترحيل المغاربة إثر حدوث أزمات سياسية أو كوارث طبيعية حيث بلغ عدد المرحلين على نفقة الحكومة 15 ألف و298 مواطنا.
كما تميزت حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج في هذا المجال بتوفير الدعم الاجتماعي للفئات الهشة من خلال ترحيل جثامين المغاربة المعوزين إلى أرض الوطن، وتنظيم عملية "رمضان" (حوالي 41 ألف مستفيد ما بين 2009 و2011)، وعملية "عيد الأضحى"، ومساعدة المعوزين في وضعية اجتماعية صعبة الراغبين في الرجوع أو زيارة أرض الوطن (أزيد من 200 مستفيد من تذاكر العودة النهائية لأرض الوطن في 2010 و2011). (يتبع)
وفي ما يتعلق بالمجال القانوني والإداري، أشار الوزير المنتدب إلى أنه تم تفعيل نظام لتوفير المساعدة القانونية والتوجيه والاستشارة وتعميمه منذ سنة 2010 على 51 مركز قنصلي و5 مراكز دبلوماسية مغربية عبر العالم بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم سنويا، ومعالجة أزيد من 16 ألف شكاية من طرف فريق العمل المختص.
وبخصوص المجال الاقتصادي والتنموي، أبرز محمد عامر أنه تم في إطار هذا البرنامج دعم المشاريع الاجتماعية والثقافية لجمعيات مغاربة العالم (101 جمعية مستفيدة بتكلفة 15 مليون درهم)، وتطوير القدرات التدبيرية ل160 من جمعيات مغاربة العالم بكلفة مالية بلغت 9 ملايين و500 ألف درهم، إضافة إلى خلق شراكات معها من أجل إنجاز مشاريع تنموية بالمناطق الأصلية بالمغرب.
كما تميزت حصيلة البرنامج في هذا المجال أيضا بإنشاء صندوق ل"تشجيع استثمارات مغاربة العالم" بلغ عدد المشاريع المحدثة في إطاره 14 مشروعا، وتمديد "ضمان السكن" لفائدة مواطني المهجر (4302 مستفيد)، وإقرار مجانية التحويلات البنكية، والتخفيض من نسبة سعر الصرف ومن العمولة المفروضة على التحويلات المالية، إضافة إلى بلورة سياسة وطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج.
وفي ما يتعلق بالمجال الإعلامي والتواصلي، أكد الوزير المنتدب أن البرنامج حرص على تعزيز آليات التواصل مع وسائل الإعلام الموجهة لمغاربة الخارج من خلال عقد تسع شراكات مع منابر إعلامية مكتوبة وسمعية بالمهجر بإشراف كفاءات مغربية بكلفة 2ر2 مليون درهم، وذلك بهدف تطوير إعلام الهجرة وخلق فضاءات جديدة للتواصل بين الوزارة وأفراد الجالية.
وأضاف أنه تم أيضا إعداد وتوزيع حوالي 70 ألف نسخة من "دليل المغاربة المقيمين بالخارج" ومجموعة من المطويات والمنشورات، إضافة إلى عقد لقاءات تواصلية مباشرة مع مواطني المهجر وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة.
وفي ما يخص المجال المؤسساتي، أبرز محمد عامر أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أضحت تتوفر على مقرات خاصة بها، واستقطبت موارد بشرية جديدة، كما تم تطوير هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المالية.
وبخصوص آفاق البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، أكد السيد عامر أن تفعيل الدستور الجديد يفتح آفاقا واعدة لتحصين إنجازات وتطوير أداء هذا البرنامج، موضحا أنه سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال خمسة مداخل أساسية تهم بناء رؤية إستراتيجية وطنية طويلة المدى، وتطوير العمل المؤسساتي المشترك، وتقوية قدرات القطاع المشرف على شؤون الجالية المغربية بالخارج، وإرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة المقيمين بالخارج، وتقوية وإغناء علاقات التعاون الدولي المشترك.
10-08-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يقدم مجلس الجالية المغربية بالخارج والمركز الثقافي اليهودي المغربي بشراكة مع عمودية باريس، المعرض المتجول "المغرب وأوروبا ستة قرون في نظرة لآخر" بمقر بلدية باريس، وذلك من 8 شتنبر إلى 8 أكتوبر 2011.
هذا القرار الذي اتخذه مؤتمر رؤساء الجامعات السويسرية، أعلِـن عنه يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2011 وأكّده ماثياس شتاوفاخر، رئيس مؤتمر الجامعات خلال تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء السويسرية في اليوم نفسه، وأوضح خلاله بأن هذا القرار يستند إلى دراسة قانونية متخصصة، أشرف عليها رئيس جامعة لوتسرن بول ريخلي وصدرت في بداية السنة الجارية.
هذه الدراسة القانونية أثبتت أن اعتماد نظام الحصص للحد من عدد الطلاب الأجانب المسجلين في الجامعات السويسرية، لا ينتهك الإتفاقيات الدولية أو الثنائية وأن مؤسسات التعليم العالي، ليست مُـلزمة بتكوين الطلاب الوافدين من البلدان الأجنبية مقابل رسوم جامعية تقل بكثير عن التكاليف الحقيقية لتلك العملية.
وفي السنوات الأخيرة، حظي هذا الموضوع باهتمام بالغ لدى المعنيين بقطاع التعليم العالي، نتيجة التزايد الكبير في إقبال الطلاب الأجانب على الدراسة في الجامعات السويسرية، وعلى وجه الخصوص من طرف الطلاب الألمان الذين بات يستهويهم التسجيل في معاهد وكليات زيورخ. وتشير المعطيات الإحصائية إلى ارتفاع عدد الطلاب الأجانب في سويسرا من 23% إلى 27% من إجمالي عدد الطلاب في الفترة المتراوحة بين 2007 و2011 لوحدها.
المستوى الوطني
تشدد الدراسة التي أنجزها رئيس جامعة لوتسرن كذلك، على أنه بإمكان السلطات المحلية في الكانتونات، عند حصول حالة من الإحتقان والتشبّع في بعض التخصصات الجامعية، وضع شروط إضافية على تسجيل الطلاب الأجانب في الجامعة الموجودة فوق أراضي الكانتون، بالنظر إلى أن كل المسائل المرتبطة بشؤون التعليم من صلوحياتها طبقا للنظام الفدرالي المطبق في سويسرا.
وفي الواقع، لا يُعدّ هذا الإجراء جديدا في الكنفدرالية، وإن كان لا ينفّـذ حاليا وبشكل آلي إلا في جامعة سانت غالن، التي قررت بأن لا تتجاوز نسبة الأجانب فيها 25%.
في المقابل، فإن تعميم إجراء من هذا القبيل على المستوى الوطني أو تنفيذه على مستوى المعاهد التقنية الفدرالية العليا في كل من زيورخ ولوزان، أمر يتطلب إدخال تعديلات قانونية مهمة، وهو أمر يستبعده شتاوفاخر في المدى المنظور على الأقل.
إجراءات متسارعة في الكانتونات الألمانية
كالعادة، تختلف ردود الفعل بشأن هذا الملف من منطقة إلى أخرى، إذ في الوقت الذي تحولت فيه ظاهرة الطلاب الأجانب إلى قضية رأي عام في الكانتونات المتحدثة بالألمانية، وخاصة في سانت غالن وزيورخ، لا يُنظر إليها باعتبارها مشكلة أصلا في الكانتونات الناطقة بالفرنسية مثل لوزان وجنيف.
ومن المفارقات في هذا السياق، أنه في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات التحذير في الكانتونات المتحدثة بالألمانية مما أسماه البعض بـ "الغزو الأجنبي"، اتضح أنها تستقبل في جامعاتها نِـسبا أقل من هؤلاء الطلاب بالمقارنة مع الكانتونات الناطقة بالفرنسية. فعلى سبيل الذكر، يمثل الطلاّب الأجانب في جنيف 38% من مجموع الطلبة، مقابل 25% في بازل أما في لوزان فتصل نسبتهم إلى 24% مقابل 17% فقط في زيورخ.
ومع استمرار رفض السلطات الجامعية على المستوى الوطني فرض إجراءات أو قواعد موحّدة للحد من هذه الظاهرة، تستعد جامعة زيورخ، (بعد أن سبقتها إلى ذلك جامعة سانت – غالن) إلى اعتماد نظام الحِـصص في تسجيل الطلاب الأجانب، كما تنوي ترفيع الرسوم السنوية بالنسبة لهذه الفئة.
في هذا السياق، سوف يجبر الطلاب السويسريون لدى افتتاح السنة الجامعية القادمة على دفع 200 فرنك إضافية مقارنة برسوم السنة الفائتة، فإن الطلاب الأجانب سيدفعون مبلغا إضافيا يتجاوز 1000 فرنك، ناهيك عن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى، وما سيتطلبه ذلك من زيادة الإعتمادات المالية للدارسين في سويسرا، ومن تراجع لقيمة المنح الجامعية التي يحصل البعض منهم عليها من بلدانهم.
هذه الإجراءات التي اتخذتها جامعة زيورخ لقيت الدعم والتأييد من طرف البرلمان المحلي للكانتون الذي صوّت أعضاؤه لصالح مقترح يدعو إلى ترفيع الرسوم الجامعية بالنسبة للطلاب الأجانب تقدّم به أحد النواب المنتمين إلى حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، وهو أمر يُستبعد حدوثه في الكانتونات الناطقة بالفرنسية (غرب البلاد).
تردد في الكانتونات الناطقة بالفرنسية
وبالرغم من تأكيد خبراء القانون على عدم إخلال هذه الإجراءات بالإتفاقيات الدولية والثنائية ولا بإلتزامات الدولة السويسري ،تثير هذه الإجراءات المقترحة مخاوف لدى البعض من ردود فعل إنتقامية. فقد نقلت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" (تصدر بالألمانية في زيورخ) عن أنطونيو لوبرينو، رئيس جامعة بازل قوله: "إذا مارسنا أعمالا تمييزية ضد طلاب بلدان الإتحاد الأوروبي، فإننا نرسل بإشارات سلبية إلى هذه البلدان".
هذا الرفض لنظام الحصص عبّر عنه أيضا غيدو فيرغوفن، رئيس جامعة فريبورغ (التي يمثل الطلاب الأجانب 18% من مجموع المسجلين فيها) في بداية السنة الجامعية الماضية، وجاء في كلمة ألقاها خلال حفل تخرّج دفعة من أصحاب الشهائد العلمية: "ليس من المجدي أبدا السعي إلى الحد من عدد الطلاب الأجانب في الجامعات السويسرية، وأنا شخصيا أعارض هذا المسعى بالكامل".
هذا الموقف يشاطره أيضا بعض نوّاب حزب الشعب بكانتون فو حيث نقلت إذاعة سويسرا الروماندية (ناطقة بالفرنسية) عن النائبة البرلمانية أليسا كلوسير قولها: "لديّ انطباع بأننا نحتاج في سويسرا إلى تكوين أطر على أعلى مستوى علمي، وأن نحافظ عليها هنا في بلادنا، لأننا بدأنا نفتقد إلى أطر وخبرات في جميع القطاعات"، هذا بالنسبة للجامعات، وأما بالنسبة للمعاهد التقنية العليا الفدرالية، فلا يختلف الوضع كثيرا.
المعاهد التقنية الفدرالية
من المؤكّد أن العوائق التي ستعترض التحاق الطلاب الأجانب بالمعاهد التقنية الفدرالية العليا (المُموّلة بالكامل من طرف الحكومة الفدرالية) مرشحة للإزدياد في قادم الأيام، لكن القرار النهائي يظل بيد البرلمان الذي سيحدد الإجراءات الواجب اتباعها في المستقبل. وإلى حين عرض هذا الملف على أنظار نواب الشعب، اختلفت ردود الفعل الصادرة في زيورخ ولوزان عما تضمّنه تقرير بول ريخلي، رئيس جامعة لوتسرن
وبالنسبة للسيدة هايدي فاندرلي – ألنشباخ، رئيسة المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ فإنه من حق الطلبة السويسريين الحصول على أماكن في المختبرات والتمتع بإحاطة وإشراف علمي جيّد، لكنها تضيف: "لا نستطيع تكوين من هبّ ودبّ، وليس لدينا الإمكانات لفعل ذلك". وتأمل هذه المسؤولة الجامعية أن "يبدأ العمل بنظام الحصص خلال عام 2013".
في المقابل، لا يخشى المسؤولون في المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان EPFL من تدفق الطلاب الأجانب على مؤسستهم ويذكرون بأن نظام التسجيل في هذا المعهد العالي شديد التعقيد، وهناك معايير قبول دقيقة جدا بالنسبة لكل بلد. وبدلا من اعتبار وجود الطلبة الأجانب عِـبئا يجب التخفف منه، يرى جيروم غروس، الناطق باسمه في وجود هؤلاء فرصة يجب استثمارها ويقول: "الكثير من هؤلاء يستمرّون في سويسرا حتى بعد تخرّجهم كما أن 50% من المشروعات التي أنشأها خرِّيجو المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان، كانت بمبادرة من الأجانب".
وعلى خلاف الجامعات في الكانتونات، تظل المعاهد التقنية الفدرالية العليا بحاجة إلى أساس قانوني لتنفيذ إجراءات من هذا القبيل، لذلك لن تشهد الأوضاع الحالية أي تغيير إلى حين عرض التقرير على أنظار نواب الشعب للحسم فيه.
8-08-2011
المصدر/ موقع سويس أنفو
يتوقع مراقبون وباحثون في مجال الهجرة أن يخلف الارتفاع المتزايد لعدد العاطلين عن العمل في إسبانيا أزمة حقيقية بالنسبة للمغاربة المقيمين بإسبانيا، خاصة وان غالبيتهم يعملون بعقود مؤقتة وفي قطاعات تعتبر الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية... المقال
تنظم جمعية المغاربة المقيمين بالخارج أبناء الخميسات، يومي 10 و 11 غشت "مهرجان المهاجر لمغاربة الخارج" بمدينة الخميسات... تتمة الخبر
الطالبة (ن.س) 19 سنة وهي في الأصل من مدينة بغداد تقيم في المغرب منذ سنة تقريبا مع عائلتها في شقة بمدينة سلا، وتتابع دراستها حاليا في كلية العلوم، تحدثت عن أحوالها وعن الظروف المادية التي قالت إنها سيئة للغاية، ويعيشها معظم الطلاب العراقيون في المغرب. واعتبرت (ن.س) أن ذلك من العوائق الكبيرة التي تدفع بالكثير منهم إلى التخلي عن الدراسة والبحث عن عمل قبل استكمال التعليم الجامعي والسبب في ذلك كما تعتقد (ن.س) يعود إلى غياب الدعم الذي يتلقاه الطلبة العراقيين، سواء من بلدهم الأصل أو من جهات أخرى، الشيء الذي يجعل تكاليف الدراسة على حسابهم الخاص.
وتتجدد معاناة الطلبة العراقيين في كل بداية موسم دراسي جديد، فالطلاب العراقيون يقارنون وضعياتهم بوضعيات أصدقائهم من الطلاب العرب الدارسين معهم في نفس الجامعات المغربية، فمثلا السفارة السعودية تمنح الطالب السعودي المتابع لدراسته في المغرب مبلغاً شهريا يتجاوز 1000 يورو وكما هو الحال في السفارة الليبية التي تمنح 1000 يورو شهريا والسفارة السورية، 700 دولار لكل طالب، والطالب العماني 600 دولار والطالب اليمني على 400 دولار والطالب الموريتاني 700 دولار والطالب السوداني على 300 دولار.
و قال الطالب العراقي (أ.س) 21 سنة في كلية القانون، إن الطلبة العراقيين لا يستفيدون من منحة كباقي الطلاب العرب ما يحدهم من دفع أقساط شقة صغيرة بدل من أن يسكنوا مع مجموعة كبيرة من الطلاب في غرفة ضيقة وهذا ما يؤثر سلبيا على مستواهم ومستقبلهم الدراسي، ولهذا فكثيرا من العراقيين تركوا الدراسة في السنة الثانية أو الثالثة من الجامعة بسبب ظروفهم المادية الصعبة.
ومن هؤلاء الطلاب (ع.ف) 27 سنة الذي أجبرته الظروف المادية الصعبة إلى ترك دراسته في كلية الآداب في الدار البيضاء وهو يشتغل حاليا في محل لكراء السيارات بوكالة يديرها رجل عراقي، ويحكي عن تجربته خلال السنوات الماضية، يقول إنه كان يقطع عدة كيلومترات على قدميه لكي يوفر ثمن بطاقة الحافلة، ويكتفي بوجبة طعام واحدة طول النهار وقد حاول البحث عن عمل مؤقت أثناء الدراسة في الكلية كنادل في مقهى أو مطعم، لكنه اصطدم بالرفض لكون ساحة العمل في هذه المجالات ضيقة جدا، والآن بعد أن مارس العمل وحصل على المال، فإنه ضيع فرصته في الدراسة.
أما عبد الكريم حمدان وهو إطار يشتغل في أحد المؤسسات الجامعة العربية في القاهرة وقد جاء ضمن وفد رسمي لتدارس أوضاع الطلبة العرب، أكد أنه تم أخيرا مساعدة 80 طالبا عراقياً يدرسون في مصر من خلال تبرعات أثرياء عراقيين، ووضعت في حساب مالي خاص بالجامعة العربية، وتم توزيعها بالرغم من أن عدد الطلبة العراقيين الذين يحتاجون لهذه المساعدة في كل المراحل الدراسية، ابتدائية كانت أومتوسطة وثانوية وجامعة كبير، ويحتاجون لهذا الدعم، وتمنى حمدان إيجاد طريقة ما لمساعدة الطلاب العراقيين الذين يتواجدون في المغرب، فقد اقتصرت المساعدة في السابق على الطلاب العراقيين في مصر فقط، وقد حمل حمدان معه الفكرة إلى الجامعة العربية في القاهرة.
في الأصل حل مشكلة الطلبة العراقيين في المهجر مرتبطة بقوانين يصدرها البرلمان العراقي تحدد مساعدات مالية من الحكومة العراقية لمساعدة الطلبة لإتمام دراستهم والعودة إلى بلدهم للمساهمة في تطويره وإعادة إعماره.
7-08-2011
المصدر/ جريدة العلم
حضرت مؤخرا إلى مدينة طنجة ضمن زيارة لوفد من شبكة نساء الأعمال المغربيات بكندا في إطار زيارة لتبادل الخبرات بين مستثمري الهنا والهناك. هي واحدة من المغربيات المشتغلات بتصدير صورة إيجابية عن المغربيات في بلاد المهجر انطلاقا من توظيف فاءاتهن في المواقع الحيوية... البورتريه
وصف ميمي بوغالب، الخبير في قضايا المهاجرين وقوانين الهجرة بإسبانيا، التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالمقلقة، لكونها تشمل على سلبيات أكثر من نقاطها الإيجابية، زادت من تعقيد وضعية المهاجرين المقيمين بالتراب الإسباني... الحوار
يتضح من خلال الإطلاع على ما جاءت به التعديلات الجديدة على قانون الأجانب الذي تمت المصادقة عنه في إسبانيا، أن الخناق سيتشدد على المهاجرين الراغبين في استقدام زوجاتهم وأبنائهم، بعدما بات شرط توفر المهاجر على راتب مرتفع وعلى منزل يتوفر على غرفتي نوم على الأقل لجلب طفل واحد...تتمة المقال
تمضي أيام وليالي رمضان في فرنسا بنكهتها وطعمها الخاصين لتتحول نظرات الفرنسيين مع مرور الأيام من دهشة إلى فهم وتقبل ثم إقبال، وتمضي الجمعيات الإسلامية في ممارسة دورها في إشاعة روح التكافل والتضامن ... تتمة المقال
فيضانات إسبانيا
فيضانات إسبانيا.. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج معبأة لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق...
تتعبأ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال خلية الأزمة المركزية، وكذا المصالح القنصلية المغربية بالمناطق الإسبانية المتضررة من الفيضانات، من أجل تقديم المساعدة للمغاربة المقيمين بالمناطق...