ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورة الثانية من "اللقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان" من 6 إلى 9 أبريل 2011 بالرباط.

وأفاد بلاغ للمجلس أن تنظيم هذه اللقاءات يندرج في إطار استراتيجية المجلس في ميدان النهوض بثقافة حقوق الإنسان القائمة على الحضور الدائم في مختلف الفضاءات الثقافية وتنظيم اللقاءات الفكرية والثقافية، بما يمكن من توسيع النقاش حول ثقافة وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى فتح نقاش واسع حول إشكالية حقوق الإنسان في الفضاء الثقافي المتوسطي وتقاسم وتبادل التجارب السينمائية التي تتناول واقع حقوق الإنسان بالمنطقة وكذا المساهمة في تشجيع الإنتاجات السينمائية التي تنكب على معالجة هذا الموضوع.

وتعد هذه التظاهرة بمثابة جسر للتواصل والحوار بين مختلف ثقافات منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مناسبة للنقاش بين مختلف الفاعلين (كتاب سيناريو، ناشطون حقوقيون، باحثون، فنانون وأصحاب القرار...)، وذلك عبر تنظيم ندوات فكرية لتدارس عدد من المواضيع تهم "الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي" و"حقوق الإنسان في السينما المغربية" و"ظاهرة الاتجار في البشر في المنطقة المتوسطية" و"الاختفاء القسري في المنطقة المتوسطية" و"تعليم الفتاة في المجال القروي في المنطقة المتوسطية" و"السينما والتاريخ".

وسيتم خلال هذه الدورة عرض تشكيلة متنوعة من 15 فيلما، ما بين الروائي والوثائقي، تتناول قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، وتنظيم العديد من اللقاءات مع مخرجي بعض الأفلام المعروضة خلال هذه الدورة.

وستشهد الدورة الثانية من "اللقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان"، التي ستكون فرصة لتكريم الراحل أحمد بوعناني وعرض فيلمه "السراب"، مشاركة عدد من الفاعلين السينمائيين والحقوقيين والباحثين والخبراء مغاربة وأجانب.

وتنظَّم هذه الدورة بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج والمركز السينمائي المغربي، بالإضافة إلى مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة البنك الشعبي للتربية والثقافة.

وللإشارة ستتم إعادة عرض عدد من أفلام الدورة يوم الأحد 10 أبريل المقبل بقاعة الفن السابع بالرباط وبالمركز الثقافي الفرنسي بالقنيطرة من 12 إلى 14 أبريل 2011.

وجدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بادر، في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، إلى بلورة "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" التي تدمج السينما كرافعة ثقافية أساسية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، كما وقع المجلس (من خلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) اتفاقية شراكة وتعاون مع المركز السينمائي المغربي تهم تشجيع الإنتاجات السينمائية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ الذاكرة وماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى شراكته مع الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، التي أراد المجلس من خلالها إشراك المبدعين والفنانين في نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، دون إغفال توقيع المجلس والائتلاف والرابطة المحمدية للعلماء لميثاق تعاقدي لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

28-3-2011
المصدر: وكالة المغرب العربي

أعلنت سفارة المغرب باليابان أن أزيد من 40 مواطنا مغربيا يقيمون باليابان سوف يغادرون، مساء اليوم الاثنين، الأرخبيل في إطار مواصلة عملية الاجلاء التي تكلفت بها السلطات المغربية.

وأوضح بلاغ للسفارة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أن طائرة تابعة لشركة (الاتحاد للطيران) سوف تغادر مطار ناريتا الدولي بطوكيو اليوم الاثنين في حدود الساعة الثامنة و50 دقيقة مساء باتجاه المغرب وعلى متنها 40 مواطنا مغربيا.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع أن تصل هذه الطائرة يوم غد الثلاثاء في حدود الساعة السادسة و 40 دقيقة مساء إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء .

وخلال الفترة الممتدة من 19 الى 23 مارس الجاري ،اختارت مجموعتان مغربيتان الالتحاق بأرض الوطن في إطار هذه العملية.
وقد تمت مباشرة هذه العملية ، بتعليمات ملكية سامية ، بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتنسيق تام مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك بعد أن اتخذت سفارة المغرب بطوكيو كل الإجراءات الضرورية من أجل تسهيل تنقل المغاربة المقيمين بالمناطق المتضررة من الزلزال صوب مناطق أخرى أكثر أمانا.

وفي هذا السياق ،عبر أفراد الجالية المغربية المقيمين في اليابان عن خالص شكرهم وعميق امتنانهم للرعاية الفائقة التي أحاطهم بها جلالة الملك.

وذكرت سفارة المغرب بطوكيو بأن كل أعضاء الجالية المغربية ل 600 المقيمين باليابان يوجدون في صحة جيدة بعد الزلزال العنيف والتسونامي المدمر الذي ضرب شمال-شرق اليابان في 11 مارس الجاري.

وبعد هذه الكارثة الطبيعية المزدوجة أحدثت السفارة خلية أزمة تعمل 24 على 24 ساعة بهدف تفقد وضعية المواطنين المغاربة وتزويدهم بتعليمات السلطات اليابانية المتعلقة بهذه الكارثة الطبيعية وبالوضعية النووية بالبلاد.

28-3-2011
المصدر: وكالة المغرب العربي

ينظم مجلس الجالية المغربية بالخارج، يومي 14 و15 مايو القادم بمدينة مونريال (كندا)، الملتقى الأول لمغربيات الأمريكيتين في إطار النسخة الثالثة لملتقى" مغربيات من هنا وهناك".

وذكر بلاغ للمجلس أنه بالنظر لما عرفته الهجرة المغربية في القارتين الأمريكيتن من تنامي متسارع، خاصة على مستوى تركيبتها النسائية، فإن هذه النسخة من ملتقى "مغربيات من هنا وهناك" تطمح إلى التركيز على حقوق الإنسان والمساواة، وإلى المساهمة في فهم الإشكالات الخاصة بهذه المنطقة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الملتقى الأول من نوعه، الذي سيجمع حوالي 150 امرأة مغربية، سيأتين من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أمريكا اللاتينية والمغرب، يهدف، أيضا، إلى تسليط الضوء على التحديات، وكذا الإجراءات الملموسة التي يجب اتخاذها سواء من طرف المغرب أو دول الإقامة.

وأوضح المصدر ذاته أن ملتقى مونريال يأتي بعد ملتقى بروكسيل لمغربيات أوروبا المنظم شهر دجنبر من السنة الفارطة في إطار سلسلة الملتقيات الجهوية التي ينظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج.

وذكر بأن مدينة مراكش كانت احتضنت النسختين الأولتين من هذا الملتقى على التوالي سنتي 2008 و2009، مضيفا أن بعد محطة مونريال يرتقب تنظيم ملتقيين في غضون السنة الحالية سيخصصان لكل من مغربيات إفريقيا وجنوب الصحراء، ومغربيات العالم العربي.

28-3-2011
المصدر: وكالة المغرب العربي

يناقش مسؤولون في المؤسسات الوطنية المرتبطة بحقوق الانسان والديمقراطية وممثلو المنظمات الغير الحكومية العاملة في نفس المجال، في ندوة وطنية انطلقت أشغالها صباح اليوم الخميس بالرباط، حصيلة عمل ومدى تأثير هذه المؤسسات ودورها في بناء وتكريس الديمقراطية بالمغرب.

ويقيم المشاركون في هذه الندوة التي تتمحور حول "المؤسسات الوطنية المرتبطة بحقوق الانسان والديموقراطية ودورها في تعزيز الديمقراطية بالمغرب"، والتي تنظمها مؤسسة (إدريس بنزكري لحقوق الانسان والديموقراطية)، تجربة هذه المؤسسات ومدى استجابتها للمطالب المجتمعية ومساهمتها في تعزيز وتملك ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية
لدى باقي مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع، ومدى اشتغالها في إطار استراتيجية عامة متناسقة.

وقال رئيس مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الانسان والديموقراطية ،عبد السلام أبودرار، في افتتاح الندوة، التي تنتظم اشغالها في إطار جلستين للنقاش، إن اشتغال هذه المؤسسات، بعضها لأزيد من 20 سنة وأخرى لعامين فقط، يستوجب في الظرف الدقيق الذي يعرفه المغرب القيام بوقفة تأملية أولى لحصيلتها ولجرد المكاسب التي حققتها، مع رصد مواطن تعثرها ومحاولة تجاوزها.

وأكد أن هذه الوقفة التقييمية تجد شرعيتها اليوم أكثر عبر مسلسل التغييرات الذي انخرطت فيه المملكة، خاصة تعيين لجنة استشارية لتعديل الدستور، قائلا إن هذه المؤسسات ستكون في صلب هذه التغييرات، حيث يشير الخطاب الملكي لتاسع مارس إلى "دسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات".

وأضاف السيد أبودرار أن ذلك يطرح سؤالا مركزيا حول الكيفية التي ستتم بها دسترة هذه المؤسسات والأدوار التي ستناط بها أو تتعزز لديها عبر هذه الدسترة.

من جهته، تناول مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية عبد الله ساعف، في عرض تمهيدي للندوة، طبيعة العلاقات القائمة بين المؤسسات عموما والمجتمع من خلال مسألة القيم المرتبطة بها ودرجة الثقة التي تحظى بها ومشروعيتها ومصداقيتها وتجذرها في المجتمع.

وأوضح أن مسارات الدول المتقدمة تبين أن هذه الثقة في المؤسسات جاءت بعد حدوث "انتقال ثقافي" سبقته مرحلة أولى تمت فيها تلبية الحاجيات المادية للمجتمع، معتبرا أن المغرب لم يشهد بعد هذه النقلة ولم يصل بعد لمرحلة إنتاج الرأسمال الاجتماعي الذي يتيح "التعلق" بهذه المؤسسات.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه لازالت المؤسسات الرسمية للدولة هي التي تحظى بالمركزية والارتباط لدى المواطن
في ما يخص دورها في توزيع الموارد المادية، مما يفسر محدودية علاقته بالمؤسسات الأخرى المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية التي ظلت قدراتها التواصلية محدودة في المجتمع.

ومن هذا المنطلق، تسائل الندوة مخططات عمل واستراتيجيات هذه المؤسسات ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومؤسسة الوسيط والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس الجالية المغربية بالخارج والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة ومجلس المنافسة، بمشاركة المنظمات الحقوقية ومختلف منظمات المجتمع المدني المعنية وأكاديميين وجامعيين.

كما يروم هذا اللقاء بناء مقترحات هادفة من أجل تفعيل أكبر لأداء هذه المؤسسات وتحقيق تكامل في استراتيجياتها ، انطلاقا من تثمين مكتسباتها والوقوف على الإكراهات التي تواجه عملها.

وتتوخى مؤسسة (إدريس بنزكري لحقوق الانسان والديموقراطية)، التي أنشئت سنة 2008 بمناسبة إحياء الذكرى الاولى لوفاة المناضل ادريس بنزكري، مواكبة مسلسل ترسيخ ثقافة وقيم حقوق الانسان بالمغرب ومواكبة ديناميات الإصلاح، وتوطيد البناء الديمقراطي المؤسسي بالبلاد.

24/3/2011

المصدر: وكالة المغرب العربي

علم لدى مصادر رسمية إسبانية، أن المغاربة يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد العمال الأجانب خارج الاتحاد الأوروبي المسجلين بالضمان الاجتماعي في إسبانيا.

وأبرزت إحصائيات لوزارة التشغيل والهجرة الإسبانية أن عدد المغاربة المسجلين بالضمان الاجتماعي بلغ إلى غاية متم شهر فبراير الماضي 221 ألفا و649 عامل، يليهم العمال القادمين من الإكوادور ب` 149 ألفا و761، ثم كولومبيا ب` 101 ألف و203 عامل، ومن الصين ب` 80 ألفا و943 عامل.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سوق الشغل بإسبانيا شهدت، خلال شهر فبراير الماضي، الانخفاض الشهري السابع في عدد العمال المهاجرين المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي الاسباني.

وأكدت وزارة التشغيل الإسبانية أن عدد العمال المهاجرين المسجلين بالضمان الاجتماعي بلغ، إلى غاية نهاية شهر فبراير الماضي، ما مجموعه مليون و769 ألفا و773 منخرطا، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 4ر0 في المئة مقارنة مع شهر يناير الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد العمال الأجانب القادمين من بلدان الاتحاد الأوروبي بلغ خلال نفس الشهر 653 ألفا و279، فيما قدم مليون و116 ألفا و494 من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.

23-3-2011

المصدر: وكالة المغرب العربي

تم يوم أمس الأربعاء بالرباط تقديم الدليل المنهجي الخاص بالمرافقة الاجتماعية والقانونية للنساء المغربيات المهاجرات الذي أنجزته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي.

ويتوخى هذا الدليل الذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة المهتمة بحماية مصالح النساء المهاجرات وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن برامج وسياسات الوزارة، تقوية القدرات الاندماجية للنساء المغربيات المهاجرات وتحسيسهن بحقوقهن ومصالحهن.
كما يروم هذا الدليل تقوية قدرات العاملين بالمصالح الاجتماعية للقنصليات المغربية بالخارج، وتقوية المرافقة الاجتماعية والقانونية للنساء في وضعية هشاشة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات السوسيو-قانونية لدى الفاعلين والمؤسسات العاملة إلى جانب النساء المغربيات المهاجرات، خصوصا في مجال تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة والحقوق الإنسانية للنساء.
واعتبر السيد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في كلمة بالمناسبة، أن التوزيع المجالي والديمغرافي لهجرة النساء المغربيات يؤكد التأنيث المتزايد للظاهرة، والتنوع الشديد في الأوضاع الاجتماعية الناتجة عنه سواء على مستوى الأدوار والمكانة الاجتماعية أو على مستوى خارطة الهشاشة أو الوضعية الاجتماعية الصعبة.

وأضاف أنه "بقدر ما نجحت فئات عريضة من النساء المغربيات المهاجرات في تحقيق الاندماج الإيجابي في مجتمعات الاستقبال وتمكنت من تطوير كفاءاتها المهنية وقدراتها القيادية ظلت مجموعات أخرى من هؤلاء النساء خاضعة لأوضاع اجتماعية وهشاشة تعيق قدراتها الاندماجية والارتقاء بكفاءاتها".

وأوضح السيد عامر أن هذا الدليل موجه لعموم الفاعلين العاملين في قضايا هجرة النساء المغربيات لتمكينهم من المعلومات والآليات الضرورية للارتقاء بجودة جهود المرافقة الاجتماعية والدعم السوسيو-قانوني.

وعبر السيد عامر عن أمله في أن ينجح هذا الدليل الذي يعتبر "لبنة أولى على درب الإنجازات المؤسساتية الخاصة بمرافقة النساء المغربيات المهاجرات في إرساء الآليات الضرورية، وتفعيل الميكانيزمات الموجودة من أجل جعل السياسة العمومية الضامن الأول لحقوق جميع النساء المغربيات المهاجرات".

من جهتها أشادت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بهذه المبادرة التي ستضع رهن إشارة الفاعلين المعنيين بموضوع الهجرة النسائية دليلا يطمح إلى أن يشكل أداة عملية للتواصل والتحسيس في مجال المصاحبة المؤسساتية والقانونية والاجتماعية للنساء المغربيات المقيمات بالخارج.

وأكدت أن هذا الدليل الذي سيشكل أرضية للنقاش حول أوضاع النساء في ضفتي المتوسط يبرز الإرادة المشتركة في النهوض بالمساواة ما بين النساء والرجال، مشددة على أهمية المساهمة في تغيير الصورة النمطية السلبية المرتبطة بالمهاجرات عبر نشر ثقافة المساواة.

من جانبه، اعتبر السيد عبد الحميد العراقي ممثل صندوق المساواة بين الجنسين التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية، أن هذا الدليل سيشكل آلية ستأخذ بعين الاعتبار احتياجات المهاجرات المغربيات والسياقات الخاصة بمختلف بلدان الاستقبال بالإضافة إلى انتظارات العاملين بالمصالح الاجتماعية وتوجيه عملهم مع المهاجرات المغربيات.

وأوضح السيد العراقي أن الدليل الذي تم إعداده بطريقة تشاركية سيتم اختباره بفرنسا من أجل إشراك النساء والعاملين بالمصالح الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني النسائية بشكل مباشر.

23-3-2011
المصدر: وكالة المغرب العربي

تقدم القنصلية العامة للمغرب في مونريال، ابتداء من أبريل المقبل، "الخدمات القنصلية المتنقلة" المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الجديدة وجواز السفر البيومتري من أجل الاستجابة لطلبات المواطنين المغاربة المقيمين في مختلف المناطق الكندية، وذلك على غرار السنوات الماضية.

وعلم لدى القنصلية العامة للمملكة المغربية بمونريال أن أفراد الجالية المغربية المقيمين في إقليم أونتاريو، وبمدينة كيبيك ونواحيها، وفي مقاطعة كولومبيا البريطانية، وألبيرتا ومناطق أخرى، سيستفيدون من الخدمات التي تقدمها "القنصلية المتنقلة".
ونصح المصدر ذاته الأشخاص المعنيين التسجيل القبلي بالقنصلية (بالنسبة للأشخاص الذين لم يسجلوا أنفسهم) والإعداد المسبق لجميع الوثائق اللازمة للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف و/أو جواز السفر البيومتري، وعلى الخصوص الصور المطابقة للمقاييس المعمول بها، ونسخة حديثة من عقد الازدياد (صالحة لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ استخراجها والتي ينبغي أن تتضمن جميع المعطيات باللغتين العربية والفرنسية)

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية، التي انطلقت سنة 2004، ستجري يومي 23 و24 أبريل المقبل في تورونتو، ويومي سابع وثامن ماي المقبل بالكيبيك، وفي 21 و22 ماي المقبل بفانكوفر، وذلك لتجنيب المواطنين المغاربة الانتقال إلى مونريال.

23-3-2011

المصدر: وكالة المغرب العربي

أفادت إحصائيات المعهد الإيطالي للإحصاء "إستات" أن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بصفة قانونية بلغ إلى غاية الأول من يناير الماضي، إلى حدود 457 ألف نسمة...تتمة

أظهرت دراسة حديثة نشرت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية أن العمال الأجانب المقيمين بإسبانيا، بمن فيهم المغاربة، يحصلون على أجور تقل عن نصف الأجور التي يتقاضاها عمال البلد الأصلي...تتمة

واكبت القناة الثانية، من خلال حلقة جديدة من برنامجها الشهري "تحقيق" ما يقع من أحداث في ليبيا، من خلال تسليط الضوء على وضعية النازحين عموما من البلد، سواء المغاربة أو الأجانب...تتمة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يقدم مجلس الجالية المغربية بالخارج والمركز الثقافي اليهودي المغربي وشركائهما في كل محطة في مسار المعرض، معرض "المغرب وأوروبا ستة قرون في نظرة لآخر".