جاء هذا الإجراء الاستثنائي استجابة لاحتجاجات جمعيات ونقابات، قبل أيام، ضد التأخيرات البيروقراطية الطويلة، التي تجعل المهاجرين في وضع غير قانوني رغم استحقاقهم للتصاريح، مما يؤثر على حصولهم على العمل أو السكن.
ندد المحتجون بتزايد فترات الانتظار وعدم فعالية الإجراءات الإلكترونية المعتمدة منذ 2019، الشيء الذي أدى إلى صعوبة حصول المهاجرين على إجابات واضحة، خاصة في قضايا القُصّر غير المصحوبين وطلبات الحماية الدولية، التي تشهد تأخيرات تصل إلى أشهر.

للمزيد من التفاصيل