أكد المدير العام للشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، ستيفانو مانسيرفيسي، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب حقق "نجاحات مهمة" في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال مانسيرفيسي،  خلال ندوة صحفية، "إن الاتحاد الأوروبي يقترح إقامة تعاون سياسي طموح في مجال الهجرة" مع المغرب.

وأبرز أنه تم إطلاق حوار مع السلطات المغربية حول عقد اتفاق لتسهيل الحصول على التأشيرات يهدف إلى تمكين الفئات التي تقوم بعدد أكبر من الرحلات, ومن ضمنها فئة الطلبة والباحثين ورجال الأعمال, من الولوج إلى الفضاء الأوروبي بشكل أيسر, وبأوراق هجرة وإجراءات إدارية ورسمية وتكلفة أقل, وإمكانيات ولوج وخروج أكثر.

وأوضح أنه وإثر مسلسل الإصلاحات التي عرفها المغرب، فإن الاتحاد الأوروبي بحث الوسائل الكفيلة بمواكبة هذا المسلسل التي "يثير انتباهنا", مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي أعرب عن عزمه دعم التحولات الديمقراطية الجارية.

وبخصوص وضع "الشريك من أجل الديمقراطية" الذي منحته الجمعية العامة لمجلس أوروبا للمغرب في يونيو المنصرم, أكد المسؤول الأوروبي أن هذا الوضع يأتي لدعم مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في العديد من المجالات, مشيرا على الخصوص إلى المصادقة على الدستور الجديد.

14-10-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

ويتطرق الفيلم إلى موضوع الهجرة السرية بعيون سعد, وهو طفل في الثانية عشر من العمر، يقرر بعد وفاة والدته الهجرة بشكل غير شرعي إلى الضفة الأخرى, حيث أخوه الأكبر هشام, حتى يتخلص من وحدته.

من جانب آخر سيشارك فيلم " نحو حياة جديدة " في المسابقة الرسمية الدولية للدورة الثالثة لمهرجان الساحل الأزرق الدولي للأفلام القصيرة في فرنسا المنعقد يومي 15 و 16 أكتوبر الجاري.

يذكر أن فيلم " نحو حياة جديدة " حصل على 15 جائزة وطنية ودولية، أغلبها جوائز كبرى ''لأحسن فيلم متكامل''.

14-10-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

في إطار الانفتاح على حوار الثقافات و مد جسور التواصل بين الحضارات زار كلية  الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وفد يمثل باحثين ألمانا من جامعة فيرسبوك الألمانية، يضم أساتذة وطلبة باحثين في مجال العلوم الإنسانية وحوار الحضارات والديانات، بهدف التعرف عن كثب على التجربة التي راكمتها الكلية في مجال الحوار الحضاري... تتمة المقال

14-10-2011

المصدر/ جريدة المساء

ذكرت صحيفة المساء نقلا عن مصدر جامعي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قامت بفتح مفاوضات مع محمد كما لاعب ريال مدريد، في أفق إقناعه بحمل قميص المنتخب الوطني، بعد ان مثل منتخب غسبانيا لأقل من 18 سنة...تتمة الخبر

14-10-2011

المصدر/ جريدة المساء

"الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب" دراسة تبرز الحياة التعسة التي عاشها الأندلسيون في بلادهم بعد نهاية دولة الإسلام بها، وجعلتهم يهاجرون أفواجاً أفواجاً إلى هذه التي أطلق عليها "العدّة المغربية". والدراسة هذه هي بحث قدمه محمد رزق حيث نوقش بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ونال عليه دكتوراه الدولة في التاريخ بميزة حسن جداً. وصدر هذا البحث بمدخل تاريخي ضمّ نقطتين أساسيتين: مميزات عامة، والعلاقات بين العدوتين قبل القرن السادس عشر وذلك لأخذ فكرة متكاملة عن موضوع الأندلسيين وهجراتهم إلى المغرب خلال فترة القرنين 16 و17، وقد قسم إلى ثلاثة أبواب رئيسية: يتناول الباب الأول منه دراسة الأندلسيين تجاه المد المسيحي، وذلك عبر ثلاثة فصول تخص الفترات التي تهمّ هذه الدراسة.

تناول الباحث في الفصل الأول وضعية الأندلسيين في عهد الملكين الكاثولكيين، وتناول في الفصل الثاني وضعيتهم في عهدي شارل الخامس وفيليب الثاني، مختتماً هذا الباب بفصل ثالث تناول فيه وضعيتهم إبان عهد فيليب الثالث. وتخلل ذلك دراسة موقف العالم الإسلامي (ومن ضمنه المغرب) من مأساة الأندلسيين من خلال نصوص ووثائق معينة. أما فيما يتعلق بالباب الثاني، فقد ركز الباحث فيه الحديث عن الهجرات الأندلسية إلى المغرب عبر ثلاثة فصول: تناول في الفصل الأول الهجرة الأندلسية في العهد الوطاسي، وتناول هذه الهجرة في الفصل الثاني في العهد السعدي الأول، منهياً هذا الباب بفصل ثالث يبحث في موضوع استقرار الأندلسيين بمصب أبي رقراق وتطوان في العهد السعدي الثاني. محاولاً في كل فصل من هذه الفصول إبراز دور المغرب مستعرضاً من خلال ذلك موقف كل طرف من الآخر، مختتماً الباب باستنتاجات معينة. وأما الباب الثالث والأخير فقد كان متعلقاً بالحضارة الأندلسية المغربية وقد جاء ضمن فصلين. تناول الأول منه الميادين التي برز فيها التأثير الأندلسي، وكذا دور المغاربة في تطوير هذا التراث الأندلسي وإخضاعه للبيئة المغربية، وتناول الفصل الثاني مراكز استقرار الجالية الأندلسية بالمغرب، ومشاهير الأندلسيين به خلال فترة القرنين 16 و17. وختم الباحث دراسته بخلاصة حاول من خلالها أن يبين النتائج التي تمّ توصله إليها.

14-10-2011

المصدر/ جريدة العلم

وكان القانون الذي أصدرته الحكومة العمالية السابقة سنة 2008 يحرم على الأزواج والزوجات البالغين أقل من 21 سنة من المهاجرين المستقرين بالمملكة المتحدة, الالتحاق بعائلاتهم.

ووجه الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا, باعتبارها أسمى هيئة قضائية ببريطانيا, صفعة قوية لسياسة الهجرة التي كانت تعتمدها الحكومة والتي تروم منع الزواج المبكر.

واعتبرت المحكمة أن هذا القانون "غير مبرر" على اعتبار أنه يتعارض مع الحقوق الإنسانية للأزواج.

وتم إصدار هذا الحكم عقب تقدم زوج مهاجر من جنسية شيلية بدعوى قضائية مفادها أن قانون الهجرة أثر سلبا على حقه في الحصول على حياة أسرية خاصة, باعتبارها أحد الركائز الأساساية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

وتم رفع دعوى قضاية أخرى من طرف بريطاني منحدر من جنوب آسيا تم منعه من استقدام زوجته البالغة أقل من 21 سنة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني, ديفيد كامرون, أول أمس الاثنين, عن مخطط يرمي إلى تجريم الزيجات القسرية ببريطانيا وببلاد الغال وشمال إريلندا, على الرغم من معارضة وزير الداخلية الذي يخشى من عدم تمكن الضحايا من التبليغ عن هذه الممارسات.

وحسب المخطط, توجه للأشخاص المشتبه في أنهم أجبروا شخصا على الزواج عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين.

وتتوخى سياسة الهجرة التي تعتمدها الحكومة المحافظة الليبيرالية الديموقراطية تقليص عدد المهاجرين الذي يقدر, اليوم, بمئات الآلاف و"نحو عشرات الملايين" في أفق سنة 2014.

13-10-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

دعا ممثلو العديد من منظمات المجتمع المدني بمنطقة الساحل الإفريقي والمغرب الكبير, خلال لقاء عقد مؤخرا بوجدة خصص لمناقشة سياسات الهجرة المطبقة في هذه المنطقة, إلى توفير حماية أفضل لحقوق للمهاجرين.

وركزت تدخلات المشاركين, ومعظمهم فاعلون ميدانيون, خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية بني يزناسن للثقافة والتنمية والتضامن, على حماية حقوق المهاجرين واللاجئين على حدود بلدان المغرب الكبير والساحل الإفريقي.

وأفاد بلاغ للجمعية أن هذا الإجتماع مكن المشاركين من تبادل التجارب بينهم وإعمال التفكير في الإجراءات والجهود التي يتعين بذلها "بغية جعلها أكثر فعالية في حماية المهاجرين, ولاسيما الأكثر هشاشة من بينهم, في سياق يتسم بردود أفعال معادية للأجانب وبإجراءات تمييزية في حقهم".

وأضاف أن المشاركين دعوا كل بلدان الإستقبال والمغادرة والعبور إلى الحرص على "الإحترام اللامشروط للحقوق الأساسية للفرد كما هو متعارف عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

كما دعوا إلى احترام مقتضيات اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.

وشددوا على "وجوب وضع حد لكل سياسة أمنية للهجرة ولا تحترم حقوق الإنسان وكذا وضع حد لتجريم المهاجرين والذين يقدمون لهم يد العون".

وعرف هذا اللقاء مشاركة منظمات غير حكومية من النيجر والجزائر والسينغال ومالي وموريتانيا, فضلا عن جمعيات مغربية.

13-10-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وقال المنظمون في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الأربعاء، إن الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف،  سيقوم بإلقاء هذا الدرس .

ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الموقع الذي يتبوأه الإسلام في المجتمعات الأوروبية، وتطوره في أوساط المهاجرين والمواقف التي يتبناها مختلف الفاعلين السياسيين والسوسيو-أكاديميين، والجمعويين، حول الموضوع.

وأضاف البلاغ أن مداخلة عبد الله بوصوف، تندرج في إطار الشراكة المؤسساتية والعلمية التي أبرمها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع جامعة ابن زهر, ممثلة في المرصد الجهوي للمهاجرين-فضاءات ومجتمعات.

ومن بين ما تمخضت عنه هذه الشراكة إحداث ماستر حول " الهجرة والتنمية المستدامة" سنة 2009 ، وإطلاق مركز للتوثيق حول "الهجرة وحقوق الإنسان" بالإضافة الى نشر العديد من الأعمال في هذا الموضوع.

13-10-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وقال محمد البرنوصي، الكاتب العام للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن بعض العائلات المكونة من المغربيات المتزوجات بتونسيين، عادت إلى تونس وبقيت عالقة على الحدود التونسية الليبية، بمعبر رأس جدير، إلى أن استقرت الأوضاع، بعد أن استطاع الثوار السيطرة على المعبر، من أجل دخول ليبيا.

وأوضح البرنوصي، في تصريح لـ"المغربية"، أن عدد المواطنين المغاربة، الذين عادوا إلى المغرب بعد اندلاع الثورة في ليبيا، بلغ حوالي 20 ألف مواطن، إذ أشرفت الوزارة المكلفة بالجالية على ترحيل 15 ألفا و300 مواطن، في حين عاد الباقون على نفقتهم الخاصة.

وأضاف البرنوصي أنه، بعد استقرار الأوضاع في ليبيا، لم تسجل الوزارة أي طلب من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة هناك، البالغ عددهم 120 ألفا، قصد ترحيلهم نحو المغرب.

وأعلن الكاتب العام للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن هناك مغربيات متزوجات بليبيين، وليبيات متزوجات بمغاربة، يرغبون في العودة إلى ليبيا، إلى جانب مجموعة من الطلبة المغاربة المسجلين في المعاهد والكليات في ليبيا، يجب أن يستأنفوا دراستهم، مشيرا إلى أن المغرب ينتظر الضوء الأخضر من السلطات الليبية لتلبية طلبات العودة نحو التراب الليبي.

وأكد الكاتب العام للوزارة أن "الوضع يسير نحو الاستقرار بشكل جيد"، مشيرا إلى أن السفارة المغربية، إلى جانب القنصليتين، بكل طرابلس وبنغازي، لم تغلق أبوابها، رغم الأحداث، وظلت تشتغل باستمرار، معتبرا أن موقف المغرب كان حكيما، وأنه في موقف مريح مع السلطات الليبية، مضيفا أن وزارة الجالية تستجيب لكل طلبات أفراد الجالية أينما كانوا، بتنسيق مع السفراء والقناصلة، وأي طلب تتوصل به تتعامل معه بالإيجاب.

وبخصوص وضعية الجالية المغربية في سوريا، بعد تدهور الأوضاع الأمنية هناك، ذكر البرنوصي أن الوزارة تنسق مع السفير المغربي، مؤكدا أنه ليست هناك طلبات موضوعة بشأن عملية الترحيل. وأضاف "توصلنا بطلبات فردية لبعض المغاربة في وضعية صعبة، ليست لها علاقة مباشرة بالأحداث في سوريا، وجرت مساعدتهم على العودة للمغرب، وتوفير بطاقات سفر لهم".

وبالنسبة للجالية المغربية المقيمة في اليمن، أعلن الكاتب العام للوزارة أنه جرى ترحيل مجموعة من المغاربة مع بداية الأحداث هناك، مؤكدا أن الأوضاع استقرت أخيرا بالنسبة للمغاربة، ولم يسجل أي طلب بخصوص العودة.

وذكر البرنوصي بعمليات الترحيل، التي نفذتها الوزارة المكلفة بالجالية خلال تدهور الأوضاع الأمنية في كوت ديفوار، وأوضح أنه كان هناك ترحيل جماعي على نفقة الوزارة عبر الخطوط الملكية المغربية، وباستعمال طائرات عسكرية، مشيرا إلى أن مصالح المغاربة المقيمين هناك تضررت بفعل الحروب الأهلية، لكن "الوزارة كانت إلى جانبهم، وطمأنتهم، وأكدت لهم أنها ستسهر على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. وأكد البرنوصي أن الأوضاع في كوت ديفوار استقرت حاليا، وبدأ المغاربة يستأنفون أعمالهم.

13-10-2011

المصدر/ جريدة المغربية

يرى د. محمد امريزقة الباحث في العلوم الاجتماعية أنه لا يمكن للاسم وحده أن يعرقل النجاح الاجتماعي للأبناء المنحدرين من الهجرة المغاربية في فرنسا، وذلك في تحليل خاص لإيلاف حول أبعاد إقدام أمّ من أصل مغاربي على تغيير اسمَي ابنيها للغاية نفسها.

وتحوّل بذلك، بعد قرار قضائي، اسما كل من محمد وفاطمة إلى كيفان ونادية، وتكون هذه الأم قد حققت "حلمها" في انتظار أن يظهر المستقبل إن كان ذلك كافيًا لأن ينعم هذان الطفلان بمستقبل زاهر، ويجنّبهما أي شكل من أشكال التمييز في ولوج سوق العمل الفرنسية.

بررت الأم المتحدرة من مرسيليا، والتي فضّلت أن تتحدث لوسائل الإعلام بلسان محاميتها، اختيارها بكونه نابعًا من توجّسها من أن "تنتهي الحياة بابنها إلى العمل كأجير، ويكون مستقبل ابنتها خادمة..."، وهي المهنة نفسها التي تمارسها هذه الأم.

كما نفت أن يكون لاختيارها هذا أي علاقة بما هو ديني أو سياسي أو غيرها من الدواعي الأخرى، في رد غير مباشر على العديد من التعليقات التي أمطر بها أصحابها الشبكة العنكبوتية من خلال ردودهم على هذا الاختيار، حيث أظهرت أن أصحابها في عمومهم لم يستوعبوا مغزى قرار هذه المرأة.

حالة غير معزولة

يعتبر الباحث في العلوم السوسيولوجية محمد امرزيقة أن هذه الحالة "عرضية، وهي ليست بحالة معزولة، وإنما تعكس واقع مجتمع، فالدوافع والتخوفات والآمال من وراء هذا الفعل غير العادي، تعيد نفسها باستمرار"، يشرح هذا الباحث.

يتابع امرزيقة، في تصريحات لإيلاف، مفسّرًا هذا الأمر من وجهة قانونية "على المستوى النظري البحت، الحصول على اسم حق تؤطره القوانين الوطنية لكل بلد، وهذا الحق تم الاعتراف به والتصديق عليه من خلال اتفاقية للأمم المتحدة تعود إلى 20 نوفمبر 1989". وتقول الاتفاقية في فصلها السابع، يضيف ضيفنا، "إن الطفل يسجل عند ولادته، وله الحق حينها في اسم، وفي الحصول على جنسية، والحق في معرفة أبويه، ويحظى برعايتهما إذا كان ذلك ممكنًا".

يستطرد في السياق عينه أن "الفصل الثامن يضيف: أن الدول الأعضاء تلتزم باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك جنسيته واسمه وعلاقاته العائلية، كما يعترف بها القانون بدون أي تدخل غير قانوني".

قرار شرعي

يستحضر امريزقة الأجواء التي يتم فيها "اختيار اسم طفل في معظم الحضارات الإنسانية"، مبرزًا لما لذلك من "قيمة خاصة فيها". فالاسم، يقول ضيفنا، "يعكس انتماء عرقي وفئة اجتماعية، ويحيل على المعالم الأسرية والقبلية الخاصة، ويمكن أن يكون له علاقة بماضي خاص للوالدين".

يتابع في السياق نفسه "بعيدًا عن هذه الاعتبارات العامة الأنطروبولوجية والسوسيولوجية، الاسم هو عنصر مؤسس للهوية الفردية والشخصية للفرد وللتوازن النفسي والسيكولوجي للطفل".

انطلاقًا مما سلف، يعلق على قرار هذه الأم بكونه، "يبدو شرعيًا بالنظر إلى دوافعه الأولية، أي الإدماج الاجتماعي للطفل، بمعنى أن كل أمّ أو أب يريد لأبنائه أحسن الفرص والشروط في المجال التربوي والعمل، لضمان نجاحه الاجتماعي". لكنه يستدرك متسائلاً "هل هذا يكفي؟"، مستفهمًا في الاتجاه عينه "هل مسألة تغيير الأسماء كافية لأجل ضمان نجاح الأبناء؟".

يستعرض الباحث في العلوم الاجتماعية في هذا الباب نتائج "دراسة حديثة أجريت في نوفمبر 2010، تفيد بأن معدل تشغيل الفرنسيين المتحدرين من الهجرة المغاربية أقل بـ 20 نقطة من نظيرتها التي تخصّ أبناء الفرنسيين الأصليين".

كما إن "دراسة أخرى تقول إن 70 % من المهاجرين و53 % من الذين يتحدرون منهم يثيرون كل من اللون والأصل كعنصرين للتمييز"، يقول ضيفنا.

الأحكام المسبقة

يحدد محمد امريزقة ثلاثة أنواع كبرى من الدوافع الأساسية التي تجعل أفراد ينخرطون في "تحولات ذاتية"، وهي تحولات قد تمسّ المظهر الخارجي للشخص، نكران الذات وهو الأكثر تطرفًا، يفيد ضيفنا. ويفسره بكونه "إشارة لمعاناة ما وقطيعة ينفي على أساسها صاحبها أصوله، والديه، ويطوي صفحة ماض مؤلم"، ويعطي مثالاً على ذلك "بالعديد من العائلات الألمانية، التي غيرت أسماءها، لمحو كل ما يمكن أن يحيلها على ماض عائلي نازي صعب".

أما التحول الأخير، الذي يعني حالة هذه الأم، فيعرف، بحسب محدثنا، "بتحول الاندماج"، و"يضع من الاندماج هدفه الأول"، مضيفًا أن "بعض الملاحظين يعتبرون أن الاسم هو المحدد الأول في التمييز العنصري، بحسب دراسة للديمغرافي لوك ريشار".

يستشهد في هذا الإطار بكلام وجّهه مسؤول إحدى كبريات الشركات لأجير كان يتطلع لتسلق سلم المناصب في هذه المؤسسة: "لا يمكن أن تترقى إلى مسؤول في الشركة ما دام اسمك محمد!".

إلا أن ضيفنا يوضح أن "تغيير الاسم ليس هو دائمًا المفتاح المعجزة، الذي يفتح كل الأبواب في الشركات والجامعات وغيرها". ويزيد متابعًا "بالتأكيد إن محاربة اللامساواة والتمييز التي تقاد في مختلف البلدان الأوروبية بدأت تعطي ثمارها، لكن التمييز العنصري المبني على اللون يبقى مستمرًا، والأحكام المسبقة كذلك لها مقاومة أكبر مما نتصور".

10-10-2011

المصدر/ موقع إيلاف

المصدر/ جريدة الشروق

المصدر/ جريدة الصباح

المصدر/ الاتحاد الاشتراكي

وصلت مانشي التي تسمي نفسها مانسي تسهيلا لغير الصينين، وصلت في نهاية شهر أغسطس بصحبة عشرة من زملائها من مدينة شنغهاي وكان انطباعها منذ اللحظة الأولى إيجابيا.

" مكان جميل جدا للعيش والدراسة فيه. الجو العام هادئ ويدعو للاسترخاء والناس هنا في غاية اللطف. أنا قصيرة القامة والهولنديون من اكثر شعوب العالم طولا ولكن مع ذلك لا أحس بمسافة بيني وبينهم نتيجة الابتسامة الدائمة التي تعلو وجوههم".

أفلحت مانشي في الحصول على سكن بمساعدة الجامعة، رغم أنه بعيد نسبيا خلافا لما تريد إلا أنها مسرورة لان ذلك يتيح لها التعرف على أجزاء أخرى من المدينة وتلتقي بأناس جدد.

"أعيش الآن في سكن طلابي بصحبة عدد من الطلاب من جميع أنحاء العالم نطبخ ونحتفل ونتجول في أنحاء المدينة. مجموعة منفتحة ويسهل التواصل معها. مثل هذه البيئة تتيح التعرف على ثقافات أخرى".

أما عن الأكل في هولندي فمانشي مندهشة من جودته ومذاقه.

" أكل صحي بدرجة لم اتوقعها. الحليب طيب كما أحببت الجبن الهولندي مع أني لم أكن من المحبين للجبن في الصين. هنالك سوق للأسماك يفتح في أيام الثلاثاء والجمعة والسبت أذهب إليه كلما واتتني الفرصة".

لم تفتقد مانشي الطعام الصيني لأنها تعده بنفسها هنا، وهو أمر طريف بالنسبة لها لأنها لم تكن تعتني بالطبخ حينما كانت في الصين.

رياح وأمطار

الطقس في هولندا من المفاجآت السارة بالنسبة لها خاصة بعد التحذيرات التي سمعتها من طلاب قدامى بأن الطقس هنا يشهد أمطارا ورياحا بشكل مستمر.

" كنت خلال فترة أسبوعين اذهب إلى الجامعة ومنها مستخدمة الدراجة ولم يكن الطقس إطلاقا بالسوء الذي تخيلته. يكون الجو غائما في الغالب ولكن الرياح السريعة سرعان ما تحمل السحب بعيدا لتشرق الشمس وهو منظر جميل. يخرج الناس عادة للاستمتاع بالشمس في مثل هذه الحالة وكنت انضم إليهم بكل سرور".

تقر مانشي بأنها ليست من المغرمين بركوب الدراجة ولكنها تجتهد في هذا الجانب ولحسن الحظ فإن الناس في مدينة خرونيغن يميلون للاسترخاء خلافا لإيقاع الحياة الغربية السريع.

" كامل أسلوب الحياة هنا يطبعه الاسترخاء ليس ثمة عجلة ولا يدفعك أحد في سبيل هرولته الى وجهة ما. حتى أصحاب السيارات يتوقفون لإتاحة الفرصة لك كي تعبر الشارع وهذا أمر غاية في اللطف".

هذا الاختلاف في إيقاع الحياة تعتبره مانشي من أكبر الفروقات بين مدينة خرونيغن الهولندية وبين شنغهاي، إضافة للتلوث.

" ولأن إيقاع الحياة بطئ هنا في هولندا فإن الناس لديهم الوقت لتحيتك حتى وإن كنت غريبا عليهم. البلد هنا ذات طابع عالمي رغم أن شنغهاي أيضا مدينة عالمية ولكن خرونيغن مدينة طلابية يؤمها الطلاب من جميع أنحاء العالم وهو ما يميز المجتمع هنا عن بقية الأماكن الأخرى".

كورسات

تقول مانشي كذلك أن هنالك فرق كبير في الطريقة التي تنظم بها الفصول الدراسية في هولندا. في شنغهاي كانت تحصل على إحدى عشر كورسا في الفترة الدراسية الواحدة أما هنا فتحصل على ثماني كورسات.

" أحببت هذه الطريقة في تقسيم الدراسة. لا نحصل على مواد كثيرة في الفترة الدراسية الواحدة مما يتيح لنا الوقت الكافي في التفكير في المواد التي نحصل عليها، ووقت كافي لمراقبة العالم من حولنا ومحاولة تطبيق المعرفة التي حصلنا عليها لتحليل ما يحدث من حولنا في هذه اللحظة. لم نعد في سباق مع الزمن ومع بعضنا كما يحدث في شنغهاي".

لا يحصل الناس على فرصة للتحدث في الصين بسبب الكثافة السكانية العالية ولكن لدى الطلاب هنا الوقت الكافي للتحدث حتى مع البروفيسورات، تضيف مانشي.

ونتيجة للسياسة الهولندية المتسامحة تجاه المخدرات والدعارة المنظمة فإن الكثير من الآباء يساورهم القلق على أبنائهم الذين يأتون إلى هنا للدراسة. تقول مانشي أنه ليس ثمة داعي للقلق من مثل هذه المسائل.

" هناك قدر من الأمان نتيجة الانفتاح المتوفر في المدن حيث يتعلم كل فرد تحمل مسئوليته لهذا لا أعتقد أن الأمر بمثابة المشكلة بقدر ما هو مسألة اختبار للأفراد".

11-10-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

بمناسبة الدخول الجامعي 2011-2012، تستقبل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة ابن زهر بأكادير، السيد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي سيلقي درسا افتتاحيا  موضوع "الإسلام، هل هو عامل لاندماج المهاجرين المغاربة في أوروبا؟" وذلك يوم 13 أكتوبر 2011، بقاعة الاجتماعات بكلية الأداب والعلوم الإنسانية ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا. 

وتأتي مداخلة الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج ، في إطار شراكة مؤسساتية وعلمية أبرمها مجلس الجالية المغربية بالخارج وجامعة ابن زهر ممثلة بالمرصد الجهوي للهجرات- فضاءات ومجتمعات، الذي يديره محمد شارف.

وقد نتج عن هذه الشراكة، إنشاء ماستر حول "الهجرات والتنمية المستديمة" سنة 2009، وأيضا إطلاق مركز للتوثيق حول "الهجرات وحقوق الإنسان"، وكذا إصدار العديد من المؤلفات.

وتهدف المحاضرة التي سيلقيها السيد عبد الله بوصوف  إلى تسليط الضوء على مكانة الإسلام في المجتمعات الأوروبية، وتطوره في أوساط الهجرة، بالإضافة إلى المواقف التي تبناها مختلف الفاعلين السياسيين والسوسيو اكاديميين وكذا الجمعويين من هذه القضية.

منذ وقت طويل في أوروبا، مثل المسلمون جاليات صامتة ومعزولة، إلا أن السياق تغير بشكل كبير: بداية أصبح هنالك ارتفاع في أعداد الساكنة المهاجرة، ولكن أيضا في استدامة وجودها في أوروبا ، وفي التغير الاجتماعي والاقتصادي الذي طرأ عليها، وظهور الإسلام كصوت وطريقة للاحتجاج، وأيضا تطرف بعض المطالب. لذا، فقد أصبح الإسلام في ارتباطه بالهجرة نقطة توتر وسوء فهم وعدم الثقة .

12-10-2011

المصدر/ مجلس الجالية المغربية بالخارج

هذا الجمال والإبداع الروحي الإنساني الذي تحمله لغة الموسيقى وطرب الموسيقى ونغم الموسيقى وإيقاعات الموسيقى وصوت الموسيقى..، مافتئ يصنع ماعجزت عنه السياسة والفكر بل وحتى ما أفسدته السياسة وحساباتها التي قطعت حبل هذا التواصل الإنساني المطلوب والحوار الحضاري المنشود بين الأعراق والثقافات والشعوب..

في حفل موسيقي أقيم يومه السبت 08/10/2011 بمدينة كيري بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية في إطار مهرجانها الفني السنوي الكبير الخامس"الموسيقى الروحية وإيقاعات الأديان" امتزج فيه عبق موسيقى الشرق وروحانيتها ببهاء موسيقى الغرب وحيويتها، مطربو مجموعة نسائم الروح للموسيقى الروحية العربية وهم مبدعون مغاربة مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية أمتعوا الجمهور الأمريكي في أول مشاركة لهم بهذا المهرجان الموسيقي الدولي بالفن الطربي العربي الأصيل..

الدهشة والإعجاب والإنبهار كانت بادية على وجوه الجمهور الأمريكي الذي حضر بمسرح مدينة كيري الأمريكية، المسرح الهائل بالهواء الطلق يحتضن ويتنفس هواءا ونفسا موسيقيا عربيا خالصا، نافذة رحبة للموسيقى العربية فتحتها فرقة نسائم الروح لتخاطب من خلالها الروح الأمريكية وتحاورها مباشرة بلا وصاية أوحوائل، وتحرك فيها معاني سمو الروح وسلم الروح وحب الروح للجمال المشترك بين كل أجناس البشر وألوانهم..

روعة الإحساس التي حملتها مقامات موسيقية عربية متنوعة، تألقت مجموعة نسائم الروح في تقديمها لجمهور أمريكي يعشق الموسيقى ويستمتع بكل ألوانها وإيقاعاتها، أرادت هذه الفرقة الموسيقية العربية الطربية بشراكة فنية مع فرقة "العربية" الشامية، أن تخاطب بها الوجدان الأمريكي وتلامس فيه نزعة التواصل الإنساني والحوار الروحي المفقود في عالم الفوضى الأمريكية الخلاقة التي أنتجها رموز المادة الجدد ودعاتها العابثون..

من حَزَن الحجاز وشَجَنه وانكساره إلى عمق السّيكا وترسُّله وانعطافه إلى سطوة العجم وقوَّته وإشراقه، شكلت من هذه المقامات العربية.. لوحة موسيقية رائعة أمتعت الجمهور الأمريكي الذي يحتاج الى رسائل عربية راقية وأصيلة كهاته تخاطبه بلا وسائط تُزيف الحقائق ولا حساسيات تقطع بيننا وبينه صلات التفاهم والتلاقي والترابط .

قمة الإمتاع وباكورة الإبداع حملتها تجربة موسيقة فريدة رسخت الرسالة التي قدمها لمهرجان "الموسيقى الروحية وإيقاعات الأديان" مطربو فرقة نسائم الروح وعلى رأسهم الفنان المغربي أمين البريمي حين قدم أغنية "فوق النخل" بمشاركة أكثر من 100مغني أمريكي محترف يشكلون فرقة” The Concert Singers of Cary " يقودهم الموسيقار الأمريكي القدير لورانس سبيكمان الذي لم يتمالك نفسه في لحظات نشوة وانسجام موسيقي عال الجودة على الإهتزاز غير مرة بتناغم مثير مع ايقاع هذه الأغنية العربية التي حولته قسرا من قائد فرقة أوبرالية أمريكية كبرى الى مجذوب حضرة فتحها طرب الروح..، وذروة نشوتها إكتشاف جمال الطرب بلغة و مزج موسيقي جديد ..

بعيدا عن معارك السياسية وحسابات الحكومات، أمريكا تصنع فعلا الحلم..، لكن بصوت الشعوب وثقافة الشعوب وموسيقى الشعوب المحبة للسلام الرافضة للحروب..، "وجعلناكم شعوبا وخلائق لتعارفوا".

12-10-2011

المصدر/ جريدة هسبرس الإلكترونية

11-10-2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية

المصدر/ جريدة المساء

وكان هذا اللقاء مناسبة استطلعت فيها swissinfo.ch آراء عدد من المتخصصين السويسريين في العراقيل التي لازالت قائمة في وجه مسلمي سويسرا اللذين لازال يُنظر إليهم كــ "تهديد" رغم الحوار المستمر بين السلطات وممثلين عن هذه الجاليات، ورغم سياسات وبرامج إدماجها في المجتمع السويسري.

في عام 2006، دعا الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين) المشارك في الحكومة الفدرالية إلى "الحديث مع المسلمين وليس عنهم" بُغية الحفاظ على السلام الديني على إثر تزايد الاهتمام بالجاليات المسلمة في سويسرا ووضعها في "قفص الاتهام"، خاصة من قبل أحزاب أقصى اليمين، بعد أحداث 11 سبتمبر 2011 الإرهابية.

وفي العام الموالي، بادر كريستوف بلوخر وزير العدل والشرطة آنذاك – وهو ينتمي لحزب الشعب (يمين شعبوي) - إلى تنظيم جلسات حوار مع ممثلين عن مسلمي سويسرا. ولكن تصويت السويسريين على مبادرة حظر بناء مآذن جديدة في البلاد يوم 29 نوفمبر 2009 بعد حملة انتخابية شرسة ضد المسلمين - لعب فيها حزب الشعب دورا لا يُستهان به بملصقات وصفت بالـ "عنصرية" و"المستفزة" – جاء ليثبت أنه لايزال يُنظر إلى الجاليات المُسلمة في سويسرا كـ "تهديد" وكجندي يُدبّـر في الخفاء عملية "أسلمة" البلاد، رغم أن العديد من الدراسات الجامعية تؤكد أن غالبية مسلمي سويسرا مندمجون جيدا، حتى أن الأقلية منهم هي المواظبة على أداء شعائرها الدينية (15 إلى 20%)، ولكن الغالبية تظل متمسكة بهويتها الإسلامية.

فــلماذا لا ينضب الحديث والجدال بشأن هذه الجاليات رغم مرور كل هذه السنين؟ هل يكمن الخطأ في سياسة الإندماج التي تنتهجها سو

"الأداء" و"الطابع العاطفي" يحدثان الفرق

الدكتور سامويل-مارتان بهلول، المحاضر والباحث في جامعة لوتسرن في مجال علوم الديانات والحاصل على دكتوراه في العلوم العربية والإسلامية من جامعة برلين، يتفق على أن العشرية الأخيرة شهدت بالفعل إقامة الحوار بين سلطات سويسرا ومسلميها، ولكنه ينوه إلى وجود مستويين من هذا الحوار، "بين أوساط المثقفين وبين شخصيات هامة جدا VIP، من جهة، وبين الناس العادين من جهة أخرى".

ويشدد الدكتور بهلول على أن المستوى الأول من الحوار، السياسي الطابع، هو الذي يستأثر باهتمام وسائل الإعلام رغم أنه لا يؤدي إلى نتائج ملموسة. أما الحوار الذي يتم على مستوى أدنى، والذي يـساهم بفعالية في تشجيع التواصل وتعزيز التفاهم بين الجاليات المسلمة ومكونات المجتمع الأخرى، فإنه يجري بعيدا عن وسائل الإعلام بسبب "افتقاره" لطابع الإثارة.

ويستشهد كمثال على ذلك بالإقبال الإعلامي والجماهيري الكبير على البرامج التي تكون فيها مواجهة بين المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان وأحد ممثلي حزب الشعب السويسري، مثل كريستوف بلوخر أو أوسكار فرايزينغر. وخير دليل على صحة ملاحظته، تمكن النائب فرايزينغر من إقناع مجلس النواب يوم 28 سبتمبر بتبني مذكرته الرامية إلى فرض قيود صارمة على ارتداء البرقع في الأماكن العامة.

ولكن عندما ينظم إمام بوسني في بلدية بزيورخ لقاءً عن السلام أو عندما تقدم الجالية البوسنية في شليرن (قرب زيورخ) وجبات طعام ومشروبات بوسنية للجيران السويسريين، فلا تحظى هذه النوعية من "الأحداث المحلية" بتغطية إعلامية واسعة.

ويعتقد الدكتور بهلول أن أحد الأسباب الرئيسية تكمن في "إتقان حزب الشعب للأداء بحيث استوعب ضرورة إضفاء الطابع العاطفي على النقاش، وتمكن من خلال ملصقات إعلانية، يمكن أن تكون مضحكة أو مخادعة، من ممارسة تأثير هائل على الرأي العام".

الحوار السياسي يهزم الحوار المعيشي

وأشار الدكتور بهلول إلى جملة من الأبحاث الميدانية التي أجراها والتي تحدّث فيها إلى مواطنين سويسريين وممثلين عن الجاليات المسلمة. واستنتج أن "معظم المسلمين مندمجون جيدا في هذا البلد"، كما لاحظ العدد الكبير للفعاليات المحلية التي تتم سواء على مستوى المدارس أو الكنائس أو جمعيات المساجد التي تنظـم أيام الأبواب المفتوحة لاستقبال "الآخر" والاختلاط معه.

ويستطرد قائلا: "النساء المسلمات والنساء السويسريات يجتمعن للحديث عن مشاكلهن مع أزواجهن أو أطفالهن (...)  وفي هذا المستوى الأدنى من الحوار، لا توجد أية مشاكل على الإطلاق، الجميع سيقول لك أنا لم أواجه أبدا أية مشكلة مع جاري المسلم، ولكن عندما يتعلق الأمر بمناقشة الإسلام على الساحة العامة، تتحول دلالات لفظ الإسلام الى تهديد، ويقال إن هنالك أسلمة مخفية تجري في سويسرا، وسرعان ما تتحول تلك التجربة الإيجابية (التي تتم في المستوى الأدنى من الحوار) إلى شيء منعدم الأهمية، وعندما يتوجه الناس إلى صناديق الاقتراع أو ينبغي عليهم اتخاذ قرار ما على المستوى العام، ندرك أنه لايزال ينظر إلى الإسلام كتهديد".

"تصور خاطئ من الناحية الديمقراطية"

من جانبه، يرى دكتور العلوم السياسية ماتيو جياني الذي تركز أبحاثه في جامعة جنيف على مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والعدالة والتعدد الثقافي، أن إشكالية إدماج الجاليات المسلمة في الكنفدرالية تقوم على مفهوم الاندماج نفسه الذي تتبناه سويسرا.

الدكتور جياني الذي شارك في إنجاز أول دراسة استكشافية حول مسلمي سويسرا عام 2005 يُقر بأن سويسرا تبذل بالفعل جهودا لإدماج الجاليات المسلمة، من خلال المندوبين والمكاتب والهياكل المكلفة بقضايا الاندماج وبتنظيم لقاءات إدارية بين السياسيين وممثلي الجمعيات المسلمة، ولكنه ينوه إلى أن الحملة الانتخابية التي سبقت المبادرة الشعبية لحظر بناء مآذن جديدة في سويسرا، أوضحت أن سياسة الاندماج المعتمدة في سويسرا مبنية بصفة عامة على فكرة "لكي تكون مندمجا يجب أن تتكيف مع القواعد والمبادئ والقيم السويسرية".

ولئن كان الدكتور جياني يوافق نسبيا على هذا الشرط، فإنه يؤكد أن "طريقة التفكير هاته في الاندماج هي سيئة وخاطئة من الناحية المفاهيمية ومن الناحية الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "عملية الاندماج هي ليست ببساطة عملية امتصاص، فعندما تقول على الأجنبي أن يندمج عن طريق التكيف والتأقلم، تعني أن الموارد والحقوق والترتيبات السياسية  (...) أمور قارة وملموسة وصحيحة ومحسومة، وما على ذلك الشخص المختلف، بشكل عام، إلا الامتثال أو البقاء منحرفا  (عن القاعدة)".

ويعتقد الدكتور جياني أن ما يمكن أن يغير جذريا هذا المفهوم الخاطئ حسبه، هو اعتبار الاندماج عملية سياسية من شأنها أن تسمح بالتفاوض والنقاش لوضع تدابير عقلانية تسمح لكافة المعنيين، وبالتالي المسلمين، بالمشاركة في التحديد الجماعي للقيم المشتركة، و"ليس دفع فئة سكانية إلى الامتثال لمعايير لم تقررها أو لم تشارك في تقريرها".

"نفرض على المسلمين خيالا سياسيا"

والأسوأ في اعتقاد الدكتور جياني هو "جعل سياسة الاندماج تتمحور حول خيال سياسي مفاده أن الشخص غير المسلم في سويسرا يعلــم ما معنى القيم والمبادئ الديمقراطية"، مشيرا أنه من دون نقاشات حول المبادئ الديمقراطية وطريقة تطبيقها بواسطة قوانين وقرارات سياسية لما وُجدت السياسة أصلا.

وتابع قائلا: "ما نفرضه على المسلمين هو هذه القصة الخيالية القائلة إن هنالك شيئا يعرفه الجميع اسمه المبادئ الدستورية والقيم والمعايير السويسرية، وهذا لا يوجد سوى في الخيال المحض لأن السويسريين أنفسهم ليسوا متفقين على كل شيء، فمنهم – على سبيل المثال - من يعتبر التأمين على الأمومة ضروريا في نظام ديمقراطي يعمل بشكل جيد، ومنهم من يعتبره مشكلة خاصة وأن على الدولة أن تتدخل من خلال سياسة الانجاب (...)، إذن نحن نقبل في الساحة السياسية الديمقراطية أن يكون هنالك خلاف حول عدد من القيم وطريقة تطبيقها سياسيا، ولكن إزاء المسلمين - ومجموعات أجانب أخرى كانت تاريخيا منبوذة - نكتفي بإعطائهم إمكانية وحيدة، ألا وهي الامتثال".

ويشير الدكتور جياني في هذا الصدد  إلى أن تلك القيم ليست واضحة أصلا بالنسبة للأغلبية التي يُفترض أن تُقرر إن كان هؤلاء المسلمون أو الأجانب ممتثلون للقواعد أم لا، قبل أن يضيف: "إن  الذهاب إلى حد المطالبة بأن يكون سير عمل نظام ديمقراطي مرادفا لاتفاق الجميع على كيفية إعطاء مضمون ملموس للمبادئ الديمقراطية، يُعتبر في نظري سخافة بكل بساطة، لسبب وحيد وجيد هو أنه لا يوجد نظام واحد يعمل على هذا النحو".

من جهة أخرى، لا يتفق الدكتور جياني مع وقوف المواطن السويسري في موقع الشخص الذي يتفضل بالخير على الأجنبي أو يعطف عليه لأنه يقبل أن يعيش معه جنبا إلى جنب. وقال بهذا الشأن: "انا لا أستدعي الآخر المسلم إلى الطاولة لأنني أريد أن أكون لطيفا إزاءه بل أستدعيه لأنني انطلق من فكرة أنني إذا ما أردت أن أتوصل إلى قرار ديمقراطي، فيجب أن يكون هو حاضرا معي للنقاش، وهذه للأسف هي إشكالية الاندماج برمتها اليوم في سويسرا".

ويرى الدكتور جياني بالتالي أنه لا يمكن المباهاة من جهة بتجسيد نظام ديمقراطي يعتبر من بين الأقدم في العالم وله تجربة عريقة في النظام الفدرالي والتعامل مع التعدد اللغوي والثقافي، ونسيان عناصر أساسية للعمل الديمقراطي والمعايير التي تضفي عليه الشرعية. وذكر في هذا السياق مبدأ "اعتبار الجميع كفاعلين مستقلين ومتساوين أخلاقيا، المساواة في المعاملة، ومساواة الفرص، المساواة في اتخاذ القرار".

وهذه النقطة هي التي يعترض عليها الدكتور جياني في سياسة الاندماج المعتمدة إزاء الأجانب في سويسرا، لأنه يرى أنها تركز فقط على البعد الثقافي وتنسى تماما البعد السياسي. ويقول بغضب المُثقف : "نظل متمسكين بفكرة أن ما يجعل الاندماج هو إرادة الأجنبي في الاندماج، وهذا مكتوب في وثائق رسمية، فعلى الأجنبي أن يثبت إرادته ويظهر استعداده للإندماج، ولكن من الذي سيحدد اذا كان هذا الأجنبي أو ذاك يظهر التزامه؟ وإلى أي حد يمكن أن تحدد دولة ديمقراطية شروط التعبير عن إدارة المهاجر في هذا المجال. فهل ارتداء النساء للحجاب والأئمة للجلباب والصنادل (...) يعبر عن عدم الرغبة في الاندماج؟

11-10-2011

المصدر/ سويس أنفو